أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا

أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنًا

الحمد لله الذي أَنزلَ الكُتب، وأرسل الرُّسل؛ ليقامَ دِينُه، ويظهر شَرعُه على المِلَل والنِّحَل، فيُنهى به ويؤمر، والصَّلاة والسلام على مَن بعثه ربُّه - جلَّ وعلا - فَهدَم الأوثان، وسمَّى الأديان، حتَّى أذهب به حُكمَ الجاهلية، فزال واندثر.

أمَّا بعد:

فبينما أنا أُطالع بعض الجرائد المحليَّة ببعض الدول العربيَّة الإسلاميَّة السُّنيَّة، إذ وقعتْ عيني على خبر، فذهبتُ ببصري إليه أُقلِّب النظر بين سُطورِه، فإذا به مقالٌ مزبور لتمجيدِ القوانين الوضعيَّة، والثناء على أربابِها، والتَّهْليل بأسبقيَّة دولتِه في العمل بها، وبيان جميل آثارها، فقلتُ: سبحان الله العظيم! ﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة: 50].

فهذا الكاتب الذي يُمثِّل رئيس تحرير تلك الصحيفة الرَّسمية يتكلَّم بفخرٍ عن القوانين الوضعيَّة، والقضاء الدستوري، التي ما أنزل الله - تعالى - بها من سلطان.

فنجد هذا الكاتب - هداه الله تعالى - يَسِمُ تلك الأوثانَ، التي لا يجب أن يكونَ لها في الإسلام وبلادِه مكانٌ ولا بُنيان، فنجده يقول فيها العباراتِ الرَّنانةَ، التي لها التأثير السَّلبي على عقول وقلوبِ الأجيال التي تجهل دِينَها، فضلاً عن أن تعلم الوجهَ القبيح لهذه الطواغيت التي هي القوانين البشريَّة القاصرة العاجزة، والتي ما العناءُ والبلاء، والفقر والوباء في بلاد الإسلام إلاَّ بسببها، وبسبب الرِّضا بها.

فيقول - هداه الله إلى الحقّ -:

"هذا القضاء الذي لا يختصم أمامَه المواطنون لقضاءِ مصالحهم، وإنَّما يلجأ إليه الجميع؛ ليطمئنوا إلى سلامةِ القوانين، ومطابقتها لأحكام الدُّستور ومبادئه".

فلا حولَ ولا قوَّة إلاَّ بالله العليّ العظيم، ما هذا الكلام الذي يَندَى له جَبينُ مَن يعلم الإسلام وشريعته! فهذا كلامُ جاهلٍ بالإسلام، لا يفقَه شريعته، ولا يَدري ما فيها من الحِكَم والغايات التي هي أساسُ العدل والقسط بين النَّاس.

فأيُّ دستور هذا الذي تتكلَّم عنه؟! أليس هو الدُّستور الموضوع مِن قِبل البَشرِ ذوي العقولِ القاصرة، والأفهام الكَليلة التي تخدُم الأهواء والمصالح؟! أليس هو الدُّستور الذي خلَّفته الدُّول المحتلَّة عندَ جلائها؛ ليحكمَ به أذنابُها في بلادهم، فيبقى الاحتلالُ الفكريُّ بعد انقضاء الاحتلال العسكري؟!

أليستْ هي الدَّساتير التي ما زالت تُثبِت فشلَها كلَّ يوم في حَلِّ أدنى المشاكل الإنسانيَّة، مِن المشاكل الاقتصاديَّة، والبطالة والفقر، فضلاً عن أن تحلَّ مشاكلَ البشريَّة الدُّنيويَّة أو الأُخرويَّة؟!

