نشأة الدلالة وتطورها

نشأة الدلالة وتطورها

لقد استقطبت اللغةُ اهتمام المفكرين منذ أمدٍ بعيد؛ لأن عليها مدار حياة مجتمعاتهم الفكرية والاجتماعية، وبها قِوام فَهْم كُتبهم المقدَّسة، وكان من جملة الآراء التي أوْردها العلماء حول نشأة اللغة قولهم: (بوجود علاقة ضرورية بين اللفظ والمعنى، شبيهة بالعلاقة اللزومية بين النار والدُّخَان)[1].

فقد كان هذا مع علماء اللغة الهنود؛ حيث كان كتابُهم الدِّيني (الفيدا) منبع الدراسات اللغوية، كما كان لليونان أثرهم البيِّن في بلورة مفاهيمَ لها صلة وثيقة بعلم الدلالة، فلقد حاور أفلاطون أستاذه سقراط حول موضوع العلاقة بين اللفظ ومعناه، وكان أفلاطون يميل إلى القول بالعلاقة الطبيعية بين الدالِّ ومدلوله، وأما أرسطو، فكان يقول باصطلاحية العلاقة، وذهَب إلى تقسيم الكلام إلى كلام خارجي وكلام داخلي في النفس، فضلاً عن تمييزه بين الصوت والمعنى، معتبرًا المعنى متطابقًا مع التصوُّرِ الذي يحملُه العقل عنه.

أما المفكِّرون العرب، فقد خصصوا للبحوث اللغوية حيزًا واسعًا في إنتاجهم الموسوعي الذي يضمُّ إلى جانب النظرية - كالمنطق والفلسفة - علومًا لغوية قد مسَّت كلَّ جوانب الفكر عندهم، سواء تعلَّق الأمر بالعلوم الشرعية؛ كأصول الفقه والفقه والحديث والتفسير، أو علوم العربية؛ كالنحو والصَّرف والبلاغة، بل إنهم كانوا يعُدُّون علوم العربية نفسَها وتعلُّمها من العلوم الشرعية؛ ولذلك تفاعلت الدراسات اللغوية مع الدراسات الفقهية، وبنى اللغويون أحكامَهم على أصول دراسة القرآن والحديث والقراءات، وقالوا في أمور اللغة بالسماع والقياس، والإجماع والاستصحاب، تمامًا كما فعَل الفقهاء في معالَجة أمور علوم الدين[2]، ولَمَّا كانت علوم الدين تهدف إلى استنباط الأحكام الفقهية ووَضْع القواعد الأصولية للفقه، اهتم العلماءُ بدلالة الألفاظ والتراكيب، وتوسَّعوا في فَهْم معاني نصوص القرآن والحديث، واحتاج ذلك منهم إلى وَضْع أسسٍ نظرية؛ فالأبحاث الدلالية في الفكر العربي التراثي لا يمكن حصرُها في حقل معين من الإنتاج الفكري، بل هي تتوزَّع لتشمل مساحةً شاسعة من العلوم، يتحاور فيها المنطق وعلوم المناظرة وأصول الفقه والتفسير والنقد الأدبي والبيان[3].

وكان البحثُ في دلالات كلمات اللغة العربية مما تنبَّه إليه اللغويون القدماء، يهدي إلى ذلك الأعمالُ العِلمية المبكِّرة عندهم، وما ضبطُ المصحف الشريف بالشكل إلا دليلٌ على ذلك؛ فتغيير ضبط الكلمة يؤدي إلى تغيير وظيفتها، وهذا يترتبُ عليه تغييرٌ في معناها، كما أن البحث في علوم العربية لازمٌ في فَهْم الكتاب والسنَّة، ولقي الدرسُ الدلالي اهتمامًا بالغًا منذ بداية البحث اللغوي عند العرب؛ لأهميته في معرفة دلالات الألفاظ[4].

