كلمة حول مناهج القراء العشر ورواتهم وطرقهم في المد والقصر

كلمة حول مناهج القراء العشر

ورواتهم وطرقهم في المد والقصر

الْحَمْدُ للهِ الذِّي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدهِ الْكِتَابَ ولَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً قَيِّماً لِيُنْذِرَ بَأْساً شَديداً مِنْ لَدُنُّهُ وَيُبَشِرَ الْمُؤْمِنينَ الذِّينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً حَسَناً، والصَّلاةُ والسَّلامُ الأَكْمَلانِ الأَتمَان عَلَى الْمَبعُوثِ رحَمةً لِلْعَالمينَ سَيدِنَا مُحَمَّدٍ الذِّي قَالَ: ((خَيركُمْ مَنْ تعلمَ القُرآن وعلمه)) [1] وَعَلَى آلِهِ وَصَحَابتِهِ وَمَنْ سَارَ عَلَى هُدَاهُم واتَّبَعَ خُطَاهُم إلى يَومِ الدِّينِ وَالْمَآلِ وَبَعْدُ:

فقد يَعْسِرُ على بعض الدَّارسين في علم القراءات القرآنية معرفة مراتب القرَّاء العشرة ورواتهم وطرقهم في القصر والمدِّ، وما هو لفظي ومعنوي، وأوجه المدِّ والقصر التي تتمخض من جرَّاء اجتماع همزتين متقابلتين في كلمة أو كلمتين، أو عند تحقق الإدغام الكبير لأبي عمرو البصري وغيره، أو عند إبدال الهمزات المنفردة، أو عند الوقف على أواخر الكلم كوقف حمزة على همز في وسط الكلمة أو طرفها. أو كيفية تقديم مدٍّ على آخر عند اجتماع سببين للمدِّ في كلمة واحدة كتقديم اللفظي على المعنوي، أو تقديم اللازم على الواجب. أو عند الوقف على المتصل المتطرف، لاسيما لدى القرَّاء والرواة الذين لديهم أكثر من مرتبة أو وجه كما عليه في أوجه مدِّ البدل الثلاثة لورش من طريق الأزرق، أو مراتب المد ِّفي المنفصل عند حفص عن عاصم من طريق طيبة النشر وغيره من الرواة والقرَّاء.

وقد يَعسِرُ أيضاً على طلبة هذا العلم الشريف تحديد أو ضبط مقدار المدِّ لكل نوع من أنواعه وكيف يقاس مقدار امتداد الصوت لغرض منع وقوع التفاوت والاضطراب والتنشز، وكلُّ ذلك يجب ويجب حتماً أن يؤخذ مشافهة من أفواه أهل الأداء الصحيح ومنع الاعتماد على النفس في ذلك وخاصة علم القراءات.

وقد يُصعب عليهم التمييز بين مذهب ومذهب، أو بين طريق وطريق في هذا الباب وغيره، لغرض منع وقوع الخلط والتركيب بينها. وقد بين ابن الجزري (رحمه الله) في كتابه (النشر في القراءات العشر) مجموع الطرق لكل قارئ فأوصلها إلى الألف طريق عند إضافة طرق أبي عمرو الداني والشاطبي.

وقد حذر علماؤنا من تعمّد الخلط والتركيب في القراءات أيما تحذير؛ فمن ذلك ما قاله الإمام النويري (رحمه الله) في شرح الدُّرة [2]: (والقراءة بخلط الطرق أو تركيبها حرام أو مكروه أو معيب)، وقال القسطلاني (رحمه الله) في لطائفه: (يجب على القارئ الاحتراز من التركيب في الطرق وتمييز بعضها من بعض وإلاَّ وقع فيما لا يجوز وقراءة ما لم يُنزل) [3]، وقال العلَّامة المحقق والباحث المدقق الشيخ علي محمد الضباع (شيخ القرَّاء والإقراء بالديار المصرية الأسبق) عندما ذكر له التلفيق في القراءة: (هو خلط الطرق بعضها ببعض وذلك غير جائز) [4]، وقطع الأزميري (رحمه الله) بأن حكم التركيب التحريم وجعل الاحتراز عنه باعثه على تأليف كتابه (عمدة العرفان في تحرير أوجه القرآن) فقال في سبب تأليفه وجمع ما فيه من الطرق: (... احترازاً عن التركيب لأنه حرام في القرآن على سبيل الرواية أو مكروه كراهة تحريم كما حققه أهل الدراية)، وقال الشيخ المرصفي في هداية القاري إلى تجويد كتاب الباري: (وهكذا أقول لأقطع الطريق على كل مترخص يتلاعب بجلال كلام الله تعالى أفرأيت إن كان خلط القراءة وتركيب الطرق مجرد معيب أيليق بك أن تدل الناس عليه وترشدهم إليه وترخص لهم فيه؟) [5].

فرأيت من الضرورة بمكان تيسير هذا الباب على طلبة العلم وإبرازه لهم بشكل يستطيعون من خلاله التمييز بين منهج وآخر أو بين مرتبة وأخرى عند قيامهم بدراسة وتعلم مناهج القرَّاء في هذين الموضوعين التجويدين، فقد يَشْكِلُ على طالب العلم مثلاً المقدار الصحيح للمدِّ المنفصل عند حفص (رحمه الله) أهو حركتان أم ثلاث أم أربع أم خمس أم ست ومتى يقرأ بهذا وهذا والأحكام المتعلقة بها، وكثيراً ما يحدث مثل هذا الخطأ والخلط والتركيب بين القرَّاء وحتى بين المؤلفين[6].

أو يشكل أيضاً على مَنْ خَتَمَ القرآن على رواية حفص أو غيره ولم يعرف من أي طريق قرأ أو أخذ الرواية، وربما شيخه هو الآخر لا يعرف ذلك.

أو لا يعرف عند التقاء المنفصل والمتصل في آية واحدة كم يمدُّهما على رواية حفص من طريق الشاطبية أو طريق الطيبة.

وبعد هذا أقول: نعم وجدت مثل هذا عند بعض القرَّاء، وأحياناً يقع الخطأ واللبس أيضاً من المؤلفين ومعلمي التجويد كما قلنا. وقد نبه الشيخ عبد الفتاح المرصفي في هدايته إلى مثل هذا قائلاً في (التنبيه الخامس): (بخصوص التقاء المدِّين معاً - المنفصل والمتصل - حال الوصل لحفص من طريق الشاطبية. قال صاحب سراج المعالي: (فائدة) إذا كان المدُّ المنفصل يمدُّ أربع حركات فيمدُّ المتصل عند الوصل أربع حركات وخمساً، وإذا مدَّ المنفصل خمس حركات فلا يمدُّ المتصل أقل من خمس لأن مدَّه واجب ومدَّ المنفصل جائز وإذا نقص الواجب عن الجائز لم يصح..... قلت: وما ذكره صاحبا سراج المعالي وحل المشكلات رحمهما الله تعالى لعاصم أو لحفص عنه مبني على الأخذ بقواعد المدِّ الفرعي التي سنذكرها بعد ومن تلك القواعد: إن تقدم الضعيف على القوي من المدود كالمدِّ المنفصل على المتصل ساوى القوي الضعيف وعلا عنه، وإن تأخر الضعيف عن القوي كتقدم المتصل على المنفصل ساوى الضعيف القوي ونزل عنه، وهذه القاعدة وإن كان معمول بها لكنها هنا بالذات لا توافق قراءة عاصم ولا رواية حفص عنه وذلك لأن النص الوارد عن عاصم في هذه المسألة أن من مدَّ المنفصل عنه أربع حركات مدَّ المتصل أربعاً فقط، ومن مدَّ المنفصل خمساً مدَّ المتصل كذلك ففي المسألة وجهان فقط لا ثلاثة ويستوي في ذلك تقدم المنفصل على المتصل أو تأخره عنه وهذا هو الصواب، وما ذكره الشيخان فيما تقدم فهو سهو منهما بدليل أنهما مشيا على هذا النص الوارد عن عاصم أو حفص عنه في تساوي المدِّين عند الكلام على أحكام المدِّ المتصل المتطرف همزه الموقوف عليه سواء سبقه المنفصل أو المتصل فقالا ما يفيد أن من مدَّ ما قبل المتصل الموقوف عليه أربع حركات سواء أكان منفصلاً أم متصلاً مدَّ المتصل الموقوف عليه أربعاً ثم ستاً للوقف ومن السابق خمساً مد المتصل الموقوف عليه خمساً ثم ستاً للوقف) [7].

فكان من تقدير الله عز وجل أن أكتب في المدِّ والقصر رغم صعوبتهما وحساسيتهما، وقد اعتمدت على مصادر المحققين بالدرجة الأولى الذين قطعوا لكل قارئ أو راوٍ مذهبه بالقصر أو المدِّ.

