التشريع والأخلاق

التشريع والأخلاق

في سبيل ضبطٍ أمثل لحياة الإنسان الذاتية والاجتماعية، جاء المنهج الإسلامي بنظام التشريع وبنظام الأخلاق، وجعلهما جنباً إلى جنب، ذلك أن العلاقة بينهما وثيقة، والصلة حميمة.

وإذا كان التشريع يضبط لنا علاقة الفرد بربه، وعلاقته بنفسه، وعلاقته بأسرته، من زوجة وأولاد ووالدين.. وعلاقته بمجتمعه، وعلاقته بالدولة .. فإن النظام الخلقي يدخل - أيضاً - هذه الميادين على قدم المساواة مع التشريع، ويسايره جنباً إلى جنب.

ويجمع النظامين غاية واحدة، وهي الوصول بالإنسان إلى درجة الإحسان، ولا تتخلف هذه الغاية حتى في ميدان العبادات.

ففي شأن الصلاة قال تعالى: ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ﴾[1].

وقال في شأن الزكاة: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾[2].

وقال في شأن الصوم: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾[3].

وقال في الحج: ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ... ﴾[4].

وهكذا كان الجانب الخلقي واحداً من غاية العبادات..

ولعل هذا يفسر لنا بعض الحكمة من سياق الآيات الكريمة، حيث لم يفصل القرآن الكريم بين الأحكام التشريعية وبين الأحكام الأخلاقية، بل جاءت مع بعضها، ذلك أن غايتها واحدة، ولا بد من التعاون بينها، فإذا كان التشريع يعالج الأساس فإن الأخلاق تعالج البناء، وإذا كان التشريع يتناول الظاهر، فإن الأخلاق تتناول الباطن.

ولنستمع إلى السياق القرآني، كيف تناول الجانبين:

﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ... ﴾[5].

﴿ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ * وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ * وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴾[6].

﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا * وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا * وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا * إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا * وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا * وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ... ﴾[7].

وهكذا يظهر السياق ذلك التلازم بين النظامين. ومع ذلك نستطيع أن نسجل بعض السمات التي تميز لنا الحكم الأخلاقي. ومن ذلك:

• إن مهمة التشريع هي إحقاق الحق وإقامة العدل. أي إيصال كل ذي حق إلى حقه. أما الأخلاق، فإنها تسمو على ذلك، فإن مهمتها التعامل على أساس من التسامح فيتنازل صاحب الحق عن حقه..

وتسجل لنا الآية الكريمة التالية الحكمين معاً: ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴾[8].

• إن التشريع يتناول الفعل أو الترك، وله موقف صارم إزاء كل منهما فأما ما يطلبه من الفعل فإن لفاعله الأجر وعلى تاركه العقوبة. وأما ما يطلبه من الترك فعلى فاعله العقوبة ولتاركه الأجر.

أما الحكم الأخلاقي فإن لفاعله الأجر الكبير وليس على تاركه وزر أو عقوبة فالصلاة: لفاعلها الأجر، وعلى تاركها العقوبة.

والزنا: لتاركه الأجر وعلى فاعله العقوبة.

وأما «العفو» فإن لفاعله الأجر، وليس على تاركه عقوبة أو لوم. وهذا فارق أساسي بين الحكمين.