أحاديث الأحكام (1)

أحاديث الأحكام (1)

الحمد لله الذي أنزَل الفُرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرًا، الذي له ملك السموات والأرض، ولم يتخذ ولدًا ولم يكن له شريكٌ في الملك، وخلَق كل شيء فقدره تقديرًا.

وصلى الله على سيدنا محمد إمام الهدى الذي أرسله الله إلى الناس كافة بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، أرسله وقد اتَّخذ العرب الشيطان ملاكًا لأمورهم، واتخذهم الشيطان أشراكًا، فركِب بهم متون الجهالة، وزيَّن لهم الخَطَل والضلالة، حتى نطَقوا بلسانه، ونظروا بعينه، وعُمِّيت عليهم المَحجة، وعُزِبت عنهم الحُجة، فما زال بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يُروِّضهم كما يُروض الصعبة، ويدعوهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، حتى لانَ له شماسُهم، وارتاض نافرُهم، وآبَ قَصِيُّهم، ودخلوا في دين الله أفواجًا، وأصبحوا بنعمة الله إخوانًا، فدانَ لهم البعيدُ، وكمَلت لهم السعادةُ.

وبعد:

فإني اعتزمت أن أكتبَ في هذا المكان من مجلة "الهدي النبوي" بحوثًا علمية مدارها أحاديث الأحكام المروية عن صاحب الشريعة صلوات الله وسلامه عليه، وقطبها الإنصاف في الاستدلال، والعدالة في الحكم، والرويَّة في الاستنباط، لا أتعصَّب فيها لمذهبٍ، ولا أرى إلا ما ينطِق به الدليل؛ إذ كان ذلك هو ما أمَر الله به أُولي العلم، وأخَذ عليهم الميثاق له.

وقد رأيتُ أن أُصدِّر هذه البحوث بمقدمة أُحدِّد فيها سُنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأُبيِّن منزلتها من كتاب الله تعالى، ومنزلتها في الاستدلال على أحكام الله التي شرعها لعباده، ثم أُبيِّن بعد ذلك المنهج الذي سأسلكه فيما أستقبل من البحث.

وأنا أسأل الله الذي بيده كل شيء أن يُوفقني إلى الخير؛ إنه لا يُوفِّق إلى الخير سواه.

السُّنة:

تُطلق السنة في لغة العرب على السيرة والطريقة، وطريقة كل أحد هي الأمر أو الأمور التي عُرِف عنه الإكثار منها والمحافظة عليها؛ سواء كانت من الأمور المحمودة، أم لم تكن؛ قال خالد بن عتبة الهذلي:

فلا تَجْزَعَنَّ من سيرةٍ أنت سِرتَها فأَوَّلُ راضٍ سُنةً مَن يَسيرها

وقال نصيب:

كأني سَننتُ الحبَّ أوَّلَ عاشقٍ من الناسِ إذ أحْبَبْتُ من بينهم وحْدي

وقال الأعشى:

كريمًا شَمائلُه من بَني معاويةَ الأكْرَمين السُّنَنْ

والسُّنة في لسان الشرع عبارة عما رُوِي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقاريره، فمثال الأقوال: "الحج عرفة"، و"صلُّوا كما رأيتموني أُصلي"، و"لا يُؤمن أحدكم حتى أكون أحبَّ إليه من ولده ووالده، والناس أجمعين".

والأفعال ما يَحكيه الرُّواة عنه من نحو قول ابن عباس في رواية لمسلم: "جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوفٍ ولا مطر".

وأما تقاريره، فما يروى عنه صلى الله عليه وسلم من سكوته على ما يفعل بعض أصحابه أمامه وهو عالم بما فعَل.

ولما صارت السُّنة في لسان الشرع بهذا المعنى، اختصَّت في العُرف بالطريقة المحمودة، ولهذا يُمدَح الرجل بقول القائل: "إنه من أهل السُّنة".

أقوال النبي عليه الصلاة والسلام من الوحي:

والحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الذي أوحى الله تعالى به إليه، فهو من هذه الناحية مثل القرآن الكريم، وليس بينهما من فِرق إلا أن القرآن هو الكلام المنزَّل على الرسول للإعجاز، وتحدَّى مصاقع العرب به، وألفاظه مكتوبة في اللوح المحفوظ، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأمين الوحي جبريل عليه السلام أن يُبدِّل منه كلمة بكلمة، أو حرفًا بحرف، وأما الحديث فليس المقصود به التحدي، ولا يجب أن يكون اللفظ من عند الله تعالى، بل يجوز أن يكون الموحى به هو المعنى، وقد صاغه النبي صلى الله عليه وسلم في العبارة التي يرويها[1] المحدثون، وآية ذلك قوله تعالى: ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى * وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى * عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ﴾ [النجم: 1 - 5].

وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إني لا أُحِلُّ إلا ما أحلَّ الله في كتابه، ولا أُحرِّم إلا ما حرَّم الله في كتابه)).

وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ألا إني أُوتيتُ القرآن ومثله معه)).

وعن حسان بن عطية أنه قال: "كان جبريل عليه السلام يَنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسُّنة كما ينزل عليه القرآن، ويُعلمه إياها كما يُعلمه القرآن".

منزلة السُّنة من الكتاب:

وسُنة النبي صلى الله عليه وسلم شارحة للكتاب الكريم، فهي تُبيِّن مُجمله، وتُقيِّد مُطلقه، وتُؤوِّل مُشكله، فقد يُجمل القرآن ذِكر شيء من الأحكام، فتجيء السنة مُبيِّنة لهذا الإجمال؛ إما من جهة كيفية العمل، وإما ببيان أسبابه، وإما ببيان شروطه، وأما بذكر موانعه، وإما بذِكر لواحقه، وما أشبه ذلك.

والرسول في ذلك كله إنما يُبيِّن مراد الله تعالى على حسب ما يُوحى إليه به، فقد يُبينه بقوله، وقد يُبينه بفعله، وقد يُبينه بهما جميعًا، والدليل على ما ذكرنا قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [النحل: 44]، ﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ ﴾ [النحل: 64].

وقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: "جميع ما تقوله الأئمة شرْح للسُّنة، وجميع السنة شرْح للقرآن".

وجوب الأخذ بالسُّنة:

ولما كانت منزلة السنة من كتاب الله تعالى بالمكان الذي ذكرنا، وكانت تفسيرًا لمراد الله تعالى في القرآن، وبيانًا لمجمله - فإنه يجب على كل مسلم بلَغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من قولٍ أو فعل، وصحَّ ذلك عنده، أن يأخذ به ويتقبَّله، ولا يجوز له أن يرفض الأخْذ به، أو يُقدم عليه قولاً لقائل مهما جَلَّ أمرُه وعَظُم خطره، فليس أحد أجَلَّ ولا أعظمَ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس أحد أعرفَ بكتاب الله منه، وليس أحد قد أوجَب الله تعالى اتِّباعه سواه، وما من إمام من أئمة الهدى إلا أمَر بالأخذ بما يَصِح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وترْك ما ذهب إليه مما يُخالف الحديث الصحيح.

وكيف يتوقف عن الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مَن يأخذ بكتاب الله تعالى وهو يتلو فيه قوله عز وجل: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [الحشر: 7].

وكيف يزعم امرؤ أنه مُحِبٌّ لله عاملٌ على طاعة الله، مُهتدٍ بهدي الله، وهو إذا جاءه الحديث عن رسول الله أخذ يتمحلُّ له، وبالَغ في ردِّه، مع أنه يقرأ في كتاب الله قوله: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: 65]، وقوله سبحانه: ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴾ [آل عمران: 31، 32].

بل كيف يَصِح لمؤمن أن يَبلغه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتوقف في الأخذ به، أو يتردد وهو يتلو في كتاب الله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴾ [الأحزاب: 36].

قال شمس الدين ابن القيم: "قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء: 59].

فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله، وأعاد الفعل ﴿ أَطِيعُوا ﴾؛ إعلامًا بأن طاعة الرسول تجب استقلالاً من غير عرض ما أمَر به على الكتاب، بل إذا أمر وجَبت طاعته مطلقًا؛ سواء كان ما أمَر به في الكتاب، أو لم يكن فيه؛ فإنه أُوتي الكتاب ومثله معه، ولم يأمُر بطاعة أُولي الأمر استقلالاً، بل حذف الفعل وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول؛ إيذانًا بأنهم إنما يُطاعون تبعًا لطاعة الرسول، فمن أمَر منهم بطاعة الرسول، وجَبت طاعته، ومَن أمَر بخلاف ما جاء به الرسول، فلا سمْع له ولا طاعة؛ كما صحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا طاعةَ لمخلوق في معصية الخالق))، وقال: ((إنما الطاعة في المعروف))، وقال في ولاة الأمور: ((مَن أمرَكم منهم بمعصية الله، فلا سمْعَ له ولا طاعة)).

وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن الذين أرادوا دخول النار لَمَّا أمرهم أميرهم بدخولها: ((إنهم لو دخلوا لَما خرَجوا منها))، مع أنهم إنما كانوا يدخلونها طاعةً لأميرهم، وظنًّا أن ذلك واجب عليهم، ولكن لَمَّا قصَّروا في الاجتهاد، وبادَروا إلى طاعة من أمَر بمعصية الله، وحملوا عموم الأمر بالطاعة بما لم يُرِدْه الآمر، وما قد عُلِم من دينه إرادة خلافه، فقصَّروا في الاجتهاد، وأقدَموا على تعذيب أنفسهم وإهلاكها من غير تثبُّتٍ ولا تَبيُّنٍ، هل ذلك طاعة لله ورسوله أم لا؟

فما الظن بمَن أطاع غيره في صريح مخالفة ما بعَث الله به رسوله؟ ثم أمر تعالى برد ما تنازَع فيه المؤمنون إلى الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأخبرهم أن ذلك خيرٌ لهم في العاجل وأحسن تأويلاً في العاقبة"؛ ا.هـ.

وقد بيَّن رحمه الله الإطلاق الذي ذكره في قوله: "بل إذا أمَر وجَبت طاعته مطلقًا"، بما ذكره بعد ذلك في قوله: "سواء كان ما أمَر به في الكتاب، أو لم يكن فيه"، فلا يذهبنَّ بك الوهمُ إلى أن الإطلاق يَشمل ما يخالف صريح القرآن، فمعاذَ الله أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يُخالف صريح القرآن[2]، بل لقد صرح العلماء بأن من آيات كون الحديث موضوعًا، مخالفته لصريح القرآن الكريم، أو مخالفته لصريح الثابت من السُّنة، وقد كان ابن جُبير يقول: ما بلغني حديث على وجهه إلا وجَدت مصداقه في كتاب الله تعالى، وقد أسمعناك قوله صلى الله عليه وسلم: ((إني لا أُحِلُّ إلا ما أحَلَّ الله في كتابه، ولا أُحَرِّم إلا ما حرَّم الله في كتابه)).

وقال أبو محمد بن حزم: "ومن جاءه بخبر عن رسول الله صلى الله عليه سلم يُقِر أنه صحيح، وأن الحجة تقوم بمثله، أو قد صحَّ مثل ذلك الخبر في مكان آخر، ثم ترك مثله في هذا المكان لقياس أو لقول فلان وفلان - فقد خالَف أمر الله وأمر رسوله، واستحق الفتنة والعذاب الأليم"؛ ا.هـ.

ومن الناس مَن يترك الأخذ بالحديث اكتفاءً بالأخذ بكتاب الله تعالى، وليس أمر هؤلاء في مخالفة الله وترْك العمل بما أمر به، بأهون ممن يترك الأخذ بالحديث لقول فلان أو فلان، وليس الاعتذار عن هذا بأن الله تعالى يقول عن الكتاب الكريم: ﴿ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل: 89]، ويقول: ﴿ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: 38]، إلا تمويهًا على الناس، وإلاَّ فليُحدثنا هؤلاء أين يجدون عدد الصلوات المفروضات، وركعات كل صلاة، ووقت كل صلاة وأوله وآخره في كتاب الله تعالى؟ وأين يجدون تحديد نِصاب الزكاة والمقدار الذي يجب إخراجه، والأنواع التي يجب إخراج الزكاة منها، والشروط التي متى وُجِدت وجَبت الزكاة؟ وليذكروا لنا أين يجدون في كتاب الله مبطلات الصوم؟ وغير ذلك مما بيَّن الكتاب أصوله وترَك تفصيله وشرْحه للرسول الذي يُبلغ عن ربِّه، والذي آتاه الله القرآن ومثله معه.

وكما أن اعتذار هؤلاء بما ذكَرنا عنهم تمويه وشَغَبٌ، نرى أن اعتذارهم أو الاعتذار عنهم بكثرة الاضطراب في رواة الحديث مع كثرة الاختلاف في المرويات، اعتذار فاسدٌ لا يقوم على دعامة من الحق، ذلك بأن علماء هذه الأمة قد بذَلوا من المجهود في تمحيص ما رُوِي عن رسول الله ما لم يبذل مثله أحدٌ من علماء أمة أخرى.

وبعدُ؛ فقد روى أبو داود والدارمي وابن ماجه عن المقدام بن معد يكرب أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ألا إني أُوتيت القرآن ومثله معه، ألا يُوشك رجلٌ شبعانُ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتُم فيه من حلال فأحِلُّوه، وما وجَدتُم فيه من حرام فحرِّموه، وإن ما حرَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرَّم الله)).

للبحث بقيَّة.