ما جاء في معاملة الحائض وقت حيضها

ما جاء في معاملة الحائض وقت حيضها

الصراط السوي في سؤالات الصحابة للنبي - صلى الله عليه وسلم - الطهارة (15)

عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضتِ المرأةُ فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهنَّ في البيوت، فسأل أصحاب النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله - تعالى -: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ﴾ [البقرة: 222] إلى آخر الآية، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((اصنعوا كل شيء إلا النكاح))، فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يَدَعَ من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه، فجاء أُسَيد بن حُضَير وعبَّاد بن بشر فقالا: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، فلا نجامعهن، فتغيَّر وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى ظننَّا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرفا أن لم يجد عليهما)[1].

المسألة الأولى: معاني الكلمات:

قوله: (لم يؤاكلوهن ولم يجامعوهن في البيوت)؛ أي: لم يساكنوهن ويخالطوهن.

قوله: (فسأل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - النبي)؛ أي: عن المؤاكلة والمجامعة في البيوت.

قوله: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ﴾، أكثر المفسرين أن المراد به ههنا المصدر، وقيل: المراد به موضع الدم ومكانه، والمعنى: يسألونك عن دم الحيض أو موضعه ما يفعل النساء فيه.

قوله: ﴿ أَذًى ﴾؛ أي: شيء قذر، يتأذى به مَن يقربه، أو مكان الحيض وموضعه ذو أذى أو محل أذى.

قوله: ﴿ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ ﴾؛ أي: اتركوا وطأهن.

قوله: ﴿ فِي الْمَحِيضِ ﴾؛ أي: في زمان الحيض أو مكانه أو الدم.

قوله: ((اصنعوا كل شيء))؛ أي: من أنواع الاستمتاع.

قوله: ((إلا النكاح))؛ أي: الجماع إطلاقًا لاسم السبب على المسبب؛ لأن عقد النكاح سبب الجماع.

قوله: (فلا يجامعهن)، وفي رواية أبي داود: (أفلا ننكحهن في المحيض)؛ أي: أفلا نطؤهنَّ لكي تحصل المخالفة التامَّة معهم.

قوله: (فتغيَّر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم)؛ لأن تحصيل المخالفة بارتكاب المعصية لا يجوز.

قوله: (قد وجد)؛ أي: غضب.

قوله: (فخرجا)؛ أي: خوفًا من الزيادة في الغضب.

قوله: (فأرسل في آثارهما)؛ أي: عقبهما رسولاً فناداهما فجاءاه.

قوله: (فسقاهما)؛ أي: من اللبن تلطفًا بهما وإظهارًا للرضا.

قوله: (فعرفا أن لم يجد عليهما)؛ أي: لم يغضب؛ لأنهما كانا معذورينِ لحسن نيَّتِهما فيما تكلَّما به، أو: ما استمر الغضب، بل زال أو ذهب[2].

المسألة الثانية: ما يجب اجتنابه واعتزاله من المرأة وهي حائض:

اختلف العلماء فيما يجب على الزوج اجتنابُه من زوجته الحائض على أقوال:

القول الأول: اجتناب جميع البدن، وهو مروي عن ابن عباس، واستدلوا بالآية: ﴿ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ﴾ [البقرة: 222].

قالوا: إن الله أمر باعتزال النساء، ولم يخصص من ذلك شيئًا دون شيء، فوجب اعتزالُ جميع بدن المرأة لعموم الآية.

وأجيب عنه بأنه قول شاذٌّ خارج عن قول العلماء، وإن كان عموم الآية يقتضيه؛ فالسنة الثابتة بخلافه[3].

القول الثاني: اجتناب ما بين السرة والركبة:

وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، واستدلوا بأدلة، منها:

1- عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: (وكان يأمرني فأتَّزِرُ، فيباشرني وأنا حائض)[4].

وأجيب عنه أنه دليل على حل ما فوق الإزار لا على تحريم غيره، وقال بعضهم: هذا يدل على الاستحباب جمعًا بين الأدلة[5].

2- عن عمر بن الخطاب قال: سألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمَّا يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: فقال: ((ما فوق الإزار))[6].

القول الثالث: اجتناب موضع الأذى (الفرج)، وهو مذهب كثير من العلماء؛ كالثوري، وأحمد، وإسحاق، واستدلوا:

1- بقوله - تعالى -: ﴿ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ﴾ [البقرة: 222].

قالوا: والمحيض هو اسم لمكان الحيض، كمَقِيل ومَبِيت، فتخصيصه موضع الدم بالاعتزال دليل على إباحته فيما بعده.

2- حديث أنس بن مالك الذي مر معنا في الباب، وفيه: ((اصنعوا كل شيء إلا النكاح))[7] ، والنكاح المقصود به الجماع في الفَرْج.

