{يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم}

النداء التاسع للمؤمنين في القرآن

﴿ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ﴾

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴾ [البقرة: 267].

تقدَّم تعريفُ الإنفاق في الآية رقم "254" من سورة "البقرة" عند تفسيرِ النداءِ السابع.

(الطَّيِّبُ): ضدُّ الخَبيث، و(طاب) يطيب (طِيبة) بكسرِ الطاءِ، و(تَطْيابًا) بفتحِ التاء؛ (مختار الصحاح).

وتقدم معنى الطيِّبات في الآية رقم "172" من سورة "البقرة" عند تفسير النداء الثالث.

(ولا تيمَّموا): يممْتُ كذا وتَيَمَّمْتُه: قصدته، قال تعالى: ﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [النساء: 43]، وتيمَّمتُه برمحي: قصدتُه دون غيره[1].

(الخَبيث): ما يُكْرَه رداءةً وخساسة، محسوسًا كان أو معقولاً، وأصلُه من الرَّدِيءِ الدِّخْلَةِ الجاري مجرى خَبَث الحديد، وذلك يتناول الباطل من الاعتقاد، والكذب في المقال، والقبيح في الفِعال، كما قال تعالى: ﴿ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ﴾ [الأعراف: 157]؛ أي: ما لا يُوافِقُ النفسَ من المحظورات.

وقال تعالى: ﴿ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ﴾ [آل عمران: 179]؛ أي: الأعمال الخبيثة من الأعمال الصالحة، والنفوس الخبيثة من النفوس الزكية، وقال: ﴿ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّب ﴾ [النساء: 2]؛ أي: الحرام بالحلال.

وقال تعالى: ﴿ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ ﴾ [المائدة: 100]؛ أي: الكافرُ والمؤمن، والأعمالُ الفاسدة والأعمالُ الصالحة.

وقال تعالى: ﴿ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَة ﴾ [إبراهيم: 26]؛ إشارة إلى كل كلمة قبيحة؛ من كفر، وكذب، ونميمة، ويقال: خَبيثٌ مُخْبِث؛ أي: فاعل الخبث[2].

(إلا أن تُغْمِضوا فيه): الغُمْض: النوم العارض؛ تقول: ما ذقتُ غُمْضًا ولا غِماضًا، وغَمَّضَ عينَه وأَغْمَضها: وضع إحدى جَفْنَتَيْه على الأخرى، ثم يُستعار للتغافل والتساهل، قال تعالى: ﴿ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيه ﴾ [البقرة: 267] [3].

يقال: أغمض الرجل في أمر كذا: إذا تساهل فيه ورضي ببعض حقِّه وتجاوز، وما في تفسير الآية فهو مأخوذٌ من تغميضِ العين؛ لعدم رؤية العيب والرَّداءة[4].

معنى الآية الكريمة:

بعدما رَغَّب الله تعالى عباده المؤمنين في الإنفاق في سبيله في الآيات السابقة، بدءًا من قوله تعالى: ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ * أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُون ﴾ [البقرة: 265، 266]، ناداهم هنا بعنوان الإيمان، وأمرهم بإخراج زكاة أموالِهم من جيِّد ما يكسبون، يريد الحبوبَ والثمارَ، كما أن ما يكسبونه يشمَلُ النقدَيْن، والماشيةَ من إبلٍ وبقَرٍ وغنَمٍ، ونهاهم عن التصدُّقِ بالرديءِ من أموالِهم، فقال: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيه} [البقرة: 267]؛ يريد: لا ينبغي لكم أن تنفقوا الرديءَ، وأنتم لو أُعْطِيتُموه في حق لكم، ما كنتم لتقبلوه، لولا أنكم تغمضون وتتساهلون في قَبوله، وهذا منه تعالى تأديب لهم وتربية، وأَعْلمَهم أخيرًا: أنه تعالى غَنِيٌّ عن خلقه ونفقاتهم، فلم يأمرهم بالزكاة والصدقات لحاجة به؛ وإنما أمرهم بذلك لإسعادهم، وأنه تعالى حميد محمودٌ بما له من إنعام على سائر خلقه[5].