ومعذرةً، أخي، فالمواطنون لا يلْجؤون إلى هذه القوانين الطَّاغوتيَّة رِضًا بها، ولا ارتياحًا لها، ولكن بسبب البحث عن الحُقوق - وللأسف! - عندَما تتعلَّق أرواحهم بالبحث عن العدل في ضوءِ الوحي، فلا يجِدون، أو عنه يُصرفون، أو بالذين يُزيِّنون الحُكم الطاغوتيَّ يصطدمون، فترجع أرواحُهم إلى أجسامهم حزينةً؛ لعدم وجود المحاكم الإسلاميَّة التي تَحكم بالشَّريعة الرَّبانيَّة المعصومة، التي تقوم على العدل والقِسط مِن لَدُنِ حكيمٍ خبير، تِلْكُم الشَّريعة الَّتي يتحقَّق بها صلاحُ الباطن والظاهر، تِلْكُم الشَّريعة التي يتحقَّق بها صلاحُ دنيا المرْء وآخرته، فالفِطَرُ السويَّة لو أُتيحتْ أمامَها فرصةُ التَّحاكُم إلى دِين الله - تعالى - لاشتكتْ محاكمُكم الفِئرانَ من خرابها.

وأيُّ مبادئ دستوريَّة هذه التي تفسد بها عقول شبابنا، وتخرب بها عمار الأديان في قلوبهم؟!

أليست هي المبادئ القائلة: الدِّين لله والوطن للجميع؟!

أليستْ هي المبادئ التي تَجعل عقوبةَ الزِّنا بالاعتراف والبيِّنة السِّجن؛ بشرط مطالبة الزَّوج، وإلاَّ فلا؟!

فأين هذا من شريعة الرَّحمن الَّتي بها تطهّر الأخلاق والأبْدان من الأقْذار والأوْضار؟!

فأينَ هذا من شريعة الرَّحمن التي تَستطيع رَدْع بني الإنسان عنِ البغْي والطُّغيان؟!

فأين هذا من شريعة الرَّحمن التي تُصلِح المجتمعاتِ، وتهذِّب النُّفوس، وتربط النَّاس بربِّهم وآخرتهم؟!

فهذه المقولات الدُّستوريَّة، والأحكام الوضعيَّة قد أهلكتِ العفافَ في قلوب البشَر، وزرعت محلَّه الرِّضا بالفجور والفُسوق، فلا هي هَذَّبتِ النّفوس، ولا عالجتِ المشاكل، ولا قضَتْ على الأزَمات، بل هي في نفسها أزمةٌ أتَت على الأديان والعقائد، والأفكار والأرواح، والمصالح بكلِّ شرٍّ ووبالٍ، جزاءً وفاقًا.

بل إنَّ الدِّين لله والوطن أيضًا لله، وكلّ شيء للَّه على مُراد الله - تعالى - وشريعته، ألَم تسمع وتقْرأ قولَه - جلَّ ذِكْرُه -: ﴿ إِنَّ الأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [الأعراف: 128]؟!

وانظر أخي القارئ - رحِمني الله تعالى وإيَّاك - إلى قوله:

"عبقرية هذا النَّوع من القضاء أنَّه يُحقِّق التوازنَ بين حقوق المواطنين، ورعاية مصالح الوطَن".

أيّ توازُن هذا الذي تتكلَّم عنه - هداك الله وبصَّرك بالحقِّ - وأيُّ حقوق التي تتكلَّم عنها، وأيُّ مصالح؟!

فيُقال له: أين التوازُن في مجتمع رأسمالي يَموج بالفوارق الطبقيَّة الشاسعة، التي تنمُّ عن سوء توزيع للثروات، وتقصيرٍ في الحقوق من قِبل القادرين تجاهَ غيرهم، وليس بالطَّبع قصدي نزْع الملكيَّات، وإعادة توْزيعها، لا، فهذا من الظلم، ولكن القصد أنَّه: ما الذي فعله هذا القانون مِن حَلِّ مشاكل الفقراء والبسطاء والمحتاجين؟! ما الطَّرح الَّذي قدَّمه لحلِّ مشاكل المجتمع المسْلِم من النَّاحية الاقتصاديَّة فقط، فضلاً عن غيرها؟! وما مصادر دخْل خزانتك التي تَسدُّ هذه النَّفقات؟!

