كتاب الصنعة الفقهية في قول الترمذي: (حديث ضعيف وعليه العمل) (1-4)

عصير الكتب (1)

كتاب الصنعة الفقهية في قول الترمذي: (حديث ضعيف وعليه العمل)[1]

اختصار ونقد (1 - 4)

بين يدي الكتاب:

قرأت كتاب الصنعة الفقهية في قول الترمذي: (حديث ضعيف وعليه العمل) لمصنِّفه فضيلة الشيخ أبي عبدالرحمن عيد بن أبي السعود الكيال، وهو من إصدارات مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية، ويقع في 192 صفحة من القطع المتوسط، بخط 13، جيد الطباعة الورقية، عدا أخطاء في التدقيق والتنسيق، لا تعكر على موضوع الكتاب الجيد في بابه، المكافح في رحابه، وهو دراسة أحاديث الأحكام التي ضعفها الترمذي مع تنبيهه على جريان العمل بها عند بعض أهل العلم.

ولما وقع بين يدي هذا الكتاب رأيت أن أنظر في بقية الأبحاث التي عرضت لنفس هذه القضية، أو تضمنتها، فوجدت بعضها قد سبقه، وبعضها لحِقه، ومن هذه الأبحاث:

1- الأحاديث التي لم تصح وعليها العمل (دراسة استقرائية نقدية لأبواب العبادات في جامع الترمذي) للدكتور عامر عبدالفتاح حسن، وتكلم فيه عن أسباب عمل العلماء بالحديث الضعيف، وقام بدراسة هذه الأسباب.

2- أحاديث الأحكام التي ذكر الإمام الترمذي في "جامعه" أن العمل ليس عليها دراسة نظرية تطبيقية، د. عبدالعزيز بن صالح اللحيدان.

وتكلم فيها عن الأحاديث الأربعة التي قال الترمذي فيها: (ليس عليها العمل).

3- الأحاديث التي ضعفت وتلقاها العلماء بالقبول والتي عليها العمل جمعًا ودراسة (دراسة تطبيقية) على كتاب الجامع للإمام الترمذي والتمهيد للإمام ابن عبدالبر.

4- (الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يُفْتِ بها الفقهاء لأبي عبدالله عبدالسلام محمد عمر علوش.

5- الأحاديث التي حكم عليها الترمذي بالنكارة جمعًا ودراسة، د. محمد بن تركي التركي.

6- أحاديث الأحكام التي ضعفها الترمذي وقال: إن عليها العمل عند أهل العلم، دراسة نظرية تطبيقية، د. أحمد فكري أحمد.

(وعن رسالته نقلت أسماء الدراسات التي تقدمت أسماؤها - خطة الدراسة ص 5).

ولما كان الكتاب قد وقع لي أولًا، فقد كتبت عنه تقريرًا اختصرته فيه، ووجهت إليه بعض النقد المقصود به رقي الكتاب لمرتبة أفضل، على نحو ما قيل:

شهِد الله ما انتقدتُكَ إلا طمعًا أن أراكَ فوق انتقادِ

وهذا ما كتبته عن الكتاب بعد قراءته، أنشره هنا رغبة في تعميم الفائدة فيما كتبت، ومحبة لتلقيح فهمي ذاك بأفهام أولي التخصص، ونهماً إلى تَعَلُّمٍ - علم الله - لا زيادة، وقد رأيت نشره في فصول على حسب الطاقة في الكتابة والتنسيق:

عرض الكتاب

بدأ المصنف كتابه بالحديث عن انقسام الناس - منذ قديم - إلى أهل فقه وأهل حديث، موجهًا القول إلى أهمية الجمع بين الفقه والحديث؛ لأنه لا غنى لأحدهما عن الآخر، وأشار إلى أن كتاب الترمذي (الجامع) هو من دواوين السنَّة، وكتب الإسلام، التي جمعت بين الفقه والحديث، وذكر المصنف ثناء العلماء على جامع الترمذي، وأنه ثالث الصحيحين، وذهب بعض العلماء إلى تقديمه عليهما من حيث إنه سهَّل الوصول إلى فوائده للمتخصصين وغيرهم.