سبب نزول الآية الكريمة:

روى الحاكم وصحَّحه - على شرط الشيخين - في سبب نزول هذه الآية عن البراء، قال: هذه الآية نزلت فينا، كنا أصحابَ نَخْلٍ، فكان الرجل يأتي من نخله بقدر كثرته وقلته، فيأتي الرجل بالقِنْو فيعلقه في المسجد، وكان أهل الصُّفة ليس لهم طعام، فكان أحدهم إذا جاع فضربه بعصاه فيسقطُ منه البُسْرُ[6] والتمرُ فيأكلُ، وكان أُناس ممن لا يَرغَبون في الخير يأتي بالقِنو[7]، والحَشَف[8]، والشِّيص[9] فيعلِّقه، فنزلت الآيةُ: ﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ﴾ الآية [البقرة: 267].

وفي الآية التي تليها يحذِّرُ الله تعالى عبادَه من وسوسة الشيطان، فقال سبحانه: ﴿ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ﴾ [البقرة: 268]؛ أي: الشيطانُ يخوِّفُكم من الفقرِ إن تصدَّقتم، ويُغْريكم بالبُخْلِ ومنعِ الزكاة، {وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا} [البقرة: 268]؛ أي: هو سبحانه يعدكم على إنفاقكم في سبيله مغفرةً للذنوب، وخلَفًا لما أنفقتموه زائدًا على الأصل، ﴿ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيم ﴾ [البقرة: 247]؛ أي: واسع الفضل والعطاء، عليم بما يستحقُّ الثناء[10].

ويَحْسُن هنا الحديث عن الزكاة؛ لمناسبتها للآية الكريمة: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ﴾ [البقرة: 267].

فالزكاة لغةً: تطلق على النماء والتطهير والزيادة والمدح.

وفي الاصطلاح: تطلق على الصدقة، التي فرضَها الله عز وجل، وهي ركنٌ من أركان الإسلام، دل على وجوبها قوله تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾ [التوبة: 103]، وقوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ [البقرة: 43].

وقوله صلى الله عليه وسلم: ((بُني الإسلام على خَمْسٍ)) وعَدَّ منها: ((وإيتاء الزكاة))[11].

ولا تجب الزكاة إلا على مسلم حرٍّ مالك النصاب، "سواءٌ كان: صغيرًا أم كبيرًا، أم عاقلاً أم مجنونًا، بتمام الحَوْل"[12]؛ لحديث: ((لا زكاةَ في مالٍ حتى يَحُولَ عليه الحَوْل))[13]،[14]، وما كان خارج يد الإنسان كالدَّيْن، فإن كان على معترف غنيٍّ، فعلى صاحبه زكاتُه، وإن كان على مُعْسر، أو جاحد، أو مماطل، ففي وجوبِ الزكاة فيه روايتان، والراجح: أنه يزكِّيه بعد قبضِه.

ومن وجد النِّصاب الكاملَ جاز له تقديم الزكاة قبلَ مُضِيِّ الحَوْلِ، كأن يدفعها لحاجةٍ، أو مَجاعةٍ، ونحوهما، ويجب إخراج الزكاة بعد التمكُّن على الفور، إلا أن يؤخِّرَها يسيرًا ليدفعَها إلى مَن هو أحوجُ إليها، فلا بأس، وتسقُطُ الزكاةُ بتلفِ المالِ قبل التمكُّن من الأداءِ على الصحيحِ، ولا تسقط بموت ربِّ المال، وتخرجُ من تركته، وإن ضاعت الزكاة بعينها وجَبَ أن يغرمَها حتى يوصلَها إلى يد مُستحقِّيها، ولا بأسَ أن يُخرِجَ الزوجُ الزكاةَ التي على زوجتِه بإذنِها، ورِبحُ المال تُؤدَّى زكاتُه مع أصلِه؛ لأنه تابع له في الملك، وأما المستفاد فلا يضمُّ، بل له حَوْلٌ مستقلٌّ؛ كوظيفةٍ وعطيَّةٍ وإرثٍ ونحوها، والحَوْل معتبر في جميع أنواع الزكاة، إلا في الخارج من الأرض، كالزروع والثمار والمعادن، ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلُغَ نِصابًا[15].

