حتى لا تختلط المفاهيم بين التجديد والتجريد

حتى لا تختلط المفاهيم بين التجديد والتجريد

دعونا نتفق أن الأفكار والآراءَ البشرية[1] ترتبط - غالبًا - برباطَيْنِ مهمَّيْنِ، ألَا وهما: الزمان والمكان، فمَن أراد أن يَنقُلَ رأيًا أو اتجاهًا قديمًا إلى العصر الحاضر، فلا بد من مراعاة كلا الاعتبارَيْنِ، ومن لم يفعَلْ هذا فهو أشبهُ بمريض السرطان الذي يأخذ علاجَ مريض البَرَص!

لكن هذا الكلام ليس على إطلاقه؛ فهناك بعض الأفكار والآراء ثابتةٌ تَصلُحُ لأي زمان ومكان، ولا يمكن تغيرُها، ولا تقبل التجديدَ، بل تجديدُها ومحاولةُ تغييرها يؤدي إلى فساد العلم وتضييع الكثير منه، فمثلاً: رأي إسحاق نيوتن واكتشافه للجاذبية، وقوانين أينشتاين في النسبية، ونظريات فيثاغورث وإقليدس في الرياضيات - لا يمكن لعاقل أن يناديَ بتجديدها أو تنحيتِها، بحجة أنها نظريات قديمة، لا بد من ربطها بزمانها، وأن نقلَها إلى الواقع اليوم ضربٌ من التخلُّفِ!

وهذه النظريات كانت ولا تزال بمنزلة الأصول التي يُرجع إليها؛ كلٌّ في مجاله، ليس لأن أصحابها مُقدَّسون، ولكن لأنها حقائقُ، ومن سِمات الحقائق الثباتُ.

هذه القواعد مُتَّفَقٌ عليها عند كل أهل العلوم - تقريبًا - لذا لا مانع أبدًا من تطبيقها على التراث، لكن لا تظنَّ أنني أتبنَّى رأيَ حسن حنفي وغيره من الذين يقولون بربط نصوص التراث بالزمان والمكان، وأن نقل هذه النصوص إلى الواقع رجعيَّةٌ وتخلُّفٌ، أبدًا! لكن صبرًا لأُبَيِّنَ لك قصدي.

• أريد أن أقول: إن هناك آراء بل وكتبًا كاملةً للتراث هي أشبه بالحقائق السالفة الذكر، التي لا يدخلُها التجديد، ولا تخضعُ لعاملَيِ الزمان والمكان، مثل: كتب الحديث (وأقصد هنا كتب الحديث الصحيحة غير الضعيفة أو الموضوعة، من غير شرحها)، ولعلك تعلمُ أن منهج توثيق الأخبار النبويَّة والتأكُّد من صحتها أمرٌ لن تجدَ له نظيرًا في الدقة والتمحيص إلا عند المسلمين، ومَن ينادي بتغيير هذه الكتب وتجديدها كمثل الذي ينادي بتجديد نظرية فيثاغورث، أو جاذبية نيوتن.

• كما أنه من الأمور التي لا يمكن لنا أن نَمحوَها من تراثنا: استنباطاتُ العلماء من نصوص القرآن والسنة، هذه الاستنباطات التي تختلِفُ من مذهبٍ إلى مذهبٍ، بل قد يعتمدون على دليل واحد، لكن الحُكْمَ يَخرُجُ مختلفًا من فقيه إلى فقيه، كما يدخل في هذا أقوالُ المفسرين.

لا يمكن لنا أن نأتيَ على هذا الكلام ونهدِمه، أو نُحرِّقه؛ حتى نتخلص من الجهل والظلام كما يَدَّعي البعض! وهذا لأن هذه الأحكام مرتبطة بالنصِّ المقدس وليست نصًّا مقدَّسًا، ومعنى هذا أنه يمكن لنا ردُّ أقوالهم - أقول: ردُّها، وليس حرقَها، أو الإساءةَ إلى أصحابها؛ إذ الكلُّ يؤخذُ منه ويردُّ - إذا خالفتِ القرآنَ أو الواقع والزمن، ما دامت اجتهاداتٍ بعيدةً عن الثوابت والأصول.

وكذلك من ضمن أقوال العلماء التي لا تَقبَلُ الردَّ ولا الارتباطَ بالزمن والمكان تفسيراتُهم لأوامر ونواهي النصوص المقدسة؛ مثل: الصلاةِ وأركانِها وسننِها، والزكاةِ وأنصبتِها، والحج وواجباته وأركانه... إلخ، وكذلك تحريم الخمر والربا والزنا... إلخ.

