جزء في تعيين (الصنابحي) الذي روى له الشافعي من طريق مالك بن أنس الأصبحي

جزء في تعيين (الصُّنَابحي)

الذي روى له الشافعي من طريق مالك بن أنس الأَصْبَحِي

كتبه: د. علي ونيس [1]

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

أما بعد..

فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 102].

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1].

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: 70، 71].

فهذه تعليقة مختصرة على أحد رواة حديث أورده الإمام الشافعي - رحمه الله - في كتابه العظيم (الرسالة)، وهو: عبد الله الصُّنابحي، وذلك لما ورد في تعيينه من خلاف بين أهل العلم، فأردت أن أكشف النقاب عن بعض ما قيل في ذلك عند أهل العلم قديماً وحديثاً.

(النص الذي وردت فيه الرواية)

قال الإمام الشافعي - رحمه الله - في كتابه "الرسالة" (ص 320 ، 321):

((أخبرنا "مالك" عن "زيد بن أسلم" عن "عطاء بن يسار" عن "عبد الله الصُّنَابِحِيِّ"، أنَّ رسولَ الله قال: "إنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا، ثُمَّ إذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا، فَإِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا، ثُمَّ إذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا، فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا، وَنَهَى رَسُولُ اللهِ عَنِ الصَّلاَةِ فِي تِلْكَ السَّاعَاتِ")).

(التعليق)

أورد الإمام الشافعي هذا الحديث وهو بصدد الاستدلال على جواز قضاء الفائتة وفعل النوافل ذات السبب في أوقات الكراهة المنصوص عليها في الأحاديث[2].

ضبط الراوي:

الصُّنابحي: بضَمِّ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ النُّونِ المهملة وَكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ نِسْبَةً إِلَى صُنَابِحَ بَطْنٌ مِنْ مُرَادٍ.

طرق الحديث إلى الصنابحي:

عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيِّ. هكذا في "مسند الشافعي" (ص 166)، و "الموطأ" (44)، والنسائي في "السنن الكبرى" (1554)، والنسائي في "السنن" (559)، وأبو يعلى الموصلي في مسنده (1451)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3974 ، 3975)، وابن الأعرابي في معجمه (1595).

وعن أبي عبد الله الصنابحي. رواه عبد الرزاق في المصنف (3950)، وأحمد في المسند (19063)، وابن ماجة في سننه (1253)، جميعهم من طريق مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيِّ، قال البيهقي في "السنن الكبرى" (2 / 637) (4384) بعد رواية الحديث من طريق مالك: "وَرَوَاهُ مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الصُّنَابِحِيِّ، قَالَ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ: الصَّحِيحُ رِوَايَةُ مَعْمَرٍ وَهُوَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الصُّنَابِحِيُّ، وَاسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُسَيْلَةَ"، وكذا في "معرفة السنن والآثار" (3 / 412)؛ للبيهقي.

واعتمده البغوي في "شرح السنة" (3 / 320)، والعراقي كما في "المغني عن حمل الأسفار" (ص 246)، والبوصيري في "مصباح الزجاجة" (1 / 149).

تحقيق الخلاف في الرواية:

قال ابن عبد البر في "التمهيد" (4/ 1):"هَكَذَا قَالَ يَحْيَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ: عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيِّ وَتَابَعَهُ الْقَعْنَبِيُّ وَجُمْهُورُ الرُّوَاةِ عَنْ مَالِكٍ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مُطَرِّفٌ وَإِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ فِيهِ: عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيِّ[3] وَاخْتُلِفَ عَنْ زيد ابن أَسْلَمَ فِي ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِهِ هَذَا؛ فَطَائِفَةٌ قَالَتْ عَنْهُ فِي ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ الصُّنَابِحِيُّ كَمَا قَالَ مَالِكٌ فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ وقالت طائفة أخرى عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيِّ وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ مَعْمَرٌ وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ أَبُو غَسَّانَ وَغَيْرُهُمْ (وَمَا أَظُنُّ هَذَا الِاضْطِرَابَ جَاءَ إِلَّا مِنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ)".

