الأحكام التشريعية المتعلقة بالدماء في غزوة الفتح

الأحكام التشريعية المتعلقة بالدماء في غزوة الفتح

حافظ الإسلام على النفس الإنسانية وحق الحياة الضرورية، وذلك بحمايتها من الاعتداء عليها بالقتل أو الجرح، وإيجاب الدية والقصاص على من يعتدي عليها.

ومن ذلك ما يلي:

1) تشريع مقدار الدية في القتل شبه العمد[1]:

والقتل شبه العمد: (هو أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا، إما لقصد العدوان عليه، أو لقصد التأديب له، فيسرف فيه، كالضرب بالسوط والعصا والحجر الصغير والوكز واليد، وسائر ما لا يقتل غالبا، إذا قتل فهو شبه عمد، لأنه قصد الضرب دون القتل، ويسمى عمد الخطأ، وخطأ العمد)[2]، فهو ليس عمدا محضا ولا خطأ محضا، ويدخل تحته كل الأفعال التي يقصد منها الجاني العدوان ولم يقصد بها القتل، لكنها أدت إلى موت المجني عليه.

وحكمه:

أن لا قود فيه، لأن الأصل صيانة الدماء فلا تستباح إلا بأمر بيِّن، وهو ليس عمدا محضا، وتدفع الدية لأولياء المقتول، ولأن الضرب مقصود بالفعل دون القتل، فوجبت فيه دية مغلظة[3].

ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم الفتح: ((ألا إن دية الخطأ شبه العمد - ما كان بالسوط والعصا - مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها)[4].

قال الإمام البغوي[5] رحمه الله:

(اتفق أهل العلم على أن دية الحر المسلم مائة من الإبل، ثم هي في العمد المحض مغلظة في مال القاتل حالَّة، وفي شبه العمد مغلظة على العاقلة[6] مؤجلة[7]، وفي الخطأ مخففة على العاقلة مؤجلة، والتغليظ والتخفيف يكون في أسنان الإبل)[8].

والمقصود من الدية الزجر والردع وحماية الأنفس، ولهذا وجب أن تكون بحيث يقاسي في أداءها المكلفون بها، ويجدون منها حرجا وألما ومشقة، وذلك إذا كان مالا كثيرا يضيقون بأدائه، ودفعه إلى المجني عليه، أو ورثته، فهي جزاء يجمع بين العقوبة والتعويض[9].

ولا يتعارض ذلك مع التخفيف عن القاتل وإعانته بإيجابها على عاقلته، لأن من حكمة هذا التشريع حفظ أرواح الناس، لأن الجاني على غيره خطأ، إذا علم ما يغرمه هو أو عاقلته فإنه يتحرز من الوقوع في الخطأ، لأن كثيرا منه قد يقع بسبب عدم التحرز والاحتياط[10].

2) التسوية في القصاص بين المسلمين:

بين النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة تساوي دماء المسلمين في القصاص، يقاد الشريف منهم بالوضيع، والكبير بالصغير، والعالم بالجاهل، والرجل بالمرأة، وإذا كان المقتول شريفا أو عالما، والقاتل وضيعا أو جاهلا، فلا يقتل به غير قاتله، على خلاف ما كان يفعله أهل الجاهلية، كانوا لا يرضون في دم الشريف بالاستقادة من قبيلة الوضيع، حتى يقتلوا عدة من قبيلة القاتل.

وهذه من حكمة التشريع الإسلامي، فتكافؤ الدماء سبيل للإقلال من القتل، لأنه إذا كان الشريف لا يقتل بالضعيف، فإن ذلك سبب لانتشار القتل والاستهانة بالدماء، وقد قال تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ [11]، فهي حياة للناس، لأن الشريف سيحجم عن سفك دم الضعيف إذا علم أنه يقتل به[12].

كذلك بين أنه لا يقتل مسلم بكافر، سواء كان الكافر ذميا له عهد مؤبد، أو مستأمنا وعهده إلى مدة، فعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده[13]))[14]، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم[15].

فالكافر ناقص بالكفر، فلا يقتل به المسلم الذي أعزه الله بالإسلام، وكمله بالإيمان، فلا تتساوى دماؤهما، وعلى القاتل الدية، ولولي الأمر تعزيره بما يشاء سوى القتل، من حبس وغيره[16].

وقد ذكر أن سبب هذا هو اعتداء أحد الخزاعيين في مكة على رجل وقتله، بعد منع النبي صلى الله عليه وسلم القتال بمكة، فقال صلى الله عليه وسلم: ((لو كنت قاتلا مؤمنا بكافر، لقتلته، فأخرجوا عقله))، فأخرجوا عقله[17]، وقال: ((لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده)).

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:

((فأشار بحكم الأول إلى ترك اقتصاصه من الخزاعي بالمعاهد الذي قتله، وبالحكم الثاني إلى النهي عن الإقدام على ما فعله القاتل المذكور)[18].

وقال الإمام أبو جعفر الطبري[19] رحمه الله:

وفي ذلك من فعله الدليل الواضح على أن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل قتيل في بلاد الإسلام، من أهل الشرك ممن دخلها بأمان، أن له دية مسلمة إلى أهله، عمدا كان قتله أو خطا، وأنه لا قود على قاتله إن كان مسلما، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُقد أولياء الهذلي المقتول من الخزاعي الذي قتله، ولكنه أمر بأداء العَقل إلى أوليائه، إذ كان القاتل مسلما، والهذلي المقتول كافرا ذو أمان[20].

3) حكم قتل الجاسوس المسلم:

التجسس هو: (التفتيش عن بواطن الأمور، وأكثر ما يقال في الشر، والجاسوس: صاحب سر الشر)[21]، وتجسس المسلم على المسلمين ونقل أخبارهم، وكشف عوراتهم للكافرين، أشد جرما من تجسس الكافر على المسلمين، لأن هذا يوالي قومه وأهل ملته، وهو يكن العداء للمسلمين، أما المسلم فإنه لا يقبل منه بحال من الأحوال أن يوالي أعداء الله ويتقرب إليهم بما يضر المسلمين، أو يسيء للإسلام[22].

وقد اختلف العلماء في حكم قتل الجاسوس المسلم، ما نوع عقوبته التي ينالها، وأساس هذه المسألة ما جرى من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، حين بعث رسالة إلى أهل مكة يخبرهم فيها بعزم الرسول صلى الله عليه وسلم على المسير إليهم[23]:

(1) فقال جماعة منهم: يعزره الإمام بما يرى من حبس وضرب، ولا يباح قتله[24]، واستدلوا بترك الرسول صلى الله عليه وسلم لحاطب رضي الله عنه، وعدم موافقته لعمر رضي الله عنه على قتله، وبأن فعله هذا لم يخرجه من الإسلام، بل بقي على الإيمان بشهادة القرآن، كما في قوله تعالى ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ ﴾[25] فسماه مؤمنا.

(2) وقال جماعة: بقتل الجاسوس المسلم، لإضراره بالمسلمين، وسعيه بالفساد في الأرض[26]، واستدلوا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعمر على قوله عندما قال: (دعني أضرب عنق هذا المنافق)، فلم يزجره، ولم يقل أنه لا يستحق القتل، بل كانت العلة المانعة أنه من أهل بدر[27].

ولعل الأرجح: أن الإمام الحاكم المسلم يختار ما يخدم المصلحة، فإن رأى أن قتله أولى بسبب إجرامه وإفساده في بلاد المسلمين وموالاة الكافرين، أو أن تركه سيفتح الباب أمام غيره ممن هم على شاكلته، فله ذلك، وإن رأى غير ذلك مما يضمن المصلحة من سجن أو ضرب أو طرد من وظيفة ونحوها فله ذلك أيضا، فيرجح ما يراه رادعا له ولغيره أن تسول له نفسه بهذا الفعل،[28] والله أعلم.

ومما راعاه الإسلام في الأحكام المتعلقة بالدماء، مصلحة إهدار دم المراد قتله، أو حقنه، وذلك تبعا للمصلحة الإسلامية الراجحة - إلا أن يجب قتله بحد مثلا - ومما يدل على ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى المصلحة في قتل من سبه وآذاه: كابن خطل ومقيس بن صبابة والجاريتين، فهؤلاء كان قتلهم أرجح من بقائهم.

وفي ذلك الوقت أسقط حقه، ولم يأمر بقتل عبد الله بن أبي وغيره ممن بلغه عنهم أذى له وتنقص، وذلك لمصالح عظيمة ظهرت فيما بعد[29].