فحروف المدِّ كما هو معلوم لدى الجميع ثلاثة، مجموعة في قوله تعالى ﴿ نُوْحِيهَا ﴾ من الآية (49) في هود، وفي قوله ﴿ أُوتِينَا ﴾ من الآية (42) في النمل، وقوله ﴿ أُوذِينَا ﴾ من الآية (129) في الأعراف والحروف هي: الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها.

ويجري المدُّ أيضاً على حرفي اللين: الواو الساكنة المفتوح ما قبلها، والياء الساكنة المفتوح ما قبلها ولكن بأقل درجة من حروف المدِّ الثلاثة المتقدمة [8].

وسميت بحروف المدِّ لامتداد الصوت بها ولضعفها من أجل اتساع مخرجها. قال الجعبري: (المدُّ طول زمان صوت الحرف واللين أقله، والقصر عدمهما) [9]. وقال الدكتور غانم قدوري: (لكل حرف لغوي طول زمني معين، وبعض الحروف أطول من بعض، فحروف المدِّ أطول الحروف، والحروف الشديدة أقصرها زمناً في النطق، والحروف الرخوة متوسطة بين هذه وتلك، ولا يحتاج القارئ إلى مِران طويل لضبط النطق بالحروف الشديدة والرخوة، لكن ضبط النطق بحروف المدِّ يحتاج إلى عناية خاصة لقابليتها للامتداد، ووضع علماء العربية والتجويد قواعد تبين مقادير المدود) [10].

والمدُّ ينقسم إلى قسمين طبيعي وفرعي: فالطبيعي: هو الذي لا تقوم ذات الحرف إلاَّ به، ولا يتوقف على سبب من سببي المدِّ السكون والهمز، وأن صاحب الطبيعة السليمة لا ينقصه عن حده ولا يزيد عليه، ومقداره حركتان فقط من غير زيادة أو نقصان.

وهناك فروع أخرى ألحقها العلماء بالمدِّ الطبيعي حكماً فتمدُّ بمقدار حركتين كالعوض والتمكين وصلة ميم الجمع الصغرى وصلة هاء الضمير الصغرى.

قال الإمام الجمزوري [11] (صاحب التحفة) في (المدِّ الطبيعي):

والمدُّ أصلي وفرعي له وَسَمِّ أولاً طبيعياً وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تُجْتَلَب بل أيُّ حرف غير همز أو سكون جا بعد مدِّ فالطبيعي يكون

والفرعي على قسمين: لفظي ومعنوي، فأما اللفظي: فهو المدُّ الذي يتوقف على سبب من سببي المدِّ السكون والهمز، وأنواعه خمسة: اللازم، والمتصل، والعارض للسكون، والمنفصل، والبدل.

فأما اللازم والعارض فسببهما السكون، وأما المتصل والمنفصل والبدل فسببها الهمز. وللقرَّاء العشرة في تلكم المدود الخمسة مراتب وطرقاً وكل واحد منهم على منهجه فيها.

قال الإمام الجمزوري في (المدِّ الفرعي وأنواعه):

والآخرُ الفرعيُّ مَوْقُوفٌ على سَبَبٍ كَهَمْزٍ أَو سُكُونٍ مُسْجَلا حُرُوفُهُ ثَلاثَةٌ فَعِيهَا مِنْ لَفْظٍ وَايٍ وَهيَ في نُوْحِيْهَا وَالكَسْرُ قَبْلَ اليا وَقَبْلَ الواوِ ضَمٌ شَرْطٌ وَفَتْحٌ قَبْلَ أَلِفٍ يُلْتَزَمْ لِلمِدِّ أَحْكامٌ ثَلاثَة تَدُومُ وَهيَ الوُجُوبُ وَالجَوازُ وَاللُّزُومُ

وقال في (المدِّين المنفصل والمتصل):

فَواجِبٌ إِنْ جاءَ هَمْزٌ بَعْدَ مَدّ في كَلِمَةٍ وَذا بِمُتَّصِلٍ يُعَدُ كُلُّ وَجائِزٌ مَدُّ وَقَصْرٌ إِنْ فُصِلْ بِكِلْمَةٍ وَهذا المُنْفَصِلْ

وقال في (المدِّ العارض للسكون):

وَمِثْلُ ذا إِنْ عَرَضَ السُّكونُ ♦♦♦ وَقْفا كَ(تَعْلَمُونَ) نَسْتَعينُ

وقال في (مدِّ البدل):

