تحقيق تخريج مسألة (من كان له مال فلم يؤد زكاته)

تحقيق تخريج مسألة

(من كان له مال فلم يؤد زكاته)

قال ابن أبي حاتم في كتاب العلل: سألت أبي عن حديث رواه مروان الطاطري، عن أبي إسحاق الفزاري عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كان له مال فلم يؤد زكاته..."، فقص[1] القصة.

قال أبي: إنما هو عبدالملك، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

رجال الإسناد:

• مروان الطاطري، ثقة، تقدمت ترجمته في المسألة رقم 637.

• أبو إسحاق الفزاري: إبراهيم بن محمد بن الحارث (ت 185 تقريباً).

ثقة إمام صاحب تصانيف، متفق على توثيقه، وهو صاحب كتاب السير.

قال العجلي: كان ثقة رجلاً صاحب سنة، وهو الذي أدب أهل الثغر[2]، وعلمهم السنة، وكان يأمر وينهى، وإذا دخل الثغر رجل مبتدع أخرجه... الخ.

وقال أبو حاتم: اتفق العلماء على أن أبا إسحاق الفزاري إمام يقتدى به بلا مدافعة.

انظر تهذيب الكمال 2/ 167، السير 8/ 473، التهذيب 1/ 151، التقريب (230).

• عبدالملك بن أبي سليمان: ميسرة العَرْزَمي، بفتح المهملة وسكون الراء (ت 145).

روى عن عطاء بن أبي رباح، وأبي الزبير المكي، وسعيد بن جبير، وغيرهم.

روى عنه الثوري، وشعبة، وابن المبارك، وعبد الرزاق، ويحيى القطان، وغيرهم.

قال أحمد، وابن معين، والنسائي، والترمذي، والدارقطني: ثقة.

وقال ابن عمار: ثقة حجة. وقال العجلي: ثقة ثبت في الحديث، ويقال: كان سفيان الثوري يسميه الميزان، وكان راوية عطاء بن أبي رباح.

وقال يعقوب بن سفيان: ثقة متقن فقيه. وقال ابن سعد: كان ثقة مأموناً ثبتاً.

وقال أحمد: عبد الملك بن أبي سليمان من عيون الكوفيين.

وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال الساجي: صدوق.

وقال ابن مهدي: كان شعبة يعجب من حفظ عبدالملك. وقال ابن المبارك عن سفيان:

حفاظ الناس: إسماعيل بن أبي خالد، وعبد الملك بن أبي سليمان، ويحيى بن سعيد الأنصاري. وقال يحيى بن عبد الملك بن أبي غَنِيَّة: سمعت سفيان الثوري يقول: حدثني الميزان، وقال بيده هكذا، كأنه يزن، حدثني الميزان: عبد الملك بن أبي سليمان.

وقال أبو داود: قلت لأحمد: عبد الملك بن أبي سليمان؟ قال: ثقة. قلت: يخطئ؟

قال: نعم، وكان من أحفظ أهل الكوفة، إلا أنه رفع أحاديث عن عطاء.

وقال علي بن الحسن بن حبان: وجدت في كتاب أبي بخط يده: سئل يحيى بن معين عن حديث عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفعة، قال: هو حديث لم يحدث به أحد إلا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء، وقد أنكره عليه الناس، ولكن عبد الملك ثقة صدوق لا يرد على مثله، قلت له: تكلم شعبة فيه؟ قال نعم؛ قال شعبة: لو جاء عبد الملك بآخر مثل هذا لرميت بحديثه.

وقال عبدالله بن أحمد عن أبيه: هذا حديث منكر.

وقال أحمد أيضاً: عبد الملك بن أبي سليمان من الحفاظ، إلا أنه كان يُخالف ابن جريج في إسناد أحاديث، وابن جريج أثبت منه عندنا.

وقال أبو زرعة الدمشقي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: وقد كان ينكر من حديثه عن عطاء عن جابر: " تنكح المرأة على ثلاث ".

وقال ابن معين في رواية: ضعيف، وهو أثبت في عطاء من قيس بن سعد.

وقال أمية بن خالد: قلت لشعبة: مالك لا تحدث عن عبد الملك بن أبي سليمان؟ قال:

تركت حديثه. قلت: تحدث عن محمد بن عبيد الله العَرْزَمي، وتدع عبد الملك، وقد كان حسن الحديث؟ قال: من حُسنها فررت.