ولكن الإسلام؛ شريعة الله - تعالى - والنُّور المبين الَّذي أنزله الله - تعالى - رحمةً للعالَمين، يستطيع حلَّ هذه المشكِلات المعضلات التي عَجز قانونُك العقيم عن حلِّها وحلِّ أمثالها، فالحلُّ للمشكلة الاقتصاديَّة، والفوارق الطبقيَّة هو - فقط -: الزَّكاة والصدقات، وفروض الكفاية من النَّفقات، والتَّرغيب في قضاء حقِّ المسلمين ومعاونتهم بالمال بالثَّواب الدُّنيوي والأُخروي، وترسيخ الرِّضا بقضاء الله - تعالى - وحكمته في جعْلِ النَّاس على درجات، وتهذيب النفوس، ونهْيها عن تمنِّي ما فضَّل الله به النَّاس بعضَهم على بعض، وتقْرير أنَّ القصد من ذلك الابتلاء والاختبار، بل إنَّ الدِّين الحنيف قد شَرَع من مصادر الدَّخل ما تكون به العِزَّة لله ولرسوله وللمؤمنين، فأين أنت من الغنائم والفيْء والخراج والعشور والجِزْية؟! فأيُّ المصدرين أحقُّ بالتَّفعيل: المصْدر المشروع، أم المصْدر غير المشروع من أموال التَّمثيل والغناء، والآثار والبنوك الرِّبويَّة؟!

فانظر - هداك الله تعالى - إلى أهداف شريعتِنا، ومصادرها الماليَّة، وبنود إنفاقِها، وانظر إلى مصادر دُستورك، ومواطن نفقاته، ثمَّ قلْ لي: أيُّ المنهجين والشريعتين أقدرُ على حلِّ مشاكل المواطن، وتحقيق التَّوازن المشْروع على ضَوء الوحي، وتحقيق المصالِح الشرعيَّة الدُّنيويَّة والأخرويَّة؟!

فاعلم - هداك الله تعالى - أنَّ القوانين والدَّساتير ما لم تقمْ على الوحْيَين فقط، وبقصد رِعاية مصالح النَّاس الدُّنيويَّة والأخرويَّة على مهْيع الشَّريعة الحنيفة، فإنَّ السير حينئذٍ ليس إلى النَّجاة، بل إلى الهاوية، وما أدراك ما الهاوية؟!

ثمَّ إنَّ قولك - هداك الله -: "احتِرام هذا الدستور يبدأ مِن الدَّولة التي لا تَعصي له حُكمًا، ولا تردّ له طلبًا، القضاء الدستوري يضْمن حقوقَ المواطنين في عدالة يستحقّونها، ويؤكّد أنَّهم دائمًا محلّ اهتِمام".

فيه نظرٌ كبير يُرهَق فيه البصرُ؛ لأنَّ مَن لا يُعصى له حكمٌ، ولا يُردُّ له طلبٌ هو الله - تعالى - ودينه وشريعته، لا دستورك الَّذي مِن صُنعك وصنع إخوانك، فالطَّاعة حينئذٍ تكون لكم ولأهوائكم ورغباتكم، وأفكاركم وعقولكم، وهي كلُّها قاصرةٌ غير معْصومة، وعلى غير نَهج الشَّريعة الرَّبانيَّة، والسُّنَّة المحمَّديَّة، فكيف حينئذٍ يُطاع مطْلقًا فلا يُعصى؟!

والكلامُ في بيان مفاسدِ دستورك على الأدْيان، والأبْدان، وأرزاق الإنسان، لا يَفنى ولا ينحصر، ويكفي أنَّ الإبقاء عليه، والتَّحاكمَ إليه، وتمجيدَه وتدْعيمَه، والدَّعوة إليه - من علامات الخذلان والحرمان، والسَّير في رِضا الشَّيطان، وينتهي بحلولك أنت وإخوانك دارَ الذُّل والهوان، ما لم تتبْ عن معصية الرحمن، وتفضح ما في دستورك من العار والبغي والطغيان، وتنصر شريعة الواحد الدَّيَّان، وسُنَّة النبيّ العدنان، ويمحو قلمُك هذا البهتان، وتعلن التوبة منه وتَحمِل نفسك على إحلال الحقِّ محلَّ الافتراء والعدوان، الذي زينته للنَّاس، ورغَّبتهم فيه، لعلَّ الله - تعالى - يتدارَكُك برحْمته، ويعفو عنك، ويبدلك بالنَّار الجِنان.