مسائل في إخراج الزكاة:

1 - يشترط لإخراجها نية المكَلَّف.

2 - إن وَكَّل المسلم مسلمًا يقوم بإخراجها، أجْزَأه.

3 - تصرف زكاة كل مالٍ لفقراء بلدِه، ويجوز نقلها لمصلحة شرعية؛ كأقاربَ، أو مجاهدين.

4 - الأَوْلَى أن يفرق المزَكِّي زكاةَ مالِه على أقاربه المستحقِّين لها شرعًا، ولا يدفعها لمن تلزمُه نفقتُهم ممن يَرثُون بفرض أو تعصيب؛ كالأب، والزوجة، والابن، والبنت، وجائزٌ أن يدفعَ الزكاةَ إلى سائر الأقارب الذين لا يرثون أصلاً، أو كان حرمانُهم من الإرث لمانع كالحَجْب، وإن كان للمرأة الفقيرة زوج مُوسر ينفِقُ عليها، لم يَجُز دفعُ الزكاة لها.

5 - يجب أن تكون الزكاة من الكسب الطيب، ويستحب إظهارُها[16].

الحكمة من الزكاةِ:

الزكاة من محاسن الإسلام، الذي جاء بالمساواة، والتراحم والتعاطف والتعاون، وقطعَ دابرَ كلِّ شرٍّ يهدِّد الفضيلةَ والأمنَ والرخاء، وغير ذلك من مُقوِّمات البقاء لصلاح الدنيا والآخرة، فقد جعلها الله تعالى طُهْرَةً لصاحبها من رذيلةِ البُخْلِ، وتنمية حسيَّة ومعنويَّة من آفة النقص، ومساواة بين خلقه بما خَوَّلَهم من مال، وإعانة من الأغنياء لإخوانهم الفقراء، الذين لا يقدرون على ما يقيم أَوَدَهُم[17] من مال، ولا قوة لهم على عمل، وتحقيقًا للسلام الذي لا يستقر بوجود طائفة جائعة ترى المال المحرومةَ منه، وتأليفًا للقلوب، وجمعًا للكلمة حينما يَجودُ الأغنياء على الفقراء بنصيب أموالهم، وبمثل هذه الشرائع الكريمة: يُعْلَم أن الإسلام هو دين العدالة الاجتماعيَّة، الذي يكفُل للفقير العاجز العيش والقُوت، وللغَني حريةَ التملُّك مقابلَ سَعْيه وكدحه، وهذا هو المذهب المستقيم الذي به عمارة الكون، وصلاح الدين والدنيا، فلا شيوعيَّة مُتطرِّفة، ولا رأسماليَّة مُمْسِكَة شاحَّة[18].

أهل الزكاة: مَن يستحقُّ الزكاة؟

وأهل الزكاة ثمانية، أمر الله بصرفها لهم، قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: 60].

1 - الفقير: هو المعدم ومن لم يجد أكثرَ الكفاية.

2 - المسكين: من يجد أغلبَ حاجتِه دون تمامها، قال في الكافي: "وإن كان للرجل دار يسكنها، أو دابة يحتاج إلى ركوبها، أو خادم يحتاجه، أو بضاعة يَتَّجِر بها، أو صَنْعة يمارسها، ولا تقوم بكفايتِه، فله أخذُ ما يتمُّ به الكفايةُ من الزكاة له ولأولاده". ا. هـ.

3 - العامل عليها: وهو الجابي لها (الجابي: الجامعُ للزكاة).

