حكم خروج المطلقة الرجعية من بيت زوجها أثناء العدة

حكم خروج المطلقة الرجعية من بيت زوجها أثناء العدة

الطلاق الرجعي: هو الذي يملك الزوج فيه مراجعة الزوجة بدون عقد[1].

ومن المعلوم أنه إذا خرجت المطلقة الرجعية من العدة، فإنها لا تحل لزوجها إلا بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة شرعًا.

ولا شك أن حكم خروج المطلقة الرجعية من بيت زوجها أثناء العدة من المسائل التي أظن أن الحاجة إلى معرفتها، والتذكير بحكمها من الأمور المهمة؛ لتهاون الناس في معرفة الحكم الصحيح فيها.

قال تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾ [الطلاق: 1].

• قوله تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ﴾ قال الطبري - رحمه الله -: "يقول: وخافوا الله أيها الناس ربكم، فاحذروا معصيته أن تتعدوا حده، لا تخرجوا من طلقتم من نسائكم لعدتهن من بيوتهن التي كنتم أسكنتموهن فيها قبل الطلاق حتى تنقضي عدتهن"[2].

وقال السعدي - رحمه الله -:"وقوله: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ﴾ [الطلاق: 1]؛ أي: في جميع أموركم، وخافوه في حق الزوجات المطلقات؛ فـ: ﴿ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ﴾ [الطلاق: 1] مدة العدة، بل يلزمن بيوتهن التي طلقها زوجها وهي فيها"[3].

وقال ابن عاشور - رحمه الله -: "وفي إضافة البيوت إلى ضمير النساء إيماء إلى أنهن مستحقات المكث في البيوت مدة العدة بمنزلة مالك الشيء، وهذا ما يسمى في الفقه ملك الانتفاع دون العين"[4].

• قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَخْرُجْنَ ﴾ [الطلاق: 1]؛ أي: لا يجوز لهن الخروج منها[5].

قال أبو حيان - رحمه الله -: "ونهى تعالى عن إخراجهن من مساكنهن حتى تنقضي العدة، ونهاهن أيضًا عن خروجهن، وأضاف البيوت إليهن لما كان سكناهن فيها، ونهيُهن عن الخروج لا يبيحه إذن الأزواج؛ إذ لا أثر لإذنهم"[6].

وقال السعدي - رحمه الله -: "أما النهي عن إخراجها؛ فلأن المسكن يجب على الزوج للزوجة، لتكمل فيه عدتها التي هي حق من حقوقه، وأما النهي عن خروجها، فلِما في خروجها من إضاعة حق الزوج وعدم صونه، ويستمر هذا النهي عن الخروج من البيوت، والإخراج إلى تمام العدة"[7].

• قوله: ﴿ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ [الطلاق: 1]، قال الطبري - رحمه الله -: "يقول جل ثناؤه: لا تخرجوهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة أنها فاحشة لمن عاينها أو علمها"[8].

وقال السعدي - رحمه الله -: "بحيث يدخل على أهل البيت الضرر من عدم إخراجها، ففي هذه الحال يجوز لهم إخراجها؛ لأنها هي التي تسببت لإخراج نفسها، والإسكان فيه جبر لخاطرها، ورفق بها، فهي التي أدخلت الضرر على نفسها"[9].

وقال الطبري - رحمه الله -: "واختلف أهل التأويل في معنى الفاحشة التي ذكرت في هذا الموضع، والمعنى الذي من أجله أذن الله بإخراجهن حالة كونهن في العدة من بيوتهن.

فقال بعضهم: الفاحشة التي ذكرها في الموضع هي الزنا، والإخراج الذي أباح الله هو الإخراج لإقامة الحد.

وقال آخرون: الفاحشة التي عناها الله في هذا الموضع: البَذَاء على أحمائها.

وقال آخرون: بل هي كل معصية لله.

وقال آخرون: بل ذلك نشوزها على زوجها، فيطلقها على النشوز، فيكون لها التحول حينئذ من بيتها.

وقال آخرون: الفاحشة المبينة التي ذكر الله عز وجل في هذا الموضع: خروجها من بيتها"[10].

وقال الثعلبي، على القول الأول وهو أن الفاحشة هي: الزنا، فيخرجن لإقامة الحد عليهن: "هذا قول أكثر أهل المفسرين"[11].

وقال الواحدي - رحمه الله -: "أكثر المفسرين على أن المراد بالفاحشة ها هنا: الزنا، وهو أن تزني فتخرج لإقامة الحد عليها[12].

واختار الطبري - رحمه الله - أن الفاحشة هي كل معصية؛ قال أبو حيان - رحمه الله -: "وعنده - أي ابن عباس رضي الله عنهما - أيضًا: جميع المعاصي؛ من سرقة، أو قذف، أو زنا، أو غير ذلك، واختاره الطبري، فيسقط حقُّها في السكنى"[13].