مقدمات المصنف بين يدي بحثه:

قدم المصنف بين يدي كتابه بعدة مقدمات: (في ثناء أهل العلم على جامع الترمذي، وبيان شرط الترمذي في جامعه، وبيان بعض عادات الترمذي في جامعه، وبيان بعض مصطلحات الترمذي في جامعه التي تناسب مادة البحث، اختلاف الأئمة في توثيق الرواة وتركهم، ومن ثم تصحيح الأحاديث وتضعيفها، بيان معنى قول الترمذي: "جميع ما في هذا الكتاب من الحديث معمول به"، مقصود الفقهاء عند الترمذي، قول أهل العلم على ما استمر عليه دأب الترمذي من قوله: "العمل على هذا عند أهل العلم"، صفة الحديث الضعيف الذي تلقته الأمة بالقبول على ما ظهر من التتبع والاستقراء).

منهجه في البحث:

ثم بيَّن المصنف منهجه في البحث وأنه:

♦ عُنِي بصِنفين من الضعيف مما أورده الترمذي في جامعه، هما: (ما صرح الترمذي بأن عليه العمل، وما لم يصرح به من ذلك، لكن رأى المصنف أن مِن العلماء مَن عمل به) مشيرًا إلى أن ثمت أنواعًا من الضعيف غير هذين، أوردها الترمذي في جامعه، إلا أن المصنف لم يُعْنَ بها في بحثه.

♦ عُنِي بالتوجيه الفقهي في عمل أهل العلم بالحديث، وليس طرح المسائل الفقهية ومناقشتها؛ لأن الأحاديث المبحوثة ضعيفة بالأساس، ولكنه يعنى بالتوجيه الفقهي لدى من عمل بها من الفقهاء، ويوضح الأسباب التي دعتهم إلى العمل بالحديث، وحصرها في سبعة: (تلقي الأمة للحديث بالقبول، صحة معنى الحديث، موافقته لأصول الشريعة وقواعدها الكلية مع سلامته من المخالف، موافقته لآيةٍ من القرآن مع تعضيد الأصول له، موافقته لعادات الناس وأعرافهم التي لا تخالف الشريعةَ مع مناسبته للعقول السليمة، شهرته واستفاضته لدى العلماء، صحة الحديث عند مَن عمل به).

♦ عُنِي بالإشارة إلى بعض المسائل التي تخرج عن منهج بحثه بهدف توضيح أحاديث ليس عليها العمل كما ادعي فيها، أو رأى أنه لا ينبغي أن يكون عليها العمل.

هذا، وقد بوب المصنف مسائل بحثه على الأبواب الفقهية تسهيلًا وتيسيرًا واتباعًا لمنهج أصله، وهو (جامع الترمذي)، وبين أيضًا أقوال المحدِّثين المختلفة في تصحيح وتضعيف الأحاديث التي ذكرها.

نقد إجمالي لمقدمة البحث ومنهجه:

1- لم يبين المصنف هل قول الترمذي: "وعليه العمل" معناه عقد الإجماع؟ أم يعنى أنه الراجح، وأن الخلاف في المسألة ضعيف، وهل الإجماع يقوي الحديث الضعيف؟ وهل انعقد إجماع على العمل بهذه الأحاديث؟ وما مستند هذا الإجماع؟

2- لم يناقش المصنف: هل هذا الاصطلاح مستعمل عند غير الترمذي أو انفرد الترمذي به؟

3- لم يفرق المصنف - ألبتة - بين الأحاديث التي قال عنها الترمذي: (وعليه العمل عند أهل العلم)، وبين قوله: (وعليه العمل عند بعض أهل العلم)، أو إيراده ما في معنى هذه الجملة الأخيرة.

4- تجاهل المصنف - في عامة كتابه - الدراسات السابقة لموضوعه، ولم يُشِرْ إلى أنه عرَفها أو استفاد منها، بل لم يعقد ثبتًا للمراجع في نهاية الكتاب!

أقسام الكتاب:

قسم المصنف بحثه إلى كتب، تحت كل كتاب مجموعة من المسائل، ومجموع كتبه ستة عشر، ومجموع مسائله تسع وخمسون مسألة، وفيما يلي أعرض هذه المسائل مختصرة، مع مقارنتها بالنقد الذي يوجه إليها:

الكتاب الأول: (كتاب الطهارة)، وفيه عَشْرُ مسائل:

المسألة الأولى:

"حديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنوَ من الأرض".

