خلع الصغير غير المميز والمجنون والمحجور عليه

خلع الصغير غير المميز والمجنون

والمحجور عليه

• إذا كان الفقهاء قد اشترطوا في الزَّوج المُخالع أن يكون مكلَّفًا؛ أي: بالغًا عاقلاً، فيجب أن نبين حُكم من فقَدَ أحد هذين الشرطين، ونوضح ذلك فيما يلي:

أولاً: خلع الصغير غير المميز والمجنون:

• لما كان من الشروط التي يجب توافرها على الزَّوج المُخالع أن يكون بالغًا عاقلاً، كان الخُلْع من الصغير والمجنون غير واقع؛ لعدم البلوغ بالنسبة للصغير، وانعدام العقل بالنسبة للمجنون[1].

وقد أسقط الشارع الحكيم عن الصغير والمجنون التكاليفَ الشرعية؛ لانعدام القصد الصحيح منهما، وهو ما نص عليه الفقهاء بقولهم: (من لا يصح طلاقه - كالطفل والمجنون - لا يصح خلعه؛ لأنه ليس من أهل التصرُّف، فلا حُكم لكلامه)[2].

وجمع كثير منهم في بيان الحُكم بين خلع الصغير والمجنون وبين طلاقهما، فقالوا: (وخلع الصبي وطلاقه باطل؛ لأنه ليس له قصد معتبر شرعًا، خصوصًا فيما يضرُّه)[3].

ومن هذا يتبيَّن أنه لا خلاف بين الفقهاء في اعتبار البلوغ والعقل كشرطينِ من الشروط الواجب توافرها في الزَّوج عند الخُلْع.

• ولكن ثار الخلاف في صحة وقوع الخُلْع من وليِّ الصغير أو المجنون، والفقهاء في ذلك على رأيينِ:

الرأي الأول:

ويرى أنه لا يجوز للأب أن يخالع عن ابنه الصغير أو المجنون، وإن كان له أن يزوِّجه، فكل من لا يجوز له أن يطلِّق، لا يجوز له أن يخالع، ووليُّ الصغير والمجنون لا يجوز له أن يطلِّق؛ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما الطلاق لمن أخذ بالساق))، وهذا رأي الحنفية والشافعية، وقول للإمام أحمد[4].

الرأي الثاني:

أنه يجوز للأب أن يخالع عن ابنه الصغير أو المجنون، فإن كان له أن يزوِّجه، فله أن يطلِّق ويخالع عليه، ولما ورد عن عبدالله بن عمر أنه طلق على ابن له معتوه وقال: (إن المعتوه إذا عبث بأهله، طلَّق عليه وليُّه)، وهو قول آخر للإمام أحمد[5].

ثانيًا: خلع الصبي المميز والمحجور عليه:

• قد اختلف الفقهاء في وقوع الخُلْع من الصبي المميز، ومن المحجور عليه؛ وذلك على النحو الآتي:

فيرى جمهور الفقهاء أن خلع الصبي غيرُ صحيح، سواء أكان مميزًا أم لا[6].

غير أنه قد رُوي في مذهب الإمام أحمد بن حنبل جواز خلع الصبي المميز الذي يعقِلُ معنى الخُلْع، وأن زوجته تَبِين منه إذا خالعها، ولعل هذا يرجع إلى الرواية الواردة في المذهب عن صحة طلاق الصبيِّ المميِّز.

• وقد جاء في المغني: (وفي خلع الصبيِّ المميِّز وجهانِ، بِناءً على صحة طلاقه).

كما جاء فيه: (وأما الذي يعقل الطلاق ويعلم أن زوجته تَبِينُ منه وتحرُمُ عليه، فأكثر الروايات عن أحمدَ أن طلاقه يقع)[7].

• وجاء في كشاف القناع ما نصه: (ويصح الخُلْع من كل زوج يصحُّ طلاقُه، بالغًا أو مميزًا يعقِله)، أما عن المحجور عليه، فهو تابع للصبي المميز في الحُكم، ويدفع المال لوليِّه[8].

• وجاء عند الشافعية: (أما المحجور عليه بسَفَهٍ، فخلعه صحيح بإذنٍ ودونه، بمهر المثل أو أقلَّ؛ إذ له أن يطلِّق مجانًا، فبعِوَض أَولى)[9].

• وقد استدل من قال بصحة خلع الصبي المميز بما يلي:

أولاً: ما رواه ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم رجلٌ فقال: يا رسول الله، إن سيدي زوَّجني أمَتَه، وهو يريد أن يفرِّقَ بيني وبينها، فصعِد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: ((يا أيها الناس، ما بال أحدكم يزوِّج عبدَه أمَتَه، ثم يريد أن يفرِّقَ بينهما؟! إنما الطلاقُ لمن أخذ بالسَّاق))[10]؛ فالحديث يدل بعمومه على أن الفُرقة لمن يملِك الاستمتاع، فيصحُّ الخُلْع من المميز لهذا.

ثانيًا: ما رُوي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل طلاق جائز، إلا طلاقَ المعتوه والمغلوب على عقله))[11]، فشمل الجواز في هذا الحديث الصبيَّ المميز؛ لِما عنده من الإدراك.

ثالثًا: ومن المعقول: أن طلاق الصبي طلاقٌ من عاقل، فيقع كطلاق البالغ، وإن صحَّ طلاقه صحَّ خلعُه[12].

• وقد استدل الجمهور على عدم صحة خلع الصبي المميز بما يلي:

أولاً: ما روته السيدة عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((رُفِع القلم عن ثلاثة؛ عن النائم حتى يستيقظَ، وعن الصبي حتى يكبَرَ، وعن المجنون حتى يعقِلَ أو يُفِيق))[13].

فدل الحديث بعمومه على أن الصبيَّ لا يتعلق به تكليف، مميِّزًا كان أو غير مميز.

ثانيًا: ومن المعقول، أن الخُلْع تصرُّف يحتاج إلى إدراك كامل، وعقل وافر، وهذا لا يتوافر للصبي قبل بلوغه، وإن اتصف بالعقل؛ لكونه ليس بمعتدل قبل البلوغ، ولأن الخُلْع قد يكون تصرفًا من التصرفات الضارة، فلا يملكه الصبي المميز[14].

• كما ناقش الجمهور أدلة مَن قال بصحة الخُلْع من الصبي المميز بضعف الأحاديث التي استندوا إليها؛ فحديث ابن عباس قال عنه الشوكاني في نيل الأوطار: (حديث ابن عباس أخرجه الطبراني وابن ماجه، وفي إسناد ابن ماجه: ابنُ لَهِيعة، وكلام الأئمة فيه معروف، وفي إسناد الطبراني يحيى الحماني، وهو ضعيف)[15].

وحديث أبي هريرة قال فيه ابن حجر: (والحديث من رواية عطاء بن عجلان، وهو ضعيف جدًّا)[16].