4 - المؤَلَّف قلبُه: وهو السيِّدُ المطاع في قومه، يُرجَى إسلامُه، أو يُخشَى شَرُّه على المسلمين.

5 - وفي الرقاب: أي يجوز العتق من الزكاة.

6 - الغارِم: وهو مَن استدان للإصلاح بين الناس، أو لنفسه فأعسَر.

7 - الغازِي في سبيل الله: وهو من لا راتب له، فَيُعْطَى ولو كان غَنيًّا؛ لأنه لحاجة المسلمين.

8 - ابن السبيل: وهو الغريب المنقطع في غير بلده.

ويُعطَى الجميع من الزكاة بقَدْر حاجتِهم، إلا العاملَ عليها فيُعْطَى بقدر أجرته.

ولا يجوز دفع الزكاة الواجبة لكافرٍ، ولا بأسَ بصدقة التطوُّع، لكنَّ المسلمَ أَوْلَى، ولا يُجزِئ دفعُها للرَّقيقِ، ولا لغنيٍّ مُكْتَسِب، ولا لمن تلزمُه نفقتُه؛ كزوجة، وولد، ووالدَيْه.

ولا تدفع للزوج، ولا تدفع لبني هاشمٍ[19]، ولا لمَواليهم، قاله في الكافي.

والمال الذي لا يُزكَّى يستحيل نارًا على صاحبه يوم القيامة، قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴾ [التوبة: 34، 35].

وقال صلى الله عليه وسلم: ((مَن آتاه اللهُ مالاً فلم يُؤَدِّ زكاتَه، مُثِّلَ له مالُه يومَ القيامة شُجاعًا أقرعَ له زَبيبتان[20] يُطَوِّقه، ثم يأخذ بلِهْزِمَتَيْهِ[21]، ثم يقول: أنا مالُك، أنا كَنْزُك، ثم تلا هذه الآية: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [آل عمران: 180]))[22].

ومَن منع الزكاة جاحدًا لها، أو باخلاً بها، فللإمام تحصيلُها منه قَهْرًا، وإن استوجب الأمر قتالَه قَتَلَه، ومن أنكر وجوب الزكاة بعد العلمِ بوجوبِها، فهو مُرتدٌّ، والله أعلم[23].

والزكاةُ حق واجب في مال مخصوص، وهو بهيمةُ الأنعامِ، والخارج من الأرض، والنَّقْدان، وعُروض التِّجارة، ونقتصر هنا على بيان زكاة النَّقْدَيْن، ويُرْجَع في باقي الأموالِ إلى كتب الفقه؛ وذلك خشيةَ الإطالة.

النَّقْدَان: الذهب والفضة، وما في حكمهما من الأوراق المالية؛ كالدُّولار، أو الجنيه الإنجليزي، أو الريال السعودي، أو الدينار الكويتي، ونِصَاب الذَّهَب عشرون مِثْقالاً[24] إسلاميًّا، والمِثقال وَثُلُثا المثقال بوزن جنيه إنجليزي أو جنيه سعودي، فيكون نِصاب الذهب فيهما اثنَي عَشرَ جنيهًا سعوديًّا أو إنجليزيًّا؛ لأن وزنَهما واحد، ونِصاب الفضة مائتا دِرْهمٍ، وبالريال الفرنسي اثنان وعشرون ريالاً، وبالريال العربي السعودي خمسة وخمسون ريالاً، ومن الفضة بالجرام = 595 جرامًا.

أما الحليُّ الذي تلبسه المرأة أو تُعِيرُه، فليس عليه زكاة في ظاهر المذهب، وأوجَبَه أبو حنيفة، ولكن خالفه الجمهور، وقال الإمام أحمد: زكاتُه إعارتُه، وليس فيه زكاة، رُوِيَ ذلك عن أنس وجابر وابن عمرَ، وعائشةَ وأسماءَ أختِها رضي الله عن الجميع.

وقال الترمذيُّ: ليس يصِحُّ في هذا الباب شيءٌ؛ يعني: زكاةَ الحُليِّ.