وقول الطبري - رحمه الله -: "والصواب من القول في ذلك عندي قول من قال: عنى بالفاحشة في هذا الموضع: المعصية؛ وذلك أن الفاحشة هي كلُّ أمر قبيح تعدى فيه حده؛ فالزنا من ذلك، والسرق والبَذاء على الأحماء، وخروجها متحولة عن منزلها الذي يلزمها أن تعتد فيه منه، فأيَّ ذلك فعلت وهي في عدتها، فلزوجها إخراجها من بيتها ذلك؛ لإتيانها بالفاحشة التي ركبتها"[14].

• قوله: ﴿ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ﴾ [الطلاق: 1]؛ أي: شرائعه ومحارمه، ﴿ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ ﴾ [الطلاق: 1]؛ أي: يخرج عنها ويتجاوزها إلى غيرها ولا يأتمر بها، ﴿ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾ [الطلاق: 1]؛ أي: بفعل ذلك[15].

• قوله: ﴿ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ [الطلاق: 1]؛ أي: إنما أبقينا المطلقة في منزل الزوج في مدة العدة، لعل الزوج يندم على طلاقها، ويخلق الله في قلبه رجعتها، فيكون ذلك أيسر وأسهل[16].

وبعد هذا التفسير الميسر لمعاني هذه الآية، سوف أذكر فتاوى لبعض أهل العلم لتكتمل الفائدة ويتضح المراد:

سئل العلامة السعدي - رحمه الله -: ما حكم المطلقة الرجعية؟

فأجاب: حكمها حكم الزوجات، يجوز له النظر إليها، والخلوة بها، ويجوز لها خدمته ما دامت في العدة، وينبغي عليها ألا تخرج من منزله حتى تتم العدة[17].

وسئل الإمام ابن باز - رحمه الله -: إذا طلقت المرأة طلاقًا رجعيًّا، فما حكم إقامتها في بيتي أو في بيت زوجها مدة عدتها؛ لأن كثيرًا من الناس يرى ذلك منكرًا؟ أفيدونا!

فأجاب: المطلقة الرجعية عليها أن تعتد في بيت زوجها، وليس لها الخروج من بيت زوجها إلا إذا أتت فاحشة مبينة، فإنها تخرج وتخرج، أما ما دامت على السداد والعافية، فإنها تبقى في بيت زوجها، وهذا من وسائل رجوعه إليها، وجمع الشمل بها، وترك الاستمرار في طلاقها، وقد أمر الله جل وعلا ببقائها في البيت، ونهى عن إخراجها؛ قال - جل وعلا -: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ [الطلاق: 1].

فهذه الآية الكريمة في الرجعيات؛ لأنها هي التي قد يحدث لها أمر بالمراجعة، بخلاف المطلقة طلاقًا بائنًا؛ فإن هذه لا يرجى فيها حدوث أمر، لا يجوز له مراجعتها؛ لأنها لا تراجع إذا كانت قد بانت؛ فالطلاق المذكور في هذه الآية في الرجعيات، التي طلقها طلقة واحدة، أو طلقها طلقتين، فله مراجعتها ما دامت في العدة؛ فالواجب عليه إبقاؤها في البيت، وألا يخرجها، وألا يرضى بإخراجها، ولو طلب أهلها خروجها ينبغي له أن يأبى، وينبغي لأهلها ألا يطلبوها، بل عليهم أن يساعدوا على بقائها في البيت؛ لهذه الآية الكريمة: ﴿ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ [الطلاق: 1]، فإذا كانت المرأة على السداد ليس فيها أذى لأهل البيت، ولم تأتِ الفاحشة، فإنها تبقى في البيت، وربما ندم فراجعها قبل خروجها من العدة، وينبغي لها أيضًا - كما قال جماعة من العلماء - أن تتحسن له، وأن تزين له، وأن تعرض له حتى يراها إذا دخل وإذا خرج، فربما تاقت نفسه إليها، وربما رغب في مراجعتها إذا رآها في حالة حسنة، هكذا ينبغي؛ فبقاؤها في البيت أمر واجب، وعلى الزوج أن يبقيها، وعلى أهلها أن يوافقوا على ذلك، وعليها هي أيضًا أن تبقى في البيت، وينبغي لها أن تتحسن لزوجها، أن تعرض له لعله يندم، لعله يراجع قبل أن تخرج من العدة، هذا هو المشروع في هذه المسألة، وإن كان الغالب على الناس ترك ذلك، والجهل في ذلك، ولكن جهلهم وعملهم إذا خالف الشرع لا يحتج به[18].

