العقود المنهي عنها

العقود المنهي عنها

أولاً: العقود المنهي عنها لذاتها:

وهذه العقود على النحو التالي:

1- تحريم بيع الخمر:

أجمع العلماء على تحريم البيع والشراء في الخمر، ودليلهم على ذلك:

أ- ما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: لمَّا نزَلت آياتُ سورة البقرة عن آخرِها، خرَج الرسول - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((حرِّمت التجارةُ في الخمر))[1].

ب- حديث جابر - رضي الله عنه - في الصحيحين أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن الله ورسولَه حرَّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام))، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يُطلَى بها السفن ويستصبِح بها الناس؟ فقال: ((لا، هو حرام))، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: ((قاتل اللهُ اليهودَ؛ إن الله لما حرَّم شحومَها، جمَلوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه))[2].

وذكر الجمهور لهذا التحريم علة، وهي نجاسة الخمر؛ ذكرها ابن حجر في الفتح[3].

2- تحريم بيع المَيتة:

المَيْتة، بفتح الميم: ما زالت عنه الحياةُ لا بذكاةٍ شرعية، والمِيتَة بالكسر: الهيئة، وليست مرادةً هنا.

ونقل ابن المنذرِ الإجماعَ على تحريم بيع المَيْتة، كما نقل الحافظ في الفتح إجماع العلماء على تحريمه[4].

ودليل تحريم بيع الميتة والخنزير حديثُ جابرٍ - رضي الله تعالى عنه -: ((إن الله ورسوله حرَّم بيع الخمر والمَيْتة والخنزير والأصنام))، فقيل: يا رسول الله، أرأيتَ شحوم الميتة، فإنه يُطلَى بها السفن ويستصبِح بها الناس؟ فقال: ((لا، هو حرام))، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: ((قاتل الله اليهودَ؛ إن الله لما حرَّم شحومَها، جمَلوه ثم باعوه فأكلوا ثمنَه))[5].

3- كسب الحجَّام:

وهو وإن لم يكن محرَّمًا إلا أن القول باجتنابه أولى؛ لكون الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كسب الحجَّام، ومهر البَغِيِّ، وثمن الكلب[6].

4- مهر البَغِيِّ:

وهو ما يُعطَى ثمنًا لبيع عِرْضِها، ونهى عنه الشارع؛ لأن حفظ العِرْض مقصدٌ من مقاصدِ الشريعة، والزنا من أعظم أسباب هتك العِرْض وانتشار الفساد؛ لذلك جعَل الله الكسب الذي من طريقِه محرمًا خبيثًا، وجاء ذلك في الحديث، فعن أبي جُحَيفة - رضي الله عنه - أنه اشترى حجَّامًا، فأمر فكسرت محاجمه، وقال: "إن رسول الله  - صلى الله عليه وسلم - حرَّم ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب البغيِّ، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا ومُوكِله، ولعن المصوِّرين"[7].

5- حُلْوَان الكاهن:

وهو مَن يدَّعي معرفةَ الغيب، وحُلْوَانُه ما يدفع له أُجرةً على ما قدَّمه من خدمة لمن جاء له لمعالجةٍ أو نحوها، وحُرِّم حُلْوَان الكاهن؛ لما ينطوي عليه الكاهن من غش وكذب واحتيال، وقد يصل أحيانًا إلى الشرك بالله، وقد نهى الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن المجيء إلى الدجَّالين الكذَّابين من أمثال هؤلاء، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن أتى كاهنًا فصدَّقه بما يقول، فقد كفر بما أُنزل على محمدٍ - صلى الله عليه وسلم))[8].

وجاء كما سبق النهي عن حُلْوَانه في الأحاديث السابقة مما يمنع الكسبَ غير المشروع، وأيضًا يمنع الكذب وخداع الناس.

ثانيًا: عقود منهي عنها لاشتمالها على الجهالة والغرر:

والجهالة والغَرَر تؤدِّي إلى النزاع والشقاق دائمًا، وهي بالطبع لا تنحصر؛ لأنها تتنوَّع باختلاف معاملات الناس، والمعاملات لا تنحصر؛ ومن أمثلتها:

1- بيع حَبَل الحَبَلة:

والأصل في النهي عنه حديث ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع حَبَل الحَبَلة[9]، وهو: أن تنتج الناقة ما في بطنِها، ثم تحمل التي نتجت، ومعلوم أن هذا البيع غَرَر؛ لأن الناقة قد لا تنتج، فيحصل بذلك الغَبن والجهالة في المبيع.

2- بيع المضامين والملاقيح:

روى مالكٌ عن سعيد بن المسيب[10] أنه قال: نُهِي من الحيوان عن ثلاثة: المضامين، والملاقيح، وحَبَل الحبلة؛ فالمضامين: ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح: ما في ظهور الجِمال.

3- بيع المنابذة:

ومعنى المنابذة: أن يقول: أنبِذُ ما معي وتنبِذُ ما معك، ويشتري كل واحد منهما من الآخر، ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر.

وعلة تحريم هذا البيع ما يشتمل عليه من الغَرَر والجهالة المُفْضِية في الغالب إلى الشقاق والنزاع.

• والأصل في تحريمه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع المنابذة[11].

وللمنابذة ثلاث صور:

الأولى: أن يجعل النبذ نفسه بيعًا.

الثانية: أن يجعلا النبذ بيعًا بغير صيغة.

الثالثة: أن يجعل النبذ قاطعًا للخيار.

4- بيع الملامسة:

ومعناه أن يقول الرجل للرجل: أبيعك ثوبي بثوبك، ولا ينظر أحد منهما إلى ثوب الآخر، ولكنه يلمسه فقط ولا ينشره ولا يقلبه، أو يكون التبايع بالليل بدون علم بالمبيع.

وهذا تفسير الملامسة الذي جاء في حديث أبي سعيد - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الملامسة والمنابذة، والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه[12].

واختلف العلماء في تفسير الملامسة على ثلاث صور:

الأولى: أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمَسه المستام، فيقول له صاحب الثوب: بِعْتُكَه بكذا، بشرط أن يقوم لمسُك مقام نظرك، ولا خيار لك إذا رأيته.

الثانية: أن يجعل اللمس نفسه بيعًا بغير صيغة زائدة.

الثالثة: أن يجعل اللمس شرطًا في قطع خيار المجلس.

• ودليل تحريمها الحديثُ السابق أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الملامسة.

• وعلتها الغَرَر والجهالة في مثل هذه الصور، وكذلك قطع حق المشتري في خيار المجلس.

5- بيع الحصاة:

وقد اختلف العلماء في تفسيره على أقوال:

القول الأول: أن يقول: بعتُك من هذه الأثواب ما وقعت عليه هذه الحصاة، ويرمي الحصاة.

القول الثاني: أن يشترط الخيار إلى أن يرمي الحصاة.

القول الثالث: أن يجعل نفس الرمي بيعًا؛ أي: إذا قذف الحصاة فقد وجب البيع[13].

• ودليل التحريم: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغَرَر[14].

ثالثًا: عقودٌ منهيٌّ عنها لاقترانها بوصف يضر بأحد المتعاقِدينِ:

1- بيع التصرية:

معنى التصرية لغةً:

يقال: صرَّى يُصرِّي تَصْريةً - كزكَّى يُزكِّي تزكية - وهو من صرَّيتُ اللَّبن في الضَّرعِ، إذا جمعتَه، وليس من صرَرْتُ الشيء، إذا ربَطتَه.

في الاصطلاح:

التصرية كما ذكرها الإمام الشافعي: التصرية: هي ربط أخلاف الشاة أو الناقة، وترك حلبِها؛ حتى يجتمع لبنها فيكثر، فيظن المشتري أن ذلك عادتُها فيزيد من ثمنها[15] من كثرة لبنها.

وهو من الأفعال المحرَّمة، ومن الغش، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا تصرُّوا الإبل والغنم، فمَن ابتاعها بعد ذلك، فهو بخير النَّظَرينِ بعد أن يحلبها؛ إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر))[16].

2- التدليس:

معنى التدليس لغةً:

قال الجوهري: التدليس في البيع: كتمان عيب السلعة عن المشتري، والمدالسة كالمخادعة، والدَّلَس بالتحريك: الظلمة[17].

معناه اصطلاحًا:

التدليس هو الكتمان أو التمويه في أي صفة يختلف لأجلها الثمن؛ مثل تسويد شعر الجارية، وتحمير وجهها، ونحو ذلك.

وهو محرَّم قياسًا على التصرية، والمقصود الأعظم من التدليس هو اللعب والاحتيال على المشتري[18].

3- الغَبْن.