والخلاصة في هذا: أنه قد اختُلف على زيد بن أسلم في اسم الصنابحي- فيما رجح ابن عبد البر في "التمهيد" (4/ 2)- فرواه معمر بن راشد الأزدي- كما في الرواية (19063) و (19071) - ومحمد بن مطرف- كما في الرواية (19064) و (19065) - وسعيد بن هلال- فيما رواه البخاري في "التاريخ الكبير" (5/ 322)- ثلاثتهم عن زيد بن أسلم، فقال: عن عطاء بن يسار، عن أبي عبد الله الصنابحي، ورواه مالك- كما في الرواية (19068) - وتابعه زهير بن محمد التميمي في الرواية (19070) وحفص بن ميسرة- كما عند ابن سعد (7/ 426)- فقالوا: عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله الصنابحي، وقد جاء تصريح عبد الله بسماعه من النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في رواية حفص بن ميسرة وزهير بن محمد.

واختلفت رواية إسحاق بن عيسى ابن الطباع، عن مالك، فرواه البخاري في "التاريخ الكبير" (5/ 322) عنه، عن مالك، عن زيد، عن عطاء، عن الصنابحي أبي عبد الله. ورواه أحمد (19068) عنه، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن عبد الله الصنابحي.

وجزم البخاري بأن أبا عبد الله الصنابحي تابعي لم ير النبي _صلى الله عليه وسلم_ فقال في "التاريخ الكبير" (5 / 321) (1021):"عَبْد الرَّحْمَن بْن عسيلة أَبُو عَبْد اللَّه الصنابحي، نزل الشام، نسبه ابْن إِسْحَاق، سمع ابا بكر رضى الله عَنْهُ وروى عَنْهُ... عَنْ أَبِي الخير عَنِ الصنابحي: أَنَّهُ قَالَ لَهُ: متى هاجرت؟ قَالَ: خرجنا من اليمن مهاجرين فقدمنا الحجاز فأقبل راكب فقلت لَهُ: الخبر؟ فقَالَ: دفنا النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منذ خمس...".

وبهذا أجاب الترمذي أيضا كما في "العلل الكبير" (ص 21) الحديث الأول.

قال أبو الحسن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (2 / 613):"وَمِمَّنْ تبعه على هَذَا وَنَقله كَمَا هُوَ، أَبُو عمر بن عبد الْبر، وَمِمَّنْ نحا نَحوه أَبُو مُحَمَّد بن أبي حَاتِم وَأَبوهُ".

قلت: وكذا جزم به ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام" (1 / 185)، وبدر الدين العيني في "عمدة القاري" (5 / 77).

وقد نقل ابن عبد البر كلام البخاري هذا وتابعه عليه، ثم قال "التمهيد" (4 / 3):"وَالصَّوَابُ عِنْدَهُمْ قَوْلُ مَنْ قَالَ فِيهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُسَيْلَةَ تَابِعِيٌّ ثِقَةٌ لَيْسَتْ لَهُ صُحْبَةٌ وَرَوَى زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ (عَبْدِ اللَّهِ) الصُّنَابِحِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ وَهَذَا خَطَأٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالصُّنَابِحِيُّ لَمْ يَلْقَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ لَا يُحْتَجُّ بِهِ إِذَا خَالَفَهُ غَيْرُهُ وَقَدْ صَحَّفَ فَجَعَلَ كُنْيَتَهُ اسْمَهُ، وَكَذَلِكَ فَعَلَ كُلُّ مَنْ قَالَ فِيهِ عَبْدَ اللَّهِ لِأَنَّهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَدْ قَالَ فِيهِ الصَّلْتُ بْنُ بَهْرَامَ عَنْ الْحَرْثِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصُّنَابِحِيِّ فَهَذَا صَحَّفَ أَيْضًا فَجَعَلَ اسْمَهُ كُنْيَتَهُ وَكُلُّ هَذَا خَطَأٌ وَتَصْحِيفٌ وَالصَّوَابُ مَا قَالَهُ مَالِكٌ فِيهِ فِي رِوَايَةِ مُطَرِّفٍ وَإِسْحَاقَ بْنِ عِيسَى الطَّبَّاعِ وَمَنْ رَوَاهُ كَرِوَايَتِهِمَا عَنْ مَالِكٍ فِي قَوْلِهِمْ فِي عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيِّ أَنَّ كُنْيَتَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَاسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ)".

ثم قال ابن عبد البر "التمهيد" (4 / 3 ، 4):"وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ الصُّنَابِحِيُّ يَرْوِي عَنْهُ الْمَدَنِيُّونَ يُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ لَهُ صُحْبَةٌ وَأَصَحُّ مِنْ هَذَا عَنِ ابْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ سُئِلَ عن أحاديث الصنابحي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرْسَلَةٌ لَيْسَتْ لَهُ صُحْبَةٌ.

قَالَ أَبُو عُمَرَ: صَدَقَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَيْسَ فِي الصَّحَابَةِ أَحَدٌ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ الصُّنَابِحِيُّ وَإِنَّمَا فِي الصَّحَابَةِ الصُّنَابِحُ الْأَحْمَسِيُّ وَهُوَ الصُّنَابِحُ بْنُ الْأَعْسَرِ كُوفِيٌّ رَوَى عَنْهُ قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ أَحَادِيثَ مِنْهَا حَدِيثُهُ فِي الْحَوْضِ وَلَا فِي التَّابِعِينَ أَيْضًا أَحَدٌ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ الصُّنَابِحِيُّ فَهَذَا أَصَحُّ من قَوْلِ مَنْ قَالَ إِنَّهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لِأَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيَّ مَشْهُورٌ فِي التَّابِعِينَ كَبِيرٌ مِنْ كُبَرَائِهِمْ وَاسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن عسيلة وهو جليل كان عبادة ابن الصَّامِتِ كَثِيرَ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ".

والصنابحي المقصود هنا غير الصنابح بن الأعسر الصحابي، قال ابن رشيد الفهري (ت 721 ه) عن أبي عبد الله الصنابحي،في "ملء العيبة" (ص 49)، نقلا عن الحازمي في (العجالة في الأنساب):"وليس له صحبه لأنه قدم المدينة بعد وفاة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بخمس ليال، والصنابح بن الأعسر لا مدخل له مع هذا في الباب، وذاك أحمسي وله صحبة، وهذا صنابحي وهو تابعي".

وذكر البخاري في "التاريخ الكبير" (4 / 327) (3003): "صنابح بْن الأعسر الأحمسي سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ ابْن عيينة وَيَحْيَى ومروان وابْن نمير عَنْ إِسْمَاعِيل عَنْ قيس، وَقَالَ ابْن المبارك ووكيع: الصنابحي، والأول أصح".

وفي مسند أحمد (19063) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الصُّنَابِحِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ...الحديث.

وخلاصة ما ذكرناه أن لدينا اثنين: الصحابي صنابح الأحمسي -رضي الله عنه- والتابعي عبد الله الصنابحي أو أبو عبد الله الصنابحي كما ذكره البعض.

قال أبو إسحاق القبيباتي الناجي في "عجالة الإملاء" (1 / 310):"قال يعقوب بن شيبة: "هؤلاء الصنابحيون الذين يروى عنهم في العدد ستة، وإنما هما اثنان فقط الصُنابح الأحمسي وهو الصُنابحي الأحمسي هذان واحد، ومن قال فيه: الصنابحي فقد أخطأ، وهو الذي يَرْوي عنه الكوفيون، والثاني عبد الرحمن بن عُسَيْلة كُنيتُه أبو عبد الله، لم يدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - بل أرسل عنه وروى عن أبي بكر وغيره، وفي لفظٍ: (يَرْوي عنه أهلُ الحجاز وأهلُ الشام لم يدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -) ويَرْوي عنه أحاديث يُرسِلها قال: فمن قال عن عبد الرحمن الصنابحي (فقد أصَاب اسمه، ومن قال عن أبي عبد الله الصنابحي فقد أصاب كنيته، وهو رجل واحد عبد الرحمن، وأبو عبد الله ومن قال عن أبي عبد الرحمن الصنابحي) فقد أخطأ قَلَب اسمه فجَعَلَه كنيته، ومن قال عن عبد الله الصُنابحي، فقد أخطأ قلب كنيته، فجعلها اسمه قال: هذا قول علي بن المديني ومن تابعه وهو الصواب عندي".

وظاهر هذا أن عبد الرحمن الصنابحي وأبا عبد الله الصنابحي واحد، قال ابن حجر في "الإصابة" (4 / 230):"ونقل الترمذي عن البخاري أنّ مالكا وهم في قوله: عن عبد اللَّه الصنابحي، وإنما هو أبو عبد اللَّه، وهو عبد الرحمن بن عسيلة، ولم يسمع من النبيّ صلى اللَّه عليه وسلّم.

وظاهره أنّ عبد اللَّه الصّنابحي لا وجود له، وفيه نظر".

أي أن ابن حجر لا يعتبرهما شخصا واحدا كما قدمنا.