فلم يكن حِرصُ العرب على العربية وتشدُّدهم في المحافظة عليها إلا رغبةً منهم في حفظ لغة القرآن؛ ليظل مفهومًا مقروءًا متدارَسًا على مدى الدهر، فزاد الإقبال على دراسة القرآن واللغة والشِّعر، وبدأت حركة كبرى لجَمْع اللغة من البوادي، ورحَل من أجل ذلك العلماء، وعادُوا بما اجتمع لديهم من كلام العرب، حتى امتلأت به صُحفُهم وخزائنُهم، وهكذا كان القرآن دافعًا لكثيرٍ من العلماء للاطِّلاع على اللغة، وتحمُّل المشاق في سبيل جمعها، ومعرفة المزيد من أسرارها، وتحديد معاني مفرداتها، والإلمام بفنونها المتنوعة[5].

فالعربية لها ظرف لم يتوفَّرْ لأية لغة من لغات العالم؛ ذلك أنها ارتبطت بالقرآنِ منذ أربعة عشر قرنًا، ودُونت بها العلوم الإسلامية، التي كان محورها هو القرآن الكريم، وقد كفل الله له الحفظ ما دام يحفظ دِينه، فقال - عز وجل -: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: 9]، ولولا أن الله شرَّفها فأنزَل بها كتابه، لأمسَتِ العربية الفصحى لغةً أثرية تُشبِه اللاتينية، ولسَادَتِ اللهجاتُ العربية المختلفة، وازدادت على مرِّ الزمان بُعْدًا عن الأصل الذي انسلخت منه[6].

وكما أن اللغةَ تخضع لحياةِ الأمة، وتنمو بنموِّها، وتتطور بتطورها، فينشأ من هذا النمو تغيُّرٌ واختلاف بين لغة عصر ولغة العصر الذي سبقه - فألفاظ الشريعة كذلك، لم تتكوَّن دفعة واحدة، بل مرت بأطوار متعددة، وهي في نشأتها مصاحبة للتنزيل، ثم أخذت في نطاق التوسع والنمو[7].

وقد بدأ التحوُّط على القرآن فيما وضَعه أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب[8] من معالِمِ النحو، حينما دخل عليه أبو الأسود الدؤلي[9] فوجد في يده رقعة، فسأله عنها، فقال أمير المؤمنين: إني تأملتُ كلام العرب فوجدتُه قد فسد بمخالطة هذه الأعاجم، فأردت أن أضع شيئًا يرجِعون إليه، ويعتمدون عليه، وإذا الرقعة فيها مبادئُ هذا العلم، وجاء فيها: الكلام كله: اسم وفعل وحرف؛ فالاسم: ما أنبأ عن مسمى، والفعل: ما أنبأ عن حركةِ المسمى، والحرف: ما أنبأ عن معنًى ليس باسم ولا فعل، وهذه إشارة أُولى، وتحديد دقيق لهذه الأقسام، وفي النص إشارة إلى أن اللحنَ في قراءة القرآن كان هو السببَ المباشر لوضعِ النحو العربي لضبط قراءة القرآن[10].

وقد قام أبو الأسود بنَقْطِ كلمات المصحف الشريف عندما فسَدت السَّليقة العربية، فوضَع شيئًا يقيس عليه العربُ كلامهم، فكان (أول مَن أسس العربية، وأنهج سبيلها، ووضَع قياسها... ذلك حين اضطرب كلام العرب)[11].

أما الشافعيُّ، فإنه كان يدعو إلى ضرورةِ الإلمام بالعربية؛ لأن أصحابَ العربية أخلقُ بتأويل معاني القرآن والسنَّة، وفهمها: (وأصحاب العربية جِنُّ الإنس؛ يُبصِرون ما لا يبصر غيرهم)[12]، وقد كان ذا اطلاعٍ واسع بعلم العربية، وطُرق تأدية المعاني مِن غير لَبْس، وهذا ظاهر من المباحث الدلالية التي أثارها في كتابه: "الرسالة"، ومن ذلك البابُ الذي عقَده عن الاختلاف بين الأحاديث في رسالته، مثبتًا أن اتفاق العبارات لا يعني اتفاقَ المدلولات، يقول: (ويَسُنُّ بلفظٍ مَخرَجُه عام جملةً بتحريم شيء أو بتحليله، ويَسُن في غيره خلافَ الجملة، فيُستَدَل على أنه لم يُرِدْ بما حرَّم ما أحل، ولا بما أحلَّ ما حرَّم)[13].

ونجد مثل هذه العناية كذلك من الكلاميين والفلاسفة؛ فقد اعتنى الفارابي[14] بالألفاظ، فصنَّفها ووضع لها علمًا خاصًّا سماه: (علم الألفاظ)، الذَّي عده مِن فروع علومِ اللسانِ التي قسمها إلى سبعة أقسام، وهي: (علم الألفاظ المفردة، وعلم الألفاظ المركَّبة، وعلم قوانين الألفاظ عندما تكون مفردة، وقوانين الألفاظ عندما تركَّب، وقوانين تصحيح الكتابة، وقوانين تصحيح القراءة، وقوانين الشِّعر)[15].

ودراسة الفارابي للألفاظ لا يمكن تصوُّرُها بمعزل عن الدلالة، فلا وجودَ لألفاظٍ فارغةِ الدلالة في عِلمَيِ المنطق والفلسفة، إنما الألفاظُ ودلالاتها وجهانِ لعملة واحدة، وقد قسم الفارابي الألفاظَ الدالة إلى ثلاثة أقسام: الاسم والفعل والأداة - أي: الحرف - وإذا كانت دلالةُ الاسم والفعل واضحة، فإن دلالةَ الأداة قد يكتنفها غموض، ويشرح الفارابي في كتابه: (الحروف) هذه المسألة، ويفيض البحث فيها؛ ففي مقام حصره لاستخدامات الحرف (ما) يقول: يستعمل (ما) في السؤال عن شيء مفرد؛ فالحروف ليست لها دلالة في ذاتها، إنما قيمتها الدلالية فيما تُشِير إليه، واللفظ لا يدلُّ على ذاته، إنما يدلُّ على المحتوى الفكري الذي في الذِّهن، وفي ذات الإطار يشرح الفارابي استعمالات لفظ (موجود) فيقول: (الموجود لفظ مشترك يقال على جميع المقولات، والأفضل أن يقال: إنَّه اسمٌ لجنس من الأجناس العالية، على أنه ليست له دلالة على ذاته)[16].

كما يحدد ابن سينا[17] ماهية اللفظ المفرد بالنظر إلى دلالته، فما كانت دلالته واحدةً لا تتجزأ فهو اللفظ المفرد، بحيث إذا تجزأت دلالتُه لم تُفصِح عنه، وتحولت إلى دال غيره، ويشرح ابن سينا هذا بقوله: (اللفظ الدال المفرد هو اللفظُ الذي لا يريد الدالُّ به على معناه أن يدلَّ بجزء منه ألبتةَ على شيء)[18].

وتناول ابن سينا تعيينَ العلاقة بين اللفظ والمعنى من جوانب ثلاثة:

دلالة المطابقة، والتضمن، والالتزام، فإذا كان الانتقال بواسطة العقل من الدال إلى مدلوله، لعلمه بعلاقة الوَضْع، فكلما تحقق مسموع اسم ارتسم في الخيال مدلوله؛ فالدلالة عندئذٍ دلالة وضعية، تمنع من وقوع الالتباس بين الدلالات الثلاث؛ لأنه قد يطلق اللفظ ولا يعني به مدلوله المطابق له، كما إذا أطلقنا لفظ: (الشمس) وعَنَيْنا به (الجِرم) كانت الدلالة بينهما مطابقة، وإذا عنينا به (الضوء) كانت العلاقة بينهما تضمُّنًا)، وتدخُّل الوضع وتوسُّط العرف الأصلي يمنع انتقاض الدلالات بعضها ببعض.