أما الزواج، والبيع، والربا، والطلاق، والرهن، والمعاملات المختلفة، فالإسلام يَضَعُ لها القواعد والأصول، والعلماء يضعون تحتَ هذه الأصول الصورَ الموجودةَ في عصر كلٍّ منهم؛ لذا لا ينبغي نقلُ صورة من هذه الصور وتصديرُها للناس على أنها رأيُ الإسلام ونظرتُه لهذه القضية لا غير، لكن إذا جدَّ جديد وجبَ على أهل العلم أن يضعوا هذه الصور الجديدة تحت هذه الأصول القديمة، وهذا ليس منهجًا ابتَدَعه الإسلامُ؛ بل موجودٌ - كما أشرتُ - في كثير من العلوم.

أَضِفْ إلى ما سبق أن هناك أمورًا شرعها الإسلام ولم يَضَعْ لها تفاصيلَها الدقيقة، بل ترَكَها حتى تتماشى مع كل العصور، ومراعاةً لعنصرَيِ الزمان والمكان، مثل الشورى، وطرق اختيار الحكام ونحو ذلك، وما ورد في كتب الفقهاء بهذا الصَّدَدِ لا يتعدَّى اجتهادات للعلماء وآراء تَقبَلُ النقد والتجديد.

وعلى التفريعِ السابق فهناك قسم لا يَقبَلُ التجديد؛ لأنه كامل بذاته، وهي النصوص المقدسة، ويمكن أن أسمِّيَها (التراث المقدس)، بالإضافة إلى القواعد، والكليات، والأصول المتفق عليها عند الجميع.

أما ما دون ذلك، فهو ميدان التجديد والاجتهاد؛ بل هذه هي وظيفة العلماء؛ فعن هشام بن عروة عن أبيه قال: سمعت عبدالله بن عمرو بن العاص يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن الله لا يَقبِضُ العلمَ انتزاعًا يَنتزِعُه من الناس، ولكن يَقبِضُ العلمَ بقبض العلماء، حتى إذا لم يَتْركْ عالمًا، اتَّخذ الناس رؤوسًا جُهَّالاً، فسُئِلوا، فأفتَوْا بغير علم؛ فضَلُّوا وأضَلُّوا))[2]، انظر كيف أن رسول الله جعَلَ وظيفةَ العلماء هي تحصيلَ العلم، حتى حينما يُسْألون فيما يَجِدُّ من الأمور ويُستحدَثُ، يكون لديهم رصيدٌ من العلم المستمَدِّ من القرآن والسنة، أما إذا تخلَّى العلماءُ عن رسالتهم، وعجزوا عن مواكبةِ العصر بدينهم العالمي، فوقتها لن تجدَ على الأرض علمًا.

إن الدين الإسلامي دينٌ عالميٌّ؛ لذا كان التجديدُ من سِماته، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يَبعَثُ الله على رأس كلِّ مائة عام مَن يُجدِّدُ لهذه الأمة أمرَ دينها)) [3]؛ وذلك لأنه أيضًا سيظلُّ إلى قيام الساعة بحفظ الله له.

لكن لا ينبغي أن يُفهَمَ من التجديد أننا سنأتي إلى باب الحدود أو باب الجهاد وننحِّيهما من الفقه الإسلامي بحجَّة الإرهاب والتطرف.

إن هذا ليس ذنبَ الإسلام ولا التشريعات التي ما شرعها الله إلا لحماية المجتمعات من التفكُّك والانهيار، وكذلك من الظلم والفساد.

أقول: ليس هذا ذنب الإسلام الذي استغلته بعضُ الحركات وزجَّت به في المخاصمات السياسية، وتصوير الإسلام للعالم الخارجي بوشاحٍ أسودَ، ورسالة مُلطَّخةٍ بالدماء، ثم يُصدَّر للخارج أن هذا هو الإسلام ولا شيء سواه، وعلى هذا فليس من المنطقي إطلاقًا أن نقومَ على الحدود فنمحوها، ولا على الجهاد فنهدمه، كرد فعل لهذا الواقع الأليم الذي نعيشه.

وبهذا الصَّدَد أُؤكد على أمرين مهمَّيْنِ:

الأول: لا بد من التفريق بين المسائل العصرية التي كانت في كثير من الأحيان علاجًا لظروف البيئة وزمان الناس، ولا يتعدَّى قولُ الإمام فيها رأيَه الشخصيَّ أو فهمه للنصِّ على أصوله وقواعده، وبين القواعد العامة المتَّفَقِ عليها، والتي تُقاسُ عليها المسائل والأحكام في كل زمان ومكان.

الثاني: حينما نتكلَّمُ عن التجديد لا نعني تجريدَ الإسلام من صبغته، أو هدمَ تراثنا الذي نفتخر به؛ وإنما نريد أن نُبرِزَ شُموليةَ الإسلام واستيعابَه لكل العصور، ولولا الموروثُ الذي ترَكَه لنا الأوائل لن نستطيع فعل ذلك، فلا بد من الاعتماد على التراث في نهضتنا التجديدية.