كلام الشيخ شاكر، ومناقشته والرد على المناقشة:

وقد اعتبر هذا الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على "الرسالة" للشافعي (ص 317-320) أن الصنابحة ثلاثة، فقال: "هذا قولهم، وكله عندي خطأ، اختلطت عليهم الروايات والأسماء واشتبهت، بل هم ثلاثة لا اثنان: الصنابح بن الأعسر الأحمسي صحابي، وأبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي تابعي، والثالث عبد الله الصنابحي سمع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولم يخطئ فيه مالك!".

وقد اعتمد في صحبته على ما ساقه ابن سعد في "طبقاته" (7/ 426)، فذكر عبد الله الصنابحي في الصحابة الذين نزلوا الشام، وساق له هذا الحديث بإسناده من طريق حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم، وفيه تصريح عبد الله الصنابحي بسماعه من النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وناقشه الشيخ الأرناؤوط: فقال في "تحقيق المسند" (31 / 411 ، 412) ردا على استنتاج الشيخ شاكر - رحمه الله -: "ولا حجة في رواية حفص ومن تابعه لما احتج له كما بينا، ولا ترد أقوال الأئمة بما ردها به الشيخ أحمد شاكر.

ولعمري، هل يقال في أئمة الجرح والتعديل الذين سبروا المرويات وعارضوها ببعضها، ووقفوا على عِلَلِها باستقراء أحوال الرواة أمثال علي ابن المديني وابن معين والبخاري: إنهم اختلطت عليهم الروايات والأسماء واشتبهت؟! وإذا كان هؤلاء تختلط عليهم الروايات والأسماء وتشتبه، فهل سيعرفها من المعاصرين من ليس له من الرواية والرواة إلا مجرد النقل من كتبهم؟ غَفَرَ الله للشيخ أحمد شاكر، لقد اضطرب منهجه، فهجم على تخطئتهم، وتخطئتهم نمط صعب ونمط مخيف".

قلت في الجواب عليه: كلام العلامة شاكر ليس بدعا من القول بل هو قول جماعة، فقد جاء في حاشية كتاب "الأم" (1 / 130) عن السراج البلقيني: "واعلم أن جماعة من الأقدمين نسبوا الإِمام مالكاً إلى أنه وقع له خلل في هذا الحديث باعتبار اعتقادهم أن الصنابحي، في هذا الحديث، هو عبد الرحمن بن عسيلة، أبو عبد الله، وإنما صحب أبا بكر الصديق، رضي الله عنه، وليس الأمر كما زعموا بل هذا صحابي غير عبد الرحمن بن عسيلة، وغير الصنابح ابن الأعسر الأحمسي، وقد بيَّنت ذلك بياناً شافياً في تصنيف لطيف سميته (الطريقة الواضحة في تبيين الصنابحة)[4]".

أقول أيضا: وكلام البلقيني السابق واضح في كون الصنابحة ثلاثة، وهو ما نافح عنه بكل قوةٍ وبسطٍ في الأدلة أبو الحسن بن القطان (ت 628 ه) في "بيان الوهم" (2 / 614) ومما قال:"...وَنسبَة الْوَهم فِيهِ إِلَى مَالك، وَإِلَى من فَوْقه، كل ذَلِك خطأ وَلَا سَبِيل إِلَيْهِ إِلَّا بِحجَّة بَيِّنَة".

قال إبراهيم بن محمد بن محمود بن بدر، برهان الدين، أبو إسحاق الحلبي القبيباتي الشافعيّ الناجي (المتوفى: 900هـ) في "عجَالة الإملاءِ المتَيسرةِ من التذنيب عَلى ما وقَع للحَافِظ المنذِري مِنَ الوَهْم وغيره في كِتابه: (الترغيب والترهيب)" (1 / 303):"وكذا مال أبو الحسن بن القطان وغيره إلى أنهما اثنان وصَوَّبه الشيخ سراج الدين البلقيني".

وفي هذا الكتاب بحث طويل ماتع في هذه المسألة (1 / 292 - 312)، قال في آخره: "وإنما أطلت النفس في هذا، لأنه من المهمات الضرورية"، فراجعه تستفد.

وقد دل على ذلك أيضا كلام الحافظ ابن حجر حيث قال في "الإصابة" (4 / 231):"وكذا أخرجه الدارقطنيّ في غرائب مالك، من طريق إسماعيل بن أبي الحارث وابن منده من طريق إسماعيل الصائغ، كلاهما عن مالك، وزهير بن محمد، قالا: حدثنا زيد بن أسلم بهذا.

قال ابن منده: رواه محمد بن جعفر بن أبي كثير، وخارجة بن مصعب، عن زيد.

قلت: وروى زهير بن محمد، وأبو غسّان محمد بن مطرف، عن زيد بن أسلم بهذا السند حديثا آخر عن عبد اللَّه الصّنابحي، عن عبادة بن الصامت في الوتر.

أخرجه أبو داود، فوروده عند الصّنابحي في هذين الحديثين من رواية هؤلاء الثلاثة عن شيخ مالك يدفع الجزم بوهم مالك فيه".

قال الزرقاني في "شرح الموطأ" (1 / 155) بعد نقل كلام ابن حجر: "فَلِلَّهِ دَرُّهُ حَافِظًا فَارِسًا"[5].

وقال في موضع آخر (2 / 63) بعد أن نقل كلام ابن حجر ملخصاً: "وَفِيهِ إِفَادَةُ أَنَّ زُهَيْرَ بْنَ مُحَمَّدٍ لَمْ يَنْفَرِدْ بِتَصْرِيحِهِ بِالسَّمَاعِ فَلَيْسَ بِخَطَأٍ كَمَا زَعَمَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ".

قال أبو الحسن بن القطان في "بيان الوهم" (2 / 615):" فَهَؤُلَاءِ: مَالك، وَأَبُو غَسَّان، وَزُهَيْر بن مُحَمَّد، وَحَفْص بن ميسرَة، كلهم يَقُول فِيهِ: عبد الله الصنَابحِي، وَنَصّ حَفْص بن ميسرَة على سَمَاعه من النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي هَذَا الحَدِيث.

وَترْجم ابْن السكن باسمه فِي الصَّحَابَة، وَقَالَ: يُقَال: لَهُ صُحْبَة، مَعْدُود فِي الْمَدَنِيين، روى عَنهُ عَطاء بن يسَار، قَالَ: وَأَبُو عبد الله الصُّنَابحِي أَيْضا مَشْهُور، يروي عَن أبي بكر، وَعبادَة، لَيست لَهُ صُحْبَة، قَالَ: وَيُقَال أَيْضا: إِن عبد الله الصنَابحِي غير مَعْرُوف فِي الصَّحَابَة.

وَسَأَلَ عَبَّاسٌ الدوري يحيى بنَ معِين عَن هَذَا فَقَالَ: عبد الله الصنَابحِي، روى عَنهُ المدنيون، يشبه أَن تكون لَهُ صُحْبَة.

والمتحصل من هَذَا أَنَّهُمَا رجلَانِ: أَحدهمَا أَبُو عبد الله: عبد الرَّحْمَن بن عسيلة الصنَابحِي، لَيست لَهُ صُحْبَة، يروي عَن أبي بكر وَعبادَة، وَالْآخر: عبد الله الصنَابحِي، يروي أَيْضا عَن أبي بكر وَعَن عبَادَة، وَالظَّاهِر مِنْهُ أَن لَهُ صُحْبَة، وَلَا أَبت ذَلِك، وَلَا أَيْضا أجعله أَبَا عبد الله: عبد الرَّحْمَن بن عسيلة فَإِن توهيم أَرْبَعَة من الثِّقَات فِي ذَلِك لَا يَصح، فاعلمه، وَالله الْمُوفق". وكذا نقله ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1 / 474).

وقد تعقب الذهبيُّ ابنَ القطان فقال في "الرد على ابن القطان" (ص 31):"من أبعد الْأَشْيَاء أَن يكون رجلَانِ صُنابحيان كل مِنْهُمَا يروي عَن أبي بكر وَعبادَة، أَحدهمَا: أَبُو عبد الله، مَا لَهُ صُحْبَة؛ وَالْآخر: عبد الله، لَهُ صُحْبَة، مَعَ جَعلهمَا وَاحِدًا عِنْد البُخَارِيّ، وَالتِّرْمِذِيّ، وَأبي حَاتِم، وَابْنه، وَابْن عبد الْبر، وَغَيرهم، بل الْقوي: أَنه وَاحِد مَشْهُور النِّسْبَة مُخْتَلف فِي اسْمه، كَاد أَن يكون صاحبياً لقدومه الْمَدِينَة بعد وَفَاة الْمُصْطَفى بِليَال-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم_، وَمَا رَأَيْنَاهُ قَالَ: سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِلَّا فِي حَدِيث وَاحِد تفرد بِلَفْظ (سَمِعت): سُوَيْد بن سعيد عَن حَفْص؛ وسُويد فِيهِ مقَال، وَمَا هُوَ بِالْحجَّةِ أضرّ بآخرة، وشاخ وَرُبمَا يلقن".