ويورِد ابن سينا أمثلة يوضح فيها أقسام الدلالة الثلاثة؛ فدلالة المطابقة هي التطابقُ الحاصل بين اللفظ وما يدل عليه، كالإنسان؛ فإنه يدل على الحيوان الناطق.

أما دلالة التضمن، فهي ما يتضمنه اللفظ من معانٍ جزئية تدخُل في ماهيته.

أما دلالةُ الالتزام، فهي تحتاج إلى أمر خارجي لعقدِ الصلة بين الدال ولازمه، ويقول ابن سينا معرفًا ذلك: (أصناف دلالة اللفظ على المعنى ثلاثة: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام)[19]، وهي دلالاتٌ تجمع الأنساق كلَّها.

ثم نجد الغزالي[20] يقسم الألفاظ من حيث إفرادها وتركيبها إلى ثلاثة أقسام: ألفاظ مفرَدة، ومركَّبة ناقصة، ومركبة تامة؛ فالمفرد عنده لا يخرُجُ عن تصور مَن سبقه من العلماء، كالفارابي وابن سينا، في قوله: (المفرد وهو الذي لا يراد بالجزء منه دلالة على شيء أصلاً حين هو جزؤه؛ كقولك: عيسى وإنسان، فإن جزأَيْ عيسى وهما (عي وسا) وجزأَيْ إنسان وهما (إن وسان)، ما يراد بشيء منهما الدلالة على شيء أصلاً)[21].

أما المركب، فهو الذي يدل كل جزء فيه على معنى، والمجموع يدل دلالة تامة، بحيث يصح السكوتُ عليه، من ذلك قولهم: زيد يمشي.

وأبان الغَزالي علاقاتِ الألفاظ بالمعاني، ولم يخرج عن تلك المحددة قبلاً، وهي علاقة المطابقة، وعلاقة التضمن، وعلاقة الالتزام أو الاستتباع[22]، ومفهوم الدلالة عنده يقترب أكثرَ من موضوع هذا البحث؛ لاعتبار ثقافته الأصولية؛ فالأحكام التي استنبطها من القرآن الكريم - بخاصة - استند فيها إلى أسس نظرية، نجدها بشكل واضح في كتابه: (المستصفى من علم الأصول)، وتعُود هذه الأسس أصلاً إلى فهمٍ عميق للدلالة، (وإن كانت وُضِعت لتطبق في فَهْم النصوص الشرعية، ولكنها تطبق أيضًا في معاني أيِّ نص غير شرعي ما دام مصُوغًا في لغة عربية)[23].

ومن قبل الغزالي وبعده نَلمِس اهتمام الأصوليين عامة بهذا الفن، وبعد دورة من الزمن نُطالِع جهود الشريف الجُرجاني[24] في ميدان علم الدلالة، وهي تتميَّزُ بعُمق التحليل، وحُسن التصنيف لأقسام الدلالة، مما يدل على نُضج معرفي أحرَزه الأصوليُّون المتأخِّرون.

هذا بخلاف اهتمام العلماء من أرباب العلوم الأخرى - خلاف علم أصول الفقه - وعنايتهم بهذا الفن، فنجد اهتمامًا مِن ابن خلدون[25] بالدلالة، يُعبِّر عنه بقوله: (واعلم بأن الخط بيان عن القول والكلام، كما أن القول والكلام بيانٌ عما في النفس والضمير من المعاني، فلا بد لكل منهما أن يكونَ واضح الدلالة)[26]؛ فهو يوضِّحُ العلاقة القائمة بين المعاني المحفوظة في النفس، والكتابة والألفاظ.

ونخلص من ذلك إلى أن البحثَ في دلالات الكلام، وما تُرشِد إليه هذه الدلالات من أحكام، هو أمرٌ قديم يرتبط تاريخُه بتاريخ اللغات ذاتِها، وفي اللغة العربية كان البحث في هذا الفن قديمًا، وزاد الاهتمام به مع تطور علوم الشريعة وتأصيلها، ونضج القول مع كثرة التصنيفات وتطور المعرفة.