تحقيق تخريج مسألة ( أن عمر لم يأخذ من الناس زمن الرمادة )

تحقيق تخريج مسألة

(أن عمر لم يأخذ من الناس زمن الرمادة)

قال بن أبي حاتم في كتاب العلل: وسألت أبي وذكر حديثاً رواه حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن يزيد بن فلان، عن الحارث بن أبي ذباب، أن عمر لم يأخذ من الناس زمن الرمادة[1]

صدقة، وبعثهم عاماً قابلاً[2] فأخذ منهم عقالين، فقسم فيهم عقالاً[3]، وحط إليّ عُمر[4] عقالاً.

قال أبي: إنما هو: يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس بن شريق.

رجال الإسناد:

• حماد بن سلمة، ثقة، تغير حفظه بأخرة، تقدمت ترجمته في المسألة رقم 525.

• محمد بن إسحاق، صدوق يدلس، تقدمت ترجمته في المسألة رقم 506.

• يعقوب بن يزيد بن فلان، لم أقف عليه.

• الحارث بن سعد بن أبي ذباب الدوسي الحجازي، ابن عم أبي هريرة.

روى عن أبيه، وعمر، وأبي هريرة. وروى عنه يزيد بن هرمز.

استعمله عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – على الصدقات.

ذكره ابن حبان في ثقات التابعين. وذكره البخاري وابن أبي حاتم، ولم يذكرا فيه شيئاً.

وذكره ابن حجر في القسم الثالث من الإصابة[5].

قلت: لعل الرجل صدوق، فهو من كبار التابعين، ويكفيه تعديل عمر له، فعمر كما هو معلوم لا يستعمل إلا من يثق فيه، كما لم أر من تكلم فيه بجرح، والله أعلم.

انظر التاريخ 2/ 269، والجرح 3/ 75، الثقات 4/ 129، الإصابة 2/ 313.

* عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – صحابي، تقدمت ترجمته في المسألة رقم 503.

* يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس بن شَريق الثقفي، (ت 128).

ثقة، متفق على توثيقه. قال ابن حجر: ثقة، من السادسة.

انظر تهذيب الكمال 32/ 350، التهذيب 11/ 392، التقريب (7825).

تخريج الحديث:

روى محمد بن إسحاق هذا الحديث، واختلف عليه:

1- فرواه حماد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن يعقوب بن يزيد بن فلان، عن الحارث ابن أبي ذباب، عن عمر.

2- ورواه حماد بن سلمة أيضاً، وأحمد بن خالد، عن ابن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة عن يزيد بن هرمز، عن ابن أبي ذباب، عن عمر.

3- ورواه عباد بن العوام، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، أو يعقوب بن عتبة عن يزيد بن هرمز، عن ابن أبي ذباب.

الوجه الأول:

رواه حماد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن يعقوب بن يزيد بن فلان، عن الحارث بن أبي ذباب، عن عمر:

ذكره المصنف عن أبيه، في هذه المسألة، ولم أقف على من أخرجه.

الوجه الثاني:

رواه حماد بن سلمة، وأحمد بن خالد، عن ابن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن يزيد ابن هرمز، عن ابن أبي ذباب، عن عمر:

أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة [6] 2/ 745، عن عفان، عن حماد بن سلمة.

وابن زنجويه في الأموال 2/ 829، رقم 1735، وفي 3/ 1188، رقم 2232، عن أحمد بن خالد الوهبي الحمصي.

كلاهما عن ابن إسحاق، به.

إلا أنه وقع في الموضع الثاني من الأموال: "يزيد بن هريم" ولعله تصحيف. وقد نبه عليه المحقق.

قلت: وحماد بن سلمة، تقدم أنه ثقة تغير بأخرة، إلا أنه من رواية عفان عنه، وهو من أثبت الناس فيه، قال ابن معين: من أراد أن يكتب حديث حماد بن سلمة، فعليه بعفان بن مسلم. (الكواكب النيرات ص 461 ).

وأحمد بن خالد الراجح أنه ثقة[7].

الوجه الثالث:

رواه عباد بن العوام، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، أو يعقوب بن عتبة، عن يزيد بن هرمز، عن ابن أبي ذباب:

أخرجه أبو عبيد في الأموال (ص 383)، رقم 981، وفي غريب الحديث 2/ 4، عن عباد بن العوام، به.

وقال أبو عبيد: والمحفوظ عندي أنه يعقوب بن عتبة (يعني وحده).

قلت: وعباد بن العوام: ثقة (التقريب 3138 ).

النظر في المسألة:

مما تقدم يتضح أنه اختلف على محمد بن إسحاق:

1- فرواه حماد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن يعقوب بن يزيد بن فلان، عن الحارث ابن أبي ذباب، عن عمر.