وقد ذكر المصنف أن الترمذي ضعَّف الحديث ولم يصرِّح بأن عليه العمل.

وذكر الباحث بعد هذا أن النووي - رحمه الله - قال: وهذا الأدب مستحب بالاتفاق، وليس بواجب"، ونقل النووي الإجماع على ذلك، وقد استحب ذلك غيرُ النووي أيضًا.

ووجه المصنف إجماع الفقهاء على العمل بالحديث رغم ضعفه بأحد ثلاثة توجيهات:

أ‌- أنهم تلقَّوْه بالقبول.

ب‌- أو أن إجماعهم قائم على ما صح من الأحاديث في المعنى العام للستر.

ت‌- أو أنهم ذهبوا إلى صحة الحديث، وهذا التوجيه الأخير يخص مَن صححه منهم.

من صحح الحديث؟

نقل المصنف عن ابن سيد الناس ما يوضح أنه يذهب إلى تصحيحه.

المسألة الثانية

حديث سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا وُضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)).

ذكر المصنف أن الترمذي ضعفه، وأنه لم يصرح بأن العمل عليه.

ومجموع مذاهب الفقهاء بشأن العمل بهذا الحديث كما يلي:

أ‌- أنه لو ترك التسمية أعاد الوضوء.

ب‌- أنه إن تركها عامدًا أعاد، وإن تركها ناسيًا أو متأولًا أجزأه.

ت‌- أن ذلك محمول على نفيِ الفضيلة، ولا يؤثر في صحة الطهارة.

ث‌- أنه مؤول بالنية بأن يذكر بقلبه أنه يتوضأ لله.

وقد صحح الحديثَ ابنُ القيم، وابن الصلاح، وابن كثير، والمنذري، والبوصيري، وابن حجر، وغيرهم.

وخلص المؤلف إلى أن الحديث - رغم المقالات الواردة فيه - ينهض للاستدلال، لكن ليس على الركنية أو الشرطية، بله الاستحباب والكمال.

المسألة الثالثة

حديث عائشة قالت: "كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء".

وقد ذكر المصنف أن الترمذي ضعَّف الحديث، ولم يذكر عنه شيئًا في مسألة عمل الفقهاء به من عدمه.

وأما عمل الفقهاء في المسألة فقد بيَّن المصنف أنه على ثلاثة أقوال:

أ‌- جائز في الوضوء والغُسل.

ب‌- مكروهٌ فيهما.

ت‌- مكروهٌ في الوضوء دون الغُسل.

ولا حجة في الحديث على كراهية التمندل بعد الوضوء والغسل، وقد ورد عن جمع من السلف إباحة التنشيف، كما هو الأصل، وأما ترك النبي صلى الله عليه وسلم له فلا يدل على الكراهة، فإنه قد يترك المباح، كما يفعله، ونقل بعضهم الإجماع على أنه لا يحرم.

المسألة الرابعة

حديث عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله.......)) الحديث وفيه: ((اللهم اجعَلْني من التَّوَّابين، واجعلني من المتطهرين)).

وقد ذكر المصنف أن الترمذي ضعفه، بل ضعَّف حديثَ مسلم في ذلك، ولا يسلَّم بما قال؛ فإن رواية مسلمٍ سالمةٌ من اعتراضه عليها بالاضطراب؛ كما قال الحافظ ابن حجر.

وقد استحب هذا الدعاء مالك، وأثبته كذلك ابن القيم، وابن قدامة، وابن العربي، والنووي، وزاد النووي استحباب الذكر الذي في حديث النسائي: "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ".

ووجه الصنعاني جمعه بينهما بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ [البقرة: 222]، ووجَّهه المصنف أيضًا بأنه دعاء يدخل في عموم الأمر به في قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي ﴾ [غافر: 60] فيُستحَبُّ مطلقًا.

قال النووي: "وقال أصحابنا - الشافعية -: ويُستحَبُّ هذه الأذكار للمغتسل أيضًا".

وأشار بعضهم إلى استحباب النظر إلى القِبلة مع ترديد الدعاء، واستأنس له الحافظ بما صرح به في رواية البزار: ((مَن توضَّأ فأحسن الوضوء، ثم رفَع طَرْفه إلى السماء)).

المسألة الخامسة

حديث أُبَيِّ بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن للوُضوء شيطانًا يقال له: الوَلْهان، فاتقوا وَسواس الماء)).

ذكر المصنف أن الترمذي ضعَّفه، وأنه لم يصرح بأن العمل عليه.

وقد استدل الفقهاء به على كراهية الإسراف في الوضوء، وحكَوُا الإجماع في النهي عنه.

المسألة السادسة

حديث عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبَّل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ...)).

حكى المصنف عن الترمذي أنه ضعف الحديث، وأن غير واحد من الصحابة والفقهاء قالوا: ليس في القُبْلة وضوء، وقال بعضهم كذلك بخلافه".

وقد صحح بعضهم الحديثَ؛ كابن عبدالبر، والسِّندي، والمباركفوري، واستدلوا به على ما يؤدي معناه، لكن حمله الحافظ في حال صحته على ما كان عليه الأمر قبل نزول الوضوء من اللمس.

وفرَّق بعضهم بين المس يقع بشهوة وبغيرها؛ فالأول ينقض الوضوء، والثاني لا ينقضه؛ كما في حديث عائشة أنها مست النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، ولا يقال: إنها مسته بحائل؛ ففيه تكلُّف.

ثم خلص المؤلف إلى أن وجه العمل بحديث الباب مع ضعفه هو تعضيده بأحاديث الصحيحين عن عائشة فيما يؤدي معناه.

المسألة السابعة

حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسَح أعلى الخُفِّ وأسفلَه.

ذكر المصنف أن الترمذي ضعف الحديث، وأشار إلى جملة ممن عمل به من الصحابة والتابعين، ومَن بعدهم من الفقهاء.

وقد أجمعوا على المسح على الخفين، لكن اختلفوا في صفته على أقوال، وأجمعوا كذلك على أنه لا يجزئ الاقتصار على الأسفل.

وممن صحح حديثَ الباب السِّنديُّ في شرحه على ابن ماجه.

المسألة الثامنة

حديث عائشة قالت: "كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جُنُبٌ لا يمَسُّ ماء".

ذكر المصنف أن الترمذي ضعفه، وأشار إلى أن العمل به قول سعيد بن المسيَّب وغيره، وذكر معارض هذا الحديث عن عائشة - كذلك - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ قبل أن ينام.

وقد حاول الدارقطني الجمع بينهما، وأيضًا سلك ابن سيد الناس مسلك الجمع، بحمل الأمر بالوضوء قبل النوم على الاستحباب؛ ولذلك تركه النبيُّ صلى الله عليه وسلم أحيانًا لبيان الجواز، وحمل الفعل على الجواز، وليس الفعل بدالٍّ على الوجوب بمفرده، وفعل النووى مثل ذلك وسيأتي، وكمثله الشوكاني، وجعل ذاك الحمل واجبًا.

وأقوال الفقهاء في ذلك:

♦ الوجوب، وهو مذهب الظاهرية.

♦ الاستحباب، وهو قول سائر الفقهاء.

وقد صحَّح حديث الباب هذا البيهقيُّ والنوويُّ، وحمله على أنه ما مس ماءً للغسل؛ ليجمع بينه وبين حديث عائشة الآخر، ولأبي بكر في تفسير غلط أبي إسحاق - راوي حديث الباب - أنه توهم أن الحاجة في الحديث هي حاجة الوطء، فنقل الحديث على معنى ما فهم، وليس كذلك، بل هي حاجة الإنسان من البول ونحوه.

المسألة التاسعة

حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تقرأ الحائضُ ولا الجُنُبُ شيئًا من القرآن)).

وذكر المصنف أن الترمذي ضعفه، وأورد الترمذي مَن عمل به من الصحابة والتابعين ومَن بعدهم.

قالوا: لا تقرأ الحائض ولا الجُنُبُ من القرآن شيئًا إلا طرف الآية، والحرف، ونحو ذلك.

وجوَّز غيرهم للجُنُبِ ذلك؛ كابن عباس، وابن المسيَّب، وعكرمة.

وعن مالك روايتانِ في الحائض، بخلاف الجُنُب فمنعه، والشافعي في القديم يجيز له ذلك.

وقال غير هؤلاء وهؤلاء بالبراءة الأصلية في كليهما، ولم يرِدْ ناقل صحيح صريح عن هذا الأصل.

ومن هؤلاء البخاري - كما قال المباركفوري - فقد عقَد بابًا في صحيحه يدل على أنه قال بجواز قراءة القرآن للجُنُبِ والحائض، فإنه قال: "باب تَقضي الحائضُ المناسكَ كلَّها إلا الطواف بالبيت، وقال إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الآية، ولم يرَ ابنُ عباس بالقراءة بأسًا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكُرُ اللهَ على كل أحيانه"، قال الحافظ: والذِّكر أعمُّ مِن أن يكون بالقرآن وغيره.

المسألة العاشرة

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مَن أتى حائضًا أو امرأة في دُبُرِها أو كاهنًا، فقد كفَر بما أُنزِل على محمَّد)).

ذكر المصنف أن الترمذي ضعَّف الحديث، ولم يذكر عن الترمذي مَن قال به مِن أهل العلم.

وقد نقل البغوي الإجماع على المسألة الأولى منه - إتيان الحائض - وعَدَّه العلماء في الكبائر.

وكذلك نقَل ابن القيم الإجماع على المسألة الثانية - إتيان المرأة في الدبر - وأن مَن نسب شيئًا منها إلى الصحابة أو غيرهم فقد غلط، ونقله أيضًا ابن عبدالبر.

والمسألة الثالثة - إتيان الكهان - ففي تحريمها نصوصٌ بالغةٌ.

خاتمة تلخيص كتاب الطهارة:

وبعد، فهذا تلخيص جملة مسائل الطهارة العشرة، وقد استغرقت في الكتاب قرابة 65 صفحة، فلخصتها كل 15 منها في صفحة، وهي هذه الصفحات الأربعة.

نقد إجمالي لكتاب الطهارة:

1- مجموع المسائل التي أتى بها المصنف في هذا الكتاب عشر مسائل، وبالنظر إلى عنوان البحث: (الصنعة الفقهية في قول الترمذي: "حديث ضعيف وعليه العمل") نرى أن المسائل ذوات الأرقام: (1، 2، 3، 4، 5، 10)، وهي أكثرُ مِن نصف مسائل الباب، لم يصرح الترمذي بأن عليها العمل، وقد ذكر المصنف ذلك في بعض المواضع، ولا شك أن عنوان الكتاب يلزم المصنف بحذف هذه المسائل إن قصد تبيين ما عنون به بحثه؛ فهي - كما ترى - خارجة عن حدود العنوان الذي عنونه.

2- نعم ذكر المصنف في منهجه - الذي بيناه في البداية - أنه سيضمن بحثه ما ضعفه الترمذي ورأى الباحث أنه قد عمل به وإن لم يصرح الترمذي بأن عليه العمل، أقول: فقد كان ينبغي على المصنف أن يقدِّم ما هو صُلب الكتاب، وهو عمل الترمذي، ويؤخر الزيادة عليه، وهي عمله هو.

3- وأيضًا يجمع المشتبهات ولا يفرق بينها، فذاك المسلك الحسن في التأليف.

4- بالنظر إلى المسألة رقم (9) التي نبه المصنف في مقدمة كتابه أنه "أتى بها وبأخريات - ستأتي فيما بعد - ليثبت أن الحديث ليس عليه العمل على خلاف ما قيل، أو لا ينبغي أن يكون عليه العمل"، مما يدل كذلك على أنه كان أليقَ بالباحث أن يختار عنوانًا آخر لكتابه ذاك؛ كمثل: (الأحاديث التي ضعفها الترمذي دراسة فقهية) هكذا بشكل أوضحَ يعطي الباحث المجال ليجمع تحت العنوان ما شاء من أنواع الحديث وما أراد، أما أن يجمع عشر مسائل في كتاب واحد سبعة منها ليست ضمن حدود عنوان البحث! فذلك –لا ريب- خروج عن ضوابط البحث العلمي المعهود.

وفيما يأتي إن شاء الله تعالى نُلِمُّ ببقية مسائل البحث، والله الموفق لكل خير.