بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام

بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ - رضي الله عنه - يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، ثَائِرُ الرَّأْسِ، نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ وَلاَ نَفْقَةُ مَا يَقُولُ. حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُولِ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلاَمِ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - "خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ" فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهن؟ قَالَ: "لاَ. إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ. وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ" فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ فَقَالَ: "لاَ. إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ" وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم -الزَّكَاةَ. فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: "لاَ. إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ " قَالَ: فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُو يَقُولُ: وَالله لاَ أَزِيدُ عَلَى هٰذَا وَلاَ أَنْقُصُ مِنْهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - "أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ".

وفي رواية لمسلم: فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - "أَفْلَحَ، وَأَبِيِه، إِنْ صَدَقَ" أَوْ "دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَأَبِيِهِ، إِنْ صَدَقَ". وفي رواية عند البخاري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبره بشرائع الإسلام.

أولاً: ترجمة راوي الحديث:

هو طلحة بن عبيد الله بن عثمان القرشي، يقال له طلحة الخير، وطلحة الفيَّاض، من السابقين الأولين إلى الإسلام، دعاه أبو بكر الصديق إلى الإسلام، ومن العشرة المبشرين بالجنة، لم يشهد بدرا لأنه كان بالشام، فضرب له النبي - صلى الله عليه وسلم - بسهمه وأجره، وشهد أحدا وما بعدها من المشاهد، وأبلى بلاء حسنًا في أحد حيث ثبت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ووقاه بيده من ضربة قُصِد بها فشلت يده، وهو أول من بايع عليا بعد مقتل عثمان، وحضر الجمل مع عائشة في صفها وقتل في المعركة وهو ابن ستين سنة، وقيل اثنتين وستين سنة، وقيل أربعا وستين سنة، ولما رآه عليا مقتولا جعل يمسح التراب عن وجهه ويقول: "عزيز علي أبا محمد، أن أراك مجدلا تحت نجوم السماء" ثم قال: "إلى الله أشكو عجري و بجري (أي همومي وأحزاني)". [انظر تاريخ الطبري (4 / 527)، وأسد الغابة (3/ 85)].

ثانياً: تخريج الحديث:

أخرجه مسلم حديث (11)، وأخرجه البخاري في كتاب الإيمان (حديث 46 باب الزكاة في الإسلام)، وأخرجه أبو داوود في "كتاب الصلاة" (حديث "391،392" باب فرض الصلاة)، وأخرجه النسائي في كتاب الصلاة (حديث (457) باب فرضت في اليوم والليلة).

ثالثاً: شرح ألفاظ الحديث:

(ثَائِرُ الرَّأْسِ): ثائر بالضم على أنه صفة للرجل، ويجوز نصبه على أنه حال، وثائر الرأس أي أن شعره متفرق ومنتفش.

(مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ): النجد هو المرتفع من الأرض، وكل ما ارتفع من تهامة فهو نجد ويمتد إلى حدود العراق، وقيل في تحديدها آراء كثيرة، فهو اسم خاص لما دون الحجاز مما يلي العراق، وقاعدته اليوم الرياض. [انظر معجم البلدان، ولسان العرب، والنهاية مادة (نجد)].

(نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ): دوي بفتح الدال وكسر الواو وتشديد الياء، والدوي هو الصوت المرتفع المتكرر الذي لا يفهم، لأنه نادى من بعد فلما دنا فهموه.

(فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلاَمِ): أي عن شرائع الإسلام، وحين أجابه النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكر الشهادتين، فقيل لأنه يعلمها، وقيل لأن سؤال الرجل كان عن الشرائع الفعلية، وقيل بل ذكرها ولم ينقلها الراوي لشهرتها، وأيضا لم يذكر الحج إما لأن الحادثة كانت قبل فرض الحج أو لأن الراوي اختصر ذلك، أو لأن الحج لا يجب على ذلك الرجل لعدم استطاعته. [انظر المفهم حديث (9) باب وجوب التزام شرائع الإسلام، وانظر الفتح حديث (46) باب الزكاة في الإسلام].

رابعاً: من فوائد الحديث:

الفائدة الأولى:

الحديث فيه دلالة على حرص الصحابة - رضي الله عنهم - على تعلم ما يهمهم ومن ذلك السؤال عن الإسلام وشرائعه، ففي الحديث مجيء ذلك الرجل على هيئة تدل على أنه غريب جاء ليتعلم ما ينجيه ويجعله ينال الفلاح كما دل على ذلك آخر الحديث.

الفائدة الثانية:

الحديث دليل على أنه لا يجب شيء في اليوم والليلة غير الصلوات الخمس، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - "خمس صلوات في اليوم والليلة" قال: هل عليَّ غيرهن؟ قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا، إلا أن تطوع" ففيه ردٌّ على من أوجب الوتر أو ركعتي الفجر ونحو ذلك مما جرى فيه خلاف بين بعض أهل العلم، والصواب أنها ليست بواجبة وهو قول جمهور العلماء، وسيأتي أن حديث الباب وحديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن أصل في الاستدلال لكل من يقول بعدم وجوب صلاة العيد وصلاة الكسوف وهو قول الجمهور، ونحوها مما جرى فيها الخلاف، وسيأتي الكلام عليها وعلى حكمها في بابه بإذن الله تعالى.

الفائدة الثالثة:

حديث الباب فيه عدة إشكالات:

الإشكال الأول:

ظاهر الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علم السائل بعض الواجبات والتزم السائل أن يأتي بها وعلَّق النبي - صلى الله عليه وسلم - الفلاح على ذلك، مع أن هناك واجبات وأيضا جميع المنهيات لم يذكره النبي - صلى الله عليه وسلم - بها فكيف يكون الفلاح معلَّق على ما ذكر في الحديث فقط؟

والجواب: قيل: إما كان ذلك قبل ورود فرائض النهي كما ذكر ابن بطال، واستبعده ابن حجر لبيان أكثر المنهيات في ذلك الوقت.

والأظهر والله أعلم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علمه كل ما يجب عليه وما ينتهي عنه وأن هذا يدخل في عموم رواية البخاري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبره بشرائع الإسلام. [انظر الفتح حديث (46) باب الزكاة في الإسلام].

الإشكال الثاني:

في قول الرجل: "والله لا أزيد على هذا ولا أنقص" وأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بفلاحه إن فعل بما قال، أما كونه لا ينقص مما أمر به فلا شك أن هذا هو الكمال في الالتزام، ولكن الإشكال في كون الفلاح معلَّق أيضا بأنه لا يزيد على ما أمر به.

والجواب: كما قال النووي: "ومن أتى بما عليه فهو مفلح، وليس في هذا أنه إذا أتى بزائد لا يكون مفلحاً، لأن هذا مما يعرف بالضرورة. فإنه إذا أفلح بالواجب فلأن يفلح بالواجب والمندوب أولى. فإن قيل: كيف قال: لا أزيد على هذا؟ وليس في هذا الحديث جميع الواجبات ولا المنهيات الشرعية ولا السنن المندوبات؟ فالجواب أنه جاء في رواية البخاري في آخر هذا الحديث زيادة توضح المقصود، قال": فأخبره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشرائع الإسلام، فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد ولا أنقص مما فرض الله تعالى علي شيئا. فعلى عموم قوله "بشرائع الإسلام"، وقوله: "مما فرض الله علي" يزول الإشكال في الفرائض. ‏وأما النوافل، فقيل: يحتمل أن هذا كان قبل شرعها، وقيل يحتمل أنه أراد لا أزيد في الفرض بتغيير صفته، كأنه يقول: لا أصلي الظهر خمسا، وهذا تأويل ضعيف. ويحتمل أنه أراد أنه لا يصلي النافلة مع أنه لا يخل بشيء من الفرائض وهذا مفلح بلا شك وإن كانت مواظبته على ترك السنن مذمومة وترد بها الشهادة إلا أنه ليس بعاص بل هو مفلح ناج، والله أعلم. [انظر شرح النووي حديث (11)].

ولا يصح أن يقال إن معناه: لا أفعل شيئا زائدا على هذه الفرائض المذكورة من السنن ولا من فروض أُخَر إن فرضت، فإن ذلك لا يجوز أن يقوله ولا يعتقده لأنه منكر، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لا يقرّ على مثله. [انظر المفهم حديث (9) باب وجوب التزام شرائع الإسلام].

والأقرب والله أعلم ما قاله النووي، فهو ظاهر الحديث، وأن من التزم بما أمره الله عز وجل به من الفرائض كان مفلحاً بلا شك فإن زاد عليها من النوافل فهو أعظم مرتبة بلا شك.

الإشكال الثالث:

في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - "أفلح وأبيه إن صدق" فإنه حلف بالأب، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - النهي عن الحلف بالآباء فقال:"لا تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله" متفق عليه، وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه بين عظم جرم من حلف بغير الله وأنه لا يحلف إلا بالله فقال: "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك" رواه أبو داود والترمذي، فما الجواب عن ذلك؟

اختلف أهل العلم في الجواب عن هذا الحديث بعدة أجوبة يمكن أن نقسمها إلى قسمين:

القسم الأول: منهم من طعن في ثبوت هذه الرواية:" أفلح وأبيه إن صدق":

فقيل: إن هذه الرواية وقع فيها التصحيف وأصلها:" أفلح والله إن صدق" فصحفها النساخ، وهذا قول ابن عبد البر. [انظر التمهيد (14/ 367)].

وقيل: هي رواية شاذة ووجه ذلك أن الحديث رواه مسلم وفي إسناده إسماعيل بن جعفر وهو تارة يرويها بلفظ "أفلح وأبيه إن صدق" وتارة "أفلح إن صدق"، والحديث رواه البخاري أيضا من طريق إسماعيل بن جعفر بلفظ (أفلح إن صدق) فتقدم هذه الرواية وإسماعيل بن جعفر خالف أيضا مالكا في موطئه (أفلح إن صدق) ومالك أوثق من إسماعيل.

قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "هذه رواية شاذة مخالفة للأحاديث الصحيحة، لا يجوز أن يتعلق بها، وهكذا حكم الشاذ عند أهل العلم، وهو ما خالف فيه الفرد جماعة الثقاة، ويحتمل أن هذا اللفظ تصحيف كما قال ابن عبد البر، رحمه الله، وأن الأصل (أفلح والله) فصحفه بعض الكتاب أو الرواة، ويحتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك قبل النهي عن الحلف بغير الله، وعلى كل حال فهي رواية فردية شاذة لا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتشبث بها، ويخالف الأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على تحريم الحلف بغير الله، وأنه من المحرمات الشركية" [انظر مجموع فتاواه (23/ 98) وانظر مزيدا وتفصيلا في ذلك السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني رحمه الله حديث (4992)].

وردَّ الطعن في هذه الرواية جمع من أهل العلم [كالقرطبي (في المفهم حديث (9) باب وجوب التزام شرائع الإسلام)، وابن حجر (في الفتح حديث (46) باب الزكاة في الإسلام)، والشوكاني (في نيل الأوطار) وغيرهم].

القسم الثاني: من أثبت الرواية أجابوا عن هذا الإشكال بعدة أجوبة أشهرها:

قيل: إن الأحاديث الواردة في النهي عن الحلف بغير الله جاءت من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - والحلف بالأب في حديث الباب جاء من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - والقاعدة الأصولية: (أنه إذا تعارض القول مع الفعل قُدِّم القول على الفعل) لاحتمال الخصوصية في الفعل أو احتمال النسيان أو مراعاة أحوال أخرى، ولذا قُدِّم القول على الفعل.

وقيل: إن هذا كان قبل ورود النهي عن الحلف بغير الله.

وقيل: إن هذا مما جرى مجرى اللسان ولا يقصد به الحلف بغير الله، وما يجري على اللسان من دون قصد لا عبرة به لقوله تعالى: ﴿ لَّا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّـهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾، أي: بما قصدت قلوبكم، وأما من غير قصد فهو معفو عنه.

واختار الأئمة النووي والقرطبي وابن حجر الجوابين الأخيرين، واختار شيخنا ابن عثيمين الجواب الأول وهو الخصوصية. [انظر شرح النووي لمسلم حديث (11) والمفهم حديث (9) والفتح حديث (46) وتعليق شيخنا على مسلم (1/ 119)].

ومع وجود الاحتمالات السابقة في هذه اللفظة، فإنها تبقى من المتشابه الذي يُردُّ إلى المحكم وهو النهي عن الحلف بغير الله كما هي طريقة الراسخين في العلم ولا حجة لمن تشبث بها والله أعلم وأحكم. [انظر مجموع فتاوى شيخنا ابن عثيمين (2/ 215-217)].

مستلة من إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم (كتاب الإيمان)