وفي "شرح مشكل الآثار" (3975) قال: "حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، وَزُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ الصُّنَابِحِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ... الحديث".

وقال القاضي عياض في "مشارق الأنوار" (2 / 124):"قد رَوَاهُ غير مَالك عَن زيد بن أسلم كَمَا قَالَ مَالك وَهُوَ قَول أَكْثَرهم فمالك إِنَّمَا روى عَن زيد مَا روى غَيره فَدلَّ أَن الْوَهم لَيْسَ مِنْهُ".

وترجم ابن سعد في الطبقات تسمية من نزل الشام من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكر عبد الله الصنابحي وساق هذا الحديث وقال فيه الصنابحي: سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .. فهذا جزم من ابن سعد بأنه صحابي، وروايته بإسناد صحيح أنه سمع من النبي - صلى الله عليه وسلم -. انظر الطبقات (7/ 426).

قال علاء الدين مغلطاي في "شرح سنن ابن ماجة" (1 / 42): "وأما قول أبي عمر أن زهير بن محمد لا يحتج به، فليس كذلك؛ لأنه ممن خرج حديثه الشيخان في صحيحيهما، ومن كانت هذه حاله لا يقال فيه ما ذكره لا سيما مع عدم الحالة المصرَح بها، بل هو في المعنى متابعة مالك، وفي ذلك عتبة، والله أعلم".

الخلاصة:

وخلاصة هذا المبحث: أن الصنابحة ثلاثة، اثنان اتفق عليهما، وهما: أَبُو عبد الله: عبد الرَّحْمَن بن عسيلة الصنَابحِي، متفق على أنه تابعي، والصنابح بن الأعسر الأحمسي، متفق على أنه صحابي، وأبو عبد الله الصنابحي مختلف في صحبته، بل وفي وجوده، قال ابن حجر في "تهذيب التهذيب" (6 / 90): "عبد الله الصنابحي مختلف في صحبته روى عن النبي _صلى الله عليه وسلم_"، وقال في "تقريب التهذيب" (ص 331) (3726):"عبد الله الصنابحي مختلف في وجوده فقيل صحابي مدني وقيل هو أبو عبد الله الصنابحي عبد الرحمن ابن عسيلة الآتي".

وقال أبو إسحاق القبيباتي في "عجالة الإملاء" (1 / 304): "عبد الله الصنابحي مختلف في صحبته بل وفي وجوده، وقد اختلف في حديثه على عطاء بن يسار، وإنما المشهور الذي لا خلاف فيه أبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة بن عسل بن عسال الصنابحي الراوي منسوب إلى صنابح بن زاهر بن عَوْثَبَان بن زَاهِر بن يُحَابِرَ وهو مراد".

بل إن صاحب "عجالة الإملاء" (1 / 307) قلب ما عده النافون لوهم مالك عليهم، وذلك في متابعة غير مالك له، وذلك بِعَدِّها متابعة على الوهم، فقال: "لكن لم ينفرد مالك بالوهم فيه، بل تابعه عليه عن زيد بن أسلم من ذكرنا فيما مضى، وكأن البخاري خصَّ مالكاً بالذكر لشهرته، وقد وَهِمَ الحميدي في "الجمع بين الصحيحين" وهماً فاحشاً في اسم والد الصُنابحي هذا عند حديثه المشار إليه آنفاً من البخاري عن أبي الخير وفي آخره أنه قال له: هل سمعت في ليلة القدر شيئاً ... الحديث.

فسماه: عبد الرحمن بن عبيد، وإنما هو ابن عُسيلة، لكن تَصَحَّفت إحدى اللفظتين بالأخرى؛ لقربهما في الخط منها.

وَوِهِم ابن قانع في الصنابحي المذكور وهماً أفحش مما قبله، فزعم أنه ابن الأعسر وكأنه توهَّمَ أنه الصُنابح بن الأعسر الكوفي وليس كما توهم ذاك صحابي بَجَلي أحمسي سكن الكوفة، وروى عنه قيس بن أبي حازم البجلي الكوفي المخضرم أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: (إنّي فَرطُكُم على الحوض وإني مكاثِر بكم الأمم فلا تَقتَتِلُنَّ بعدي)".

وهذا يبين لك قرب الأمر، فلا يحتاج هذا الإنكار الشديد على من خالف فيه، لا سيما والمنكور عليه هما الإمامان الجليلان مالك وتلميذه الشافعي - رحمهما الله -.

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وكتبه/ علي بن ونيس الأجهوري

في غرة شهر ذي الحجة من سنة 1436 هـ.