زكاة الزروع والثمار

زكاة الزروع والثمار

الأصل في وجوبها:

ثبتت مشروعية وجوب الزكاة في الزروع والثمار من الكتاب والسنة والإجماع.

• من الكتاب: قوله - تعالى -: ﴿ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: 141].

بيَّن أهل التفسير أن المراد بالحقِّ هو الزكاة المفروضة، وهي العُشْر، وما سُقي بالآلة الماكينة ففيه نصفُ العُشْر.

ونُقِل: أنهم كانوا إذا مرَّ بهم أحدٌ يوم الحصاد أو الجذاذ، أطعموه منه، فنسخها الله عنهم بالزكاة، وكان فيما أنبتت الأرض العُشْر أو نصف العشر[1].

ويرى ابن جرير: أن الزكاة المفروضة في الحَبِّ لا يمكن إيتاؤها يوم الحصاد، بل بعد الدِّياس والتذرية والتنقية، وكذلك صدقةُ الثَّمَر لا تؤخذ إلا بعد الجفاف[2]، ومن هذا يتبين أن اليوم ظرفٌ للحق لا للإيتاء.

وقوله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ﴾ [البقرة: 267][3].

وفي الآية دلالة على أن للفقراء حقًّا في المُخرَج من الأرض؛ حيث أضاف المُخرَج إلى الكلِّ، فدل على أن للفقراء في ذلك حقًّا، كما أن للأغنياء حقًّا[4].

• ومن السنة المشرفة: ما روى ابن عمر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((فيما سَقَتِ السماءُ والعيون أو كان عَثَريًّا العُشْر، وفيما سُقي بالنضح نصف العُشْر))[5].

• هذا، وقد أجمعت الأمة على وجوب العشر أو نصفه.

• وأما المعقول، فقالوا: إن إخراج العشر أو نصفه إلى الفقير من باب شكر النعمة، وإقدار العاجز، وتقويته على القيام بالفرائض، ومن باب تطهير النفس عن الذنوب وتزكيتها، وكل ذلك لازم عقلاً وشرعًا[6].

الأصناف الزراعية التي تجب فيها الزكاة:

• مذهب الحنفية:

يرى الإمام أبو حنيفة أن الزَّكاة تجبُ في كلِّ ما أخرجته الأرض من الزروع والثمار - العشر أو نصف العشر - ممَّا يُقصَد بزراعته نماء الأرض، واستثنى الحَطَب والحشيش، سواء كان الخارجُ من الأرض قليلاً أو كثيرًا[7]، إذا كانت الأرض عشرية[8].

أما إذا كانت الأرض خَراجِية[9]، فإنه لا زكاة فيها؛ لأنه لا يُجمَع بين عشر وخراجٍ في أرض واحدة.

• وعلى مذهب الإمام يجبُ إخراجُ العُشْرِ أو نصفه من كل شيء تُنبِته الأرض، سواء كانت صالحةً للتجفيف أم لا، أو كانت ممَّا يُدخَّر أم لا، حتى الخضراوات؛ كالفُجل، والجِرْجير، والقِثَّاء، والبِطِّيخ، واللِّفْت، والباذنجان[10].

• وذهب الصاحبان أبو يوسف ومحمد إلى أنه لا زكاةَ في الزروع والثِّمَار إلا إذا كانت مما يمكن تخزينه من غير مشقة؛ كالحبوب، والتمور، والزَّبيب، بشرط أن تبلغ نصابًا، وهو خمسة أوسق[11].

وقولُ الصاحبينِ يتَّفِق مع ما نُقِل عن الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد؛ حيث يرون أن الزكاة تجب في الزروع والثمار، في كلِّ ما يَيْبَس ويبقَى ويُكَال، وفي كل ما يقتات[12]ويُدَّخر.

• مثال ذلك: الحِنطة، والشَّعير، والذُّرة، والأرز، والحِمَّص، والفول واللُّوبيا والعَدَس والتُّرْمُس، والزَّبيب، والزيتون[13]، والسمسم، والتَّمر، والتين[14]، والكَمُّون، والكراويا، وبذر الكتَّان، والقِثَّاء، والخِيار، وتجبُ أيضًا في المشمش المجفَّف، واللَّوز، والفُستق، والبُندق.

ولا شيء عندهم في التفاح والرمَّان والخوخ، والكُمَّثرى، والقثاء والخيار والباذنجان، واللِّفت، والجَزر، وعلَّتهم في ذلك: أنها لا تُدَّخر، ولا يصلح فيها التجفيف، فهي من الأشياء التي يتسارع إليها الفساد.

والأَولى قول الإمام أبي حنيفة؛ لأن هذه الأنواع من الثمار من الأنواع التي ذاع صيتها الآن، وتدر أموالاً على أصحابها مما لا تدرُّ الحبوب.

استدل الجمهور على وجوب الزكاة في الزروع والثمار بما يلي:

1- بعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((فيما سقت السماءُ العشر، وما سقي بدالية ففيه نصف العشر))، وقوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذٍ: ((خُذِ الحَبَّ من الحَبِّ))، يقتضي وجوب الزكاة فيما تناوله اللفظ.

وقوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ: ((وأما القِثَّاء والبِطِّيخ والرمَّان والخُضَر، فعفوٌ))[15].

فهذه الأحاديث مما يقوِّي بعضُها بعضًا في وجوب إخراج الزكاة فيما يكال ويدخر ويكون قوتًا للناس.

2- أن الأقوات تعظم منفعتُها، فهي كالأنعام[16].

واستدل أبو حنيفة على وجوب العُشْر أو نصفُه في كل ما تُخرِجه الأرض بما يلي:

1- عموم قوله - تعالى -: ﴿ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ﴾ [البقرة: 267]، فليس في الآية الكريمةِ تفريقٌ بين ما يُقتات أو يُدَّخر، وبين ما يتسارع إليه الفساد، ففي كلِّ ما يخرج نماء للأرض ففيه الزكاة[17].

2- قوله - تعالى -: ﴿ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: 141]؛ أي: كل ما يُحصَد أو يُقطَف، ففيه الزكاة، وأحقُّه بالوجوب الخضراوات؛ لأن ثمنَها يُدفَع يوم القطع، بخلاف الحبوب، فإنها تتأخر بالحصاد والدِّياس والتذرية[18].

3- قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((ما سَقَتْه السماء، ففيه العُشْر، وما سُقِي بغَرْبٍ أو دالية، ففيه نصف العشر)).

قالوا: هذا من غير فصل بين القليل والكثير[19]؛ لأن سبب الوجوبِ هو الأرض النامية بالخارج، وهذا لا يوجب التفصيل بين القليل والكثير.

والرأي الراجح:

• والراجح من القولين هو قول الإمام أبي حنيفة؛ لأنه ليس من المعقول أن نجمعَ الزكاةَ من زارعي الشَّعير والذُّرة، ونترك صاحب البستان، ونحن نرى - كما هو ملحوظ الآن - أن أصحاب مزارع المانجو، أو البرتقال أو الكُمَّثرى، يجمعون من الأموال ما لا يجمعُه صاحب الذرة أو القمح، فكان من العدلِ الذَّهابُ إلى قول الإمام، وهو اختيارٌ لأئمة الفقه والتفسير؛ أمثال الفخر الرازي[20]، وابن العربي المالكي[21]، وفي شرح الترمذي قال: وأقوى المذاهب في المسألة قول الإمام أبي حنيفة دليلاً، وأحوطها للمساكين، وأولاها قيامًا بشكر النعمة، وعليه يدل عموم الآية والحديث[22].

وقت وجوب الزكاة في الأموال النباتية:

اختلف العلماء في وقت وجوب ذلك على أقوال:

القول الأول: أنها تجب وقت الجذاذ، قال محمد بن مسلمة مستدلاًّ بقوله تعالى: ﴿ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: 141]: والجذاذ: هو الحصاد.

القول الثاني: أنها تجب يوم الطِّيب؛ لأن ما قبل الطيب يكون علفًا لا قوتًا وطعامًا، فإذا طابت، وكان الأكلُ الذي أنعم الله به، وجَب الحق الذي أمر الله به؛ إذ بتمام النعمة يجبُ شكر النعمة، ويكون الإيتاء يوم الحصاد، لما قد وجب يوم الطِّيب.

القول الثالث: أن يكون بعد تمام الخرص[23]، قاله المغيرة؛ لأنه حينئذٍ نتحقق الواجب فيه من الزكاة، فيكون شرطًا لوجوبها.

والأولى وجوبها يوم الطيب؛ لما بيَّناه من الدليل، وإنما خرَص عليهم ليعلمَ مقدار الواجب في ثمارهم[24].

الأصل في الخَرْص:

معناه: الحَزْرُ والتخمين، فهو تقدير ظني، يقوم به رجل من أهل الخبرة في تقويم الأشياء، ويكون بعد بُدُوِّ صلاح الثمرة، وصلاحُها يكون بالاحمرار أو الاصفرار، وهو مبنيٌّ على بيع الثمرة عند بُدوِّ صلاحها، وسُئِل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: ((حتى تحمارَّ، أو تصفارَّ)).

وكان ممَّن يرى الخَرْص عمرُ بن الخطاب - رضي الله عنه - وكثير من الصحابة والتابعين، وبه قال مالك والشافعي وأحمد، وأنكره أبو حنيفة؛ لأنه من باب الظن والتخمين، ولا يلزم به حكم[25].

استدل الجمهور بالأحاديث التالية، وهي الأصل في الخَرْص:

1- بما روى مالك في الموطأ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث عبدالله بن رواحة - رضي الله عنه - إلى أهل خيبر فخرص عليهم، وخيَّرهم بين أن يأخذوا وله ما قال، أو ينخلوا ولهم ما قال، فقالوا: بهذا قامتِ السموات والأرض[26].

2- ما روي عن سعيد بن المسيب، عن عتَّاب بن أَسِيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبعث على الناس مَن يخرُصُ عليهم كُرُومَهم وثمارهم.

وفي رواية لهما: "أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُخرَص العنب كما يُخرَص النخل، وتؤخذ زكاته زَبيبًا، كما تؤخذ زكاة النخل تمرًا"[27].

3- ما رواه البخاري ومسلم: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرَّ بحديقة في غزوة تبوكَ، فقال: ((اخرُصوا هذه))، فخرَصوا، فلما رجع عن الغزو، وسأل المرأة: ((كم جاءت حديقتك؟))، فأخبرته أنها جاءت كما قال[28]، وكان خرصه عشرة أوسق، فكانت إحدى معجزاته[29].

4- وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبعَثُ عبدالله بن رواحةَ، فيخرُصُ النخل حين يَطِيب قبل أن يُؤكَل منه، ثم يُخيِّر اليهود أن يأخذوه بذلك الخَرْص أو يدفعوه إليهم بذلك الخَرْص، لكي يُحصِيَ الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتُفرَّق؛ رواه أحمد وأبو داود[30].

ففي هذه الأحاديث إثبات للخَرْص والعمل به، وهي تدل على مشروعيته في العنب والنخل.

وأما قول أبي حنيفة أنه ظنٌّ وتخمين، فليس كذلك، بل هو اجتهاد في معرفة مقدار الثمار[31].

ووقته: حين يبدو صلاح الثَّمَر، كما روت أم المؤمنين - رضي الله عنها - في الحديث السابق؛ لأن فائدة الخَرْص معرفة ما يجب في الزكاة؛ لإحصائها قبل أن تصل إليها الأيدي بالأكل، هذا وقد أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخارص المقوِّم بترك الثلث أو الربع دون تقويم.

جاء ذلك في حديث سهل بن أبي حثمة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا خرَصْتُم، فخذوا ودَعُوا الثُّلُث، فإن لم تدَعوا الثلث، فدَعوا الرُّبُع)).

قال ابن حبان له معنيان:

أحدهما: أن يترك الثلث أو الربع من العشر.

وثانيهما: أن يترك ذلك من نفس الثَّمَرة قبل أن تعشر.

والوجه الثاني هو الأولى؛ لكي يدع له ولأهله قدرَ ما يأكلون، ولا يخرص[32].

قال ابن قدامة: "على الخارص أن يترُكَ في الخَرْص الثُّلُث أو الربع؛ توسعةً على أصحاب الأموال؛ لأنهم يحتاجون للأكل هم وأضيافُهم، ويُطعِمون جيرانهم وأهلهم وأصدقاءهم وسؤَّالهم، ويكون في الثمرةِ الساقطةُ، وينتابها الطير، ويأكل منها المارَّة، فلو استوفى الكلَّ منهم، أضرَّ بهم... والمرجع في تقدير ذلك إلى الساعي باجتهاده، فإن رأى الأكلةَ كثيرًا ترك الثلث، وإن كانوا قليلاً ترك الربع، فإن لم يترك لهم الخارص شيئًا، فلهم الأكل قدرَ ذلك[33].