تحقيق تخريج مسألة (فيما سقت السماء والبعل العشر)

تحقيق تخريج مسألة

(فيما سقَتِ السماءُ والبعل العُشر)

قال ابن أبي حاتم في كتاب العلل: وسئل أبو زرعة عن حديث رواه محمد بن المثنى أبو موسى، عن محمد بن عَثْمة، عن عبدالله بن عمر[1] العمري، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فيما سقت السماء والبعل[2] العشر وفيما سقت العيون والنواضح[3]، والسواني[4] نصف العشر".

قال أبو زرعة: الصحيح: عن ابن عمر، موقوف[5].

رجال الإسناد:

• محمد بن المثنى بن عبيد، أبو موسى البصري، المعروف بالزَّمِن (ت 252). ثقة ثبت، متفق على توثيقه.

قال أبو عروبة الحراني: ما رأيت بالبصرة أثبت من أبي موسى، ويحيى بن الحكم.

تهذيب الكمال 26/ 359، السير 12/ 123، التهذيب 9/ 425، التقريب (6264).

• محمد بن خالد بن عثمة، بمثلثة ساكنة، قبلها فتحة، الحنفي البصري، من العاشرة.

روى عن عبدالله بن عمر العمري، ومالك، وسليمان بن بلال، وغيرهم.

روى عنه محمد بن المثنى، وبندار، وابن المديني، والفضل بن موسى، وغيرهم.

قال أحمد: ما أرى بحديثه بأسًا. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال أبو حاتم: صالح الحديث.وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أخطأ.

وأخرج له البزار حديثًا من روايته عن سعيد بن بشير، وقال: لا نعلم له إسنادًا إلا هذا، ولم يتابع محمد بن خالد عليه (كشف الأستار 1068).

قلت: ولعل الحمل فيه على سعيد بن بشير، وهو ضعيف (التقريب 2276).

قال ابن حجر: صدوق يخطئ.

قلت: لعل الصواب أن يقال: صدوق ربما أخطأ، لقول ابن حبان، وأما بقية الأقوال فليس في أي منها أنه يخطئ، والله أعلم.

التهذيب 9/ 142، التقريب (5847)، الجامع في الجرح 2/ 473.

• عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، العمري (ت 171).

روى عن نافع، والزهري، وزيد بن أسلم، وحميد الطويل، وغيرهم.

روى عنه ابن وهب، والقعنبي، والليث بن سعد، ووكيع، وغيرهم.

قال أحمد: لا بأس به، قد روي عنه، ولكن ليس مثل أخيه عبيدالله. وقال ابن معين مرة: صويلح. وقال مرة: ليس به بأس، يكتب حديثه. وقال العجلي: لا بأس به، وقال ابن عدي: لا بأس به في رواياته، صدوق.

وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدق، وفي حديثه اضطراب. وقال أحمد: كان يزيد في الأسانيد، ويخالف، وكان رجلًا صالحًا. وقال الخليلي: ثقة، غير أن الحفاظ لم يرضوا حفظه. وقال البزار: قد احتمل أهل العلم حديثه.

وقال ابن المديني، والنسائي: ضعيف. وقال صالح بن محمد: لين، مختلط الحديث.

وقال عمرو بن علي: كان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه. وقال البخاري: ذاهب الحديث لا أروي عنه شيئًا. وقال ابن سعد: كان كثير الحديث يستضعف. وقال الترمذي: يضعف في الحديث. وقال ابن حبان: غلب عليه الصلاح والعبادة، حتى غفل عن ضبط الأخبار وجودة الحفظ للآثار، فوقع المناكير في روايته،فلما فحش خطؤه استحق الترك.

وضعفه الترمذي، والدارقطني، وأبو أحمد الحاكم، وذكره أبو زرعة، والعقيلي، وابن الجوزي في الضعفاء.

قال ابن حجر: ضعيف عابد.

قلت: وقول البخاري وابن حبان خلاف قول الأكثرين، والله أعلم.

التهذيب 5/ 326، التقريب (3489)، الجامع في الجرح 1/ 493.

• نافع مولى ابن عمر، ثقة ثبت، تقدمت ترجمته في المسألة رقم 529.

• ابن عمر: عبدالله، صحابي جليل، تقدمت ترجمته في المسألة رقم 518.

تخريج الحديث:

روى نافع هذا الحديث، واختلف عليه:

1- فرواه عبدالله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعًا.

2- ورواه موسى بن عقبة، والليث، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفًا عليه.

3- ورواه عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، موقوفًا.

كما اختلف على أحد الرواة عن موسى بن عقبه، مما سيأتي مفصلًا أثناء التخريج.

وفيما يلي تفصيل ما تقدم:

أولًا: رواه عبدالله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعًا:

أخرجه أبو عوانة في المستخرج 3/ 86، عن كِيلَجة: محمد بن صالح، عن أبي حذيفة.

والبزار في مسنده (نسخة الأزهرية ق 27/ أ)، من طريق محمد بن خالد بن عثمة.

كما ذكره المصنف في هذه المسألة، من رواية محمد بن خالد بن عثمة.

كلاهما عن عبدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعًا.

ثانيًا: ورواه موسى بن عقبة، والليث، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفًا عليه:

أخرجه الشافعي في المسند (بترتيب السندي) 1/ 241، رقم 656، وفي الأم 2/ 37، ومن طريقه البيهقي في المعرفة 6/ 128، رقم 8245 -، عن أنس بن عياض.

وابن زنجويه في الأموال 3/ 1062، رقم 1966، 3/ 1030، رقم 1899، بمتنه الأول، ويحيى بن آدم في الخراج (ص 115)، رقم 383، وفي (ص 144)، رقم 535، بمتنه الثاني - ومن طريقه البيهقي في الخلافيات (2 ق 129/ أ) -، عن زهير بن معاوية.

ويحيى بن آدم في الخراج (ص 145)، رقم 536، ببعضه، من طريق ابن المبارك.

وعبدالله بن أحمد في مسائله عن أبيه، رقم 625، بمتنه الأول، من طريق سفيان.

وتابعهم ابن جريج، في الراجح عنه، كما سيأتي.

كلهم عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: صدقة الثمار والزرع: ما كان من نخيل، أو كرم، أو زرع، من حنطة، أو شعير، أوسُلْت[6].

فما كان منه بعلًا، أو يسقى بنهر، أو عَثَرِيَّا[7] يسقى بالمطر، ففيه العشر: من كل عشر واحدة. وما كان منه يسقى بالنضح ففيه نصف العشر: في كل عشرين واحدة.

وتوبع موسى بن عقبة، تابعه الليث بن سعد:

أخرجه أبو عبيد في الأموال (ص 479)، رقم 1415، وابن زنجويه في الأموال 3/ 1062، رقم 1967عن عبدالله بن صالح.

وابن أبي شيبة في المصنف 3/ 146، عن شبابه بن سوار.

كلاهما عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفًا

قلت: وموسى ثقة، والليث: ثقة ثبت. (التقريب 5684، 6992).

ثالثًا: ورواه عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، موقوفًا:

أخرجه عبد الرزاق في المصنف 4/ 134، رقم 7235- ومن طريقه الدارقطني في السنن 2/ 130، رقم 8- عن عبيدالله بن عمر،به، موقوفًا.

وقال ابن كثير في مسند الفاروق 1/ 249: هذا الإسناد صحيح، وقد جاء في أحاديث مرفوعة مثله، ولله الحمد.

قلت: وعبيدالله بن عمر: ثقة ثبت، من أثبت أصحاب نافع، وقدمه أحمد بن صالح على مالك في نافع. (انظر ترجمته في المسألة 545)..

ورواه ابن جريج عن موسى بن عقبة، واختلف عليه:

1- فرواه محمد بن بكر، عن ابن جريج، أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، فذكر بعضه موقوفًا، وبعضه مرفوعًا:

أخرجه الدارقطني في السنن 2/ 130، رقم 9، من طريق علي بن مسلم.

و الحسين بن يحيى القطان في حديثه (ق50/ أ) _ ومن طريقه البيهقي في الكبرى 4/ 130 _، عن أبي الأشعث: أحمد بن المقدام.

وابن أبي شيبة في المصنف3/ 145.

كلهم عن محمد بن بكر، عن ابن جريج، أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، فذكر متن الوجه الأول الموقوف، ثم قال: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن، إلى الحارث بن عبد كلال ومن معه من معافر وهمدان: إن على المؤمنين صدقة العقار، عشر ما سقى العين وسقت السماء، وعلى ماسقى الغرب نصف العشر.

