الجاهلية تخطئ والإسلام يضع الحل

الجاهلية تخطئُ والإسلام يضع الحلَّ

الوصية الرابعة: قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾

ذلكم وصاكم به ( الوصايا العشر )

مرَّ معنا أن أهلَ الجاهلية كانوا يمارسون الزِّنا في السرِّ، ولا يتحرجون من ذلك، لكنهم كانوا يتحرَّجون من الزنا العلني، فحرم الإسلام الفواحشَ ما ظهر منها وما بطن، وكانت عند بعضهم أيضًا عاداتٌ قبيحة، وهي أن يخلِّيَ الزوجُ بين زوجته وأحد المشاهير أو الأبطال لينكِحَها؛ لتلد منه ولدًا فذًّا بطلاً يحمِلُ صفاته، ولا يتحرَّج من هذا الفعل القبيح، ومع هذه الفوضى الجنسية بقِيَت سلالات عربية أصيلة تستنكر فِعل هؤلاء؛ لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ((تنقَّلْتُ من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات))، وفي رواية البخاري في الأدب المفرد قال عليه الصلاة والسلام: ((خرَجْتُ من نكاح ولم أخرُجْ من سِفاح))، وعند الطبراني مرفوعًا: ((خرَجْتُ من نِكاح، ولم أخرج من سِفاحٍ من لَدُنْ آدم إلى أن ولَدني أبي وأُمِّي، لم يصبني من سِفاح الجاهلية شيءٌ))؛ وحدَث في صدر الإسلام أن وُجِد أولاد وُلدوا في سفاح الجاهلية، منهم: زياد بن أبيه؛ أي: ابن أبي سفيان، ويذكر الشيخ علي الطنطاوي خبره في قصةٍ أدبية طريفة في كتابه: "قصص من التاريخ" تحت عنوان: "ابن الحب"، وأمُّه سمية رومية كانت تمارس بَيْعَ الهوى في الطائف، فأحبها أبو سفيان وأقام معها حتى حملت منه، ثم غادرها وحفِظت وديعتَه حتى أنجبت زيادًا، ثم إن أبا سفيان أخبر عليًّا في زمن عمرَ بن الخطاب بعد أن ألقى زيادٌ خطبةً بين يديه، قال لعليٍّ: إنه ابني، فقال علي: ما يمنَعُك أن تدَّعيَه، فقال أبو سفيان: هذا القاعد على المنبر - يعني عمرَ بن الخطاب - حيث خشي منه، كما أورد الشيخُ علي الطنطاوي أن أبا سفيان أخبَر بذلك معاويةَ وقال: هذا أخوك...، وأوصاه أن يقرِّبَه منه، وينسبَه إلى أبي سفيان في الوقت المناسب، وارتقى حالُ زياد بن أبي سفيان في زمنِ علي بن أبي طالب وعيَّنه على خراج البصرة وأموالها، ثم واليًا على إقليم فارسَ وما حوله، وظل مخلصًا لعلي، ولما قُتل علي رضي الله عنه استماله معاوية واعترف بنسَبه إلى أبي سفيان، ثم ولاَّه البصرة، ثم زاده خراسان وسِجِسْتان والهند والبحرين وعمان، ولما قدِم البصرة كان الفسق فيها ظاهرًا، فخطب فيهم خطبةً بتراء - لم يحمدِ الله فيها - هدَّد فيها وتوعَّد، كما رغَّب وتودَّد، ورسم فيها سياسته، وقال: "واعلموا أني مهما قصرت، فإني لا أقصر عن ثلاث: لست محتجبًا عن طالب حاجة منكم ولو أتاني طارقًا بليلٍ، ولا حابسًا رزقًا ولا عطاءً عن إبَّانه، ولا مجمرًا - أي حابسًا جندَكم في أرض العدو - لكم بعثًا"، ومع ضبطِه للأمور لمعاوية، فإن فترة ولايته لا تخلو من كثيرِ ظلم؛ فقد قتَل على الشبهة، ومما يروى في ذلك أنه وقَّت وقتًا بعد العشاء لا يرى فيه إنسانًا خارجًا من بيته إلا قتَله، وضبط شرطته أعرابيًّا فحاكمه زياد وقال له: هل سمعتَ النداء؟ قال الأعرابي: لا والله، قدمتُ بحَلُوبة لي - أي غَنَم فيها حليب - وغشِيني الليل، فاضطررتها إلى موضعٍ، فأقمتُ لأصبح ولا علمَ لي بما كان من الأمير، قال زياد: أظنُّك والله صادقًا، ولكن في قَتْلِك صلاحُ هذه الأمة، ثم أمر به فضُرِبت عُنقه، ولما وَلِي الكوفة، سأل عن أكثرِ أهلها عبادةً وتقوى، فدُلَّ على رجل يقال له: أبو المغيرة الحِميري فجاء به فقال له: الزم بيتَك ولا تخرج منه، وأنا أعطيك من المال ما شئتَ، فقال: لو أعطيتَني مُلك الأرض، ما تركتُ خروجي لصلاة الجماعة، فقال: الزمِ الجماعةَ ولا تتكلَّمْ بشيء، فقال: لا أستطيعُ تركَ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأمَر به، فضُرِبت عُنقَه، ورُوي عنه أيضًا أنه جمَع أهل الكوفة فملأ منهم المسجد والرَّحَبة والقصر ليعرض عليهم البراءة من عليِّ بن أبي طالب، هذا مع ما كان من عليٍّ من حبه وتقديره وتأميره على فارسَ وخراسان.

ثم إن زيادًا أرسل لمعاوية بنِ أبي سفيان وقال له: إني قد ضبطتُ لك العراق بشِمالي، ويميني فارغة، وهو بذلك يريد أن يضم له الحجاز، فلما بلغ أهلَ الحجاز ذلك، هُرِعوا إلى عبدالله بن عمر، وشكَوا إليه ذلك، وخافوا أن يليَ عليهم، فيعسفهم كما عسف أهل العراق، فقام عبدالله بن عمر فاستقبل القِبلة ودعا على زياد والناس يؤمِّنون، فطُعِن زياد بالعراق في يده، فكانت بثرة كالجمرة لم يُطِقْها، حتى كانت سببًا في موته.

أردتُ مما ذكرتُ أن ابن السِّفاح، مهما صلح حاله يرتد إلى نهاية قبيحة، ويعمل بأصله؛ لذلك نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن الزواج بخضراء الدمن، وإنما أمَر بالتخيُّر للنطفة؛ لتنبُتَ في رحِمٍ طاهر، ومن هنا جاء حرص الإسلام على النقاء والعفاف والتشديد على مَنْع الزنا، وفرض له أقسى العقوبات؛ لأنه يريد مجتمعًا طاهرًا سويًّا لا يؤثِّرُ العِرق الدسَّاس في أخلاقِهم وسلوكِهم، يعرِفون حقوق بعضهم بعضًا، ويتعاملون بالمحبة والتآخي كما أمَرهم اللهُ وأوصاهم.

ومما سبَّبته الجاهلية أيضًا:

ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة قالت: إن عتبة - هو ابن أبي وقاص - عهِد إلى أخيه سعدِ بن أبي وقاص: أن ابنَ وليدةِ زمعةَ منِّي، فاقبضه إليك، فلما كان عام الفتح، أخَذه سعد، فقال: ابن أخي، عهِد إليَّ فيه، فقال عبدُ بن زمعة: أخي، وابنُ وليدة أبي، وُلِد على فراشه، فتساوقا إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي، قد كان عهِد إليَّ فيه: أنه ابنه، انظُر إلى شَبهه، وقال عبدُ بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي، وُلِد على فراشه.

فنظَر النبي صلى الله عليه وسلم إلى شَبهه، فرأى شَبها بينًا بعُتبة، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ((هو لكَ يا عبدُ بن زمعة، الولدُ للفِراش، وللعاهر الحجَر))، ثم قال لسَوْدة بنتِ زمعة: ((احتجبي منه)) لما رأى من شَبَهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله عز وجل، وكانت سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم[1].

من هذا الحديث يتبيَّنُ كم سبَّب الزنا من إحراج للولد، كل واحد يدعيه ليلحقه به، وشرح القصة: أنه كان للجاهلية إماءٌ يضربون عليهن ضرائب ويَزْنين، وهن البغايا اللاتي يكتسبن بالزنا، وكانوا يلحقون النسب بالزناة إذا ادَّعوا الولد، وكان لزمعة بن قيس أَمَة، وكان يطؤها، وكان له عليها ضريبة، فظهر بها حمل، وكان يظن أنه من عُتبة بن أبي وقاص، فإنه كان زنا بها، وهلَك عتبة كافرًا ولم يسلم، فعهِد إلى سعدٍ أخيه أن يستلحق الحمل الذي بأَمَة زمعة، وكان لزمعة ابنٌ يقال له: عبد، فخاصم سعدًا في الغلام الذي ولدته أَمَة زمعة، فقال سعد: هو ابن أخي عتبة، على ما كان عليه الأمر في الجاهلية، وقال عبدٌ: هو أخي، وُلِد على فراش أبي، ومِن أمَتِه على ما استقرَّ عليه حُكم الإسلام، فقضى به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لعبد، وأبطل حُكم الجاهلية، وإنما قال لسودة: ((احتجبي منه)) على سبيل الاستحبابِ؛ لما رأى من شبهه بعتبة، وأنه ربما كان مخلوقًا من مائه.

وهذا أيضًا من أضرار الزنا، فرغم أن حكم الإسلام قضى به لصاحب الفراش، فإن ذلك الولدَ لم يكن خاليًا من الشُّبهة؛ لذلك قال لسودة: ((احتجبي منه))، رغم أنها ستكون أختَه حسب قضاءِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ لأن سودةَ هي بنتُ زمعة بن قيس، فيكون هذا المولود أخاها من أبيها، ومع ذلك احتجبت منه للشُّبهةِ القائمة.

وفي قصة المتلاعنين التي حصلت في زمن النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ حيث لاعَن هلال بن أمية زوجته، وقذَفها بالزنا من شريك بن سَحْماء، وهنا أنكرت المرأة، وفرَّق النبيُّ بينهما، ولما ولَدت وليدها، نُسِب إلى أمه، وهكذا وقَع هذا المولود في شر أعمال والدته التي جلبت له العار.

ومع أن الإسلامَ شدَّد على منع الزنا، وبالَغ في النكير والعقوبة على مرتكبيه، فإنه أيضًا لم يأخذ بالشُّبهة في هذا الأمر، وإنما احتاج إلى يقينٍ؛ لخطورة عواقبه، فمنَع الخوض في أعراض الناس، فمن رمى مسلمًا أو مسلمة في عِرضه، كان جزاءَه الجلدُ ثمانين جلدة، ولا تُقبَل له شهادة أبدًا، وأن هذه التهمة لا تثبُت على أحد إلا بشهادةِ أربعة شهود عدول، أو بإقرار، أو بحمل، كما مر في الحديث السابق، كما منع الإسلامُ المتشكك في أهله؛ فعند البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، وُلِد لي غلام أسود، وهو يعرِّض بأن ينفيه، فلم يرخص له في الانتفاء منه، فقال: ((هل لك من إبل؟))، قال: نعم، قال: ((ما ألوانُها؟))، قال: حُمْر، قال: ((هل فيها من أورَقَ؟))؛ أي: أسود؟ قال: نَعم، قال: ((أنى ذلك؟))، قال: لعلَّه نزَعه عِرق، قال: ((فلعلَّ ابنَك نزعه عِرق))[2]، فبرهن له عليه الصلاة والسلام بما أقنَعه؛ ليبعد عنه الشك، طالما أنه لم يرَ من زوجته ما يدعو إلى الشكِّ بها، فتنهدم حياتهما، ويعود ذلك بالوبالِ على أبنائه.

وفي الموطأ من حديث سليمان بن يسار قال: إن عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه كان يُلحِق أولاد الجاهلية بمن ادَّعاهم في الإسلام، فأتى رجُلان، كلاهما يدَّعي ولد امرأة، فدعا عمرُ قائفًا - أي يعرف الآثارَ والشَّبَه - فنظَر إليهما، فقال القائفُ: لقد اشتركا فيه، فضربه عمر بالدِّرَّة، وقال: ما يدريك؟ ثم دعا المرأة فقال: أخبريني خبَرَك، فقالت: كان هذا لأحد الرَّجلين يأتيها وهي في إبل لأهلها، فلا يفارقها حتى يظنَّ وتظن أن قد استمرَّ بها الحمل، ثم انصرف عنها، فهريقت عليه الدماء - أي حاضت بعد ذلك - ثم خلَفه الآخر، فلا أدري: من أيهما هو؟ فكبَّر القائف، فقال عمرُ للغلام: والِ أيَّهما شئتَ[3]، وعند أبي داود عن رباحٍ قال: "زوَّجني أهلي أَمةً روميةً، فدخلت بها فولدت غلامًا أسود مِثلي، فسمَّيته: عبدالله، ثم وقعتُ عليها فولدتْ غلامًا أسود مثلي، فسمَّيته: عُبَيدالله، ثم طبن لها - أي: أفسَدها عليَّ - غلامٌ من أهلها رومي، يقال له: يوحنه، فراطنها بلسانه فولَدت غلامًا كأنه وزغةٌ - شديد البياض - من الوزغات، فقلت لها: ما هذا؟ فقالت: هذا ليوحنه، فرفعنا إلى عثمانَ بن عفان، فسألهما، فاعترفا، فقال لهما: أترضيان أن أقضيَ بينكما بقضاء رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الولدَ للفراش، فجلَدها وجلَده، وكانا مملوكينِ".

فهذه المرأةُ أدخلت على بيتِ رَباح ولدًا ليس منهم، ولكن بما أنها ولدته وهي على ذمَّةِ رباح، فإنه أُلحِق به رغم اعترافِها بالزنا من غيره، ورغم شكله الذي يخالِفُ شكل أبيه وإخوته عبدالله وعبيدالله، وهذا من قبيح فِعل الزنا، وما يجلبه من مهانةٍ ومذلَّة، وقد توعَّد النبيُّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ هذه المرأة فقال: ((أيما امرأةٍ أدخَلت على قوم مَن ليس منهم، فليست مِن الله في شيء، ولن يُدخِلَها الله الجنة))[4]، وأن سلامة النَّسب ونقاءَه يُعَد مفخرةَ المسلمين، ويدعو إلى الفخر والسرور؛ ففي الصحيحين عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: "إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم دخَل علَيَّ مسرورًا تبرُق أسارير وجهه، فقال: ((ألَم تري أن مُجَزِّزًا المُدلِجيَّ نظر آنفًا إلى زيد بن حارثة وأسامةَ بن زيد فقال: إن هذه الأقدامَ بعضها من بعض))؛ وذلك أن زيدَ بن حارثة كان أبيضَ مثل القطن، وكان ابنه أسامةُ أسودَ مِثل القار، وهذه شهادةٌ من القائفِ مُجزِّز المُدلجيِّ بصحة النسب؛ مما أدخَل السرورَ على النبيِّ عليه الصلاة والسلام لحبِّه لهما.