وهذا هو الراجح؛ لأن الحديث خاصٌّ في مسألة الجماع، والآية عامة، فيقدم الخاص على العام، وأن حديث أنس بن مالك قولٌ، وحديث عائشة فعل، فيقدَّم القول على الفعل، والله أعلم.

وهذا ما رجحه الطحاوي وابن المنذر والنووي وغيرهم[8].

المسألة الثالثة: متى يحل جماع المرأة الحائض:

دل قوله - تعالى -: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾ [البقرة: 222] على جواز جماع الحائض إذا طهُرَت، ولكن اختلف العلماء في المقصود بالطهر على أقوال:

القول الأول: المراد به انقطاع الدم.

القول الثاني: المراد به التطهر بالماء؛ قال به مالك والشافعي.

القول الثالث: المراد به انقطاع الدم، ولكن تتوضأ قبل الجماع؛ قال به عكرمة وطاوس ومجاهد[9].

القول الرابع: المراد به انقطاع الدم، ولكن تغسل فَرْجَها؛ قاله ابن حزم.

وقد أوضح ابن رشد سبب الخلاف في هذه المسألة؛ حيث قال: (وسبب اختلافِهم الاحتمالُ الذي في قوله - تعالى -: ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾ [البقرة: 222]، هل المراد به الطهر الذي هو انقطاع دم الحيض أم الطهر بالماء؟ ثم إن كان الطهر بالماء، فهل المراد به طهر جميع الجسد أم طهر الفرج؟ فإن الطهر في كلام العرب وعرف الشرع اسمٌ مشترك يقال على هذه الثلاثة المعاني.

وقد رجَّح الجمهور مذهبَهم بأن صيغة التفعُّل إنما تنطلق على ما يكون من فعل المكلفين، لا على ما يكون من فعل غيرهم، فيكون قولُه - تعالى -: ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ﴾ أظهرَ في معنى الغسل بالماء منه في الطهر الذي هو انقطاع الدم، والأظهر يجب المصير إليه حتى يدلَّ الدليل على خلافه، ورجَّح أبو حنيفة مذهبه بأن لفظ يَفعُلْن في قوله - تعالى -: ﴿ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾ هو أظهرُ في الطهر الذي هو انقطاع دم الحيض منه في التطهر بالماء)[10].

قلت: وعليه فالراجح قول الجمهور؛ لظاهر الآية الدالة على أن المراد بالتطهر هو التطهر بالماء، وهو الغسل؛ لذلك ذكر في الآية طُهْرَينِ:

الأول: قوله - تعالى -: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾ [البقرة: 222]، وهو انقطاع دم الحيض.

والثاني في قوله: ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾ [البقرة: 222]، فالظاهر أنه الغسل؛ لذا ختم الله الآياتِ بمدح المتطهِّرين في قوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ [البقرة: 222][11].

المسألة الرابعة: حكم جماع الحائض:

عُلِم أن الراجح أن الزوج يحلُّ له من امرأته الحائض كل شيء إلا النكاح، وإذا فعل وجامعها وقت الحيض في قُبُلها، فهو آثم مرتكب لكبيرةٍ، إن استحلها يكفر، ففي قوله - تعالى -: ﴿ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ﴾ [البقرة: 222] تنصيصٌ على حرمة الجماع في أول الحيض وآخره، ولكن هل عليه كفَّارة أم لا؟

اختلف العلماء على قولين:

القول الأول: عليه التوبة والاستغفار، وألا يعود إلى هذا الفعل الشنيع، وهو قول جمهور العلماء خلافًا للإمام أحمد.

القول الثاني: عليه كفارة، واستدلوا بما روي عن ابن عباس في الذي يجامع امرأته وهي حائض أنه قال: (يتصدق بدينار أو نصف دينار)[12].

وقال بعضهم: إذا جامع في أول الحيض تصدق بدينار، وإذا كان في آخر الحيض تصدق بنصف دينار.

قلت: والراجح وما تميل إليه النفس القولُ الأول؛ لعدم صحة حديث ابن عباس، وللبراءة الأصلية، قال الخطابي: (وقال أكثر العلماء: لا شيء عليه، ويستغفر الله، وزعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على ابن عباس، ولا يصح متصلاً مرفوعًا، والذِّمَم بريئة، إلا أن تقوم الحجة بشغلها)[13].

وقال ابن رشد:

(فمَن صحَّ عنده شيء من هذه الأحاديث سار إلى العمل بها، ومَن لم يصح عنده شيء منها - وهم الجمهور - عمِل على الأصل الذي هو سقوط الحكم حتى يثبت بدليل)[14].

فائدة:

على القول بوجوب الكفارة فهي على الرجل، وأما المرأة فإن كانت مطاوعة للرجل، فعليها كفارة كالرجل[15].