اتباع الأثر الصحيح لا يناقض اتباع المذهب

اتباع الأثر الصحيح لا يناقض اتباع المذهب

يمتاز الفقيه الأثري بأنه إذا لم يجد في المسألة كلامًا لأصحاب المذهب، ووجد فيها أثرًا، فإنه يتبع الأثر، ولا يجتهد على قواعد المذهب، وكذلك يصنع عند ضعف دليل المذهب، وقيام الدليل الصحيح عند غيره، ويُعدُّ أخذه بالأثر مما يضاف إلى رصيد المذهب، حقيقة أو تقديرًا، ومن ذلك ما ذكره السبكي في آخر ترجمة الإمام البخاري، من طبقات الشافعية؛ أنه رُوِي عن الحسن أن مَن عليه صوم رمضان، إذا مات، فصام عنه ثلاثون رجلاً في يوم واحد، أجزأه!

وذكر أن هذا فرعٌ غريب، يقع تفريعًا على القول بأنه يُصام عن الميت، وقد ذكره النووي في شرح المهذب، وقال: لم أرَ لأصحابنا فيه كلامًا، قال: وهو الظاهر.

وكذلك قال الوالد في شرح المِنهاج: إن ما قاله الحسن هو الظاهر الذي نعتقده! اهـ.

قلت: ومذهب الشافعي الجديد أنه لا يُصام عن الميت، وإنما يُطعَم عنه، ومذهبه القديم جواز الصيام عنه؛ يعني: فيُخيَّر بين الصيام والإطعام، وذكر النووي: أنه هو الصحيح عند جماعة من محققي الشافعية، الجامعين بين الفقه والحديث، واستدلوا له بالأحاديث الصحيحة.

ثم نقل النووي كلامَ البيهقي، وقد ذكر حديث السيدة عائشة رضي الله عنها: ((لا تصوموا عن موتاكم، وأطعموا عنهم))، وهو قوله: وليس فيما ذكروا ما يوجب ضعف الحديث في الصيام عنه؛ لأن مَن يُجوِّز الصيام عن الميت يجوِّز الإطعام عنه.

قال: وفيما روي عنها في النهي عن الصوم عن الميت نظرٌ، والأحاديث المرفوعة أصح إسنادًا، وأشهر رجالاً، وقد أودعها صاحبَا الصحيحين كتابيهما، ولو وقف الشافعي على جميع طرقها ونظائرها لم يخالفها إن شاء الله تعالى؛ اهــ.

قال النووي: الصواب: الجزم بجواز صوم الولي عن الميت، سواءٌ صوم رمضان والنذر وغيره من الصوم الواجب؛ للأحاديث الصحيحة السابقة، ولا معارض لها.

ويتعين أن يكون هذا مذهب الشافعي؛ لأنه قال: إذا صحَّ الحديث فهو مذهبي، واتركوا قولي المخالف له! اهـ.

فانظر - رعاك الله - كيف أن فقهاء الأثر يعظِّمون الدليل، ويقفون عنده، ويتركون مذاهبهم لأجله؛ لأن أئمتهم علَّموهم أن الدليل أَولى من المذهب، بل هو المذهب، فأين هذا ممن يتركون الأدلة الواضحة الصريحة الصحيحة من أجل مذاهبَ وأفكار وفلسفات، لم تأتِ بها شريعة من الشرائع، ولا ملة من الملل؟!