3- ورواه عباد بن العوام، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، أو يعقوب بن عتبة عن يزيد بن هرمز، عن ابن أبي ذباب.

ولعل الوجه الثاني أرجح هذه الأوجه، حيث رواه ثقتان كذلك، في حين لم أقف على من تابع حماداً على الوجه الأول، ولا من تابع عباداً على الوجه الثالث، إضافة إلى أن رواية عباد في الوجه الثالث كانت على الشك.

ولعل الحمل في هذا الاختلاف على ابن إسحاق، وهو كما تقدم صدوق، ومن رواه عنه في جميع هذه الأوجه أقوى منه.

ومنه يتضح صحة ما ذهب إليه أبو حاتم من ترجيحه لرواية من رواه عن ابن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة.

والأثر من وجهه الراجح إسناده ضعيف، فيه ابن إسحاق، وهو مدلس، ولم يصرح بالتحديث.

وله طرق أخرى عن عمر، ولكنها ضعيفة:

فقد أخرجه ابن سعد في الطبقات 3/ 323 – وعنه البلاذري في أنساب الأشراف 10/ 403 (وهو في ترجمة أبي بكر وعمر المفردة ص 324) -، عن محمد بن عمر، عن خالد بن إلياس، عن يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب، عن عمر، نحوه.

وأخرجه ابن سعد أيضاً في الطبقات 3/ 323، عن محمد بن عمر، عن طلحة بن محمد عن حوشب بن بشر الفزاري، عن أبيه، عن عمر، نحوه.

قلت: وفي كلا الطريقين محمد بن عمر، وهو الواقدي، وهو متروك.

وعليه فيبقى الأثر إسناده ضعيف، والله أعلم.

[1] وقع في نسخة دار الكتب، وفي المطبوع: "زمن الزيادة"، وهو خطأ.

وقال أبو عبيد: إنما سمي الرمادة؛ لأن الزرع والشجر والمخل وكل شيء من النبات احترق مما اصابته السنة، فشبه سواده بالرماد. وقال: قد رمد القوم وارمدوا: إذا هلكوا، وهذا كلام العرب، والأول تفسير الفقهاء، ولكل وجه. (غريب الحديث 2/ 5). وانظر النهاية 2/ 262، مادة رمد.

[2] وقع في نسخة تشستر بيتي: "قليلاً"، ولعله تصحيف.

[3] صدقة عامين (النهاية 3/ 280، مادة عقل).

[4] قوله: "عمر" ساقط من نسخة فيض الله.

[5] وهو خاص بذكر المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، ولم يرد في خبر قط أنهم اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا رأوه، وهؤلاء ليسوا من الصحابة، وأحاديثهم مرسلة بالاتفاق بين أهل العلم بالحديث (مقدمة الإصابة 1/ 6).

[6] وقع في المطبوع من تاريخ المدينة: "يزيد بن جرير"، ولعله تصحيف عن يزيد بن هرمز، فرسم الكلمتين واحد وتقدم في ترجمته ابن أبي ذباب أن الذي يروي عنه هو يزيد بن هرمز، كما أن يعقوب بن عتبة إنما يروي عن ابن هرمز، وليس في شيوخه من اسمه يزيد بن جرير، إضافة إلى أنه الموافق للتخريج، والله أعلم.

[7] وذلك أنه وثقه ابن معين، وذكره ابن حبان في الثقات، وأخرج له ابن خزيمة والحاكم في صحيحهما.

وقال الدراقطني: ولا بأس به.

وقال ابن حجر في التهذيب: ونقل أبو حاتم الرازي أن أحمد امتنع من الكتابة عنه. ووقع في كلام بعض شيوخنا أن أحمد اتهمه، ولم أقف على ذلك صريحاً.

وقال في التقريب: صدوق.

قلت: لعل الرجل ثقة، وما أثقل عن أحمد لم يثبت عنه، كما أشار ابن حجر.

وقد أورد محقق تهذيب الكمال ما وقع بين أحمد والوهبي نقلاً عن مغلطاي، وقال: وخلاصتها أن أحمد أراد السماع على الوهمي فأخرج له الأخير كتاب ابن إسحاق، فلم ير في هذا السماع فائدة، فمسح قلمه، وقام.

وهذا كما هو واضح ليس بجرح للرجل، والله أعلم.

انظر تهذيب الكمال 1/ 301، التهذيب 1/ 27، التقريب (30).

أضف تعليقك:	إعلام عبر البريد الإلكتروني عند نشر تعليق جديد
الاسم
البريد الإلكتروني	(لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق	رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي