تطبيق الشريعة الإسلامية ( المبررات - العقبات - الوسائل )

تطبيق الشريعة الإسلامية

المبررات - العقبات - الوسائل

أولاً: المُبرِّرات:

وهي كثيرة، لكن من أهمها:

1- أنها فرض حتميٌّ؛ لأن تطبيقها هو مُقتضى الشهادتين، وليس هذا مجال اختيار؛ قال - سبحانه وتعالى - في سورة الأحزاب: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴾ [الأحزاب: 36]، وقال - سبحانه وتعالى - في سورة النساء: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: 65]، وقال - سبحانه وتعالى - في سورة المائدة: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ * وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ * أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة: 48 - 50].

وليس من الإسلام في شيء تفضيلُ أي قانون أو تشريع غير سماوي على نظام التشريع الإسلامي.

2- إصلاح النفس والمجتمع؛ فإن العصر الذي نَعيش فيه عصر ماديٌّ، لا يلتزم فيه كثير من الناس بالأخلاق إلا بقدر ما يضمَن لهم مَصالِحهم الخاصة ومنافعهم الذاتية، وسوف يستمرُّ الوضع طالما ساد فِكر المنفَعة والمصلحَة، لا فكر الخشية مِن الله وطلب مرضاته؛ ولذلك فلن يَصلُح حال هذه المجتمعات إلا بتطبيق الشريعة الإسلامية.

3- توحيد الأمة الإسلامية؛ لأن اختلاف القوانين بين الدول اختلافٌ لأنظمة الحياة فيها، وتطبيق الشريعة الإسلامية فيها هو بداية وحدتها، وسياج يَحمي لغتها ودينها.

4- الفوز برضا الله - سبحانه وتعالى - وهذه مسؤولية كل أبناء الأمة المسلمة.

ثانيًا: العقبات التي تَحول بين المسلمين وتطبيق الشريعة:

إن بعض المُبرِّرات السابقة كانت كافية لأن تدفعَ المسلمين إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، ولكن للأسف حالت دون ذلك عقباتٌ كثيرة، وهذه العقبات تَنقسِم قسمَين:

1- عقبات وهمية: وهي عبارة عن شبهات روَّجها الأعداء؛ ليَحُولوا بين المسلمين وتطبيق شريعة ربهم: ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ [الصف: 8]، وأهمُّ هذه الشُّبُهات:

• دعوى جمود الشريعة وعدم قدرتِها على التطوُّر.

• دعوى عدم ملاءمة بعض نظُم الشريعة للتطبيق المُعاصِر؛ مثل قطع يد السارق.

• دعوى المساس بحقوق غير المسلمين.

وأرى أن هذه الدعاوَى ليست بحاجة إلى دحض ولا تفنيد؛ فبطلانها يُغني عن إبطالها؛ إذ إنه أوضح من الشمس في رابعة النهار.

2- عقبات حقيقية: وهي كثيرة أيضًا، ومن أهمها:

• ازدياد النفوذ الأجنبي في بلاد المسلمين.

• التأثُّر بالحرب النفسية ضد الإسلام خاصة، وضدَّ الأديان عامة؛ بإشاعة الفِكر العلماني.

• الاهتمام بالدراسات القانونيَّة.

ثالثًا: وسائل تطبيق الشريعة الإسلامية:

وسائل تطبيق الشريعة الإسلامية كثيرة، لكن مِن أهمِّها:

1- نشر أحكام الشريعة الإسلامية بكل الطرق المُتاحَة؛ فإن طرق نَشرِها كثيرة، وقد يَسهُل على البعض ما يَصعُب ويشقُّ على الآخَر، فالكل يعمل في المُتاح، وأنا أحيلك على كتاب "ثلاثين طريقة لخدمة الدين"؛ للشيخ: رضا صمدي - حفظه الله - فهو رائع ماتع جامع فريد في موضوعه.

2- تنظيم دراسات دورية لطوائف الشعب المُختلفة لتوعيتهم بها، وهذه وإن كانت تَدخُل في الطريقة الأولى إلا أنني أنصُّ عليها تنبيهًا وتوكيدًا، ثم رجاء أن يُوليها العلماء وطلاب العِلم عناية خاصة، والله المُستعان.

3- تقنين أحكام الشريعة الإسلامية، وأعني بذلك صياغة أحكامها في شكل مواد مُنضبِطة، وفي هذا ما فيه من توحيد سلوك الأمة وإلزام الناس العمل بأحكام الشريعة، وفيه إشراف للدولة على سلامة التطبيق للشريعة، والتسهيل على المحاكم، وقطع دابر التضارُب في الأحكام، وقطع الطريق على الحكام الذين يُريدون الاقتباس من القوانين الأجنبيَّة.

على أنه يَنبغي عدم تقنين الأحكام المبنيَّة على العرف؛ لتغيُّرِها، كما ينبغي النظر كلَّ نِصف قرن أو ربع في هذه المواد، ويَتولى مهمَّة ذلك التقنين المَذكور المُجتهدون في أحكام الشريعة.

وتقنين أحكام الشريعة لن يُلغي دور المَجالس النيابية الشعبيَّة؛ لأن هذه المَجالِس سوف يَكون دورها التعبير عن مشاكل الناس واقتراح الحلول لها، ثم يُعرَض ذلك على المُجتهِدين لاستخلاص الأحكام الشرعيَّة المُناسِبة.

أما كيف يُمكِن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مصر، فإن هناك ثلاث وسائل لذلك:

الأولى: على ضوء النصوص التشريعيَّة الوضعية الحالية:

1- تُحاوِل السلطة التي تضَع التشريع الوضعي أن تستمدَّ تشريعها من الشريعة الإسلامية؛ عملاً بالمادَّة الثانية مِن الدستور.

2- أن يطعَن المُتقاضون بعدم دستورية أي تشريع وضعي يُخالف الشريعة الإسلامية، وأن تَقضي المَحكمة العليا بذلك.

الثانية: أن يُعدل الدستور؛ للنصِّ فيه على ما يلي:

1- تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.

2- الشريعة الإسلامية هي المصدَر الوحيد للتشريع.

ولكن هذا يَستلزم إعادة النظر في مناهِج كليات الشريعة والقانون - الحقوق - حتى يُمكِن تخريج ما تستلزمه هذه الوسيلة من القضاة ووكلاء النيابَة.

الثالثة: أن يُحاول كل مسلم من تلقاء نفسه الالتزام بأحكام الشريعة في سلوكه ومُعاملاته قدر استطاعته، وفى هذه الحالة ستُطبَّق معظم أحكام الشريعة في المعاملات المالية ونظام الأسْرة على الأقلِّ.