ولكن أخْتِم نصيحتي ببيانِ قُبح ما ختمتَ به مقالك من خاتمة السّوء، حيث ختمتَه بكلمة تُذهِب دنيا المرء وآخرتَه؛ لِمَا فيها ممَّا لا يُرضي الرَّبَّ - تعالى - ولا هي على منهج شريعته المعصومة، ولا في صالح عبادِه المؤمنين، بل فيه بخسُ الشَّرْع حقَّه، ونزاع الربِّ - سبحانه - في قضائِه وحُكمه؛ فإنَّ قولك: "إنَّ التعديلاتِ الدستوريَّةَ التي أدخلت مؤخَّرًا على الدستور أضافتِ العديدَ من الضَّمانات لحقوق الإنسان، وأهمُّها هو مبدأ المواطنة، الآن يستطيع القضاء الدُّستوريُّ اعتمادَ المواطنة كمعْيار أساسيٍّ للمساواة بين الحقوق والواجبات، والمساواة هي الضَّمانُ الأكبر لحقوق الإنسان، وهي الدِّرع الواقية ضدَّ مخاطر الإرهاب".

فإنَّ هذه المواطنة التي تدْعو إليها هي عين المحادَّة لله - تعالى - ولرسوله - صلَّى الله عليه وسلَّم – وهي ردٌّ لشريعته، واعتراضٌ على تقسيم الله - تعالى - النَّاسَ، وترْتيب الحقوق والواجبات على هذه الفوارق الرَّبانيَّة التي قرَّرتها الحِكمة الإلهيَّة البالغة.

فكيف يدعو دستورك الضَّالُّ إلى التسوية بين مَن فرَّق الله - تعالى - بينهم من المسلمين والكفَّار والفسَّاق؟!

ألم تقرأ: ﴿ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴾ [ص: 28]؟!

ألم تقرأ: ﴿ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ * مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ [ن: 35 - 36]؟!

ألم تقرأ: ﴿ لاَ يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴾ [الحشر: 20]؟!

فإن المواطنة التي يدعو إليها الكاتبُ وأمثاله هي جعْل لُحْمَةِ النَّسب بين النَّاس هي الانتماء إلى الوطن أو البلد، بغضِّ النَّظر عن العقيدة، وغير ذلك من الفوارق.

وما يَعنينا هنا هو: كيف لبشرٍ أن يسوّي بينَ مَن فرَّق الله - تعالى - بينهما؟!

فكيف تُنشئُ قانونًا يعلن المُشاقَّة لله - تعالى - ورسوله - صلى الله عليه وسلم - ودينه شِعارًا ومنهجًا، وتجمع له القُوى لنصرته؟!

فإنَّ مثل هذه القوانين تحارِب ما تقوم عليه الشَّريعة الإسلاميَّة، من عقيدة الولاء والبراء المبنيَّة على نُصرةِ دِين الله - تعالى - وأوليائه، ومحاربة أعْداء الله - تعالى - من جميع الملل والعقائد الكفريَّة، وعلى كافَّة المستويات؛ مِصداقًا لقوله - تعالى -: ﴿ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ [التوبة: 36].

فالخلاصة: هذه القوانين وتشريعها والدَّعوة إليها، نذيرُ شؤمٍ على الأرْض ومَن فيها، ما لم تستيقظِ القوى الإسلاميَّة مِن سُباتها؛ لتُزيلَ هذا الطَّاغوتَ الذي يُفسد ولا يُصلح، وليكونَ الحُكمُ والأمْر لله، والدِّين والوطن لله - تعالى -: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ * وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلاَكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴾ [الأنفال: 39 - 40].

والحمد لله في الأولى والآخرة، والصَّلاة والسَّلام على نبيِّنا محمَّد وآله وصحبه، وسلَّم تسليمًا كثيرًا