شرح نخبة الفكر (3)

شرح نخبة الفكر (3)

قال الماتن: (فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه).

مر معنا الكلام على الخبر المتواتر من جوانب عدة.

قوله: "العلم اليقيني" فسر الحافظ ابن حجر العلم اليقيني بالعلم الاضطراري فقال: (المفيد للعلم اليقيني أخرج النظري.. وهذا هو المعتمد، أن خبر التواتر يفيد العلم الضروري، والعلم الضروري هو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه)[1]، ثم عرف النظري بعد ذلك بأنه هو ما يفيد العلم، ولكن عن طريق النظر والاستدلال.

الحديث المشهور:

قال الماتن: (والثاني المشهور، وهو المستفيض على رأي)

• تعريف المشهور:

قوله: "المشهور" اسم مفعول من شهر شهرة؛ قال ابن منظور: (الشهرة: ظهور الشيء في شنعة حتى يشهره الناس، وقال الجوهري: الشهرة: وضوح الأمر)[2].

وأما اصطلاحًا فقد اختلف العلماء في تعريفه على عدة تعريفات:

1- أن الحديث المشهور هو ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر[3]، وهو الظاهر من كلام الماتن هنا، وعليه كثير من المتأخرين.

2- أن الحديث المشهور ما رَوَتْه جماعة عن جماعة ما لم يبلغ حد التواتر، ويكون فوق الاثنين والثلاثة، وهو مذهب الخطيب البغدادي والبلقيني[4].

3- ما كان من الآحاد في الأصل ثم تواتر في القرن الثاني أو الثالث، وهو عندهم يفيد علم الطمأنينة[5]، وبمنزلة المتواتر في الاحتجاج به، ويضلَّل جاحده ولا يكفر، ومثلوا على ذلك بحديث المسح على الخفين، وحديث الرجم[6].

4- هو الحديث الذي اشتهر عند أهل العلم المعتبرين خاصة، وروته جماعة في بعض طبقاته، ولكي يتضح الأمر، فالشهرة عند هذا الفريق قد تكون شهرة مطلقة، وقد تكون شهرة نسبية؛ فالشهرة المطلقة ما كان من أول إسناده إلى آخره يرويه جماعة عن جماعة، وأما الشهرة النسبية فبأن يكون الحديث اشتهر في بعض طبقاته، وكلاهما من المشهور عند هذا الفريق بلا تفريق بين النوعين، ويظهر ذلك من خلال كلام العلماء؛ قال ابن جماعة: (النوع التاسع عشر: المشهور: وهو ما اشتهر عند أهل الحديث خاصة؛ كحديث بريرة، أو عندهم وعند غيرهم؛ كحديث "إنما الأعمال بالنيات")[7]، فهنا يظهر أنه جعل من المشهور حديث "إنما الأعمال بالنيات"، وشهرته شهرة نسبية، وأوضح منه كلام الإمام أبي عمرو بن الصلاح؛ حيث قال عند تعريفه للمشهور: (ومعنى المشهور مفهوم، وهو منقسم إلى صحيح؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات"، وإلى غير صحيح؛ كحديث: "طلب العلم فريضة على كل مسلم")[8]، ثم قال في كلامه على الحديث الغريب والعزيز: (إذا اشتهر الحديث الفرد عمن تفرَّد به، فرواه عنه عدد كثيرون، فإنه يصير غريبًا مشهورًا، وغريبًا متنًا وغير غريب إسنادًا، ولكن بالنظر إلى أحد طرفي الإسناد، فإن إسناده متصف بالغرابة في طرفه الأول، ومتصف بالشهرة في طرفه الآخر؛ كحديث: "إنما الأعمال بالنيات"، وكسائر الغرائب التي اشتملت عليها التصانيف المشتهرة)[9]، فيلاحظ هنا أن ابن الصلاح مثَّل بحديث "إنما الأعمال" في تعريف المشهور، ثم بيَّن بعد ذلك أن شهرته شهرة نسبية.

ومن هؤلاء الإمام أبو داود، فقد قال في رسالته لأهل مكة: (والأحاديث التي وضعتُها في كتاب السنن أكثرها مشاهير، وهي عند كل من كتب شيئًا من الحديث.. والفخر بها أنها مشاهير)[10]، والشاهد في كلام أبي داود أنه وصف أكثر سننه بأنها مشاهير، ولا شك أن اشتراط العدد في جميع الطبقات لا يتحقق في أغلبها، وأوضح منه ما عرَّف به ابنُ منده المشهورَ؛ قال ابن منده: (الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتادة وأشباههما من الأئمة ممن يجمع حديثُهم[11]، إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى غريبًا[12]، فإذا روى عنهم رجلان وثلاثة واشتركوا في الحديث يسمى عزيزًا، فإذا روى الجماعة عنهم حديثًا سُمي مشهورًا)[13]؛ فالشاهد في كلامه أنه سمى الحديث الذي اشتهر: حديثًا مشهورًا، بغضِّ النظر هل توفر العدد في جميع طبقاته أو لا!

ومن ذلك أيضًا كلام الإمام أبي نعيم الأصبهاني حين قال عن حديث مفتاح الصلاة الطهور: (حديث مشهور، لا يعرف إلا من حديث عبدالله بن محمد بن عقيل بهذا اللفظ من حديث علي)[14]، قال ابن حجر معلقًا على كلام أبي نعيم: (إن مراده أنه مشهور من حديث ابن عقيل، فهذه الشهرة النسبية في مقابلة الغرابة النسبية)[15]، وهذا التعريف للحديث المشهور هو الأقربُ لاستخدامات الأئمة.

مثالٌ لاختلاف العلماء في تعريف الحديث المشهور: ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى))، قال ابن رجب الحنبلي: (هذا الحديث تفرَّد بروايته يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن إبراهيم التَّيمي، عن علقمة بن وقاص الليثي، عن عمر بن الخطاب.. ثم رواه عن الأنصاري الخَلقُ الكثير والجم الغفير، فقيل: رواه عنه أكثر من مائتي راوٍ..)[16].

فهذا الحديث لا يُعَد على التعريف الأول والثاني حديثًا مشهورًا، ويعد مشهورًا على التعريف الثالث والرابع؛ ولذلك ممن عده مثالاً للحديث المشهور ابنُ جماعة وابن الصلاح وأبو عبدالله الحاكم، وغيرهم.

تنبيه مهم: كلام العلماء في التعريف الرابع - وهو انتشار الحديث واشتهاره عند علماء الحديث في أي طبقة من طبقات الإسناد - هذا الكلام يجب أن يكون في القرون الثلاثة الأولى فقط؛ لأنه لا يعتبر اشتهارُ الحديث بعد القرون الثلاثة، فإذا كان غريبًا في القرون الأولى فهذا لا يعتبر عند العلماء حديثًا مشهورًا؛ يقول الإمام الذهبي في تفردات ما بعد القرون الثلاثة الأولى: (يندر تفردهم، وتجد الإمام منهم عنده مائتا ألف حديث لا يكاد ينفرد بحديثين أو ثلاث، ومن كان بعدهم فأين ما ينفرد به؟ ما علمته، وقد يوجد)[17].

فيُفهم من ذلك أن ما انقضت عليه القرون الثلاثة الأولى، وهو فرد، يبقى فردًا، ولا يؤثر فيه اشتهاره بعد ذلك، ولا يعد حديثًا مشهورًا؛ لأنه اشتهر بعد القرون الثلاثة الأولى، وكذلك ما اشتهر في القرون الثلاثة الأولى فهو حديث مشهور، ولو قلَّت روايته في القرون المتأخرة.

• أقسام المشهور:

قسم بعض العلماء المشهور إلى:

1- مشهور اصطلاحي، وهو ما مر معنا، ويقسمه البعض إلى مشهور مطلق، ومشهور نسبي، كالكلام الذي مر معنا من كلام الحافظ ابن حجر، والصحيح أن كل هذا من المشهور المطلق عند العلماء.

2- ما اشتهر على الألسنة؛ قال ابن حجر: (فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدًا، بل ما لا يوجد له إسناد أصلاً)[18]، ومن هذه الأحاديث ما نسب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الخير فيَّ وفي أمتي إلى يوم القيامة)[19]، فكونُ الحديث مشتهرًا على الألسنة فقط لا يؤثر ذلك في صحته وضعفه؛ قال شيخ الإسلام: (ولو فرض أن بعض العامة الذين يسمعون الأحاديث من القصاص، أو من النقاد، أو بعض من يطالع الأحاديث، ولا يعتني بتمييزها، اشتهر عنده شيء من ذلك دون شيء، لم يكن بهذا عبرة أصلاً؛ فكم من أشياء مشهورة عند العامة، بل وعند كثير من الفقهاء والصوفية والمتكلمين أو أكثرهم، ثم عند حكام الحديث العارفين به لا أصل له، بل قد يقطعون بأنه موضوع)[20].

قوله: "وهو المستفيض على رأي"، قال ابن منظور: (فاض الماء والدمع ونحوهما يَفيض فيضًا وفيوضة وفيوضًا وفَيضانًا وفيضوضة؛ أي: كثر حتى سال على ضفة الوادي)[21].

أما في الاصطلاح فقال ابن حجر: (المستفيض: هو المشهور على رأي جماعة من أئمة الفقهاء.. ومنهم مَن غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواءً، والمشهور أعم من ذلك[22])[23].

• الحديث العزيز:

قال الماتن: (والثالث العزيز)

قوله: "العزيز" قال ابن منظور: (عز يعزُّ من باب ضرب وتعب: اشتد..، وعز يعز من باب ضرب: لم يُقدر عليه، وعز يعز من باب ضرب وتعب: ضعف، فيكون من الأضداد)[24].

وأما اصطلاحًا فقد اختلف أهل العلم في تعريف العزيز من جهة الاصطلاح على قولين:

1- أنه الحديث الذي يرويه - على الأقل - اثنان عن اثنين، وهو ما ذهب إليه ابن حجر، وعلى هذا فكل الأحاديث التي قد يتفرد بها صحابي واحد ثم تنتشر عنه لا تخرج عن حد الغرابة، ولكن ذهب بعض المتأخرين إلى أن كلام ابن حجر هذا لم يقصد به إدخال طبقة الصحابة فيه، قال ملا علي القاري: (والظاهر أن تعدد الصحابة غير معتبر في العزة)[25]، ولو اعتبرنا هذا الكلام فيؤخذ على هذا التعريف أيضًا أن ما اشتهر عن كبار التابعين لا يخرج عن كونه غريبًا؛ ولذلك ذكر السخاوي في فتح المغيث أن الظاهر من تصرفات ابن حجر أنه لا يشترط ذلك، فقال: (الظاهر الاكتفاء بوجود ذلك في طبقة واحدة، بحيث لا يمتنع أن يكون في غيرها من طبقاته غريبًا، بأن ينفرد به راوٍ آخرُ عن شيخه، بل ولا أن يكون مشهورًا، كاجتماع ثلاثة فأكثر على روايته في بعض طِباقه أيضًا.

ومشى على ذلك شيخنا[26]؛ حيث وصف حديث شعبة عن واقد بن محمد بن زيد، عن أبيه، عن عبدالله بن عمر مرفوعًا: "أمرتُ أن أقاتل الناس" بأنه غريب؛ لتفرد شعبة به عن واقد، ثم لتفرد أبي غسان المسمعي به عن عبدالملك بن الصباح راويه عن شعبة، وعزيز؛ لتفرُّد حرمي بن عمارة وعبدالملك بن الصباح به عن شعبة، ثم لتفرد عبدالله بن محمد المسندي وإبراهيم بن محمد بن عرعرة به عن حرمي... وعلى هذا مشى بعض المتأخرين ممن أخذت عنه، فعرف العزيز اصطلاحًا بأنه: (الذي يكون في طبقة من طبقاته راويان فقط)، ولكن لم يمشِ شيخنا في توضيح النخبة على هذا، فإنه وإن خصه بوروده من طريق راويين فقط، عنى به كونه كذلك في جميع طِباقه.. وإذا تقرر هذا، فما كانت العزة فيه بالنسبة لراوٍ واحد انفرد راويان عنه يقيد فيقال: "عزيز من حديث فلان"، أما عند الإطلاق فينصرف لما أكثرُ طِباقه كذلك[27]..)[28].

2- إذا جاء الحديث من طريقين أو ثلاث في أي طبقة من طبقات زمن الرواية سمي عزيزًا، وهو ما ذهب إليه ابن منده وابن الصلاح[29]، وهذا هو الأقرب.

ومن الأمثلة على ذلك قول البزار في حديث رواه الأشعث وأبو حرة: (ولأنه حديث عزيز عن الحسن، ما رواه الأشعث وأبو حرة، ولا أعلم رواه غيرهما، فجمعتهما في موضع لذاك)[30].

ومن الأمثلة كذلك قول ابن عدي في حديث رواه الحسن بن صالح عن شعبة: (وهذا حديث عزيز عن شعبة، وكان يقال: إنه تفرد به أبو الوليد عن شعبة، وهذا الحسن بن صالح قد رواه أيضًا)[31].

قال الماتن: (وليس شرطًا للصحيح خلافًا لمن زعمه)

ذهب أبو علي الجبائي[32] من المعتزلة إلى اشتراط أن يكون الخبر مرويًّا من طريق اثنين عن اثنين إلى منتهاه لكي يصح الخبر.

وقد يفهم مثل هذا الشرط من كلام أبي عبدالله الحاكم؛ فقد نقل الإمام الحازمي في كتابه: شروط الأئمة عن أبي عبدالله الحاكم من كتابه المدخل قوله: (الحديث الصحيح ينقسم أقسامًا، وأعلاها: شرط البخاري ومسلم، وهي الدرجة الأولى من الصحيح، وهي أن يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي زائل عنه اسم الجهالة بأن يروي عنه تابعيان عدلان[33]، ثم يرويه عنه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابة، وله راويان ثقتان، ثم يرويه عنه من أتباع التابعين حافظٌ متقن، وله رواة ثقات من الطبقة الرابعة، ثم يكون شيخ البخاري أو مسلم حافظًا مشهورًا بالعدالة في روايته، وله رواة، ثم يتداوله أهل الحديث بالقَبول إلى وقتنا، كالشهادة على الشهادة)[34].

قال ابن حجر: (وقد فهِم الحافظ أبو بكر الحازمي من كلام الحاكم أنه ادعى أن الشيخين لا يُخرجان الحديث إذا انفرد به أحد الرواة، فنقض عليه بغرائب الصحيحين.

والظاهر أن الحاكم لم يرد ذلك، وإنما أراد كل راوٍ في الكتابين من الصحابة فمن بعدهم يشترط أن يكون له راويان في الجملة، لا أنه يشترط أنهما يتفقان في رواية ذلك بعينه عنه، إلا أن قوله في آخر الكلام: "ثم يتداوله أهل الحديث كالشهادة على الشهادة" إن أراد به تشبيه الرواية بالشهادة من كل وجه، فيَقوى اعتراض الحازمي، وإن أراد به تشبيهها بها في الاتصال والمشافهة فقد ينتقض عليه بالإجازة، والحاكم قائل بصحتها، وأظنه أراد بهذا التشبيه أصل الاتصال، والإجازة عند المحدثين لها حكم الاتصال)[35].

ثم بيَّن ابن حجر أن الاعتراض على كلام الحاكم في كتاب: "علوم الحديث" أشدُّ من الاعتراض عليه في كلامه هذا الذي ذكره في المدخل؛ قال ابن حجر: (لأنه جعل في المدخل هذا شرطًا لأحاديث الصحيحين[36]، وفي العلوم جعله شرطًا للصحيح في الجملة)[37].

وممن اشترط العدد في تصحيح الحديث كذلك أبو حفص الميانجي[38]، ونقل ابن حجر ذلك أيضًا عن إبراهيم بن إسماعيل بن علية وغيره من المبتدعة[39]، وقد نقل ابن الصلاح اتفاق أهل الحديث أن ذلك ليس من شروط الصحيح عندهم[40].

فائدة: استخدم العلماء لفظة "العزيز" بمعنى القلة والندرة كثيرًا، بل قد تكون أكثر استخداماتهم لهذه اللفظة، مثال ذلك ما قال المزي في ترجمة راوٍ بعد أن ذكر له حديثًا: (لا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد، ولا نعرفه إلا بهذا الإسناد، وهو حديث عزيز)[41]، وقال الحاكم في نمير بن يزيد التِّنِّيسي: (عزيز الحديث)[42].

• الحديث الغريب:

قال الماتن: (والرابع الغريب)

• تعريف الحديث الغريب

قوله: "الغريب" قال الفيومي: (غرب الشخص غرابة: بعُد عن موطنه؛ فهو غريب، فعيل بمعنى فاعل، وجمعه: غرباء... وكلام غريب: بعيد عن الفهم)[43]، قال الشيخ عبدالكريم: (ويَجمع المحدِّثون الغريب على غرائب)[44].

أما اصطلاحًا فقد اختلف العلماء في تعريف الغريب:

1- هو ضد المشهور؛ قال ابن رجب: (الحديث الغريب فهو ضد المشهور[45])[46]، وقريب منه ما عرفه به ابن منده: (الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتادة وأشباههما من الأئمة ممن يجمع حديثُهم، إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى غريبًا)[47].

قال ابن حجر: (الغريب وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرُّد به في السند)[48].

والمتتبع لتصرفات العلماء يجد أنهم يستعملون الغريب على كلا التعريفين، مع كثرة في استعمال التعريف الأول، وهذا ما سيتضح من خلال بعض الأمثلة الآتي ذكرها.

• أسماء الحديث الغريب:

للحديث الغريب أسماء متعددة، منها: "الفرد"؛ قال ابن حجر: (الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحًا، إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته؛ فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، هذا من حيث الاسمية عليهما، أما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرِّقون، فيقولون في المطلق والنسبي: تفرَّد به فلان، أو: أغرب به فلان)[49].

والظاهر من كلام ابن الصلاح التفرقة بينهم اصطلاحًا فقال: (الحديث الذي يتفرد به بعض الرواة يوصف بالغريب، وكذلك الحديث الذي يتفرد فيه بعضهم بأمر لا يذكره فيه غيره إما في متنه وإما في إسناده، وليس كلُّ ما يُعدُّ من أنواع الأفراد معدودًا من أنواع الغريب..)[50].

والظاهر من تصرُّف العلماء أنهم لا يطلقون لفظة "غريب" على ما صح عندهم من أفراد الرواة؛ فالغريب لفظةُ تعليلٍ للحديث، بخلاف لفظة التفرد فليست لها عندهم قاعدة ثابتة، وفي ذلك يقول ابن رجب: (وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا تفرد به الواحد وإن لم يروِ الثقاتُ خلافه: "إنه لا يتابع عليه"، ويجعلون ذلك علة فيه، اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالتُه وحديثه؛ كالزهري ونحوه[51]، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضًا[52]، ولهم في كل حديث نقدٌ خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه)[53].

ومن ذلك أيضًا: "فائدة" قال أبو عرابة الحراني في حسان بن إبراهيم الكرماني: (كأن أحاديثه كلها فوائد)، قال ابن عدي: (أي غرائب)[54].

ومن ذلك أيضًا: "النادرة"، وقد ذكر هذه اللفظة عبدالله بن أحمد بن حنبل في زياداته على المسند حين قال: (قال عبدالله بن أحمد: حدثني أبي إملاءً أملاه علينا في النوادر قال..)[55].

• حكم الحديث الغريب:

قال ابن رجب في تعريف الحديث الغريب: (أما الحديث الغريب فهو ضد المشهور، وقد كان السلف يمدحون المشهور من الحديث ويذمُّون الغريب منه في الجملة)[56].

وهذا أوضح من أن يستدل له؛ فقد كثُر ذم العلماء للحديث الغريب.

قال ابن المبارك: (العلم هو الذي يجيئك من ها هنا ومن ها هنا)، قال ابن رجب: (يعني المشهور)[57]، وخرَّج البيهقي بإسناده عن مالك قال: (شرُّ العلم: الغريب، وخير العلم: الظاهر الذي قد رواه الناس).

وروى محمد بن جابر عن الأعمش عن إبراهيم قال: (كانوا يكرهون غريبَ الحديث وغريب الكلام)، قال أبو نعيم: (كان عندنا رجل يصلي كل يوم خمسمائة ركعة، سقَط حديثه في الغرائب).

وقال رجل لخالد بن الحارث: (أخرِجْ لي حديث الأشعث لعلِّي أجد فيه شيئًا غريبًا! فقال: لو كان فيه شيء غريب لمحوته).

وقال علي بن عثمان النفيلي عن أحمد قال: (شر الحديث الغرائب التي لا يعمل بها ولا يعتمد عليها)، ونقل محمد بن سهل بن عسكر عن أحمد قال: (إذا سمعتَ أصحاب الحديث يقولون: هذا حديث غريب أو فائدة، فاعلم أنه خطأٌ، أو دخَل حديث في حديث، أو خطأ من المحدث..)[58].

وقال أحمد بن يحيى: سمعت أحمد غير مرة يقول: (لا تكتبوا هذه الأحاديثَ الغرائب؛ فإنها مناكيرُ، وعامتها عن الضعفاء)[59].

ولذلك ذهَب بعض أهل العلم إلى أن العلماء إذا أطلقوا على حديث أنه غريب، فهذا تضعيف للحديث؛ قال الشيخ حمزة المليباري: (إذا أطلق النقاد فقالوا: هذا حديث غريب دون ذِكر حُكم آخر كالصحيح، فمعناه أنه خطأ، أو لفت الانتباه إلى قوة احتمال الخطأ فيه، أما إذا ورد عنهم جمعًا بينه وبين صحيح، فيعني أن الحديث صحيح مع تفرد أحد رواته به ولم يضرَّ التفرد في صحة الحديث..)[60].

والظاهر أن الغريب إذا أطلق يعني لفت الانتباه إلى احتمال الخطأ فيه، والأصل فيها الضعف والخطأ وإن لم يتبيَّن سبب هذا الضعف؛ وذلك لأن بعض ألفاظ العلماء قد يؤخذ منه ذلك؛ كقول أبي حاتم: (هذا خطأ كنا نظن أنه غريب ثم تبيَّن لنا علته)[61]، وقول بعض النقاد: (إن لم يكن خطأ فهو غريب)[62].

أما أن الأصلَ فيه الضعف والخطأ فلكثرة كلام العلماء في ذلك: (سئل أحمد عن حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس: (تردين عليه حديقته)، فقال: إنما هو مرسل - يعني أن من وصَله فقد أخطأ - فقيل لأحمد: إن ابن أبي شيبة زعم أنه غريب، فقال أحمد: صدق إذا كان الحديث خطأً فهو غريب)[63].

فائدة: قال الشيخ طارق بن عوض الله: (استعمل البخاري "غريب" بمعنى "مُقِلّ"؛ فقد قال في ترجمة مسلم بن أبي مريم.. (ومسلم هذا غريب الحديث، وليس له كبيرُ حديث)[64].