التصوير في الإسلام

التصوير في الإِسلام

قبل البدء بإيراد النصوص وهي أحاديث شريفة، ينبغي أن نبين أن القرآن الكريم لم يرد فيه شيء بشأن التصوير[1].

كما نحب أن نبين أمرًا جهله كثير ممن كتبوا في هذا الموضوع من علماء الجمال وهو: أنه من المتفق عليه لدى علماء المسلمين أن السنة هي المصدر الثاني في التشريع الإِسلامي، وأنها تنفرد بالتحليل والتحريم، شأنها في ذلك شأن القرآن الكريم، ولذا فلا حجة للذين يتعللون بعدم وجود أي آية بهذا الصدد، والقرآن الكريم يقول ﴿ وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾[2].

وإذا ما رجعنا إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا طائفة كبيرة منها قد وردت بهذا الصدد، ونقتصر على ذكر بعضها مما يفي بالغرض:

1- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: "أتاني جبريل فقال: إني أتيتك الليلة، فلم يمنعني أن أدخل عليك البيت إلا أنه كان في البيت تمثال رجل، وكان في البيت قرام[3] ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فأمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة، وأمر بالستر يقطع فيجعل في وسادتين منتبذتين ويطآن، وأمر بالكلب يخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا الكلب جرو كان للحسن والحسين تحت نضيد لهما"[4].

2- "عن سعيد بن أبي الحسن قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما، إذ أتاه رجل فقال: يا أبا عباس: إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير.

فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: "من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدًا".

فربا الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه؛ فقال: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح"[5].

3- "عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت بقرام لي على سهوة[6] لي فيها تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه، وقال: "أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله". قالت: فجعلناه وسادة أو وسادتين"[7].

4- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: "إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم"[8].

5- عن أبي زرعة قال: دخلت مع أبي هريرة في دار مروان، فرأى فيها تصاوير، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "قال الله تعالى: "ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقًا كخلقي، فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة""[9].

6- عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد: عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة".

قال بسر: ثم اشتكى زيد فعدناه، فإذا على بابه ستر فيه صور، فقلت لعبيد الله الخولاني - ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم - ألم يخبرنا زيد عن الصور يومَ الأول؟ فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: "إلا رقما في ثوب"[10].

7- عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان لنا ستر فيها تمثال طائر، وكان الداخل إذا دخل استقبله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حولي هذا، فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا"[11].

8- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: "إن أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة المصورون"[12].

دراسة النصوص:

وبعد إنعام النظر في هذه النصوص الكريمة، وكلها على درجة عالية من الصحة، كما هو واضح من تخريجها، نستطيع أن نبين الملاحظات الآتية. مسجلين من خلالها الأحكام المستفادة:

1- إن "الصورة" موضوع البحث، هي ما كانت لذي روح من إنسان أو حيوان، وهذا واضح بدلالة:

• الحديث الأول: في قوله "تمثال رجل" وقوله "ستر فيه تماثيل".

• والحديث الثاني: في قوله "حتى ينفخ فيها الروح".

• والحديث الرابع: في قوله "أحيوا ما خلقتم".

أما تصوير غير ذي الروح فليس محل خلاف، وهو مباح بدلالة صريح ما ورد في الحديث الثاني: حيث أرشد ابن عباس الرجل إلى تصوير الشجر وكل شيء ليس فيه روح.

2- إن الصور المجسمة لذوات الأرواح محرمة ينبغي تغييرها بحيث تذهب هيئتها وتصبح على شكل آخر بدلالة الحديث الأول في قوله: "وأمر برأس التمثال الذي في البيت أن يقطع فيصير كهيئة الشجرة".

وقد نقل صاحب الفتح عن ابن العربي: أن الصور ذات الأجسام - المجسمة - محرمة بالإِجماع إذا كانت لذي روح[13].

ويفهم بوضوح، ومن صريح الحديث الأول أن المجسمات لغير ذوات الأرواح لا مانع منها وهي مباحة الاستعمال والصنع.

3- إن صور ذوات الأرواح، التي لا ظل لها - أي ليست مجسمة - لا مانع منها إذا كانت في مكان غير محترم، كثوب أو وسادة، أو بساط يداس عليه، أي ليست معلقة على الجدار كالمناظر التي يقتنيها الناس.. وذلك بدلالة:

الحديث الأول: في قوله: "وأمر بالستر يقطع فيجعل في وسادتين منتبذتين يوطآن".

والحديث الثالث: في قوله: "قالت فجعلناه وسادة أو وسادتين".

قال في فتح الباري: وفي رواية مسلم "فأخذته فجعلته مرفقتين فكان يرتفق بهما في البيت"[14].

والحديث السادس: في قوله "إلا رقمًا في ثوب".

والحديث السابع: في قوله "حولي هذا" إذ لم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بقطعه.

4- إن الأفضل ترك هذه الستور التي فيها صور - وإن كان لا مانع منها - لأنها تلهي الإِنسان وتجذبه إلى الدنيا. وهذا واضح في الحديث السابع.

تلك هي الأحكام المتعلقة باستعمال الصورة، أي الأحكام المتعلقة بالمشاهد أو بالمقتني لها.

ولكن الأحاديث فرقت بين حكم الاستعمال، وبين حكم التصوير ذاته، الذي هو عمل "الفنان". ونوضح ذلك فيما يلي:

5- إن تصوير ذوات الأرواح، هو تلبس بصفة من صفات الله تعالى، وهي صفة "الخلق" وهي من الصفات التي يحرم الاستشراف لها، مثلها في ذلك مثل صفتي "الكبرياء" و"العظمة"[15].

والمصور حينما يقوم بعمله ربما شعر بقرارة نفسه أنه قام بعمل يشبه عمل الله تعالى وفي هذا ما فيه من أمر العقيدة.

إن الفنان الإِيطالي "مايكل انجلو" صرح بهذا الشعور وفي وقاحة، فهو عندما أتم نحت تمثال موسى، ضربه بمطرقته التي كان ينحته بها وقال: "تكلم يا موسى" أي أنه خلق خلقًا لا ينقصه إلا الكلام حتى يكون مساويًا لخلق الله؟![16].

وكذلك، ألم تعتبر لوحة "الجوكندا" التي رسمها "دافنشي" مثالًا للجمال الإِنساني ومقياسًا له.. فأصبح صنع المخلوق مقياسًا لصنع الخالق؟!

إن هذا المعنى الذي يقوم في نفس المصور وفي مشاعره، لا يقوم في نفس المشاهد، ولذلك كان حكم المصور غير حكم المشاهد بدلالة:

الحديث الثاني: في قوله: "حتى ينفخ فيها الروح..".

والحديث الثالث: في قوله: "الذين يضاهون بخلق الله".

والحديث الرابع: في قوله: "يقال لهم: أحيوا ما خلقتم".

والحديث الخامس: في قوله: "ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقًا كخلقي"[17].

وفي ضوء ما سبق نقول: إن القيام بتصوير ذي الروح هو من باب المحرمات.

6- ذهب بعضهم إلى أن تحريم تصوير ذي الروح معلل بخوف الانتكاس في الجاهلية، والعودة إلى عبادة الأصنام، وليس هناك من الأدلة ما يؤيد هذا الرأي، كما أنه ليس هناك ما يشير إلى هذا المعنى في الأحاديث السابقة أو غيرها مما ورد بشأن التصوير. الأمر الذي يجعل منه رأيًا بلا دليل. أما ما أثبتته النصوص فهو مضاهاة خلق الله.

آراء الفقهاء:

كثرت آراء الفقهاء في حكم التصوير، ولعل السبب في ذلك أن بعضهم كان يعتمد نصًا من النصوص، ثم يحاول إخضاع النصوص الأخرى لما فهمه من ذلك النص.

وقد لخص لنا ابن العربي ذلك بقوله:

"حاصل ما في اتخاذ الصور:

أنها إن كانت ذات أجسام، حرم بالإِجماع.

وإن كانت رقمًا، فأربعة أقوال:

1- يجوز مطلقًا اعتمادًا على ظاهر قوله في الحديث "إلا رقمًا في ثوب".

2- المنع مطلقًا، حتى الرقم.

3- إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم، وإن قطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز. قال: وهذا هو الأصح.

4- إن كان مما يمتهن جاز، وإن كان معلقًا لم يجز"[18].

ولسنا في صدد مناقشة هذه الآراء فبعضها راجع إلى ما سبق ذكره في دراسة الأحاديث.

ولعل خير كلام وجدته في هذا الباب، هو ما قاله الإِمام النووي في شرح مسلم: قال:

"قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد المذكور في الأحاديث، وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره، فصنعته حرام بكل حال، لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها.

وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإِبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس حرام.

هذا حكم نفس التصوير.

وأما اتخاذ المصوَّر، فيه صورة حيوان، فإن كان معلقًا على حائط، أو ثوبًا ملبوسًا أو عمامة ونحو ذلك مما لا يعد ممتهنًا فهو حرام، وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام.

لا فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له.

هذا تلخيص مذهبنا في المسألة، وبمعناها قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو مذهب مالك والثوري وأبي حنيفة وغيرهم"[19].

وهو كلام في غاية الوضوح فرق فيه بين حكم التصوير، وبين حكم اتخاذ الصورة. وما قاله هو خلاصة للنصوص السابقة وجمع بينها. إلا أنه لم يفرق بين المجسم والرقم، علمًا بأنه نقل الإِجماع على منع ما كان له ظل فقال: "وأجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره.

قال القاضي: إلا ما ورد في اللعب بالبنات لصغار البنات والرخصة في ذلك"[20].

وقد نقلنا الإِجماع على ذلك من قبل.

الخلاصة:

نستطيع أن نلخص الموضوع بالنقاط التالية:

• تحريم القيام بتصوير ذي الروح - رقمًا أو تجسيمًا - إذا كانت الصورة متكاملة، على هيئتها، غير مقطعة أو مجزأة.

• تحريم اتخاذ صور ذوات الأرواح إذا كانت في مكان محترم، وإباحة ذلك إذا كانت ممتهنة.

• تحريم اتخاذ المجسمات الحيوانية[21].

••••

وفي ختام هذا الفصل لا بد لنا من إيضاح قضية يستشهد بها بعض الكتاب على إباحة التصوير، وخلاصتها، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل الكعبة يوم الفتح أمر بهدم الأصنام ومحو الصور جميعها ما عدا صورة عيسى والعذراء[22].

وهؤلاء ينقلون الخبر دون عزوه إلى مصدر.

وقد ورد هذا الخبر في كتاب "أخبار مكة" للأزرقي، وخلاصته عنده: أنه صلى الله عليه وسلم أمر بطمس كل الصور في الكعبة، ووضع كفيه على صورة عيسى ابن مريم وأمه، وقال امحو جميع الصور إلا ما تحت يدي[23]..

وقد علق المحقق على ذلك بقوله: هذه الزيادة المدرجة (أي وضع يده على الصورة والأمر بعدم محوها) لم تأت في طريق من طرق حديث إخراج الصور والتماثيل من الكعبة الذي رواه أصحاب السنن ومفادها متروك وباطل من وجوه.." ثم أخذ يعد تلك الوجوه. وخلاصتها البرهان على أن تلك الزيادة لا أصل لها.

وهذا كاف في الجواب على هذا الخبر المكذوب. ومع ذلك فقد ناقش الأستاذ محمد المجذوب هذا الخبر. وبيَّن تناقض الأزرقي في هذه القضية، فقد أورد الخبر المذكور وذكر بعده الحديث الصحيح عن جابر بمحو جميع الصور دون استثناء وكذلك حديث الحسن.

ثم قال: "لا بد أولًا من التذكير بقيمة كتاب الأزرقي (أخبار مكة) فهو (كان صغير الحجم ثم زيد عليه علاوات كثيرة وضم إليه مواد عديدة أدت إلى اتساعه) - انظر المقدمة -[24] ولا يستغرب أن يكون خبر استثناء الصورتين من هذه الإِضافات".

"ثم هناك احتمال آخر أشار إليه الزرقاني على المواهب وهو أن هاتين الصورتين لعلهما كانتا مرسومتين بضرب من الدهان يتعذر زواله فبقيت منهما بقية.. وكلا الاحتمالين معقول ومقبول.

على أن الخبر الذي يظل بادي البطلان هو الزعم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استبقى الصورتين عمدًا.. لأنه لا معنى لاستثنائهما، بعد أن ثبت إتلافه صلى الله عليه وسلم - أو طمسه - لصورتي إبراهيم وإسماعيل.."[25].

وبهذا يتبين فساد هذا الخبر من حيث الشكل لعدم ثبوته ولمعارضته الصحيح من الأحاديث. وكذلك فساده من حيث المضمون لتعارضه مع موقفه صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر.