وقوف المصلي عن يمين الإمام وبجانبه

مواضع صفة الصلاة

جواز وقوف المصلي عن يمين الإمام وبجانبه

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

قوله: ويصح وقوفهم مع الإمام عن يمينه، أو عن جانبيه، لا قدامه، ولا عن يساره فقط. ولا تصح صلاة الفذ خلف الإمام أو خلف الصف إن صلى ركعة فأكثر، عامداً أو ناسياً، عالماً أو جاهلاً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لفرد خلف الصف رواه أحمد، وابن ماجه[1] ورأى عليه الصلاة والسلام رجلاً يصلي خلف الصف، فأمره أن يعيد الصلاة، رواه أحمد والترمذي وحسنه، وابن ماجه[2]، وإسناده ثقات)[3].

قال في «الإفصاح»: «واتفقوا[4] على أنه إذا وقف خلف الصف وحده مقتدياً بالإمام أن صلاته تجزئه لكن مع الكراهة، إلا أحمد[5] فإنه تبطل صلاة المنفرد خلف الصف وحده عنده آخذاً بحديث وابصة بن معبد[6].

وعن مالك[7] رواية كمذهب أحمد رواها ابن وهب.

وأجمعوا على أن المصلي إذا وقف على يسار الإمام وليس عن يمينه أحد أن صلاته صحيحة[8]، إلا أحمد[9] فإنه قال: تبطل صلاته أيضاً»[10].

وقال ابن رشد: «اتفق جمهور العلماء على أن سُنة الواحد المنفرد أن يقوم عن يمين الإمام[11]؛ لثبوت ذلك من حديث ابن عباس وغيره، وأنهم إن كانوا ثلاثة سوى الإمام قاموا وراءه، واختلفوا إذا كانا اثنين سوى الإمام:

فذهب مالك[12] والشافعي[13] إلى أنهما يقومان خلف الإمام.

وقال أبو حنيفة وأصحابه[14] والكوفيون: بل يقوم الإمام بينهما.

والسبب في اختلافهم: أن في ذلك حديثين متعارضين:

أحدهما: حديث جابر بن عبد الله، قال: قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بأيدينا جميعاً فدفعنا حتى قمنا خلفه[15].

والحديث الثاني: حديث ابن مسعود: أنه صلى بعلقمة والأسود [129أ] فقام وسطهما، وأسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم[16].

قال أبو عمر[17]: واختلف رواة هذا الحديث، بعضهم أوقفه وبعضهم أسنده، والصحيح: أنه موقوف[18]...

إلى أن قال: وسنة الواحد عند الجمهور[19] أن يقف عن يمين الإمام؛ لحديث ابن عباس حين بات عند ميمونة[20].

وقال قوم: بل عن يساره»[21].

وقال أيضاً: «ذهب مالك[22] وكثير من العلماء إلى أن الداخل وراء الإمام إذا خاف فوات الركعة - بأن يرفع الإمام رأسه منها إن تمادى حتى يصل إلى الصف الأول - أن له أن يركع دون الصف الأول، ثم يدب راكعاً.

وكره ذلك الشافعي[23].

وفرق أبو حنيفة[24] بين الجماعة والواحد، فكرهه للواحد، وأجازه للجماعة، وما ذهب إليه مالك مروي عن: زيد بن ثابت، وابن مسعود.

وسبب اختلافهم: اختلافهم في تصحيح حديث أبي بكرة، وهو أنه دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وهم ركوع، فركع ثم سعى إلى الصف، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من الساعي؟)، قال أبو بكرة: أنا، قال: (زادك الله حرصاً، ولا تعد)[25] »[26].

وقال الشيخ ابن سعدي:

«سؤال: في موقف المأموم مع إمامه في الصلاة؟

الجواب: الموقف أربعة: واجب، ومندوب، وجائز، وممنوع.

أما المندوب: فهو وقوف المأمومين إذا كانوا اثنين فأكثر خلف الإمام، ووقوف المرأة الواحدة خلف الرجل.

والجائز: وقوف المأمومين جانبي الإمام أو عن يمينه، ووقوف المرأة عن يمين الرجل، واختلف في الوقوف عن يسار الإمام مع خلو يمينه.

والمذهب[27]: أنه ممنوع، والصحيح: أنه من الجائز، وإدارة النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس[28] لما وقف عن يساره إلى يمينه يدل على استحباب ذلك، واستحباب الإدارة لا وجوبها؛ لأن فعله صلى الله عليه وسلم يدل على الندب.

والموقف الواجب: وقوف الرجل الواحد عن يمين إمامه.

والموقف الممنوع: وقوف الرجل وحده خلف الإمام أو خلف الصف مطلقاً على المذهب، وعلى القول الثاني في حال إمكان اصطفافه، فإن لم يمكنه بأن لم يجد في الصف مكاناً سقط عنه وجوب الاصطفاف ووقف وحده.

وإمام العُراة يقف بينهم وجوباً، والمرأة إذا أمت النساء تقف وسطهن استحباباً، فإن وقف معه من يعلم عدم صحة صلاته فهو منفرد، وإن وقف معه مُحدث أو نجس لا يعلم منه ذلك فالاصطفاف صحيح، وإن وقف معه صبي وهو رجل لم يصح على المذهب[29]، وعلى القول الصحيح يصح[30]، والله أعلم»[31].

وقال البخاري: «باب: من قام إلى جنب الإمام لعلة. وذكر حديث عائشة: قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه... الحديث، وفيه: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه[32]».

قال الحافظ: «قوله: (باب: من قام) أي: صلى (إلى جنب الإمام، لعلة) أي: سبب اقتضى ذلك... إلى أن قال: والأصل في الإمام أن يكون متقدماً على المأمومين، إلا إن ضاق المكان أو لم يكن إلا مأموم واحد، وكذا لو كانوا عُراة، وما عدا ذلك يجوز ويجزئ، ولكن تفوت الفضيلة»[33] [129ب].

وقال البخاري أيضاً: «باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنين. وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما: قال: بِتُّ في بيت خالتي ميمونة...» الحديث[34].

قال الحافظ: «قوله: (باب: يقوم) أي: المأموم، (عن يمين الإمام بحذائه) أي: بجنبه، فأخرج بذلك من كان خلفه أو مائلاً عنه، وقوله: (سواءً)، أخرج به من كان إلى جنبه لكن على بعد عنه، كذا قال الزين بن المنير، والذي يظهر أن قوله: (بحذائه) يخرج هذا أيضاً.

وقوله: (سواء) أي: لا يتقدم ولا يتأخر، وفي انتزاع هذا من الحديث الذي أورده بعد.

وقد قال أصحابنا: يُستحب أن يقف المأموم دونه قليلاً، وكأن المصنف أشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه، فقد تقدم في الطهارة بلفظ: فقمت إلى جنبه[35]، وظاهره المساواة.

وروى عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس نحواً من هذه القصة[36].

وعن ابن جُريج، قال: قلت لعطاء: الرجل يُصلي مع الرجل، أين يكون منه؟ قال: إلى شقه الأيمن، قلت: أيحاذي به حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر؟ قال: نعم، قلت: أتحب أن يساويه حتى لا تكون بينهما فرجة؟ قال: نعم[37].

وفي «الموطأ»: عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، قال: دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح، فقمتُ وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه[38].

قوله: (إذا كانا) أي: إماماً ومأموماً، بخلاف ما إذا كانا مأمومين مع إمام، فلهما حكم آخر، وقد نقل بعضُهم الاتفاق على أن المأموم الواحد يقف عن يمين الإمام، إلا النخعي فقال: إذا كان الإمام ورجل قام الرجل خلف الإمام، فإن ركع الإمام قبل أن يجئ أحد قام عن يمينه، أخرجه سعيد بن منصور عنه، ووجهه بعضهم بأن الإمام مظنة الاجتماع، فاعتبرت في موقف المأموم حتى يظهر خلاف ذلك، وهو حسن لكنه مخالف للنص وهو قياس فاسد، ثم ظهر لي [130أ] أن إبراهيم إنما كان يقول بذلك حيث يظن ظناً قوياً بمجيء ثان.

