أحكام الزكاة

أحكام الزكاة

الزكاة في اللغة:

تأتي الزكاة في اللغة لعدة معانٍ، منها: النماء والبركة والزيادة، يقال: نما الزرع، إذا زاد، وتأتي بمعنى الطهارة؛ لقوله - تعالى -: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴾ [الشمس: 9][1]؛أي: طهَّرها من الأدناس.

وفي الشرع: دفعُ جزء مخصوص، من مال مخصوص، لأصناف مخصوصة، بشروط مخصوصة.

هي تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه، بشرط قطع المنفعة عن المُملك من كل وجه لله - تعالى.

وهي فريضة مُحكَمة يُثاب فاعلها، ويُعاقَب تاركها، ويكفُرُ جاحدُها؛ لأنه أنكر أمرًا معلومًا من الدين بالضرورة، فإن امتنع قومٌ عن أدائِهما، قاتلهم الإمام، كقتال أبي بكر - رضي الله عنه - للمرتدين.

وسُمِّيت زكاة؛ لأنها تُزكِّي المال؛ أي: تُطهِّره، وقيل: لأن المال يزكو بها؛ أي: ينمو ويكثر[2].

دليل مشروعيتها:

ثبتت فرضيتُها بالكتاب والسنة والإجماع، والثابت أنها فرضت في السنة الثانية من الهجرة على أرجح الأقوال[3].

أما الكتاب، فقوله - تعالى -: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴾ [المؤمنون: 1 - 4]، وقوله - تعالى -: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ [النور: 56].

ومن السنة:

الحديث المشهور الذي رواه البخاري بسنده عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((بُنِي الإسلامُ على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمَن استطاع إليه سبيلاً))[4].

وما روي عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - حينما بعَثه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن، قال له: ((أعلِمْهم أن الله افترض عليهم صدقةً تُؤخَذ من أغنيائهم فتُرَدُّ على فقرائهم))؛ الحديث[5].

وأما الإجماع، فقد اتَّفقت كلمةُ المسلمون في جميع الأمصار على وجوب الزكاة، ومَن اعتقد عدم وجوب الزكاة، فقد كفَر، ومَن منَعها مع الإيمان بوجوبها، فهو عاصٍ ويُؤمَر بأدائها[6].

سبب وجوبها:

مِلْك النِّصاب من أموال الزكاة، بشرط أن يكون فاضلاً عن حوائجِ الإنسان الأصلية؛ من مأكل، ومشرب، وملبس، ومَن تلزمه نفقتهم، خاليًا من الديون؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قدَّر السبب به، وهو شرط للوجوب، مع قول كثير من الفقهاء: إن سببها ملك مال مُعَدٍّ مرصد للنماء والزيادة، فاضل عن الحاجة[7].

والنِّصاب: وهو الحد الذي إذا وصل إليه المال وجبت فيه الزكاة، وهو مختلفٌ بحسب اختلاف الأموال التي تجب فيها الزكاة.

الأموال التي تجب فيها الزكاة:

جاءت السنة ببيانِ الأموال التي تجب فيها الزكاة، ونصاب كل منها، ومقدار الواجب فيها، وفصَّلتِ القول في الأشخاص والجهات التي تُصرَف لها وفيها الزكاة، وهي المذكورة في آيةِ: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: 60].

والمال الذي تجب في جنسه الزكاة لا يخرج عن خمسة أنواع:

الأول: النَّعَم، وهي: الإبل والبقر والغنم.

الثاني: المعشرات، وهي القوت الذي يجب فيه العُشر أو نصفه.

الثالث: النَّقد، وهو الذهب والفِضة ولو غير مضروب.

الرابع: عروض التجارة؛ أي: البضائع التي يُقصَد بها التجارة.

الخامس: الفطرة؛ أي: صدقة الفطر؛ لحديث قيس بن سعد بن عبادة - رضي الله عنه - قال: أمَرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، ثم نزلت فريضة الزكاة[8].

وهذه الأنواع الخمسة من المال عبارةٌ عن ثمانية أصنافٍ من أجناس المال؛ هي: الذهب، والفِضَّة، والإبل، والبقر، والغنم، والزروع، والنخل، والكَرْم (العنب)؛ ولذلك وجبت الزكاة لثمانية أصناف من طبقات الناس[9].

واشترط الفقهاء كونَ هذه الأموال ناميةً ولو تقديرًا، حال عيلها الحَوْل؛ أي أن يمرَّ على المال سنة قمرية، لكي يتم إخراج الزكاة.

سبب مشروعيتها:

وأهم الوجوه في سبب المشروعية ما يلي:

أحدها: أن أداء الزكاة من باب إعانة الضعيف، وإعانة الملهوف، وتقوية العاجز على أداء ما افترضه الله عليه من التوحيد والعبادات، والوسيلةُ إلى أداء المفروض مفروضةٌ.

الثاني: أن الزكاة تُطهِّر نفسَ المُؤدِّي من أنجاس الذنوب، وتُزكِّي أخلاقَه بخلق الجُود والكرم، وترك الشحِّ والضن؛ إذ النفسُ مجبولة على الضن بالمال، فتتعوَّد السماحة، وترتاض لأداء الأمانات، وإيصال الحقوق إلى مستحقِّها، وقد تضمَّن ذلك كلَّه قولُه - تعالى -: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾ [التوبة: 103].

الثالث: أن الله - تعالى - قد أنعم على الأغنياء، وفضَّلهم بصنوف النِّعمة والأموال الفاضلة عن الحوائج الأصلية، وخصَّهم بها، فيتنعَّمون ويستمتعون بلذيذ النعمة، وشكر النعمة فرضٌ عقلاً وشرعًا، وأداءُ الزكاة إلى الفقير من باب شكر النعمة، فكان فرضًا[10].

شروط الزكاة:

تنقسم الشروط إلى شروط وجوب، وشروط صحة؛ فأما شروط الوجوب، فأنواع:

منها ما يرجع إلى مَن عليه إخراج الزكاة، وبعضها يرجع إلى المال.

فأما ما يرجع إلى الشخص، فأنواع:

1- الإسلام، فلا تجب على الكافر؛ لأنها عبادة، والكافر غير مخاطَب بها، وكذا المرتدُّ[11]، هذا في أحكام الدنيا والآخرة.

2- البلوغ، فلا تجبُ على الصبي، وهو قول علي وابن عباس، فإنهما قالا: لا تجب الزكاة على الصبي، حتى تجب عليه الصلاة[12].

العلة في ذلك:

أن الزكاة عبادة، والصبي ليس من أهل وجوب العبادة، فلا تجب عليه، كما لا يجب عليه الصوم والصلاة.

3- العقل: فلا تجبُ على المجنون جنونًا أصليًّا، ويُعتَبر ابتداءُ الحَوْل بعد الإفاقة.

وأما الجنون الطارئ، فإن دام سنةً، فهو في حكم الأصلي، ألا ترى أنه في حقِّ الصوم كذلك؟ كذا في حقِّ الزكاة؛ لأن السَّنة في الزكاة كالشهر في الصوم.

ويرى أبو يوسف أنه إن أفاق أكثرَ السنة، وجبَتَ عليه الزكاة؛ لأن للأكثر حكم الكل[13].

4- الحرية: فلا زكاة على العبد؛ لأن العبد وما ملكت يداه ملكٌ لسيده.

5- ألا يكون عليه دَينٌ مُطالَب به من جهة العباد عند الحنفية[14]؛ لأن الدَّين يمنع وجوب الزكاة بقدرِه حالاًّ كان أو مؤجَّلاً.

6- أن يكون غنيًّا مالكًا للنِّصاب.

وأما ما يرجعُ إلى المال، فمنها:

1- المِلْك، فلا تجب الزكاة في سوائم الوقف؛ لعدم الملك؛ لأن في الزكاة تمليكًا، والتمليك في غير المِلْك لا يُتصوَّر.

2- أن يكون مملوكًا له يدًا ورقبةً، فلا زكاةَ في مال الضمار، وهو كل مالٍ غير مقدور الانتفاع به، مع قيام أصل الملك؛ كالعبد الآبق والضال، والمال المفقود، والمال الساقط في البحر.

والضمار: مأخوذ من البعير الضامر الذي لا ينتفع به لشدة هزاله مع كونه حيًّا.

3- كون المال ناميًا؛ لأن معنى الزكاة هو النماء، والنماء لا يحصل إلا من المال النامي؛ لأنه بالتجارة يحصل الربح.

4- أن يكون المال فاضلاً عن حاجته الأصلية؛ لأن به يتحقَّق الغَناء، وبه يحصل الأداء عن طِيب نفس.

5- حَوَلانُ الحَوْل في بعض الأموال دون بعض[15].

وأما شروط صحتها:

فيعود إلى شرط واحد، وهو نية المزكِّي عند إخراجِها إلى الفقير، أو عند عزلِها عن ماله.

والنية أمرٌ مستلزم لكلِّ الأعمال الشرعية؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما الأعمال بالنيات))؛ أي: الأعمال المعتدُّ بها شرعًا، ومحلها القلب، والمقصود بها تمييز العبادة عن العادة.

مفهوم المال، وكيفية إخراج زكاة المال المستفاد:

مفهوم المال:

الأموال: جمع مالٍ، وهو كلُّ ما يرغب الناس في اقتنائِه وامتلاكه من الأشياء.

والمال في اللغة:

ما ملكته من جميع الأشياء، غير أن أهل البادية يُطلِقونَه على الأنعام، وأهل الحضر على الذهب والفِضَّة، وإن كان الجميع مالاً.