واقتصر الدارقطني على آخره ولم يذكره من رواية ابن عمر موقوفًا.

وقال البيهقي: هكذا وجدته موصولًا بالحديث.

2- ورواه عبدالرزاق، عن ابن جريج، أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا، وعن ابن جريج مرسلًا:

أخرجه عبدالرزاق في المصنف 4/ 135، رقم 7239، عن ابن جريج، به، فذكره من رواية ابن عمر، موقوفًا، ثم قال: وقال ابن جريج: وكتب النبي صلى الله عليه وسلم...الخ.

3- ورواه حجاج بن محمد، عن ابن جريج، أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا، ولم يذكر متنه المرفوع:

أخرجه أبو عبيد في الأموال (ص 472)، رقم 1379، وفي (ص 479)، رقم 1414، مفرقًا - ومن طريقه ابن حزم في المحلى 5/ 221، ببعضه -، عن حجاج بن محمد، به.

وتابع ابن جريج على هذا الوجه عدد من الثقات، كما تقدم.

قلت: وهذا الوجه عائد على الذي قبله، وهو الراجح عن ابن جريج، حيث رواه ثقتان كذلك، في حين خالفهما محمد بن بكر، وهو صدوق يخطئ (التقريب 5760).

كما إن عبدالرزاق قد بيَّن أن رواية الرفع إنما هي من قول ابن جريج فقط، وليست كما ذكر محمد بن بكر أنها من قول ابن عمر.

وعليه فالراجح عن ابن جريج رواية الوقف، والله أعلم.

النظر في المسألة:

مما تقدم يتضح أنه اختلف على نافع، وعلى أحد الرواة دونه، وخلاصة ما تقدم:

1- رواه عبدالله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعًا.

2- ورواه موسى بن عقبة، ـ في الراجح عنه -، والليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفًا عليه.

3- ورواه عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، موقوفًا.

ولعل الوجه الثاني أرجح، حيث رواه ثقتان كذلك، في حين خالفهما في الوجه الأول عبدالله بن عمر، وهو ضعيف، وخالفهما ثقة واحد في الوجه الثالث.

إلا أنه ليس بعيدًا أن يكون الوجه الثالث محفوظ أيضًا، حيث رواه ثقة ثبت، من أثبت الناس في نافع، حتى قدمه بعضهم على مالك في نافع، لكن قواعد الترجيح مع الوجه الثاني كما تقدم، والله أعلم.

ومنه يتضح صحة ما ذهب إليه أبو زرعة، حيث رجح الوجه الثاني، في مقابل الوجه الأول الذي سأله عنه ابن أبي حاتم ولم يذكرا الوجه الثالث.

والحديث من وجهيه الراجحين إسناده صحيح موقوفًا، فرجاله ثقات، وقد روي مرفوعًا من حديث ابن عمر من غير هذه الطريق المرجوحة، عند مسلم وغيره، كما تقدم في المسألة رقم 624، والله أعلم.

الخاتمة

وفي نهاية هذا البحث الذي أخذ من وقتي ثلاث سنوات كاملة، أحمد الله حمدًا كثيرًا على ما هيأ لي من إنجازه على هذا الوجه، فيسر لي ما عسر علي منه، وفتح علي ما استغلق من أبوابه، فله الحمد أولًا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا.

ويحسن في نهاية المطاف أن أسجل أهم ما توصلت إليه من نتائج، فمنها:

1- صعوبة هذا الفن ووعورته ودقته، وتحقق ما ذكره عنه المتقدمون من ذلك، فقد تبين أن الوصول إلى معرفه الصواب في مسألة ما ليس بالأمر اليسير، وكثير من المسائل تأخذ من الباحث وقتًا طويلًا، وبعضها على سبيل المثال استغرق مني أكثر من شهر.

2- أن ما وصلنا من كتب العلل يعتبر قليل جدًا بالنسبة لعددها الكبير، والذي لا نعرف عنها شيئًا إلا من خلال ذكر وإشارات بعض العلماء لها.

3- أهمية كتاب علل ابن أبي حاتم بين كتب العلل، فهو من أوسع كتب العلل التي وصلتنا تقريبًا، وفيه الكثير من المزايا، والتي تقدم ذكرها بالتفصيل.

4- قصور علمنا في هذا العصر عن إدراك كثير من أوجه الاختلاف التي نجد ذكرها في كتب العلل، فمع توفر الكتب المطبوعة والمخطوطة وكثرتها، إلا أننا لا نجد هذه الأوجه فيها، مما يعني أن هناك الكثير من الكتب يحتاج إلى إخراج وتحقيق.

5- أن الذي يرغب في دراسة أحاديث العلل لا بد له أن يستفرغ الجهد والوقت في تخريج الحديث المراد بحثه، إذ لا يمكن معرفة علله إلا بعد التخريج الموسع، ويستلزم هذا وجود أكبر قدر ممكن من مصادر السنة مطبوعها ومخطوطها عند الباحث.

6- ويتفرع عما سبق أهمية الأجزاء والمصنفات الحديثية، وتوفرها عند الباحث في هذا العلم، فهي كثيرًا ما يوجد فيها بعض الأوجه التي لا توجد في غيرها.

7- أهمية كتب العلل في تخريج بعض الأحاديث، فكثيرًا ما تتفرد هذه الكتب بذكرها لبعض الأحاديث أو الأوجه، مما لا نجده في غيرها.

8- أن التعريف المشهور للعلة فيه قصور واضح، ولا ينطبق إلا على نوع من أنواع العلة، وهو العلة الخفية، وذلك أننا وجدنا في كتب العلل كثيرًا من العلل التي لا ينطبق عليها التعريف المذكور.

10- أن قصر مصطلح المنكر على رواية الضعيف في مقابل الثقة ليس بصحيح، وهذا التقييد اصطلاح متأخر يناقضه كلام المتقدمين الذي يطلقونه على عدة أمور.

11- أن التعامل مع أحاديث العلل يعطي الباحث نوعًا من الدقة في التعامل مع الأحاديث والحكم عليها، وفهما يسيرًا لكيفية تعليل المتقدمين لها.

12- أهمية التعامل مع أحاديث العلل والتدرب عليها بالنسبة لطلاب علم السنة، إذ عن طريقها يكون التطبيق العملي لكثير من قواعد هذا العلم، وأرى من الضروري أن يلزم طلاب الدراسات العليا بدراسة عدد من الأحاديث، أو إقرار مادة خاصة بذلك.

13- أن على الباحث في علم العلل أن يكون متيقظًا ومنتبهًا أثناء تعامله مع كثير من مصادر التخريج المطبوعة، فكثير منها يقع فيه التصحيف أو الخطأ، وقد مر في ثنايا الرسالة التنبيه على بعض من هذه الأخطأ، فعلى الباحث ألا يعتمد اعتمادًا كليًا على ما يراه أمامه في بعض الكتب المطبوعة، وخاصة إذا كان الوجه الذي وجده في المطبوع مشكلًا.

14- أن اطلاق القول بأن زيادة الثقة مقبولة ليس بصحيح دائمًا، حيث تبين من أحاديث الدراسة أن كثيرًا من زيادات الثقات مردودة لمخالفتهم للأكثر أو الأوثق، ونحو ذلك.

15- أن نسخ الكتاب مع كثرتها، وكونها خمس نسخ خطية، إلا أنها لا تكفي لأخراج الكتاب على الوجه الصحيح، وخاصة لمن لا يتعرض لدراسة العلل، وذلك أنه تبين أنها كثيرًا ما تشترك في الخطأ أو السقط، وغير ذلك.

ولا يمكن إدراك هذا إلا بالدراسة الموسعة للحديث.

إلا أنها مع ذلك أفضل بكثير من النسخة المطبوعة، ففي المطبوع الكثير من الأخطاء والتصحيف، بل وسقوط بعض المسائل بأكملها؛ فقد وقع في القسم المحقق عندي سقوط مسألتين كاملتين، وهما رقم 554، 555 بالإضافة إلى سقوط بعض الكلمات، وأحيانًا بعض الأسطر، كما هو واضح من خلال الرسالة.

وفي الختام هذه بعض أهم النتائج، سجلتها في عجالة من أمري، ولم أقصد الإحاطة بها، وإلا فالنتائج الجديرة بالتسجيل كثيرة، وهي مبثوثة في ثنايا الرسالة، وخاصة قسم الدراسة منها، ولم أر التوسع فيها منعًا للتكرار وخشية الإطالة.

والحمد لله رب العالمين