وقد روى سعيد بن منصور أيضاً عنه، قال: ربما قمتُ خلف الأسود وحدي حتى يجيء المؤذن.

وذكر البيهقي[39]: أنه يُستفاد من حديث الباب: امتناع تقديم المأموم على الإمام خلافاً لمالك[40]؛ لما في رواية مسلم: فقمتُ عن يساره فأدارني من خلفه حتى جعلني عن يمينه[41]، وفيه نظر»[42].

وقال البخاري أيضاً: «باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما. وذكر حديث ابن عباس[43]».

قال الحافظ: «وجه الدلالة منه: أنه صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاة ابن عباس مع كونه قام عن يساره أولاً، وعن أحمد[44]: تبطل؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقره على ذلك.

والأول هو قول الجمهور[45]؛ بل قال سعيد بن المسيب: إن موقف المأموم الواحد يكون عن يسار الإمام، ولم يتابع على ذلك»[46].

وقال البخاري أيضاً: «باب: إذا ركع دون الصف. وذكر حديث أبي بكرة: أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (زادك الله حرصاً، ولا تعد)[47] ».

قال الحافظ: «قوله: (زادك الله حرصاً) أي: على الخير، قال ابن المنير: صوب النبي صلى الله عليه وسلم فعل أبي بكرة من الجهة العامة، وهي الحرص على إدراك فضيلة الجماعة، وخطأه من الجهة الخاصة.

قوله: (ولا تعد) أي: إلى ما صنعت من السعي الشديد، ثم الركوع دون الصف، ثم المشي إلى الصف، وقد ورد ما يقتضي ذلك صريحاً... إلى أن قال: وقد تقدم من رواية حماد: (أيكم دخل الصف وهو راكع؟)[48]، وتمسك المُهلَّب بهذه الرواية، فقال: إنما قال له: (لا تعد)؛ لأنه مثل بنفسه في مشيه راكعاً؛ لأنها كمشية البهائم.

قال الحافظ: ولم ينحصر النهي في ذلك كما حررته، ولو كان منحصراً لاقتضى ذلك عدم الكراهة [130ب] في إحرام المنفرد خلف الصف، وقد تقدم نقل الاتفاق على كراهيته.

وذهب إلى تحريمه: أحمد[49]، وإسحاق، وبعض محدثي الشافعية كابن خزيمة[50]، واستدلوا بحديث وابصة بن معبد: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد الصلاة، أخرجه أصحاب «السنن»، وصححه أحمد وابن خزيمة وغيرهما[51]، ولابن خزيمة أيضاً من حديث علي بن شيبان نحوه، وزاد: (لا صلاة لمنفرد خلف الصف)[52].

واستدل الشافعي[53] وغيره بحديث أبي بكرة على أن الأمر في حديث وابصة للاستحباب؛ لكون أبي بكرة أتى بجُزءٍ من الصلاة خلف الصف، ولم يؤمر بالإعادة، لكن نهي عن العود إلى ذلك، فكأنه أرشد إلى ما هو الأفضل.

وروى البيهقي من طريق المغيرة عن إبراهيم في من صلى خلف الصف وحده، فقال: صلاته تامة، وليس له تضعيف[54].

وجمع أحمد وغيره بين الحديثين بوجه آخر، وهو أن حديث أبي بكرة مخصص لعموم حديث وابصة، فمن ابتدأ الصلاة منفرداً خلف الصف ثم دخل في الصف قبل القيام من الركوع لم تجب عليه الإعادة، كما في حديث أبي بكرة، وإلا فتجب على عموم حديث وابصة وعلي بن شيبان.

واستنبط بعضهم من قوله: (لا تعد): أن ذلك الفعل كان جائزاً، ثم ورد النهي عنه بقوله: (لا تعد)، فلا يجوز العود إلى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه طريقة البخاري في جزء «القراءة خلف الإمام»[55]»[56].

