الحديث الضعيف بسبب سقط في الإسناد (2)

الحديث الضعيف بسبب سقط في الإسناد (2)

ثالثًا: المُدَلَّس:

تعريفه: هو إخفاء عيب في الإسناد، وتحسين لظاهره، كأن يروي الراوي عن شيخه الذي لقيه وسمع منه مالم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع ك (عن) أو (قال) وهذا يسمى: تدليس الإسناد، وله صورة أخرى منها: أن يروي الراوي عن شيخه الضعيف حديثًا سمعه منه لكن يسمي شيخه بغير اسمه، أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يُعرف كي لا يُعرف، وهذه الصورة ليس فيها إسقاط للشيخ الضعيف، ولكن فيها تعمية له، حيث يصفه أو يكنيه بما لا يُعرف لئلا يُردّ الخبر بسببه، وهذا اسمه تدليس الشيوخ وممن يستخدمه الخطيب البغدادي - رحمه الله -.

ما تقدم هما قسمان رئيسان من أقسام التدليس: تدليس الإسناد، وتدليس الشيوخ.

وتدليس الإسناد أشد ذمًّا من تدليس الشيوخ، لانّ تدليس الإسناد فيه إسقاط رجل من الإسناد، أمّا تدليس الشيوخ فليس فيه إسقاط أحد ولكنه فيه تعمية وتغطية ويتضح بالمثال.

مثال على تدليس الإسناد:

أبو إسحاق السَّبِيْعي ثِقة، مُكثر من الرواية، إلا أنه موصوف بالتدليس وسماعه من البراء بن عازب- رضي الله عنه - ثابت في أحاديث كثيرة، إلا أنه أحيانًا يروي عن البراء ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع وهي العنعنة، تأمّل هذا الحديث مثلًا:

أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه - رحمهم الله- من طريق أبي اسحاق السَّبِيْعي عن البراء بن عازب- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: " ‏مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا".

فعند تأمّل الحديث نجد فيه تدليسًا، فهذا الحديث لم يسمعه أبو إسحاق السَّبِيْعي من البراء بن عازب - رضي الله عنه – وإنّما سمعه من أبي داود الأعمى (اسمه: نُفَيْع بن الحارث) وهو متروك متّهم بالكذب.

والدليل على ذلك أنّ هذا الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا – رحمه الله- في (الإخوان) ص 172 من طريق أبي بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، عن أبي داوُد الأعمى قال: دخلت على البراء بن عازب- رضي الله عنه -......."الحديث و أبو إسحاق السَّبِيْعي معروف بالتدليس، وبناءً عليه إذا روى حديثا بالعنعنة كالحديث السابق فإنّ حديثه مردود حتى يُصرّح بالسماع كأن يقول: (حدّ ثنا أو سمعتُ) ونحوهما من الألفاظ التي تُصرِّح وتفيد السماع، وأمّا العنعنة فلا تُقبل عنه.

مثال على تدليس الشيوخ:

ابن جريج اسمه: عبد الملك بن عبدالعزيز بن جريج، وهو ثِقة موصوف بالتدليس، له شيخ اسمه: محمد بن عبيدالله بن أبي رافع (أبو رافع هو مولى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- لكن ابنه هذا متروك الحديث) قال فيه البخاري- رحمه الله-: (منكر الحديث)، وقال عنه ابن معين- رحمه الله-: (ليس بشيء )، وقال عنه أبو حاتم- رحمه الله-:(منكر الحديث جدًا، ذاهب ).

تأمّل هذا الحديث:

أخرج أبو داود - رحمه الله - في السنن من طريق ابن جريج قال: أخبرني بعض بني رافع مولى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس- رضي الله عنهم- قال: "طلق عبُد يزيد – أبو ركانة – أم ركانة ونكح امرأة من مزينة.....". الحديث في طلاق الثلاث جملة واحدة.

فعند تأمُّل هذا الحديث نجد ابن جريج دلَّس في الحديث وذلك بتغطيته لا سم شيخه وهو: (محمد بن عبيد الله بن أبي رافع )، وهو متروك الحديث حيث قال: (أخبرني بعض بني رافع) وهذا يُحدث إشكالًا في تحديد اسم هذا الراوي و لذا اختلف فيه العلماء، والدليل على أنّه غطّى اسم شيخه أنه صرّح باسم شيخه في رواية الحاكم في المستدرك فقال: عن محمد بن عبيدالله بن أبي رافع عن عكرمة عن ابن عباس....." الحديث.

قال الدارقطني - رحمه الله-: " تجنَّب تدليس ابن جريج، فإن تدليسه قبيح معيب، لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح ".

وهناك أنواع أخرى للتدليس منها:

3- تدليس البلاد:

تعريفه: هو أن يَروي الراوي عن شيخ سمع منه، لكنه ينسبه إلى بلد لا يُعرف بها، أو لفظ يوهم أنه من تلك البلاد و هو ليس من تلك البلاد.

مثاله: كأن يقول محدِّث من أهل العراق: "حدثنا علي بما وراء النهر"، وهو يقصد به: نهر دجلة.

مثال آخر: كأن يقول حدثنا البخاري، وهو يقصد به الذي يبخّر الناس.

4- تدليس العطف:

تعريفه: وهو أن يقول الراوي: " حدثنا فلان وفلان" وهو سمع الحديث من الأول ولم يسمع من الثاني.

5- تدليس السكوت ويُسمَّى: (تدليس القطع):

تعريفه: هو أن يقول الراوي: "حدّثنا أو سمعتُ ثم يسكت وينوي القطع ثم يقول هشام بن عروة أو قتادة " أو أي شيخ من الشيوخ، موهمًا بذلك أنه قد سمع الحديث منه وهو ليس كذلك.

6- تدليس التسوية:

تعريفه: هو أشرُّ أنواع التدليس وأشدها ذمًّا عند العلماء، وهو أن يسقط الراوي غير شيخه من السند، كأن يسقط شيخ شيخه لأنه ضعيف مثلًا، أو لصغر سنه، ونحوه من الأسباب لا جل أن يكون الحديث ثقة عن ثقة.

وممن اشتهر بتدليس التسوية: الوليد بن مسلم، وبقية بن الوليد.

فقد كان الوليد بن مسلم يروي عن الأوزاعي وهو شيخه الذي سمع منه، والأوزاعي ثقة، وكان الأوزاعي يروي عن الضعفاء فإذا روى الوليد بن مسلم عن الأوزاعي أسقط هؤلاء الضعفاء ليجعل السند من روايته ثقة عن ثقة.

قال أبو مُسْهِر- رحمه الله -: " أحاديث بقيَّة ليست نقيَّة، فكن منها على تقيَّة"[1].

البواعث على التدليس:

الأغراض الحاملة على التدليس متعددة منها:

1- ضعف الشيخ، أو كونه غير ثِقة فيُحذف أو يُغطّى لتحسين سند الحديث.

2- صغر سِن الشيخ بحيث يكون أصغر من الراوي، قال ابن عبد البر- رحمه الله-: " وقد يكون لأنه استصغره".

3- إيهام علو الإسناد، أي يُوهم الناس أن إسناده عالٍ.

4- إيهام كثرة الشيوخ، فهو تارة يأتي باسمه، وتارة بكنيته، وتارة يأتي بصفته، وتارة بنسبته لبلد أو موضع، ليوهم الناس أن هؤلاء شيوخ متعددون لا شيخًا واحدًا.

قال ابن دقيق العيد – رحمه الله-: " وأكثر مقصود المتأخرين في التدليس طلب العلو، و إيهام كثرة المشايخ".

كيف نعرف التدليس؟

يُعرف التدليس بأحد طريقين:

الأول: إخبار الُمدلِّس عن نفسه أنه دلَّس كما حصل لا بن عيينة، وكذلك أبو أسامة حماد بن أسامة الثقة الثبت، قال عنه ابن سعد في الطبقات: " كان كثير الحديث، يدلس ويبيِّن تدليسه ".

والثاني: إخبار إمام من الأئمة في هذا الشأن بعد بحثه وتتبعه أن فلان يدلِّس.

مراتب التدليس:

على قسمين:

الأول: من جمع بين التدليس وعدم الثقة، إما لقلّة ضبطه، أو لجرح في عدالته، فهؤلاء لا يُحتج بهم وإن صرّحوا بالسماع، وهذا ظاهر، لا ن عدم الثقة بهم كافية لردِّهم كيف ومع التدليس.

الثاني: من كان مدلِّسًا وهو ثقة اُختلف في قبول روايته:

قيل: تُقبل مطلقًا سواء صرّح بالسماع أي بالتحديث أو لم يصرح، وبه قال طائفة من الفقهاء والمحدّثين، ولكنه قول مرجوح، ومعنى قولنا صرَّح بالسماع أو التحديث يعني قال: "سمعتُ " أو" حدّثنا ".

وقيل: تردُّ رواية المدلس مطلقًا سواء صرَّح بالسماع أو لم يُصرِّح، و به قال طائفة من الفقهاء والمحدثين، ويكاد يكون هذا القول مهجورًا اليوم.

وقيل: بالتفصيل، وهو ردُّ رواية المدلِّس إلّا ما صرّح فيها بالتحديث، وهو رأي جمهور المتأخرين وصحّحه العلائي- رحمه الله- ونسبه إلى جمهور المحدثين، والفقهاء، والأصوليين، وحكاه العراقي – رحمه الله- أيضًا إلى أكثر أهل العلم.

وبناءً على القول الثالث وهو قول الأكثرين أنها لا تُقبل عنعنة المدلَّس إلّا إذا صرّح بالتحديث، واستثني من ذلك بعض المدلسين الذين تُقبل روايتهم لو لم يصرّحوا بالتحديث، ومنهم ما يلي:

1- من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح لا مامته وقِلّة تدليسه، كسفيان الثوري -رحمه الله-.

2- من كان لا يدلِّس إلا عن ثقة كسفيان بن عيينة- رحمه الله- أو كمن إذا دلًَّس بيَّن تدليسه كأبي أسامة حماد بن أسامة-رحمه الله-.

3- من روى عنه مَنْ لا يأخذ إلا ما سمع، كما في رواية شعبة عن الأعمش وأبي إسحاق وقتادة، حيث قال شعبة - رحمه الله-:

" كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش، وأبي إسحاق، وقتادة ".

4- من كانت أحاديثه التي فيها تدليس محدودة فهي مردودة وغيرها يكون مقبول، وكذلك العكس من كانت أحاديثه التي سمعها محدودة فهي مقبولة وغيرها مردود.

واستثني أيضًا صور غير ما تقدّم ولكن ما تقدم هو أشهرها.

والمهمّ: أن نعرف أنّ رواية المدلِّس مردودة إلا ما صرَّح فيها بالتحديث، لا سيما من عُرف بكثرة التدليس كالأعمش، وأبي إسحاق السَّبِيْعِي، وابن جريج بن عبد الملك، ومحمد بن إسحاق بن يسار.

حكم الحديث المُدلَّس:

بناءً على ما تقدم نعرِف أنّ حُكم الحديث المدلَّس هو: الضعف، إلّا ما صرّح فيه المدلِّس بالسماع من شيخه، وسبب الضعف: أنه يُحتمل أنّ هذا المدلِّّّّّّّّّّس أسقط رجلًا ضعيفًا بينه وبين شيخه، أو أبهم رجلًا بما ذكره له من اسم، أو كنية، أو وصف، ونحوه.

وتدليس الإسناد والشيوخ ذمَّه أكثر العلماء وكرهوه كراهة شديدةً، وهم لتدليس الإسناد أشد كراهة، وتدليس التسوية هو أشرها كما تقدَّم، لأن التدليس عامة نوع من الغش والتغرير وهو يختلف باختلاف الغرض الحامل له على التدليس فقد يكون حرامًا وقد يكون مكروهًا، وكان شعبة – رحمه الله- من أشد الناس ذمًّا للتدليس والمدلسين فكان يقول: " التدليس أخو الكذب "، ويقول أيضًا: "لئن أزني أحب إلي من أن أدلِّس"[2]، وهذا ليس على ظاهره، و إنما مبالغة منه رحمه الله في التنفير من التدليس.

قال النووي – رحمه الله- "وظاهر كلام شعبة أنه حرام، وتحريمه ظاهر فإنه يُوهم الاحتجاج بما لا يجوز الاحتجاج به، ويتسبب أيضًا إلى إسقاط العمل بروايات نفسه مع ما فيه من الغرر "[3].

فائدة: من أشهر المصنفات في التدليس والمدلسين: (التبيين لا سماء المدلسين) للخطيب البغدادي، وأيضًا بنفس العنوان لبرهان الدين ابن الحنبلي، (وتعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس) لا بن حجر، وكذلك (إتحاف ذوي الرسوخ بمن رمي بالتدليس من الشيوخ) لحماد بن محمد الأنصاري و هذا الكتاب فيه ما في الرسائل التي قبله فاقتناؤه أجدر- رحم الله الجميع -.

نختم بهذا المثال على التدليس:

حديث: " صَلاَةٌ بِسِوَاكٍ خَيْرٌ مِنْ سَبْعِينَ صَلاَةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ".

هذا الحديث رواه أحمد وابن خزيمة – رحمهما الله- من طريق محمد بن إسحاق، عن الزهري، ولم يُصرّح فيه محمد بن إسحاق بالسماع من الزهري ومحمد بن إسحاق مدلِّس لا تُقبل روايته إلّا إذا صرّح بالسماع.

ولذلك قال ابن خزيمة (إن صح الخبر)، قال: " وإنما استثنيت هذا الخبر، لا ني خائف من أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمع الحديث من الزهري و إنما دلَّسه ".

من المناسب أن نورد مسألة مهمة بعد الكلام على التدليس وهي:

حكم الحديث المعنعن:

تعريفه:

الحديث المعنعن هو: الحديث الذي يرويه الراوي عن شيخه بصيغة (عن)، دون أن يذكر سماعًا، أو تحديثًا، أو إخبارًا، أي: دون أن يبيِّن أن شيخه حدَّثه، أو أخبره، أو سمع من شيخه، وإنما قال الراوي: " حدثنا فلان عن فلان ".

مثال: ما رواه ابن ماجه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا معاوية بن هشام ثنا سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: « إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوف ».

حكم المعنعن:

اختلف العلماء - رحمهم الله - في حكم المعنعن هل هو متصل أو منقطع؟

والذي عليه الجماهير من أصحاب الفقه، والحديث، والأصول أنه: من قبيل المتصل لكن بشروط، واتفقوا على شرطين منهما وهما:

1- ألا يكون المُعنْعِنُ مدلِّسًا؛ لأنه لوكان مدلِّسا لا بد أن يصرِّح بالسماع، أو التحديث كما تقَّدم.

2- أن يمكن لقاء بعضهم بعضا، أي يمكن لقاء المعنعن بمن عنعن عنه؛ لأننا لو تيقنا عدم اللقاء لصار الحديث منقطعًا.

واختلفوا في بقية الشروط ومن أبرز ما اختلفوا فيه:

التحقق من ثبوت اللقاء ولو لمرة واحدة، وهو قول: البخاري، وابن المديني، والمحققين؛ أي: لا بد من التحقق والتثبت من اللقاء، وخالف بعض العلماء وقالوا: لا يشترط اللقاء، وهو قول: مسلم وبالغ في الردِّ على من اشترط ذلك، كما نقل الذهبي، ورجح الذهبي اشتراط ذلك.[4].

وهو الأظهر والله أعلم وهو: اشتراط ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة؛ ولذلك يشترط في قبول رواية المعنعِن شرطان:

الأول: براءة الراوي المعنعن من التدليس.

الثاني: ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة.

فائدة:

المُؤَنَّن في الحكم كالمعنعن على الصحيح، وبه قال جمهور العلماء، وبناءً على ذلك نقول: المُؤَنَّن مقبول بالشرطين السابقين، والمُؤَنَّن هو: أن يقول الراوي: حدثنا فلان أن فلانا قال............