قال ابن الأثير: المالُ هو ما يملك من الذهب والفِضة، ثم أُطلِق على كل ما يُقتنَى ويُملَك من الأعيان[16].

وشرعًا:

عرَّفه الحنفية بقولهم: كل ما يمكن حيازته، والانتفاع به على وجه معتاد، فلا يكون الشيء مالاً، إلا إذا توافر فيه أمران: إمكان حيازته، وإمكان الانتفاع به على وجه معتاد، وهو يشمل جميع الأشياء التي نملكها من أرض، وحيوان، ومتاع، ونقود.

أما ما لا يمكن حيازته، فلا يعدُّ مالاً؛ كضوء الشمس وحرارتها، وما لا يمكن الانتفاع به؛ كحفنة من تراب، أو قطرة من ماء، أو حبَّة من أرز وغيرها.

ويترتب على هذا التعريف أن المنافع لا تعد مالاً كسكنى الدار، وركوب السيارة، ولبس الثياب؛ لعدم إمكان حيازتها.

بينما يرى جمهور الفقهاء: أنها تَعَد مالاً؛ لأن المنافع تحاز بحيازة محالِّها ومصادرها، فإن مَن يحوز سيارة يمنع غيرَه من الانتفاع بها إلا بإذنه[17].

والراجح قول الحنفية؛ لقرب تعريفهم للمعنى اللغوي، بالإضافة إلى أن المنافع لا يمكن أن تُدخَر أو أن تُجبَى وتُوضَع في بيت المال؛ لأن الزكاة لا تتأدَّى إلا بتمليك عين متقوِّمة حتى لو أسكن الفقير داره بنيَّة الزكاة، لا تجزئه؛ لأن المنفعة ليست بعين متقومة.

والذي يعنينا من هذا هو أن المال عند الإطلاق ينصرف إلى (العين)، وهي التي يجب فيها الزكاة.

الخلاف في المال المستفاد:

اشترط الفقهاء كما بيَّنا أن يكون المال مالا ًناميًا حتى تجبَ فيه الزكاة، فإن كان المال مستفادًا، كالدَّخل المنتظم للإنسان من راتب وأجر، فهل يجب فيه الزكاة؟

مفهوم المال المستفاد:

هو الذي يدخل ملكيةَ الشخص بعد أن لم يكن، وهو يشملُ الرواتبَ والأجور، والمكافآت، والأرباح العارضة؛ كالهبات ونحوها.

وبعض هذا المال؛ كالزرع، والثَّمر، والعسل، والكنز والمعدِن، تجب الزكاة فيه عند استفادته إذا بلغ نصابًا، وهذا لا خلاف فيه[18].

وإنما الخلاف فيما يملكه المسلم ويستفيدُه من الأموال التي تعتبر لها الحول إذا لم تكن مستفادة؛ كالنقود، وعروض التجارة، والماشية، وفي هذا تفصيل ذكره ابن قدامة في المغني في ثلاثة أقسام:

1- إذا كان المال المستفاد نماءً لمال عنده، وجبت فيه الزكاة؛ كربح مال التجارة، ونتاج السائمة، فهذا يجب ضمه إلى ما عنده من أصله، فيعتبر حوله بحوله، قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافًا؛ لأنه تبعٌ له من جنسه، فأشبه النماء المتصل كزيادة قيمة عروض التجارة.

2- إن كان المال المستفاد من غير جنس ما عنده، فإن كان عنده نصابٌ من الإبل، فاستفاد بقرًا، أو من الأنعام فاستفاد نقودًا، فهذا عند جمهور الفقهاء: له حكم نفسه، لا يضم إلى ما عنده في حَوْل ولا نصاب، بل إن كان نصابًا، استقبل به حولاً كاملاً وزكَّاه، وإلا فلا شيء فيه.

وروي عن ابن مسعود وابن عباس ومعاوية: أن الزكاة تجب فيه حين استفاده.

قال أحمد: يزكيه حين يستفيده، وعن الأوزاعي في من باع داره أو عبده أنه يزكي الثمن حين يقع في يده، إلا أن يكون له شهر يُعْلَم، فيؤخِّره حتى يزكيه مع ماله.

3- إن كان المال المستفاد من جنس نصابٍ عنده قد انعقد عليه حول الزكاة بسبب مستقل؛ مثل أن يكون عنده أربعون من الغنم مضى عليها بعض الحَوْل، فيشتري أو يوهب له مائة، فهذا لا تجبُ فيه الزكاة حتى يمضي عليه حول عند أحمد والشافعي[19].

وقال أبو حنيفة: يضمُّه إلى ما عنده في الحول فيزكيهما جميعًا عند تمام حَوْلِ المال الذي كان عنده؛ ولأن إفراده بالحول يفضي إلى تجزئة الواجب[20]، وفي الواقع نلاحظُ أن مذهب الحنفية هو الأيسر في التطبيق.