وقال في «الاختيارات»: «وتصح صلاة الجمعة ونحوها قُدام الإمام لعذر - وهو قول في مذهب أحمد[57] - ومن تأخر بلا عُذر له، فلما أذن جاء فصلى قدامه عُزِّر، وتصح صلاة الفذ لعذر، وقاله الحنفية[58]، وإذا لم يجد إلا موقفاً [131أ] خلف الصف فالأفضل أن يقف وحده، ولا يجذب من يُصافه؛ لما في الجذب من التصرف في المجذوب، فإن كان المجذوب يطيعه فأيما[59] أفضل له؟

وللمجذوب الاصطفاف مع بقاء فُرجة أو وقوف المتأخر وحده، وكذلك لو حضر اثنان وفي الصف فرجة، فأيهما أفضل: وقوفهما جميعاً؟ أو سد أحدهما الفرجة وينفرد الآخر؟ رجح أبو العباس الاصطفاف مع بقاء الفُرجة؛ لأن سد الفرجة مستحب، والاصطفاف واجب.

وإذا ركع دون الصف ثم دخل الصف بعد اعتدال الإمام كان ذلك سائغاً.

ومن أخر الدخول في الصلاة مع إمكانه حتى قُضي القيام أو كان القيام متسعاً لقراءة الفاتحة ولم يقرأها فهذا تجوز صلاته عند جماهير العلماء.

وأما الشافعي[60]: فعليه عنده أن يقرأ وإن تخلف عن الركوع، وإنما تسقط قراءتها عنده عن المسبوق خاصة، فهذا الرجل كان حقه أن يركع مع الإمام، ولا يتم القراءة؛ لأنه مسبوق.

والمرأة إذا كان معها امرأة أخرى تُصاففها كان من حقها أن تقف معها، وكان حكمُها - إن لم تقف معها - حكم الرجل المنفرد عن صف الرجال، وهو أحد القولين في مذهب أحمد[61].

وحيث صحت الصلاة عن يسار الإمام كُرهت إلا لعُذر»[62].

وقال الشيخ ابن سعدي:

«سؤال: الذي يقضيه المسبوق، هل هو أول صلاته أو آخرها؟

الجواب: ليس بأولها في ابتداء النية، وتكبيرة الإحرام قولاً واحداً، وكذلك إذا أدرك المسبوق من الثلاثية أو الرباعية ركعة، فإنه إذا قام يقضي ما عليه لا يسرد ركعتين؛ بل يصلي ركعة ثم يجلس للتشهد، ثم يتم ما عليه، وما سوى هذه الصور الثلاث فيها قولان في المذهب، هما روايتان عن الإمام أحمد[63].

المشهور عند المتأخرين: أن ما يقضيه أول صلاته، فيستفتح له، ويستعيذ، ويقرأ مع الفاتحة غيرها، قالوا: لأن القضاء يحكي الأداء، فيقتضي أن الذي يقضيه يكون بصفة ما فاته سوى الصور المتقدمة، هذا حُجة هذا القول.

وأما استدلال بعضهم بأن في بعض ألفاظ حديث أبي هريرة: (فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا)[64]، فليس الاستدلال صحيحاً؛ لأن القضاء بمعنى الإتمام كما هو طريقة الكتاب والسنة.

والقول الآخر: أن الذي يقضيه هو آخر صلاته، وهو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة والأصول والواقع فإن الحديث صح بلا شك بقوله: (وما فاتكم فأتموا)، والإتمام بناء الآخر على الأول، وتتميمه له، ولفظة: (فاقضوا) بمعناها، ويدل على ذلك الصور السابقة، فلو كان ما يقضيه أول صلاته لوجب عليه ابتداء النية وتكبيرة الإحرام في قضائه، وأيضاً هذا خلاف الواقع فليس آخر الشيء هو أوله.

لكن قال بعض القائلين بهذا القول: إذا قام لقضاء أولَتَي الرباعية أو الثلاثية قرأ مع الفاتحة استدراكاً للقراءة الفائتة، وهذا قول حسن»[65].