حكم التعريض بالزنا في القذف

حكم التعريض بالزنا في القذف

اتفق العلماء على أنه إذا صرح بالزنا كان قذفًا ورميًا موجبًا للحد، فإن عرَّض ولم يصرِّح فقال مالك: هو قذف.

ومثال التعريض أن يقول: ما أمي بزانية، ولا أبي بزان.

وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يكون قذفًا حتى يقول أردت به القذف.

وقال مالك: حكم التعريض مثل حكم التصريح، والدليل لما قاله هو أن موضوع الحد في القذف إنما هو لإزالة المعرة التي أوقعها القاذف بالمقذوف، فإذا حصلت المعرة بالتعريض وجب أن يكون قذفاً كالتصريح، والمعول على الفهم، وقد قال تعالى مخبراً عن شعيب: ﴿ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴾.[1]

أي السفيه الضال، فعرضوا له بالسب بكلام ظاهر المدح في أحد التأويلات.

وقال تعالى في أبى جهل: ﴿ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴾.[2]

وقال حكاية عن مريم: ﴿ يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيّاً ﴾.[3]

فمدحوا أباها ونفوا عن أمها البغاء أي الزنا، وعرضوا لمريم بذلك، ولذلك قال تعالى: ﴿ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَاناً عَظِيماً ﴾.[4]

وكفرهم معروف، والبهتان العظيم هو التعريض لها، أي ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا، أي أنت بخلافهما وقد أتيت بهذا الولد.

وَقَدْ حَبَسَ عُمَرُ رضي الله عنه الْحُطَيْئَةَ لَمَّا قَالَ:

دَعِ الْمَكَارمَ لَا تَرْحَلْ لِبُغْيتِهَا وَاقْعُدْ فَإنَّك أنْتَ الطَّاعِمُ الكَاسِي

لأنه شبهه بالنساء في أنهن يطعمن ويسقين ويكسون.