وسئل أيضًا: أرجو من سماحة الشيخ أن يشرح لنا بعض الأمور التي غفلت عنها كثير من نساء هذا الزمان، وهو أن الرجل إذا طلق زوجته، لا يجوز لها شرعًا أن تخرج من البيت إلا بعد الانتهاء من العدة، أقصد طلقة واحدة؟ وجزاكم الله خيرًا...

فأجاب: نعم، الواجب على المرأة ألا تخرج إذا طلقها طلاقًا رجعيًّا، طلقة واحدة أو طلقتين؛ لقوله - جل وعلا -: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ [الطلاق: 1]، إذا كان بقاؤها يؤذيه، إذا تسلطت بعض النساء، أن تؤذي أهل بيته، فلا بأس بخروجها، أما إذا كانت عاقلة وطيبة لا تؤذي، فالواجب عليها البقاء في البيت، لعله يتراجع فلا يخرجها، ولا تخرج إذا كان الطلاق طلقة أو طلقتين، طلاق رجعي، أما إذا كانت بائنًا: الطلقة الثالثة، فإنها تخرج لا بأس؛ لأنه لا سبيل له عليها[19].

وقال العلامة ابن عثيمين: "قال الله - عز وجل - في الرَّجعيَّات: ﴿ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ [الطلاق: 1].

كثير من الناس اليوم مع الأسف إذا طلق زوجته طردها من البيت، وهذا حرام عليه، إلا أن تأتي بفاحشة مبينة، وكثير من النساء إذا طلقت ذهبت إلى أهلها، وهذا حرام عليها، ﴿ لَا تُخْرِجُوهُنَّ ﴾ [الطلاق: 1]، ثم قال في الآخر: ﴿ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ [الطلاق: 1]، إذًا المطلقة الرجعية تبقى في بيت زوجها، تتجمل له، وتتطيب، وتفعل جميع المغريات لرجوعها إلى زوجها"[20].

وقال أيضًا: "يجب على المرأة المطلقة طلاقًا رجعيًّا أن تبقى في بيت زوجها، ويحرم على زوجها أن يخرجها منه؛ لقوله تعالى: ﴿ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾ [الطلاق: 1]، وما كان الناس عليه الآن من كون المرأة إذا طلقت طلاقًا رجعيًّا تنصرف إلى بيت أهلها فورًا، هذا خطأ ومحرم؛ لأن الله قال: "لا تُخرجوهن - ولا يَخرجن"، ولم يستثنِ من ذلك إلا إذا أتين بفاحشة مبينة، ثم قال بعد ذلك: ﴿ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ [الطلاق: 1]، ثم بيَّن الحكمة من وجوب بقائها في بيت زوجها بقوله: ﴿ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ [الطلاق: 1]؛ فالواجب على المسلمين مراعاة حدود الله، والتمسك بما أمرهم الله به، وألا يتخذوا من العادات سبيلًا لمخالفة الأمور المشروعة، المهم أنه يجب علينا أن نراعي هذه المسألة، وأن المطلقة الرجعية يجب أن تبقى في بيت زوجها حتى تنتهي عدتها، وفي هذه الحال في بقائها في بيت زوجها لها أن تكشف له، وأن تتزين، وأن تتجمل، وأن تتطيب، وأن تكلمه ويكلمها، وتجلس معه، وتفعل كل شيء ما عدا الاستمتاع بالجماع أو المباشرة، فإن هذا إنما يكون عند الرجعة، وله أن يرجعها بالقول فيقول: راجعت زوجتي، وله أن يراجعها بالفعل فيجامعها بنية المراجعة"[21].

سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان - حفظ الله -: عن ما يفعله بعض الناس من الامتناع عن زوجته أو إخراجها من بيته بمجرد أنه تلفظ بالطلاق، هذا ليس له أصل؟

الجواب: الرجعية، لا يجوز إخراجها من بيت زوجها؛ لأنها زوجة، ولها النفقة، ولها السكنى؛ لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ [الطلاق: 1]، فلا يجوز إخراج الزوجة المطلقة الرجعية من بيتها إلا بعد انتهاء عدتها إذا لم يراجعها[22].

وسئلت اللجنة الدائمة: في قوله تعالى: ﴿ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ [الطلاق: 1] الآية، إذا خرجت من دون إخراج عرضًا أو صراحة، ومن دون إذن من الزوج، ما الحكم المتعلق فيه، لا يتناول حكم الخلعة إلا أن الطلاق قد تم وبقيت العدة؟

الجواب: تأثم المعتدة من طلاق رجعي إذا خرجت من بيت مطلِّقها من غير إخراج لها، إلا إذا دعت إلى خروجها ضرورة أو حاجة تبيح لها ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم[23]، والله أعلم.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.