الغَبْن لغةً بسكون الباء: مصدر غبَنه بفتح الباء، يغبِنه بكسرها، إذا نقصه، ويقال: غبِن رأيُه بكسر الباء؛ أي: ضعُف، غبَنًا بالتحريك.

اصطلاحًا:

أن يُغرِّر البائعُ المشتريَ أو بالعكس تغريرًا قوليًّا، وهو التغرير في السعر، أو تغريرًا فعليًّا، وهو التغرير في الوصف، ويكون الغَبْن فاحشًا، وهو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين، أما الغَبْن اليسير، فلا يؤثر، ويثبُت له حينئذٍ خيار إبطال العقد؛ دفعًا للضرر عنه.

4- النَّجْش:

معناه في اللغة: النَّجْش أصل الاستخراج والاستثارة، ويقال: نجَش الصيد ينجُشُه نَجْشًا إذا استخرجه، وأصل النجش: الختل[19].

اصطلاحًا:

الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيرُه فيها[20].

وهو خداع باطل ولا يحل، فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النَّجْش[21].

رابعًا: عقد منهي عنه لوصف خارج عن العقود والمتعاقدين:

وذلك كالبيع بعد نداءِ الجمعة الثاني؛ لقوله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ﴾ [الجمعة: 9].

ومثاله أيضًا:

بيع السلاح للحربي؛ لأنه سيُكسِبه قوة ومَنَعة ضد المسلمين، ومثل بيع العصير لمن يتَّخِذه خمرًا؛ لأن في ذلك مساعدة على الإثم والعدوان.

خامسًا: الاحتكار:

والأصل في النهي عنه قولُ الرسول - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن احتكر حُكْرةً يريد أن يُغلِيَ بها على المسلمين، فهو خاطئ))[22]، وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((لا يحتكِرُ إلا خاطئ))[23]؛ وذلك لأن الاحتكار فيه مضرَّة على الناس بالتضييق عليهم، وابتزاز أموالهم بطريق غير شريف، على أن الاحتكار فيه تفصيلٌ كثيرٌ بين العلماء في نوعِ السلعة التي لا تحتكر وشروطه وغيره مما ليس هذا مجال التطويل فيه.

سادسًا: الرِّشوة:

وهي مما انتشر في هذه الأزمنة وعم بها البلاء.

والرَّشوة والرِّشوة: الوُصلة إلى الحاجة بالمصانعة، وأصله من الرِّشاء الذي يُتوصل به إلى الماء.

فالراشي: من يعطي الذي يعينه على باطل.

والمرتشي: الآخذ.

والرائش: الذي يسعى بينهما ليستزيد لهذا، أو ينتقص لهذا؛ ذكره في النهاية.

وجاء في المرقاة شرح المشكاة: الرِّشوة: ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل[24].

قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه ابن عمر - رضي الله عنه -: ((لعَن اللهُ الرَّاشي والمرتشي))[25].

وأضرار الرشوة ومفاسدها كثيرة، منها منعُ الحق عن أصحابه وإعطاؤه لمن لا يستحقه، والرشوة لا شك أنها طريق محرَّم من طرق استثمار المال.

سابعًا: القمار والميسر:

الأصل في تحريمه قولُه - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [المائدة: 90]، وهو طريق محرَّم من طرق الاستثمار؛ لما يُفضِي إليه من الكسب من غير عمل، بل بالصدفة؛ مما يؤدي إلى تكدُّس الأموال، وإبطال الأعمال التجارية النافعة للناس، مع العداوة والبغضاء، وكذلك الصد عن ذكر الله، وغيرها من المضار التي تجعل القمار والميسر طريقًا محرمًا من طرق استثمار وزيادة المال.

• هذه ضوابط الاستثمار بشكل عام؛ لعلها تعطي صورة واضحة عن نظرة الإسلام لأعمال الاستثمار، وما ينبغي أن يُسلَك من هذه الطرق الاستثمارية، وهي خطوط عريضة في موضوع واسع، والطرق المباحة الجائزة للاستثمار كثيرة لا يمكن حصرها؛ لأن الأصل في المعاملات الحل والجواز.

أما الطرق المحرَّمة الممنوعة للاستثمار، فهي محصورة، وإن كانت واسعة أيضًا لاختلاف المعاملات، لكنها مع ذلك محصورة محدَّدة نبَّه القرآن الكريم والسنة المطهَّرة إليها؛ ليتجنَّبها الناس، وقد ذكرتُ مجمل الطرق المحرمة المنهي عنها، والله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.