وتعقبه الخطيب فقال: قد أساء شعبة في اختياره؛ حيث حدث عن محمد بن عبيدالله العرزمي، وترك التحديث عن عبدالملك بن أبي سليمان؛ لأن محمد بن عبيد الله لم يختلف الأئمة من أهل الأثر في ذهاب حديثه وسقوط روايته، وأما عبدالملك فثناؤهم عليه مستفيض، وحسن ذكرهم له مشهور.

وقال الترمذي: قد تكلم شعبة في عبد الملك بن أبي سليمان من أجل هذا الحديث ـ يعني حديث الشفعة ـ وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث، ولا نعلم تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث، وقد روى وكيع عن شعبة عن عبد الملك هذا الحديث.

وذكره ابن حبان في الثقات: وقال ربما أخطأ، كان عبدالملك من خيار أهل الكوفة وحفاظهم، والغالب على من يحفظ ويحدث من حفظه أن يهم، وليس من الإنصاف ترك حديث شيخ ثبت صحت عدالته بأوهام يهم في روايته، ولو سلكنا هذا المسلك للزمنا ترك حديث الزهري وابن جريج والثوري وشعبة؛ لأنهم أهل حفظ وإتقان، وكانوا يحدثون من حفظهم، ولم يكونوا معصومين حتى لا يهموا في الروايات، والأولى في مثل هذا قبول ما يروي الثبت من الروايات، وترك ما صح أنه وهم فيها، ما لم يفحش ذلك منه، حتى يغلب على صوابه، فان كان كذلك استحق الترك حينئذ.

قال الذهبي في الميزان: أحد الثقات المشهورين، تكلم فيه شعبة لتفرده عن عطاء بخبر الشفعة للجار. ووثقه في بقية كتبه، وذكر نحواً من كلامه السابق.

قال ابن حجر: صدوق له أوهام.

قلت: لعل الصواب أن يقال ثقة، وقد يهم في حديثه عن عطاء؛ لأن أكثر من تكلم فيه إنما كان في حديثه عن عطاء خاصة، كما أن من تكلم فيه إنما كان من أجل حديث واحد ولا يضعف الثقة بالحديث الواحد يخطئ فيه، والله أعلم.

وإلى توثيقه مطلقاً ذهب الإمام ابن القيم، في إعلام الموقعين، فبعد أن ذكر حديثه في الشفعة، ومن تكلم فيه بسببه قال: فالجواب أن عبد الملك هذا حافظ ثقة صدوق، ولم يتعرض له أحد بجرح البتة، وأثنى عليه أئمة زمانه ومن بعدهم، وإنما أنكر عليه من أنكر هذا الحديث، ظناً منهم أنه مخالف لرواية الزهري... الخ.

تهذيب الكمال 18/ 322، الميزان 2/ 656، إعلام الموقعين 2/ 145، التهذيب 6/ 396 التقريب (4184)، الجامع في الجرح 2/ 131.

• عطاء، هو ابن أبي رباح، ثقة، تقدمت ترجمته في المسألة رقم 504.

• جابر بن عبدالله الأنصاري، صحابي جليل، تقدمت ترجمته في المسألة رقم 534.

• أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي المكي (ت 126).

اختلف فيه اختلافاً كثيراً، ولخص الحافظ ابن حجر حاله فقال: صدوق إلا أنه يدلس.

وذكره في الطبقة الثالثة من المدلسين.

وما ذكره من أنه صدوق هو الراجح إن شاء الله، وأما ذكره له في الطبقة الثالثة ففيه نظر.

وقد بحث هذه المسألة بحثاً مطولاً محمود سعيد ممدوح في كتابه تنبيه المسلم ص 27 – 61.

كما بحثها د. صالح أحمد رضا في العدد الثامن من مجلة جامعة الإمام ص 19 – 101.

وخلصا إلى أنه لا يثبت عنه التدليس، وإن سلمنا بأنه مدلس، فيعد من الطبقة الثانية، ولعل ما ذهبا إليه هو الصواب، والله أعلم.

وانظر الاستغناء لابن عبدالبر 1/ 647، السير 5/ 380، التهذيب 9/ 440، وغيرها.

تخريج الحديث:

روى عبدالملك بن أبي سليمان هذا الحديث، واختلف عليه:

1- فرواه أبو إسحاق الفزاري، عن عبدالملك، عن عطاء، عن جابر.

2- ورواه عدد من الثقات، عن عبدالملك، عن أبي الزبير، عن جابر.

وتابع عبدالملك على هذا الوجه: ابن جريج.

