دراسة حديث ( من باع عبدا وله مال )

دراسة حديث

مَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

الحديث اختلف فيه سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ونافع مولى ابن عمر رضي الله عنه فرواه سالم مرفوعاً ورواه نافع موقوفاً على عمر رضي الله عنه.

أولا: حديث سالم: عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ".

رواه معمر عند عبدالرزاق (14620) والليث بن سعد عند البخاري (2379) ومسلم (1543) وسفيان بن عيينة ويونس بن يزيد عند مسلم (1543) يروونه عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.

تنبيه: رواه النسائي (4971) أخبرنا هلال بن العلاء، حدثني أبي، قال: حدثنا هشيم، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر رضي الله عنه مرفوعاً فجعله من مسند عمر رضي الله عنه.

وهذه الرواية شاذة أخطأ فيها سفيان بن حسين الواسطي فهو يخطئ في حديثه عن الزهري ذكر ذلك الحفاظ أحمد وابن معين والنسائي وابن عدي وغيرهم.

قال الحافظ ابن حجر في الفتح (4/402) أخرجه الحفاظ عن الزهري وخالفهم سفيان بن حسين فزاد فيه ابن عمر عن عمر رضي الله عنه مرفوعاً..

تنبيه: تابع عكرمة بن خالد بن العاص المخزومي سالماً فروى هذه المتابعة:

1- عبدالرزاق (14621) أخبرنا معمر، عن مطر الوراق، عن عكرمة بن خالد، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم "من باع عبدا، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا فيها ثمر قد أبرت، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع" رواته ثقات.

وتابع مطر الوراق قتادةُ في رواية الترمذي في العلل (1/498) والبيهقي (5/325) وظاهر السند الاتصال فعكرمة بن خالد له رواية عن ابن عمر رضي الله عنه لكن بينت الرواية الآتية أنَّ الحديث من رواية الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه ويأتي قول أبي حاتم والدارقطني والسخاوي وقال البيهقي: وهذا منقطع وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي (5/325) نص البخاري وغيره على أنَّ عكرمة هذا سمع من ابن عمر رضي الله عنه فيحمل على أنَّه سمع هذا الحديث منه بلا واسطة مرة وبواسطة اخرى وهذا أولى من تخطئة إحدى الروايتين ورميها بالانقطاع.

2- الترمذي في العلل الكبير (1/498) حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد والنسائي في السنن الكبرى (4975) أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا معاذ بن هشام، قال: حدثنا أبي يرويانه عن قتادة، عن عكرمة بن خالد عن الزهري عن ابن عمر< عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكر العبد والنخل رواته ثقات وفيه علة.

عكرمة بن خالد المخزومي رواه عن الزهري. والزهري لم يسمعه من ابن عمر رضي الله عنه إنما سمعه من سالم عن أبيه رضي الله عنه فعاد الحديث إلى رواية سالم عن أبيه رضي الله عنه.

قال ابن أبي حاتم في علله (1122):

سألت أبي عن حديث؛ رواه قتادة، وحماد بن سلمة، عن عكرمة بن خالد، عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي: كنت أستحسن هذا الحديث من ذي الطريق، حتى رأيت من حديث بعض الثقات، عن عكرمة بن خالد، عن الزهري، عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبي: فإذا الحديث قد عاد إلى الزهري، عن سالم، عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال الدارقطني في علله (2996):

رواه عكرمة بن خالد المخزومي، واختلف عنه؛ فرواه مطر الوراق، وحماد بن سلمة، عن عكرمة بن خالد، عن ابن عمر رضي الله عنه. وكذلك قال هدبة بن خالد، عن همام، عن قتادة.

وخالفهم محمد بن كثير، فرواه عن همام، عن قتادة، عن عكرمة بن خالد، عن الزهري، عن ابن عمر.

وكذلك قال أبان بن يزيد العطار، وهشام الدستوائي، عن قتادة، عن عكرمة بن خالد، عن الزهري، عن ابن عمر رضي الله عنه.

فرجع حديث عكرمة بن خالد إلى حديث الزهري، وإن كان قد أرسله، ولم يذكر: سالماً.

واختار البيهقي في سننه (5/325) أنَّ الحديث يرجع لرواية سالم عن أبيه رضي الله عنه.

وقال السخاوي في فتح المغيث (1/227):

رجع الحديث إلى الزهري والزهري إنَّما رواه عن سالم عن أبيه رضي الله عنه وهو الصواب ومع ذلك فهو معل أيضاً لأنَّ نافعاً رواه عن ابن عمر رضي الله عنه فجعل الجملة الأولى عن عمر رضي الله عنه من قوله والثانية عن النبي صلى الله عليه و سلم والقول قوله.

ثانياً: حديث نافع:

[1] الحديث المرفوع في النخل فقط: رواه مالك (2/617) والليث بن سعد عند البخاري (2206) ومسلم (1543) وعبيدالله بن عمر وأيوب السختياني عند مسلم (1543) يروونه عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ. فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ. إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ".

[2] حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنه في العبد: "مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ".

جاء موقوفاً على عمر رضي الله عنه ومرفوعاً للنبي صلى الله عليه وسلم.

الأول: الموقوف: رواه مالك (2/611) عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال "مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ".

وتابع الإمامَ مالك أيوبُ السختياني عند عبد الرزاق (14622) والنسائي في الكبرى (4968) وعبيدالله بن عمر عند ابن أبي شيبة (7/113) والنسائي في الكبرى (4967) والليث بن سعد عند النسائي في الكبرى (4966) وعبدالله بن عمر عند عبد الرزاق (14623) وهشيم، ويحيى القطان انظر: علل الدارقطني (2996).

قال النسائي في السنن الكبرى (10/362): الصواب حديث ليث بن سعد وعبيد الله وأيوب.

وقال الدارقطني في علله (2996):

هشيم، ويحيى القطان، روياه عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قصة النخل، وعن ابن عمر، عن عمر رضي الله عنه : قصة العبد، من قول عمر رضي الله عنه، وذلك المحفوظ عن نافع.

الثاني: المرفوع: جاء من رواية عبد ربه بن سعيد ويحيى بن سعيد الأنصاري وعكرمة بن خالد وسليمان بن موسى الأشدق وعبيد الله بن عمر ومالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعاً. وابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن أبيه رضي الله عنه مرفوعاً.

أولاً: رواية عبد ربه بن سعيد عن نافع: رواها: أحمد بن عبد الله بن الحكم عند النسائي في الكبرى (4963) ومحمد بن الوليد عند ابن ماجه (2212) يرويانه عن محمد بن جعفر حدثنا شعبة، قال: سمعت عبد ربه بن سعيد، يحدث عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكر النخل والعبد ورواته ثقات.

وتابع محمد بن جعفر عثمانُ بن جبلة بن أبي رواد عند البيهقي في الكبرى (5/325).

قال الدارقطني في علله (2996):

وهم فيه عبد ربه بن سعيد على نافع... ورواه عبيد الله بن أبي جعفر، عن عبد ربه بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه، قصة النخل، موقوفاً. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (4/402) عن هذه الرواية: وهم.

وهذه الرواية شاذة تخالف رواية الحفاظ مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه موقوفاً.

ثانياً: رواية يحيى بن سعيد الأنصاري: رواها البيهقي (5/325) أخبرنا أبو الحسن: على بن محمد المقرئ أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا أبو الربيع حدثنا أبو شهاب عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: فذكر العبد. رواته ثقات.

أبو شهاب هو عبد ربه بن نافع وأبو الربيع هو سليمان بن داود الزهراني.

وهذا الرواية شاذة فالمحفوظ وقفه على عمر رضي الله عنه من رواية نافع عن ابن عمر رضي الله عنه.

ثالثاً: رواية سليمان بن موسى رواها:

1. أحمد (13914) قال عبدالله وجدت في كتاب أبي أنا الحكم بن موسى قال عبدالله وثناه الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن أبي وهب [عبيدالله بن عبيد] عن سليمان بن موسى أنَّ نافعاً حدثه عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه وعطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: من باع عبدا وله مال فله ماله وعليه دينه إلا أن يشترط المبتاع قال عبدالله إلى ههنا وجدت في كتاب أبي والباقي سماع" رواته ثقات عدا سليمان بن موسى الأشدق قال ابن حجر صدوق فقيه في حديثه بعض لين وخلط قبل موته بقليل.

قال الدارقطني في علله (2996):

وهم فيه سليمان بن موسى على نافع.

فهذه الرواية عن نافع شاذة والله أعلم.

2. النسائي في الكبرى (4964) أخبرني عمرو بن عثمان، عن الوليد، عن حفص وهو ابن غيلان، عن سليمان، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه، وعن عطاء، عن جابر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكر العبد والنخل إسناده ضعيف.

الوليد بن مسلم مدلس تدليس تسوية وتقدم الكلام على سليمان بن موسى الأشدق. وبقية رواته ثقات.

وهذه الرواية منكرة لمخالفتها رواية الحفاظ عن نافع موقوفاً على عمر رضي الله عنه.

رابعاً: رواية عبيد الله بن عمر رواها: ابن أبي شيبة (14/227) عن عبدة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكر العبد رواته ثقات.

وتقدمت رواية ابن أبي شيبة (7/114) عن عبدة بن سليمان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر عن عمر موقوفاً فلا أدري هل في السند سقط أو خطأ؟.

وتقدم قول الدارقطني المحفوظ الرواية الموقوفة عن عمر رضي الله عنه.

خامساً: رواية ابن إسحاق رواها: النسائي في الكبرى (4970) أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال، قال: حدثني أبي، حدثنا محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكر النخل والعبد إسناده ضعيف.

هلال بن العلاء قال عنه تلميذه النسائي صالح وقال في موضع آخر ليس به بأس روى أحاديث منكرة عن أبيه فلا أدري الريب منه أو من أبيه. وأبوه العلاء بن هلال الباهلي ضعفه شديد قال أبو حاتم منكر الحديث وقال الخطيب في بعض حديثه نكرة. وقال ابن حبان يقلب الأسانيد ويغير الاسماء فلا يجوز الاحتجاج به. وفيه عنعنة ابن إسحاق.

قال النسائي: هذا خطأ والصواب حديث ليث بن سعد وعبيد الله وأيوب وقال الدارقطني في علله (2996) وهم فيه ابن إسحاق على نافع.

فهذه الرواية منكرة والله أعلم.

سادساً: رواية مالك بن أنس: قال الدارقطني في علله (2996) رواه أبو قرة، عن مالك، برفع القصتين جميعا، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووهم فيه.

وتقدمت رواية مالك الموقوفة.

فالذي يترجح لي أنٍّه لم يصح رفع حديث العبد من رواية نافع إنَّما هو موقوف على عمر رضي الله عنه والله أعلم.

توجيه الروايتين:

روايتا سالم ونافع اتفقتا في رفع حديث من باع نخلا بعد أن تؤبر قال الحافظ ابن حجر في الفتح (4/402) قصة النخل المؤبرة مرفوعة بلا خلاف. واختلفا في حديث من باع عبداً وله مال فسالم رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ونافع وقفه على عمر رضي الله عنه فاختلف أئمة الحديث على ثلاثة أقوال قول بترجيح إحدى الروايتين وقول بتصحيحهما:

القول الأول: ترجيح رواية نافع: قال بذلك أحمد بن حنبل ومسلم والدارقطني والنسائي والسخاوي.

قال ابن رجب: في شرح علل الترمذي (2/472):

سئل أحمد إذا اختلفا [نافع وسالم] فلأيهما يقضي فقال كلاهما ثبت ولم ير أن يقضي لأحدهما على الآخر نقله عنه المروذي ونقل عثمان الدارمي عن ابن معين نحوه مع أنَّ المروذي نقل عن أحمد أنَّه مال إلى قول نافع في حديث من باع عبداً له مال وهو وقفه.

وروى البيهقي في السنن الكبرى (5/324) بإسناده عن مسلم أنَّه قال: القول ما قال نافع وإن كان سالم أحفظ منه وقال الدارقطني في علله (2996) الصواب على ما تقدم: قصة النخل؛ عن ابن عمر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقصة العبد عن ابن عمر، عن عمر رضي الله عنه قوله.

وقال النسائي في الكبرى (3/31):

سالم أجل من نافع وأنبل، وأحاديث نافع الثلاثة أولى بالصواب.

وقال السخاوي في فتح المغيث (1/227):

نافع رواه عن ابن عمر رضي الله عنه فجعل الجملة الأولى عن عمر رضي الله عنه من قوله والثانية عن النبي صلى الله عليه و سلم والقول قوله.

وبين السخاوي في فتح المغيث (1/228) سبب ترجيح رواية نافع بقوله:

كان سبب حكمهم عليه بذلك كون سالم أو من دونه سلك الجادة فإنَّ العادة في الغالب أن الإسناد إذا انتهى إلى الصحابي بعده عن النبي صلى الله عليه و سلم فلما جاء هنا [في رواية نافع الموقوفة على عمر رضي الله عنه] بعد الصحابي ذكر صحابي آخر والحديث من قوله كان ظناً غالباً على أنَّ من ضبطه هكذا أتقن ضبطاً.

القول الثاني: ترجيح رواية سالم: قال به علي ابن المديني - انظر: فتح الباري (4/402) وطرح التثريب (6/118) -ـ وابن عبدالبر قال في التمهيد (9/212) القول فيها قول سالم.

تنبيه: قال العراقي الابن في الطرح (6/118) قال الترمذي في جامعه قال محمد بن إسماعيل وحديث الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح.

والذي في الجامع (3/546) من نسختي:

قوله حديث الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح ما جاء في هذا الباب. وهذا لا يدل على ترجيحه لرواية سالم والله أعلم.

القول الثالث: تصحيح الروايتين: نسبه الترمذي للبخاري قال الترمذي - العلل الكبير (1/500) - سألت محمداً... كأنَّه رأى الحديثين صحيحين وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (4/402) مال البخاري إلى ترجيح رواية سالم.

فالذي يظهر لي أنَّ البخاري لم يجزم في الترجيح فعنده تردد والله أعلم. قال ابن حجر في الفتح (1/361) قصة العبد أخرجها على سبيل التتبع وبين ما فيها من الاختلاف فلا اعتراض عليه. وصحح الروايتين النووي في شرحه لصحيح مسلم (10/273).

ثمرة الخلاف:

الذي يظهر لي أنَّ الخلاف في الترجيح أو التصحيح خلاف علمي لا يترتب عليه اختلاف الحكم سواء حكم برفع الحديث أو وقفه:

فعلى ترجيح رواية الرفع فقد جاء ما يوافقها: من حديث جابر وحديث علي رضي الله عنه ومرسل عبد الله بن عبيدالله بن أبي مليكة وعطاء بن أبي رباح:

أولاً: حديث جابر رضي الله عنه رواه:

1- أبو حنيفة - مسند أبي حنيفة مع شرحه للقاري ص: (174) وسنن البيهقي (5/326) - عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا، أَوْ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَالثَّمَرَةُ وَالْمَالُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي" إسناده حسن.

أبو حنيفة جليل القدر في الفقه لكن في حفظه شيء والحديث له شواهد مرفوعة وموقوفة فهو حسن بها والله أعلم.

وتوبع أبو حنيفة قال البيهقي: كذلك رواه حماد بن شعيب، عن أبي الزبير.

2- أحمد (13914) قال عبد الله وجدت في كتاب أبي أنا الحكم بن موسى قال عبد الله وثناه الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن أبي وهب [عبيدالله بن عبيد] عن سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَلَهُ مَالُهُ، وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ أَبَّرَ نَخْلاً، فَبَاعَهُ بَعْدَ تَوْبِيرِهِ، فَلَهُ ثَمَرَتُهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاع" قال عبد الله: إلى هاهنا وجدت في كتاب أبي والباقي سماع.

وتقدم أنَّ رواته ثقات عدا سليمان بن موسى الأشدق قال ابن حجر صدوق فقيه في حديثه بعض لين وخلط قبل موته بقليل.

3- أحمد (13802) حدثنا وكيع وعبدالرحمن عن سفيان عن سلمة بن كهيل عمن سمع قال عبدالرحمن [بن مهدي] حدثني من سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ" رواته ثقات عدا المبهم.

ورواه ابن أبي شيبة (7/112) حدثنا وكيع، عن سفيان، عمن سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

قال البيهقي في الكبرى (5/326) وكذلك رواه يحيى القطان وغيره عن سفيان وهو مرسل حسن.

4- النسائي في الكبرى (4964) أخبرني عمرو بن عثمان، عن الوليد، عن حفص وهو ابن غيلان، عن سليمان، عن نافع، عن ابن عمر، وعن عطاء، عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَلَهُ مَالُهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ أَبَّرَ نَخْلاً فَبَاعَهُ بَعْدَ تَأْبِيرِهِ، فَلَهُ ثَمَرُهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ" إسناده ضعيف.

تقدم أنَّ الحديث فيه الوليد بن مسلم مدلس تدليس تسوية ولم يصرح بالسماع.

5- ابن أبي شيبة (7/113) حدثنا ابن فضيل، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه، وعن أشعث، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه، قالا: مَنْ بَاعَ نَخْلاً فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ إلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ. إسناده ضعيف.

والظاهر أنَّ أشعث بن سوار أخطأ في وقفه فهو ضعيف وبقية رواته ثقات.

فالذي يظهر لي أن حديث جابر رضي الله عنه ثابت على الأقل بمجموعه والله أعلم.

ثانياً: حديث علي رضي الله عنه : رواه ابن أبي شيبة (14/226) حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر، عن أبيه، قال، قال علي رضي الله عنه: مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم" مرسل رواته ثقات.

رواية أبي جعفر الصادق محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم عن جده علي بن أبي طالب مرسلة.

ثالثاً: مرسل ابن أبي مليكة، وعطاء بن أبي رباح: رواه النسائي في السنن الكبرى (4965) أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا عبيد الله قال أخبرنا إسرائيل وعبد الرزاق (14624) قال: أخبرنا إسرائيل، وابن أبي شيبة (7/113) حدثنا أبو الأحوص يرويانه عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، وعطاء بن أبي رباح، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، يَقُولُ: اشْتَرَيْته مِنْك وَمَالَهُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَ فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ." مرسل رواته ثقات.

تنبيه: رواية عبد الرزاق فيها ذكر النخل فقط.

وعلى ترجيح رواية الوقف فسنة عمر رضي الله عنه سنة متبعة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وقد وافقت سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والله أعلم.