مقدمة في سندات الاستثمار وحكمها في الفقه الإسلامي

مقدمة في سندات الاستثمار

وحكمها في الفقه الإسلامي

مقدمة:

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مَن يهدِ اللهُ فهو المهتد، ومَن يُضلِل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 102].

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1].

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: 70، 71].

أما بعد:

فإن هذا الدين الإسلامي في روعتِه واستيعابه جاء صالحًا لكل زمان ومكان، مبينًا لأحكام تصرفات المسلمين مهما اختلفت أو تبدَّلت أحوال الأمة في معاملاتها، كما قال - تعالى -: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: 3]، وكما قال - صلى الله عليه وسلم -: ((إنه لم يكن نبيٌّ قبلي إلا كان حقًّا عليه أن يدلَّ أمتَه على خيرِ ما يعلمه لهم، ويُنذِرهم شر ما يعلمه لهم))[1].

فبما يمتاز به هذا الدينُ من السَّعة والشمول والاستيعاب، كان فيه لكل ما يقع من الأمور المستجدَّة حكمٌ شرعي مبني على أصوله، عرَفه مَن عرَفه وجهِله مَن جهِله.

ولقد خاض المسلمون المتأخِّرون فيما لم يكن في أسلافهم من معاملات ومكاسب، لم يستبرئ كثيرٌ منهم فيها لذمَّته ودينه، كما قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن ترك الشبهات، استبرأ لذمته ودينه وعِرْضه، ومن واقع الشبهات، فكأنما واقع الحرام، كالراعي يرعى حول الحِمَى يوشك أن يقع فيه))[2].

فنشأت وانتشرت في بلدان المسلمين تلك المصارفُ الربوية باختلاف معاملاتها المصرفية والاستثمارية، فأصبح المسلمون يُمثِّلون قولَ الرسول - صلى الله عليه وسلم -: ((ليأتينَّ على الناس زمانٌ لا يبقى أحدٌ إلا أكل الربا، فإن لم يأكله أصابه من بخارِه))، وفي رواية: ((غباره))[3].

وأصبح الناس في خوضٍ واختلاف حول هذه المعاملات؛ فمِن مُحرِّم لها جملة وتفصيلاً دون دراسةٍ مستوعبة، مبنيَّة على نظرة فقهية دقيقة، معتمدة على النصوص، ومن متساهلٍ فيها كلَّ التساهل، فلا حرج عنده في أي معاملة مصرفية، حتى ولو كانت بعد التحقيق من صميم الربا، فكثُرَت الدراسات والبحوث، واختلف الباحثون والدارسون لهذه المعاملات، فلما اختلفوا وجب رد ما اختلفوا فيه إلى الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - كما قال - تعالى -: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء: 59].

ومما اختلفوا فيه تلك المعاملةُ المصرفية التي تُسمَّى "سندات الاستثمار"، أو ما يُسمَّى عند قوم آخرين "شهادات الاستثمار"، وهي معاملة حديثة اختلفت فيها أنظارُ الباحثين المعاصرين، فحاولتُ جهدي أن أكتبَ في هذا البحث ما يزيل اللِّثامَ عن حقيقتها، ويدفع ما قد يفعله بعض الناس من لبسِ الحق بالباطل فيها، مُعوِّلاً في دراسة جوانبها المختلفة على نصوص الكتاب والسنة، على ضوء فهم السلف الصالح لها، والله وحده المستعان، وعليه التكلان.

وتأتي أهمية هذا الموضوع "سندات الاستثمار وحكمها في الفقه الإسلامي" من جهتين مهمتين:

الأولى: من جهة مَسِيسِ الحاجة إلى معرفةِ مستجدَّات الوقائع والمعاملات التي تطرأُ على المسلمين في واقعهم المعاصر؛ لأن كلَّ مسلمٍ مُكلَّف بطاعة الله والسير وَفْق منهجه في سائر تصرفاته، ولا يمكن ذلك إلا بمعرفة حكم الله وما شَرَعه في هذا العمل أو ذاك؛ لكي يمكن أن يعملَ في طاعة الله متجنبًا سخطه.

الثانية: ومن جهة أخرى أن البحوث الفقهية عمومًا لها قسمان:

القسم الأول: بحوث لمسائل سابقة قد بحثها العلماء المتقدِّمون بعينها، فيكون عمل الباحث النظر فيما كتبه العلماء سابقًا، والجمع والترجيح إن أمكن.

القسم الثاني: هي التي يسمُّونها "النوازل"، وهي تلك الوقائع التي وقعت في هذه العصور المتأخرة، ولم يسبق لها نظير عند مَن سبقنا من العلماء.

وفي رأيي أن بحث الطالب في هذا القسم مهمٌّ ومفيد؛ وذلك ليتمرَّس على النظر في هذا النوع من المسائل المستجدة؛ لأنه سيحتاج إلى معرفةِ أحكامِها، طال الزمان به أو قصر؛ لأنها من واقعِه الذي لا يستطيع الخروج عنه، وليتمرَّس على كيفية تطبيق القواعد العلمية الصحيحة التي وضعها العلماء المجتهدون السابقون استنباطًا من الأدلة على هذه المسائل الجديدة.

وانطلاقًا من المعطيات السابقة اخترت موضوع "سندات الاستثمار"، الذي يمثل إحدى معاملات البنوك الجديدة في واقعنا المعاصر.

ولما كان الفضل - بعد الله - في الوقوف على هذا الموضوع يعود إلى الأستاذ الدكتور "حسن الشاذلي"، كان لزامًا عليَّ أن أشكره وأدعو الله أن يجزيه كل الخير والمثوبة على ما قدَّم لي من مساعدة في اختيار موضوع البحث أولاً، ثم متابعة الإشراف عليه وتقديم النصائح والتوجيهات المفيدة القيمة، التي كان لها أكبر الأثر في ظهور البحث على هذه الصفة، ومَن لا يشكر الناس لا يشكر الله.

كتابات سابقة في الموضوع:

الكتابات السابقة في هذا الموضوع تتنوَّع بحسب طريقةِ الكتابة فيها إلى طريقتين:

أولاً: الذين كتبوا أصلاً في أعمال المصارف وأحكامها، ثم تعرَّضوا أثناء ذلك إلى حكم هذه السندات من خلال بعض مباحثهم.

ثانيًا: الذين خصَّصوا دراسةً مستقلَّة لهذه الشهادات، وهي دراسات قليلة جدًّا حسب ما وقفت عليه.

أولاً: الذين عرَضوا لدراسة هذه المسألة أثناء كتاباتهم من المصارف:

1- من أُولى هذه الدراسات حسب علمي دراسةُ محمد باقر الصدر في كتابه: "البنك اللا ربوي في الإسلام".

2- كتاب "المصارف والأعمال المصرفية في الشريعة الإسلامية والقانون"؛ د. غريب الجمال، والأستاذ بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية في القاهرة، عرض لدراسة هذا الموضوع في الفصل الثالث من الباب الثاني، تحت عنوان: "الأعمال المصرفية والاستثمار".

3- كتاب "بنوك تجارية بدون ربا: دراسة نظرية وعلمية"؛ د. محمد عبدالله إبراهيم الشباني، درس هذا الموضوع في الفصل الأول من الباب الثاني، تحت عنوان: "الشبهات الحديثة حول الربا المحرم".

4- كتاب "الأعمال المصرفية والإسلام"؛ للأستاذ/ مصطفى عبدالله الهمشري، أستاذ الدراسات الإسلامية بالكلية المتوسطة لإعداد المعلِّمين بالرياض، في الفصل الأول من الباب الثاني، تحت عنوان: "اقتراض البنك (السندات)".

ثانيًا: الذين كتبوا في هذه المسألة بحد ذاتها مستقلة:

وهم - كما سبق - قليلون حسب بحثي وما وقفت عليه:

1- كتاب "حكم الإسلام في شهادات الاستثمار وصناديق التوفير وودائع البنوك"؛ تأليف: عبدالرحمن بن صبحي زعيتر - إجازة في الشريعة من جامعة دمشق - وهو كتاب حافل وجيِّد، من أحسن الكتابات في الموضوع حسب علمي.

2- كتاب "شهادات الاستثمار وفوائد البنوك في الميزان"؛ بقلم/ محمد ياقوت، وهو كتاب صغير الحجم وفيه نقولات مفيدة.

3- كتاب "البنوك والاستثمار"؛ تأليف الأستاذ الدكتور علي السالوس، أستاذ الفقه والأصول - كلية الشريعة جامعة قطر - وهذا الكتاب من إصدارات مجلة الأزهر؛ حيث جاء هدية مع أحد أعدادها، وهو كتاب مؤصَّل، وفيه مباحث لها ثقلها الفقهي.

هذا مجموع ما وقفت عليه من كتب في هذا الموضوع، وقد جاء في صلبِ هذا البحث مناقشةُ ما ورد في هذه الكتب من آراءَ وأقوالٍ وأدلةٍ، مع المقارنة والترجيح.

عملي ومخطط الموضوع:

عندما بدأتُ في هذا الموضوع، رأيتُ أنه لا بدَّ من وضعِ تصوُّر محدَّد تُجاه حقيقة هذه الشهادات أولاً من جهة اللغة، ثم - وهو المهم - من جهة الاصطلاح؛ لأن الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوُّره، وإن كان أكثر الباحثين قد أهمل هذا الأصل لسبب أو لآخر، فكان عملي على النحو التالي:

أولاً: جعلت في التمهيد - بين يدي التعريف - قضايا مهمة، وهي ما يخص أصل الاستثمار في الفقه الإسلامي من جهة تعريفه وأدلة مشروعيته، وما يمكن أن يقال في ضوابطه، وكتبت ذلك ليعرفَ معنى الاستثمار في هذه الشريعة وسَعته، وأن فيما أحلَّ الله غنًى عما حرَّم من الطرق الربوية المضرَّة بالفرد والمجتمع على حدٍّ سواء.

ثانيًا: ثم في المبحث الأول من الفصل الأول كتبتُ ما يتعلَّق بتعريفٍ وتحديدٍ لمفهومِ هذه الشهادة الاستثمارية من جهة اللغة والاصطلاح؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوُّره.

ثم ألحقتُ بهذا الفصلِ بعد التعريفِ أنواعَ هذه السندات أو الشهادات؛ لصلتها الوثيقة بالتعريف؛ لأن أنواع الشيء مما يُكمِّل تعريفه وتحديده، ثم ذكرتُ بعد ذلك تكييفًا فقهيًّا لهذه السندات أو الشهادات يصوِّر لنا موقع هذه السندات من الفقه الإسلامي، وذلك دون التطرق لأي أدلة أو مناقشة أو ترجيح؛ لأن الغرض كان هو معرفةَ مكانِ هذه الشهادات الفقهي فقط.

ثالثًا: ثم جاء بعد ذلك الفصلُ الثاني في حكم هذه الشهادات، وهو في الحقيقة خلاصةُ البحث وأهم ما فيه؛ لأن الغرض من هذا البحث كله معرفة الحكم الشرعي لهذه الشهادات؛ ولذلك ذكرتُ آراء مَن تكلَّم في هذه الشهادات من الفقهاء المعاصرين، مع ذكر مستند كل رأي من الأدلة.

ثم لما تم جمع هذه الأقوال وأدلتها، عمَدتُ إلى المناقشةِ لهذه الأقوال والأدلة كل دليل على حدةٍ، وبينتُ ما فيه من خطأ أو صواب حسب اجتهادي، ولا يُكلِّف الله نفسًا إلا وُسْعها، فخرجتُ بعد هذه المناقشة والنظر والترجيح بحكمٍ شرعي حسب ما ظهر لي من الأدلة والنصوص وكلام السلف.

رابعًا: ثم في المبحث الثاني لهذا الفصل حاولتُ وضعَ بدائلَ شرعيةٍ لهذه السندات الاستثمارية، تكون موافقةً لما شرعه الله، فيحصل من خلالها استثمارُ الأموال دون تعدِّي حدودِ الله.

هذا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوَّة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.