• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    العشر من ذي الحجة وآفاق الروح (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فضائل الأيام العشر (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    أفضل أيام الدنيا (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    أحكام عشر ذي الحجة (خطبة)
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    أحكام عشر ذي الحجة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    أدلة الأحكام المتفق عليها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    الأنثى كالذكر في الأحكام الشرعية
    الشيخ أحمد الزومان
  •  
    الإنفاق في سبيل الله من صفات المتقين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    النهي عن أكل ما نسي المسلم تذكيته
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الحج: آداب وأخلاق (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    يصلح القصد في أصل الحكم وليس في وصفه أو نتيجته
    ياسر جابر الجمال
  •  
    المرأة في القرآن (1)
    قاسم عاشور
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (11)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الإنصاف من صفات الكرام ذوي الذمم والهمم
    د. ضياء الدين عبدالله الصالح
  •  
    الأسوة الحسنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    أحكام المغالبات
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

دلالة الأمر عند الأصوليين

دلالة الأمر عند الأصوليين
د. سامح عبدالسلام محمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 9/7/2014 ميلادي - 11/9/1435 هجري

الزيارات: 404464

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

دلالة الأمر عند الأصوليين


الأمر لغةً: هو الحال أو الشأن، ومنه قوله تعالى عن فرعون: ﴿ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴾ [هود: 97]، ويطلق ويراد به الطلب، وهو المراد هنا؛ فالأمر في اللغة: هو الطلب، عرَّفه ابن فارس فقال: قولك: (افعل كذا)، ويقال: (لي عليك إمرة مطاعة)؛ أي: لي عليك أن آمرَك مرةً واحدةً فتُطيعني[1].

 

وعرَّفه العلماء بأنه: (القول المقتضي طاعةَ المأمور بفعل المأمور به)[2]، ويرى بعضهم أنه: (طلب الفعل على جهة الاستعلاء)[3]، ويحترزون بذلك عن الطلبِ على جهة الدعاء؛ كسؤال العبد ربَّه، أو الالتماس، وهو الطلب بين متساويَيْن.

 

إلا أن الغزالي يقبَل تسمية طلب الأدنى من الأعلى أمرًا؛ لأن (العرب قد تقول: فلان أمَر أباه، والعبد أمر سيده، ومن يعلم أن طلب الطاعة لا يَحسُن منه، فيرون ذلك أمرًا وإن لم يستحسنوه)[4]؛ ولذلك يستغني عن هذا الاحتراز.

 

صيغة الأمر:

107- وقد يرِدُ الأمر بصيغة غير صيغة الأمر المعروفة في اللغة: (افعل)؛ وذلك كقوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ﴾ [البقرة: 183]، وقوله سبحانه: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ ﴾ [البقرة: 216]، وقد يرِدُ بصيغة الوصية؛ كقوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11]، أو بصيغة: (يأمر)؛ كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ [النساء: 58]، وقد يرِدُ الطلب لازمًا بأسلوب خبري يقصد به الطلب؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ [البقرة: 228]، ومثله قوله تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ [البقرة: 233]، فكأنه قال: لِيُرضع الوالدات أولادهن، (وهذا أبلغُ من عكسه؛ لأن الناطق بالخبر - مريدًا به الأمر - كأنه نزَّل المأمورَ به منزلةَ الواقع)[5].

 

دلالة الأمر:

108- انتهى الأصوليُّون إلى أن صيغةَ الأمر تدلُّ على طلب الفعل، لكن هذا ليس دائمًا؛ فهي ترِد لغيره؛ كالتهديد والإنذار، والتمنِّي والتهكُّم، كما أنها عندما تكون للطلب تتفاوتُ دلالتُها عليه بين الوجوبِ والنَّدب والإرشاد.

 

فكثيرًا ما يرِد الأمر مقترنًا بما يدل عليه من حُكم شرعي، فأوامر الوجوب تقترن بالوعد على الفعل، والوعيد على الترك، فيما إذا قيل: (أوجبت عليكم كذا)، أو (فرضت عليكم كذا)، وأنتم معاقَبون على تركه، فكل ذلك يدلُّ على الوجوب.

 

وإذا قيل: (أنتم مثابون على فعل كذا، لستم معاقَبين على تركه)، فهي صيغةٌ دالة على النَّدب، وأوامر الندب والإرشاد والإباحة تقترن بما هو حقٌّ للعباد، ومصلحة لهم، فتوصَّلوا باستقراء أوامرِ الشارع إلى استعمال تلك الصيغ في معانٍ كثيرة[6]:

فمنها: الوجوب؛ كما في قوله تعالى: ﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ﴾ [الإسراء: 78]، والندب؛ كما في قوله تعالى: ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ [النور: 33]، والإرشاد؛ كقوله تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾ [الطلاق: 2]، والتهديد؛ كقوله سبحانه: ﴿ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [فصلت: 40]، والإهانة؛ كما في قوله - عز وجل -: ﴿ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴾ [الدخان: 49]، وللقرينة دورٌ كبير في تحديد المراد منها حينئذٍ؛ فقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الإرشاد إلى آداب الطعام: ((سَمِّ الله، وكُلْ مما يليك))[7] جعل للتأديب، وهو داخل في الندب، والآداب مندوب إليها، وقوله تعالى: ﴿ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: 55]، جعل للإنذار والوعيد[8].

 

أما إذا وردت صيغة (افعل) مطلَقة خالية عن القرينة، فقد اختلفوا في دلالتها على الحُكم الشرعي؛ فذهَب جمهور الأصوليين إلى أنها تدلُّ على الوجوب[9]، فيجبُ امتثال الأمر دون انتظار القرائن التي تُعيِّن كونه للوجوب أو الندب أو غيرهما؛ لأنها هي الدلالةُ الأصلية، فصيغة الأمر عندهم: (حقيقة في الوجوب، مجاز فيما عداه)[10]؛ وذلك لأن استعمالَ صيغة الأمر في غالب النصوص الشرعية هو للدلالةِ على الوجوب، وذهب المعتزلةُ وبعض الفقهاء[11] إلى أنها تدلُّ على الندب بحسب الأصل ما لم تقترن بما يدل على الوجوب، وذهب الغزالي إلى رأي ثالث، يرى عدمَ تعيين الوجوب أو الندب حتى تدل القرائنُ على ترجيح أي منهما، ويرون هذا هو الأقرب إلى واقع اللغة، حيث الأمر فيها يسَع مطلَق الأمر؛ وجوبًا أو ندبًا، مما يوجب البحثَ في دلالة الصيغة في الاستعمال اللغوي والشَّرعي[12].

 

التَّكرار والفورية:

109- وقد ذهَب الأصوليون إلى أن صيغةَ الأمر تدل على طلب الوقوع دون دلالة على التكرار[13]؛ ففي قوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ﴾ لا تقتضي صيغة (أقيموا) بذاتها التكرار ولا الوحدة، ولكن دلَّ على التكرار فعلُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقولُه: ((صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي))، فضلاً عما ورد في القرآن والحديث من أوامرَ بالمحافظة على الصلاة، وأدائِها في أوقاتها.

 

وكذلك الحج: فُرض بمقتضى الأوامر الواردة في الكتاب والسنَّة، وهي لا تقتضي التكرار؛ ولذلك سأل بعضُ الصحابة النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: ((ذَرُوني ما تركتُكم))[14]، فدلَّ ذلك على عدمِ اقتضاء الأمر للتكرار، لكنه دلَّ أيضًا على احتماله له.

 

110- أما من حيث دلالة الأمر على الفور أو التراخي، فقد ذهب جماعةٌ من الأصوليين إلى دلالتِه على الفور؛ فالأوامر الشرعية مصحوبة بقوله تعالى: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ [آل عمران: 133]، وكذلك مِن أدلة الفورية عندهم قولُه تعالى لإبليس: ﴿ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ﴾ [الأعراف: 12]، فكان يجب عليه الامتثالُ فورًا، وكذلك قد جرى عُرف الاستعمال على أن السيد إذا قال لخادمه: (اسقِني ماء)، فإن الخادم يُلامُ على تأخير تنفيذ هذا الطلب[15].

 

بينما ذهبت جماعةٌ أخرى إلى أنها لا تدلُّ على الفورِ أو التراخي[16]، وإنما يجعلون النظر في كون المأمور به مقيدًا بوقت يفوت أداؤه بفوات وقته، وبين كونه غير مقيد بوقت، فمدلول الصيغة عندهم طلب الفعل فقط، أما دلالتها على الفور أو التراخي، فخارجة عنها؛ وإنما يتعين ذلك بأدلة أو قرائن أخرى[17].

 

وقد ذكر الغزالي أن (مدعي الفور متحكِّم، وهو محتاج إلى أن ينقُل عن أهل اللغة أن قولهم: (افعل) للبدار، ولا سبيل إلى نقل ذلك، لا تواترًا ولا آحادًا)[18].

 

الأمر بعد النهي:

111- إذا كان جمهور الأصوليين على أن الأصل في الأمر أنه للوجوب، فقد أثيرت مسألة أن يأتي الأمر بعد حظر سابق، فهل يُعَد الحظر السابق قرينةً تصرف دلالةَ الفعل إلى الإباحة أم يظل للوجوب؟

 

والراجح لديهم أن الأمرَ بعد الحظر يفيد الإباحة، ورفع الحظر لا غير؛ وذلك كقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾ [المائدة: 2]، بعد قوله: ﴿ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ﴾ [المائدة: 1]، وقوله: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ﴾ [الجمعة: 10]، بعد قوله تعالى: ﴿ وَذَرُوا الْبَيْعَ ﴾ [الجمعة: 9]، وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((كنت نهيتُكم عن زيارةِ القبور، فزُوروها))[19].

