رسالة في الزكاة لابن كمال باشا

رسالة في الزكاة لابن كمال باشا

كتاب الزكاة

ليس على الصبي والمجنون زكاة؛ لأنها عبادة، فلا تتأدى إلا بالاختيار، تحقيقًا لمعنى الابتلاء؛ ليظهر المطيع عن العاصي بامتثال أمر ربه، والتعظيم لمعبوده باختياره، فيستحق جزاءً وثوابًا، ولا جزاء إلا بناء على الاختيار؛ من "المحيط"، ولا اختيار لهما؛ لعدم العقل؛ كذا في "الهداية".

أقول: إن أراد بالاختيار في قوله: "فلا تتأدى إلا بالاختيار" الاختيارَ الكامل، يُشكل بما قالوا: للساعي أن يجبر مَن عليه الزكاة على الأداء بالحبس، فيؤديه بنفسه؛ لأن الإكراه لا يسلب الاختيار، بل يسلب الطواعية، فيتحقق الأداء على الاختيار، والمسألة مذكورة في باب من له أخذ الصدقات، من "المحيط"، فإن كمال الاختيار لا يجامع الإكراه، وإن أراد به أصلَ الاختيار، مع قطع النظر عن الطواعية، فلا يتحقق به معنى الابتلاء، وذلك لا يحصل إلا بالاختيار المقارن للطواعية، فأشكل قولهم: "إن الإكراه لا يسلب الاختيار المعتبر في أداء الزكاة"، فتأمل.

باب: صدقة السوائم[1]

فصل: في الإبل

قال الشافعي: "يدار الحساب على الأربعينيات والخمسينيات، فيجب في كل أربعين بنت لَبُون، وفي كل خمسين حِقَّة"؛ كذا في "الهداية".

أقول: المفهوم من العبارة: في مائتين خمس بنات لبون، وأربع حِقاق، مع أن الواجب واحد منهما، لا يقال: أراد أن الواجب أحدهما عند عدم الآخر؛ لأنه يُنافي التخيير عند اجتماع نصابهما، كما في الصورة المذكورة، ففي العبارة مساجلة، ذكر في "النهاية" نقلاً عن "التحفة": السائمة هي التي تسام في البراري لقصد الدَّرِّ والنسل.

أقول: يشكل على هذا ذَكَرُ الإبلِ والبقر والغنم؛ فإنها منفردة لا تُسام للدر والنسل، مع أنها سائمة تجب فيها الزكاة، وسيصرح فيها الزكاة في فصل: الخيل، أن المعتبر هو النماء، وهو كما يتحقق بالنسل، كذلك يتحقق باللحم والوبر[2].

فالسائمة - على ما صرح به في "المحيط" - هي التي تُسام لقصد الدر والنسل، والزيادة في السِّن والسِّمَن.

فصل: في البقر

قال أبو يوسف ومحمد: "لا شيء في الزيادة على أربعين حتى يبلغ ستين"، وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، كقوله عليه السلام لمعاذ رضي الله عنه: ((لا تأخذ من أوقاص البقر شيئًا))، وفسَّروه بما بين أربعين إلى ستين.

قلنا: قد قيل: إن المراد به الصغار؛ كذا في "الهداية".

قلنا: لا وجه لهذه الإرادة؛ لما روي عن معاذ رضي الله عنه أنه قيل له: "ما تقول فيما بين الأربعين إلى الستين؟"، فقال: "تلك أوقاص لا شيء فيها"؛ ولهذا قال صاحب "المحيط": "وهذه الرواية أعدل".

فصل: في الغنم

ويؤخذ الثنيُّ في زكاتها، ولا يؤخذ الجذع، وجواز التضحية به عُرف نصًّا؛ كذا في "الهداية".

أقول: يعني على خلاف القياس، فلا يتجاوز عن مورده؛ وذلك لأن القياس في الأضحية أن تؤخذ ما دون الثنيِّ من الضأن، كما تؤخذ من المعز، إلا أنه ترك ذلك لنص خاص ورد فيه، وهو قوله عليه السلام: ((نعمت الأضحية الجذع من الضأن)) إذا كان ضخمًا عظيمًا، فاندفع ما قيل في "غاية البيان" من النظر، ووجهه: أن جواز التضحية بالجذع من الضأن نصًّا: لا يمنع قياس جواز الزكاة عليه.

فصل: في الخيل

ولا شيء في البغال والحمير؛ لقوله عليه السلام: ((لم ينزل عليَّ فيها شيء))؛ كذا في "الهداية".

أقول: ما ذكر لا يصلح وجهًا للحكم بأنه لا شيء فيه؛ فإن كثيرًا من الأحكام لم يوجد فيه نص، بل الوجه ما في "المحيط": ليس في الكُسْعة صدقة، والكسعة الحمير، والمفهوم من قوله هذا أن يكون الحكم بعدم وجوب شيء نازلاً فيهما؛ لأنه عليه السلام لم ينطق عن الهوى، وأيضًا قد دلَّ قوله: ((ليس... )) إلى آخره على نزول شيء فيهما؛ لأنه لا ينطق عن الهوى، والتوفيق بأن دلالة الحديث على النفي على تقدير عدم النزول.

تمت بعون الله وتوفيقه.