حديث: (إن الماء طهور لا ينجسه شيء)

حديث

إن الماء طهور لا ينجسه شيء

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، أنتوضأ من بئر بُضاعة؟ وهي بئر تلقى فيها الحِيَض والنتْن؛ ولحوم الكلاب، قال "إن الماء طهور لا ينجسه شيء" رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه. وفي لفظ لأحمد وأبي داود والدارقطني "يطرح فيها محايض النساء ولحم الكلاب، وعَذِرُ الناس" وفي إسناد هذا الحديث اختلاف، لكن صححه أحمد، وروى من حديث أبي هريرة وسهل بن سعد وجابر.

أقول: رواه الترمذي: حدثنا هناد والحسن بن علي الخلال وغير واحد، قالوا حدثنا أبو أسامة - يعني حماد بن أسامة القرشي، مشهور بكنيته. ثقة ثبت، مات سنة 201 - عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيدالله بن عبدالله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن. وقد جود أبو أسامة هذا الحديث، لم يرو حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة. وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد وفي الباب عن ابن عباس، وعائشة. ا هـ. وقال الحافظ المنذري في تهذيب سنن أبي داود وأخرجه الترمذي والنسائي وتكلم فيه بعضهم. وحكى عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: حديث بئر بضاعة صحيح. ثم حكى قول الترمذي ثم قال: قال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها؟ فقال: أكثر ما يكون الماء فيه إلى العانية. قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة. قال أبو داود: وقدرت بئر بضاعة بردائي – مددته عليها ثم ذرعته – فإذا عرضها: ستة أذرع: وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه: هل غُير بناؤها عما كانت عليه؟ قال: لا. ورأيت فيها ماء متغير اللون اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (3 - 4):

صححه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وأبو محمد بن حزم. ونقل ابن الجوزي أن الدارقطني قال: ليس بثابت. ولم نر ذلك في العلل له ولا في السنن. وقد ذكر في العلل الاختلاف فيه على ابن إسحاق وغيره. وقال في آخر الكلام عليه: وأحسنها إسناد رواية الوليد بن كثير عن محمد بن كعب، يعني عن عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج عن أبي سعيد. وأعله ابن القطان بجهالة راويه عن أبي سعيد واختلاف الرواة في اسمه واسم أبيه. قال ابن القطان: وله طريق أحسن من هذه: قال قاسم بن أصبغ في مصنفه: حدثنا محمد بن وضاح حدثنا عبد الصمد بن أبي سكينة الحلبي بحلب حدثنا عبد العزيز بن حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال "قالوا: يا رسول الله، إنك تتوضأ من بئر بضاعة؛ وفيها ما ينجي[1] الناس والمحايض والخبث فقال صلى الله عليه وسلم "الماء لا ينجسه شيء" قال قاسم بن أصبغ: هذا من أحسن شيء في بئر بضاعة". وقال ابن حزم: عبدالصمد ثقة مشهور. قال قاسم: ويروي عن سهل بن سعد في بئر بضاعة من طرق هذا خيرها. وقال ابن منده في حديث أبي سعيد هذا: إسناد مشهور. ثم أطال الحافظ القول في طرق الحديث وروايته. وقد ذكره البيهقي في السنن (ج1ص4) و(ج1 ص 259) وساقه من عدة طرق، وذكر الاختلاف في عبيد الله بن عبد الله بن أبي رافع. وذكر للحديث شواهد.

وقال الشيخ عبد الرحمن المبار كفوري في تحفة الأحوذي شرح الترمذي:

فإن قلت: في سند هذا الحديث عبيدالله بن عبدالله بن رافع بن خديج، وهو مستور كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب، فكيف يكون هذا الحديث صحيحاً أو حسنا قلت: صحح هذا الحديث أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وهما إماما الجرح والتعديل. وأيضا صحح هذا الحديث الحاكم وغيره. وذكر ابن حبان عبيدالله هذا في الثقات، فثبت أنه لم يكن عند هؤلاء الأئمة مستورا. والعبرة لقول من عرف لا لقول من جهل. ثم ذكر الجواب عن إعلال ابن القطان له بجهالة عبيد الله، واختلاف الرواة في اسمه فقال: أما إعلاله بجهالة الراوي عن أبي سعيد فليس بشيء فإنه إن جهله ابن القطان فقد عرفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما. وأما إعلاله باختلاف الرواة في اسمه واسم أبيه فهو أيضا ليس بشيء، لأن اختلاف الرواة في السند أو المتن لا يوجب الضعف إلا بشرط استواء وجوه الاختلاف، فمتى رجح أحد الأقوال قدم؛ ولا يعلل الصحيح بالمرجوح؛ وههنا وجوه الاختلاف ليست بمستوية؛ بل رواية الترمذي وغيره التي وقع فيها: عبيد الله بن عبد الله بن رافع ابن خديج راجحة وباقي الروايات مرجوحة، فإن مدار تلك الروايات على محمد بن إسحاق وهو مضطرب فيها، وتلك الروايات مذكورة في سنن الدارقطني، فهذه الرواية الراجحة تقدم على تلك الروايات المرجوحة ولا تعل هذه بتلك. ثم ذكر التحقيق في سعة بئر بضاعة، وحقق بالمنقول: إنها لم تكن مسيلا إلى البساتين ولا مجرى للمياه، وإلا لما سميت بئراً، وذكر حكاية أبي داود وتقدير حلها ورد على الأحناف زعمهم أنها كانت جارية إلى البساتين من وجوه عدة.

قال أبو الطاهر:

وقد رأيتها مراراً في زياراتي لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي لا تزال على حالها في بستان صغير إلا أن حولها بيوت كثيرة؛ وذرعتها فإذا هي قريبة مما ذكر أبو داود، وألقيت الدلو فيها فإذا ماؤها قليل ليس بغزير. وسألت الذي في البستان فقال: إنها إذا كثر منها المتح ونزح الماء قل ماؤها كثيرا، فنتركها حتى يزيد ماؤها ثم ننزح منها.

ثم قال المباركفوري:

حديث الباب قد استدل الظاهرية على ما ذهبوا إليه من أن الماء لا يتنجس مطلقًا وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بوقوع النجاسة فيه. وأما غيرهم فكلهم خصصوه. أما المالكية فبحديث أبي أمامة مرفوعاً "إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه" أخرجه ابن ماجه. والشافعية بحديث القلتين. وأما الحنيفة فبالرأي؛ ثم ذكر مذاهب الحنفية وردها، ثم ذكر حكم البئر إذا وقع فيها نجاسة والمذاهب فيها.

قال أبو الطاهر:

ويظهر والله أعلم أن المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم "الماء طهور لا ينجسه شيء" أي ما دام على مائيته، بأوصافه الطبيعية التي خلقها الله تعالى فيها. أما إذا خرج عن مائيته الأصلية وتغيرت صفاته أو بعضها؛ فينظر في ذلك المغير؛ فإن كان نجس فقد غلب ذلك المنجس على الماء وتلاشي الماء فيه وانتقل من مائيته الأصلية إلى حكم ذلك المنجس، وإن كان المغير للماء طاهرًا فإنه يكون طاهراً ولكن ينظر فإن غلبت المادة الأجنبية حتى أصبح الموجود في الإناء لا يسمى ماءً مطلقاً؛ وإنما يسمى ماء ورد أو ماء صابون أو نحو ذلك، فهو طاهر ليس بنجس، ولكن لا يستعمل في ضوء ولا غسل من جنابة. أما إذا لم تغلب عليه المادة الأجنبية فهو طاهر طهور يستعمل في الوضوء والغسل وغيرها.

قال الحافظ في التلخيص (4):

وأما الاستثناء - يعني قوله: "إلا ما غير طعمه أو ريحه" - فرواه الدارقطني من حديث ثوبان بلفظ "الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه" وفيه رشدين بن سعد، متروك.

وقال ابن يونس:

كان رجلا صالحاً، لا شك في فضله، أدركته غفلة الصالحين فخلط في الحديث. وعن أبي أمامة مثله. رواه ابن ماجه والطبراني. وفيه رشدين ابن سعد أيضاً. ورواه البيهقي بلفظ "إن الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه بنجاسة تحدث فيه" أورده من طريق عطية بن بقية عن أبيه عن ثور عن راشد بن سعد عن أبي أمامة؛ وفيه تعقب على من زعم أن رشدين بن سعد تفرد بوصله. ورواه الطحاوي والدارقطني من طريق راشد بن سعد مرسلا، بلفظ "الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه" زاد الطحاوي "أو لونه" وصحح أبو حاتم إرساله. ثم قال: وقال الشافعي: ما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء أو ريحه ولونه كان نجساً: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله. وهو قول العامة، لا أعلم بينهم خلافا. وقال النووي: اتفق المحدثون على تضعيفه. وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعما أو لوناً أو ريحاً فهو نجس ثم قال الحافظ: أهمل الرافعي الاستدلال على أن المال لا تسلب طهوريته بالتغير اليسير بنحو الزعفران والدقيق. وعند ابن خزيمة والنسائي من حديث أم هانئ "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من إناء واحد من قصعة فيها أثر العجين" وفي الباب حديث ابن الزبير في غسل النبي صلى الله عليه وسلم وجهه من الدم الذي أصابه بأحد بماء آجن أي متغير. رواه البيهقي. ا هـ.

وقال الخطابي في معالم السنن (ج1 ص37):

قد يتوهم كثير من الناس - إذا سمع هذا الحديث أن هذا كان منهم عادة، وأنهم كانوا يأتون هذا الفعل قصداً وتعمداً وهذا ما لا يجوز أن يظن بذمي بل بوثني فضلا عن مسلم، ولم يزل من عادة الناس قديما وحديثاً، مسلمهم وكافرهم، تنزيه المياه وصونها عن النجاسات، فكيف يظن بأهل ذلك الزمان - وهم أعلا طبقات أهل العلم والدين، وأفضل جماعة المسلمين، والماء في بلادهم أعز والحاجة أمس - أن يكون هذا صنيعهم بالماء وامتهانهم له. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تغوط في موارد الماء ومشارعه. فكيف من اتخذ عيون الماء ومنابعه رصداً للأنجاس ومطرحا للأقذار؟ هذا ما لا يليق بحالهم. وإنما كان هذا من أن هذه البئر موضعها في جدور من الأرض، وأن السيول كانت تكسح هذه الأقذار من الطرق والأفنية وتحملها فتلقها فيها. وكان الماء لكثرته لا يؤثر فيه وقوع هذه الأشياء ولا يغيره. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شأنها ليعلموا حكمها في الطهارة والنجاسة. فكان من جوابه لهم "إن الماء لا ينجسه شيء" يريد الكثير منه الذي صفته صفة ماء هذه البئر في غزارته وكثرته وجمامه. لأن السؤال إنما وقع عنها بعينها فخرج الجواب عليها وهذا لا يخالف حديث القلتين، إذا كان معلوما أن الماء في بئر بضاعة يبلغ القلتين. فأحد الحديثين يوافق الآخر ولا يناقضه. والخاص يقضي على العام ويبينه ولا ينسخه ا هـ. قال أبو طاهر: وفي قوله في حديث القلتين هذا نظر ستعلمه قريبا إن شاء الله تعالى.

وشرعة الإسلام الحنيفية السمحة: أيسر الشرائع وأبعدها عن التشديد والحرج في الطهارات والنجاسات، فالحديث يبين ناحية من نواحي هذه السماحة واليسر. وسيجيئك أمثاله كثير، ولكن الناس شددوا على أنفسهم كثيرا جداً، وضيقوا واسعاً، فأخذ الواحد منهم يتحرج أن يضع أصبعه في الماء لينظر هل سخن أو لا، ويزعم أن وضع أصبعه سيغير طهورية الماء، ويتحرج الواحد منهم أن يتوضأ أو يغتسل من ماء في طست وقعت فيه قطرة صابون أو قليل عجين أو قليل ماء زهر أو نحو ذلك. والأعجب من هذا أن يقولوا إنه إذا نوى الاغتراف من الماء لم يتغير الماء؛ وإذا لم ينو الاغتراف تغير الماء وامتنع استعماله في رفع الحدث. وهذا لعمر الله قول بالهوى لا يوافق معقولا ولا منقولا. وهكذا قلدوا اليهود في آصارهم وأغلالهم، وأخذوا يفترضون ويتساءلون ويجيبون أنفسهم بتلك الأوهام والفرضيات التي طال بها الكلام، واتسع فيها الجدال، وعسر على الناس ما يسره الله، وضاق عليهم ما وسعه الله فلا حول ولا قوة إلا بالله.

وأنت يا أخي، أنصحك لله مخلصاً أن تترك كل هذه التنطعات والتشديدات، ولا تسمع في الطهارات والنجاسات وغيرها إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ثبت عن أصحابه أبر خلق الله قلوباً وأطهرهم أجساماً وأرواحها، وأزكاهم عند الله أعمالاً وأحوالاً، فإنك واجد من هذه إن شاء الله ما يشرح صدرك وييسر عليك الطاعات والعبادات، والله المستعان.