التوبة من الغيبة

التَّوْبة من الغِيبة[1]

قال الإمام ابن مفلح رحمه الله في كتابه " الآداب الشرعية والمنح المرعية"(1/ 84):

"التوبة هي الندم على ما مضى من المعاصي والذنوب، والعزم على تركها دائمًا لله تعالى، لا لأجل نفع الدنيا أو أذًى، وألا تكون عن إكراه أو إلجاء، بل اختيارًا حال التكليف، وقال أيضًا: وإن كفَّ - عن الذنب - حياءً من الناس لم تصحَّ توبته، ولا تكتب له حسنة". ا.هـ.

اعلم أخي الحبيب أن مَن تدَنَّس بالغِيبة، فعليه أن يبادر بالتوبة[2] إلى الله تعالى.

وشروطها أربعة:

الأول: أن يقلع المغتاب فورًا، ويكف عن غيبة أخيه.

الثاني: أن يندم على فعلها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الندم توبة، والتائب من الذنب كمَن لا ذنب له))؛ (رواه الطبراني، وأبو نعيم في "الحلية" من حديث أبي سعيد رضي الله عنه) (وهو في صحيح الجامع: 6803).

الثالث: أن يعزم على ألا يعود إلى هذه المعصية أبدًا، قال الحسن البصري رحمه الله في تعريف التوبة النصوح: "هي ندم بالقلب، واستغفار باللسان، وترك بالجوارح، وإضمار ألا يعود".

وحكى البغوي عن عمر وأُبَيٍّ ومعاذ رضي الله عنهم: "التوبة النصوح: أن يتوب ثم لا يعود إلى الذنب، كما لا يعود اللبن في الضرع"؛ (الآداب الشرعية والمنح المرعية: 1/ 86).

الرابع: أن يتحلَّل ممَّن اغتابه، ويطلب عفوه عنها، وإبراءه منها.

وقد اختلف أهل العلم في هذا الشرط الأخير:

قال الإمام القرطبي رحمه الله في "تفسيره":

"وقد اختُلِف في هذا الشرط؛ فقالت فرقة: ليس عليه استحلاله، وإنما هي خطيئة بينه وبين ربه، واحتجَّت بأنه لم يأخذ من ماله، ولا أصاب من بدنه ما ينقصه، فليس ذلك بمَظلِمة يستحلُّها منه، وإنما المظلمة ما يكون منه البدل والعوض في المال والبدن، وقالت فرقة: هي مَظْلِمة، كفَّارتها: الاستغفار لصاحبها الذي اغتبته.

واحتجَّت بحديث يروى عن الحسن قال: "كفارة الغِيبة أن تستغفر لمن اغتبته".

• وقال مجاهد: "كفارة أكلك لحمَ أخيك أن تثني عليه، وتدعو له بخير"؛ (رواه ابن أبي الدنيا في الصمت رقم: 292 وإسناده ضعيف).

• وقالت فرقة: هي مظلمة، وعليه الاستحلال منها، واحتجَّت بقول النبي صلى الله عليه وسلم:

((مَن كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال، فليتحلله منه من قبل أن يأتي يوم ليس هناك دينار ولا درهم، يؤخذ من حسناته، فإن لم يكن له حسنات، أخذ من سيئات صاحبه فزيد على سيئاته))؛ (أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة).

• وفي رواية: ((مَن كانت له مَظْلمة لأخيه من عِرضه أو شيء، فليَتحلَّلْه منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أُخِذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أُخِذ من سيئات صاحبه فحُمل عليه)).

• وقد روي من حديث عائشة رضي الله عنها: أن امرأة دخلت عليها، فلما قامت قالت امرأة: "ما أطول ذيلها!"، فقالت لها عائشة: "لقد اغتبتها، فاستحلِّيها[3]".

فدلَّت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظلمة يجب على المغتاب استحلالها.

وانتصر القرطبي رحمه الله للرأي الأخير، وأخذ يفند ويرد على الأقوال الأخرى المتقدمة، فقال رحمه الله:

"وأما قول من قال: "إنما الغِيبة في المال والبدن"، فقد أجمعت العلماء على أن على القاذف للمقذوف مظلمةً يأخذه بالحدِّ حتى يقيمه عليه، وذلك ليس في البدن ولا في المال، ففي ذلك دليل على أن الظلم في العرض والبدن والمال، وقد قال تعالى في القاذف: ﴿ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴾ [النور: 13]، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن بهت مؤمنًا بما ليس فيه، حبسه الله في طينة الخبال[4]))، وذلك كله في غير المال والبدن.

- وأما من قال: "إنها مظلمة، وكفارة المظلمة أن يستغفر لصاحبها"، فقد نَاقَضَ إذ سمَّاها مظلمة، ثم قال: "كفارتها أن يستغفر لصاحبها"؛ لأن قوله: "مظلمة" تثبت ظُلامة المظلوم، فإذا ثبتت الظلامة، لم يُزلها عن الظالم إلا إحلال المظلوم له.

وأما قول الحسن، فليس بحجة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((مَن كانت له عند أخيه مظلمة في عرض أو مال، فليتحللها منه)).

وقد ذهب بعضهم إلى: ترك التحليل لمَن سأله، ورأى أنه لا يُحِلُّ له ما حرَّم الله عليه، ومنهم سعيد بن المسيَّب، قال: "لا أحلل مَن ظلمني"، وقيل لابن سيرين: "يا أبا بكر، هذا رجل سألك أن تحلَّه من مظلمة هي لك عنده"، فقال: "إني لم أُحرِّمها عليه فأحلها، إن الله حرَّم الغِيبة عليه، وما كنت لأحل ما حرَّم الله عليه أبدًا[5]"، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم يدل على التحليل، وهو الحجة والمبيِّن، والتحليل يدل على الرحمة، وهو من وجه العفو، وقد قال تعالى: ﴿ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴾ [الشورى: 40]" اهـ؛ (الجامع لأحكام القرآن: 16/ 337).

وقال ابن القيم رحمه الله كما في كتابه "مدارج السالكين"(1/ 290):

"وإن كانت المظلمة بقدحٍ فيه، بغيبة أو قذف: فهل يشترط في توبته منها إعلامه بذلك بعينه والتحلل منه؟ أو إعلامه بأنه قد نال من عِرضه، ولا يشترط تعيينه، أو لا يشترط لا هذا ولا هذا، بل يكفي في توبته أن يتوب بينه وبين الله من غير إعلام مَن قذفه واغتابه؟

على ثلاثة أقوال، وعن أحمد روايتان منصوصتان في حدِّ القذف: هل يشترط في توبة القاذف إعلام المقذوف والتحلُّل منه أم لا؟ ويخرَّج عليهما توبة المغتاب والشاتم.

والمعروف في مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، ومالك: اشتراط الإعلام والتَّحلُّل، هكذا ذكره أصحابهم في كتبهم.

والذين اشترطوا ذلك احتجوا بأن الذنب حق آدمي؛ فلا يسقط إلا بإحلاله منه وإبرائه.

ثم مَن لم يصحح البراءة من الحق المجهول، شَرَطَ إعلامه بعينه، لا سيما إذا كان مَن عليه الحق عارفًا بقدره، فلا بد من إعلام مستحقه به؛ لأنه قد لا تسمح نفسه بالإبراء منه إذا عرف قدره.

واحتجوا بالحديث المذكور، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ((مَن كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عِرض، فليتحلله اليوم)).

قالوا: ولأن في هذه الجناية حقَّيْن: حقًّا لله، وحقًّا للآدمي، فالتوبة منها بتحلل الآدمي لأجل حقه، والندم فيما بينه وبين الله لأجل حقه.

قالوا: "ولهذا كانت توبة القاتل لا تتم إلا بتمكين ولي الدم من نفسه؛ إن شاء اقتصَّ، وإن شاء عفا، وكذلك توبة قاطع الطريق.

والقول الآخر: أنه لا يشترط الإعلام بما نال من عِرضه وقذفه واغتيابه، بل يكفي توبته بينه وبين الله، وأن يذكر المغتاب والمقذوف في مواضع غيبته وقَذْفِه بضد ما ذكره به من الغِيبة، فيبدل غيبته بمدحه والثناء عليه، وذكر محاسنه، وقذْفَه بذكر عِفَّته وإحصانه، ويستغفر له بقدر ما اغتابه، وهذا اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية، قدَّس الله روحه.

واحتج أصحاب هذه المقالة بأن إعلامه مفسدة محضة، لا تتضمن مصلحة، فإنه لا يزيد إلا أذًى وحنقًا وغمًّا، وقد كان مستريحًا قبل سماعه، فإذا سمعه ربما لم يصبر على حمله، وأورثته ضررًا في نفسه أو بدنه، كما قال الشاعر:

فإن الذي يؤذيك منه سماعه ♦♦♦ وإن الذي قالوا وراءك لم يُقَل

وما كان هكذا فإن الشارع لا يبيحه، فضلاً عن أن يوجبه ويأمر به.

قالوا: وربما كان إعلامه به سببًا للعداوة والحرب بينه وبين القائل، فلا يصفو له أبدًا، ويورثه علمه به عداوة وبغضاء مولِّدة لشرٍّ أكبر من شرِّ الغِيبة والقذف، وهذا ضد مقصود الشارع من تأليف القلوب، والتراحم والتعاطف والتحابب.

قالوا: والفرق بين ذلك وبين الحقوق المالية وجنايات الأبدان من وجهين، أحدهما: أنه قد ينتفع بها إذا رجعت إليه، فلا يجوز إخفاؤها عنه، فإنه محض حَقِّه، فيجب عليه أداؤه إليه، بخلاف الغِيبة والقذف، فإنه ليس هناك شيء ينفعه يؤديه إليه إلا إضراره وتهييجه فقط، فقياس أحدهما على الآخر من أفسد القياس.

والثاني: أنه إذا أعلمه بها لم تؤذِه، ولم تُهِج منه غضبًا ولا عداوة، بل ربما سرَّه ذلك، وفرح به، بخلاف إعلامه بما مَزَّق به عِرضه طول عمره ليلاً ونهارًا، من أنواع القذف والغِيبة والهجو، فاعتبار أحدهما بالآخر اعتبار فاسد، وهذا هو الصحيح في القولين كما رأيت، والله أعلم". ا.هـ؛ (مدارج السالكين: 1/ 315-317).

وقال رحمه الله في موضع آخر:

"وهذه المسألة فيها قولان للعلماء، هما روايتان عن الإمام أحمد، وهما:

هل يكفي في التوبة من الغِيبة الاستغفار للمغتاب، أم لا بد من إعلامه وتحلله؟

قال: والصحيح أنه لا يحتاج إلى إعلامه، بل يكفيه الاستغفار له، وذكره بمحاسن ما فيه في المواطن التي اغتابه فيها، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، قال: والذين قالوا: لا بد من إعلامه، جعلوا الغِيبة كالحقوق المالية، والفرق بينهما ظاهر، فإن الحقوق المالية ينتفع المظلوم بعَوْدِ نظير مظلمته إليه، فإن شاء أخذها، وإن شاء تصدَّق بها، وأما في الغِيبة فلا يمكن ذلك، ولا يحصل له بإعلامه إلا عكس مقصد الشارع؛ فإنه يوغر صدره، ويؤذيه إذا سمع ما رُمِيَ به، ولعله يهيج عداوته، ولا يصفو له أبدًا، وما كان هذا سبيله، فالشارع الحكيم لا يبيحه ولا يجيزه، فضلاً عن أن يوجبه ويأمر به، ومدار الشريعة على تعطيل المفاسد وتقليلها، لا على تحصيلها وتكميلها". ا.هـ؛ (نقله عنه السفاريني في غذاء الألباب: 1/ 93).

• وقال أبو الليث الفقيه السمرقندي الحنفي في كتابه "تنبيه الغافلين" (ص: 125):

"قد تكلَّم الناس في توبة المغتاب: هل تجوز من غير أن يستحلَّ من أخيه؟ قال بعضهم: يجوز، وقال بعضهم: لا يجوز، ما لم يستحل من صاحبه، وهو عندنا على وجهين: إن كان ذلك القول قد بلغ إلى الذي اغتابه، فتوبته أن يستحل منه ويستغفر الله، وإن لم يبلغ فليستغفر الله تعالى، ويضمر أن لا يعود إلى مثله". ا.هـ.

• وقال أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي رحمه الله في كتابه "تطهير العيبة من دنس الغِيبة"(ص: 62): "وطريق التوبة بالنسبة لمَن اغتاب المسلمين هو أن يتحلله ويطلب منه العفو - إذا أمن الفتنة - أما إذا كان يُسبِّبُ الشحناء أو يسبب منكرًا آخر أو فتنة، فإن المغتاب يذكره بالخير الذي فيه في المجالس التي ذكره فيها بسوء، ويرد عنه الغِيبة بجهده وطاقته، فتكون تلك بتلك إن شاء الله، مع مراعاة شروط التوبة، وبالله التوفيق". ا.هـ.