 

فالمتبادر إلى الفهم هنا: هو الإباحة، لا الوجوب أو الندب، فليس واجبًا أو مندوبًا أن يصطادَ المسلمُ بعد تحلُّلِه من الحج، أو يبتاع بعد فراغه من صلاة الجمعة، فهذه من المباحات، وليس واجبًا أو مندوبًا كذلك أن يزور القبورَ بعد أن كان منهيًّا عن ذلك، وإذا ثبت الندب لذلك، فقد يثبُتُ من دليل آخر، وليس من الأمرِ بعد النهي.

 

112- غير أن بعض الأصوليين يرَوْن أن دلالة الصيغة بعد الحظر لا تقتصر على الإباحة؛ حيث يمكن أن تدلَّ على الوجوب أو الندب، فدلالة الأمرِ بعد الحظر - في رأيهم - تفيد رجوعَ المأمور به إلى الحُكم الذي كان له قبل ورود الحظر، من إباحة، أو وجوب، أو غيرهما.



[1] معجم مقاييس اللغة؛ ابن فارس (1/137).

[2] المستصفى؛ للغزالي (2/290).

[3] الإحكام؛ للآمدي (2/402).

[4] المستصفى؛ للغزالي (190).

[5] الإبهاج على المنهاج (2) ص (63).

[6] المستصفى (2/293)،(294)، والإحكام؛ للآمدي (2/207)،(208).

[7] رواه البخاري (7/88)، ومسلم في الأطعمة (6/109).

[8] المستصفى؛ للغزالي (1/164)، والإسنوي على المنهاج (1/253).

[9] أصول السرخسي (1/16)، والإحكام؛ للآمدي (2/133).

[10] الإحكام؛ للآمدي (2/210).

[11] المرجع السابق (2/134).

[12] المستصفى؛ للغزالي (1/326).

[13] أصول السرخسي (1/20)، وإحكام الآمدي (2/143).

[14] أخرجه أحمد ومسلم والنسائي، ينظر: نيل الأوطار (5/2).

[15] إرشاد الفحول ص (94).

[16] المستصفى؛ للغزالي (1/307)، والإحكام؛ للآمدي (2/242).

[17] الإحكام؛ لابن حزم (3ص(45).

[18] المستصفى؛ للغزالي (1/307).

[19] أخرجه ابن ماجه (3/94) حديث رقم (1571).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • عموم اللفظ وخصوص السبب
  • المطلق والمقيد
  • النهي وصيغه في أصول الفقه
  • دلالة اللفظ المشترك
  • الحقيقة ودلالة اللفظ
  • تقسيم الأصوليين للمنطوق والمفهوم
  • تنبيهات وملاحظات حول الأمر ومعناه
  • أثر السياق في دلالة الأمر الوارد بعد الحظر
  • دلالة الأمر
  • حكم الأمر بعد الحظر
  • صيغة الأمر هل تقتضي التكرار؟
  • دلالة الأمر هل هي على الفور أم التراخي؟
  • مسائل فقهية تتعلق بالأمر
  • المصلحة عند الأصوليين
  • الفرق بين الشرط والركن والسبب عند الأصوليين
  • المانع عند الأصوليين
  • مفهوم الموافقة عند الأصوليين
  • دلالة المنطوق والمفهوم عند الأصوليين: عرض وتحليل
  • دراسة لمنهج الأصوليين من الشافعية في قرونهم الأربعة الأولى
  • مما لا يسع الأصولي جهله في مسائل الاعتقاد

مختارات من الشبكة

  • الأمر: صيغته ودلالته عند الأصوليين (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • أثر قاعدة (إعمال الكلام أولى من إهماله) على مباحث فحوى الدلالات عند الأصوليين (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الخلاف في دلالة العام على أفراده عند الأصوليين وسببه، وآثاره على المسائل الفقهية (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • دلالة مفهوم التعجيل وحكمه عند الأصوليين والفقهاء (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مفهوم الاستدلال عند الأصوليين وتطور دلالته(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • صلات الأدلة بالدلالة عند الأصوليين وأثرها في بناء التعلمات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • دلالة المطابقة والتضمن والالتزام عند الأصوليين(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • خلاصة القول في دلالات اللفظ والسياق عند الأصوليين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • دلالات اللفظ والسياق عند الأصوليين ( مدخل وتمهيد )(مقالة - آفاق الشريعة)
  • دلالة الاقتران ووجه الاحتجاج بها عند الأصوليين(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 30/11/1446هـ - الساعة: 16:9
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب