لبن الميتة وكل أجزائها كقرنها وظفرها وعصبها وحافرها

مواضع الطهارة .. الموضع الثامن

لبن الميتة وكل أجزائها كقرنها وظفرها وعصبها وحافرها

لا يصح بيعها غير شعر ونحوه

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

قوله: (ولبنها وكل أجزائها كقرنها وظفرها وعصبها وحافرها وإنفحتها فلا يصح بيعها غير شعر ونحوه)[1].

قال في "الإفصاح": واتفقوا [2] على أن صوف الميتة وشعرها طاهر إلا في إحدى الروايتين عن أحمد [3]: فإنه نجس، دل عليها كلامه، وأحد القولين عن الشافعي [4]: أنه نجس، وهو أظهرهما.

واتفقوا [5] على أن صوف الكلب وشعر الخنزير نجس حيًّا وميتًا، إلا أبا حنيفة [6] فإنه قال: ذلك طاهر، ووافقه مالك [7] في طهارة صوف الكلب حيا وميتا.

ثم اختلفوا في جواز الانتفاع به في الخرز ونحوه:

فرخص فيه مالك [8] وأبو حنيفة [9] مع النداوة التي في أسفله.

ومنع منه الشافعي [10].

وكرهه أحمد [11]، وقال: يخرز بالليف أحب إليَّ.

واختلفوا في عظام الفيل والميتة:

فقال مالك [12] والشافعي [13] وأحمد [14]: هي نجسة.

وقال أبو حنيفة [15]: هي طاهرة، وعن مالك في رواية ابن وهب عنه نحوه [16]" [17].

وقال ابن رشد: "اتفقوا [18] على أن اللحم من أجزاء الميتة ميتة، واختلفوا في العظام والشعر:

فذهب الشافعي [19] إلى أن العظم والشعر ميتة.

وذهب أبو حنيفة [20]، إلى أنهما ليسا بميتة.

وذهب مالك للفرق بين الشعر والعظم، فقال:

إن العظم ميتة [21] وليس الشعر ميتة [22].

وسبب اختلافهم:

هو اختلافهم فيما ينطلق عليه اسم الحياة من أفعال الأعضاء، فمن رأى أن النمو والتغذي هو من أفعال الحياة قال: إن الشعر والعظام إذا فقدت النمو والتغذي فهي ميتة، ومن رأى أنه لا ينطلق اسم الحياة [11ب] إلا على الحِسّ، قال: إن الشعر والعظام ليست بميتة؛ لأنها لا حس لها، ومن فرق بينهما أوجب للعظام الحس ولم يوجب للشعر.

وفي حس العظام اختلاف، والأمر مختلف فيه بين الأطباء، ومما يدل على أن التغذي والنمو ليسا هما الحياة التي يطلق على عدمها اسم الميتة: أن الجميع قد اتفقوا [23] على أن ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة.

واتفقوا [24] على أن الشعر إذا قطع من الحي أنه طاهر ولو انطلق اسم الميتة على من فقد التغذي والنمو لقيل في النبات المقلوع: إنه ميتة، وذلك أن النبات فيه التغذي والنمو.

وللشافعي أن يقول: إن التغذي الذي ينطلق على عدمه اسم الموت هو التغذي الموجود في الحساس"[25].

وقال البخاري: "باب: بيع الميتة والأصنام، وذكر حديث جابر" [26].

قال الحافظ: "قوله: (باب: بيع الميتة والأصنام) أي: تحريم ذلك.

إلى أن قال: ويُستثنى من الميتة عند بعض العلماء ما لا تحله الحياة كالشعر والصوف ولوبر، فإنه طاهر فيجوز بيعه، وهو قول أكثر المالكية [27] والحنفية [28]، وزاد بعضهم: العظم والسن والقرن والظلف.

وقال بنجاسة الشعور: الحسن، والليث، والأوزاعي، ولكنها تطهر عندهم بالغسل، وكأنها متنجسة عندهم بما يتعلق بها من رطوبات الميتة لا نجسة العين، ونحوه قول ابن القاسم في عظم الفيل: إنه يطهر إذا سُلِقَ بالماء" [29] [12أ].