أَوْ قُدِّمَ الهَمْزُ على المَدِّ وَذا ♦♦♦ بَدَلٍ كَ(آمِنوا) وَ(إِيماناً) خُذَا

وقال في (المدِّ اللازم وأقسامه):

وَلازِمٌ إِنَّ السُّكُونَ أَصْلاً وَصْلاً وَوَقْفَاً بَعْدَ مَدٍّ طَوِلا أَقسامُ لازِمٍ لَديْهِمْ أَرْبَعَه وَتِلْكَ كَلِميُّ وَحَرْفيٌّ مَعَهْ كِلاهُما مُخَفَّفٌ مُثَقَّلُ فَهذِهِ أَرْبَعَةٌ تُفَصَّلُ

فقال في (الكلمي المثقل والمخفف):

فَإِنْ بِكِلْمَةٍ سُكُونٌ اجْتَمَعْ مَعَ حَرْفِ مَدٍّ فَهْوَ كَلْمِيٌّ وَقِعْ أَوْ في ثُلاثِيِّ الحُرُوفِ وُجِدَا وَالمدُّ وَسْطُهُ فَحَرْفِيُّ بَدا كِلاهُما مُثَقَّلٌ إِنْ أُدْغِمَا مُخَفَّفٌ كُلُّ إِذا لَمْ يُدْغَما

وقال في (الحرفي المثقل والمخفف):

وَاللاَّزِمُ الحَرْفِيُّ أَوَّلَ السُوَرْ وُجُودُهُ وَفي ثَمانٍ انْحَصَرْ يَجْمَعُها حُرُوفُ كَمْ عَسَلٍ نَقَصْ وَعَيْنُ ذُو وَجْهَينِ وَالطُّوُل وَما سِوى الحَرْفِ الثُّلاثِي لا أَلفٌ أَخصُ فَمَدُّهُ مَدَّاً طَبيعيَّاً أُلِفْ وَذَاكَ أَيْضَاً في فَواتِحِ السُّوَرْ في لَفْظِ حَيٍّ طاهِرٍ قَدِ انْحَصَرْ وَيَجْمَعُ الفَواتِحَ الأَرْبَعَ عَشَرْ صِلْهُ سُحَيراً مَنْ قَطَعَكَ ذَا اشْتَهَرْ

وأما المعنوي: فهو الذي يتمثل بمدِّ المبالغة بنوعيه: التعظيم، والتبرئة. والمقصود بمدِّ التعظيم: هو نفي الألهية سوى الله سبحانه وهذا يتمثل بمد الألف في (لا) من قوله تعالى: ﴿ لا إلَهَ إِلاَّ اللهَ ﴾، ﴿ لا إلَهَ إِلاَّ هُوَ ﴾، ﴿ لا إلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ﴾ لمن مذهبه القصر في المدِّ المنفصل، وكذلك الحادرون في القراءة.

والمقصود بمدِّ التبرئة: المبالغة بالنفي كما في قوله تعالى: ﴿ لا رَيْبَ ﴾ في (البقرة 2)، ﴿ لا شِيَّةَ فِيهَا ﴾ في (البقرة 71) وغيرهما. وهذا النوع جاء من طريق الطيبة وليس من الشاطبية [12]. وسنبين مذاهب القرَّاء فيه إن شاء الله والأحكام المتعلقة به.

إن هذه الأنواع من المدود وأقسامها سنعرضها بشيء من التفصيل في مباحث مستقلة لمعرفة طرقها وأوجهها، والرأي الذي استقر عليه المحققون فيها. لأننا في كتابنا هذا نركز على باب المدِّ والقصر، لاسيما في أنواع المدود، وكل ما يتعلق بها.

وبادئ ذي بدئ علينا أن نبين أراء المتخصصين في كل نوع من أنواع المدِّ ومراتبه وما يلتحق به، ونترجم للقرَّاء العشرة ومشايخهم وراويهم، ونتعرف على طرقهم ومناهجهم في المدِّ والقصر، ليتسنى لنا تسلسل المراجع والتآليف من أجل أن نصل - بعد توفيق الله عز وجل - إلى ما نَصْبُوا إليه. والقرآن محفوظ بحفظ الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وقد اعتنى به العلماء أيما اعتناء، فوصل إلينا بحمد الله غضاً طرياً كما هو الآن والحمد لله رب العالمين.

(يتم نشر سلسلة المقالات تباعاً بمشيئة الله)