الوجه الأول:

ذكره المصنف في هذه المسألة من رواية مروان الطاطري، عن أبي إسحاق، به.

ولم أقف على من أخرجه، أو أشار إليه غير المصنف.

الوجه الثاني:

أخرجه مسلم 2/ 685، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، رقم 988/ 28، والبيهقي في الكبرى 4/ 182، وفي شعب الإيمان 3/ 191، رقم 3304، من طريق عبدالله بن نمير.

والنسائي 5/ 27، كتاب الزكاة، باب مانع زكاة البقر، رقم 2454، وأبو نعيم في المستخرج 3/ 70، رقم 2229، وعبد الغني المقدسي في كتاب المصباح من عيون الصحاح (الثاني من أفراد مسلم ق 239/ ب)، وأبو يعقوب الكاتب في كتاب المناهي (ق91/ ب). من طريق محمد بن فضيل.

وأبو عوانة (إتحاف المهرة 3/ 437)، والدارمي 1/ 318، رقم 1624، وابن أبي شيبة 3/ 213 ـ ومن طريقه ابن عبدالبر في التمهيد 4/ 214 -، ورواه ابن زنجويه في الأموال 2/ 787، رقم 1361، من طريق يعلى بن عبيد.

وأبو عوانة (إتحاف المهرة 3/ 437)، من طريق إسحاق الأزرق، وأسباط.

والبيهقي في شعب الإيمان 3/ 191، رقم 3304، من طريق جرير.

وابن أبي عاصم في الجهاد 1/ 282، رقم 88، من طريق سعيد بن مسلمة.

كلهم عن عبدالملك بن أبي سليمان، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها، إلا أُقْعِدَ لها يوم القيامة بقاع قرقر[3]، تطؤه ذات الظَّلف بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليـس فيها يومئذ جَمَّاء[4].

ولا مكسورة القرن ". قلنا: يا رسول الله: وما حقها؟ قال: " إطراق فحلها[5]، وإعارة دلوها، ومنيحتها[6]، وحلبها على الماء[7]، وحمل عليها في سبيل الله. ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعاً أقرع، يتبع صاحبه حيثما ذهب، وهو يفر منه.

ويقال: هذا مالك الذي كنت تبخل به. فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه، فجعل يقضمها كم يقضم الفحل ". هذا لفظ مسلم.

وتوبع عبدالملك على هذا الوجه: تابعه ابن جريج:

أخرجه عبدالرزاق 4/ 27، 29، رقم 6859، 6866 - ومن طريقه مسلم 2/ 684، الموضع السابق، رقم 988/ 27، وأبو نعيم في المستخرج 3/ 69، رقم 2228([8])، والدارمي 1/ 319، رقم 1625، وابن الجارود، رقم 335، وأحمد 3/ 321، والبيهقي في الكبرى 4/ 183، وفي شعب الإيمان 3/ 192، رقم 3305، وابن حزم في المحلى 6/ 8، وقوام السنة في الترغيب والترهيب 2/ 602، رقم 1442 -، كلهم من طريق عبدالرزاق.

وأبو نعيم في المستخرج 3/ 69، رقم 2228، وابن حبان 8/ 47، رقم 3255، وأحمد 3/ 321، من طريق محمد بن بكر.

وأبو عبيد في الأموال (ص 364)، رقم 923، وفي غريب الحديث 1/ 339، عن حجاج.

كلهم عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، نحوه.

وقد صرح أبو الزبير بالسماع من جابر، عند مسلم، وغيره.

النظر في المسألة:

مما تقدم يتضح أنه اختلف على عبد الملك بن أبي سليمان في هذا الحديث:

1- فرواه أبو إسحاق الفزاري، عن عبد الملك، عن عطاء، عن جابر.

2- ورواه عدد من الثقات، عن عبد الملك، عن أبي الزبير، عن جابر.

وتابع عبد الملك على هذا الوجه: ابن جريج.

والوجه الثاني أرجح؛ إذ رواه عدد من الثقات كذلك، في حين لم أقف على من تابع أبا إسحاق على الوجه الأول.

ولعل الحمل في هذا الاختلاف على عبدالملك؛ حيث تقدم أن أبا إسحاق ثقة ثبت، وعبد الملك فيه كلام يسير وخاصة في روايته عن عطاء والله أعلم.

ومنه يتضح صحة ما ذهب إليه أبو حاتم من ترجيحه للوجه الثاني.

والحديث من وجهه الراجح صحيح؛ فقد أخرجه مسلم كما تقدم، والله أعلم.