ما جاء في ماء البحر أنه وضوء

ما جاء في ماء البحر أنه وضوء

الصراط السوي في سؤالات الصحابة للنبي - صلى الله عليه وسلم - الطهارة (2)

عن أبي هريرة يقول: سأل رجل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إنا نركبُ البحر ونحملُ معنا القليل من الماء، فإنْ توضَّأنا به عطِشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((هو الطهور ماؤه، الحل ميتته))[1].

قال ابن الملقِّن:

(إنه حديث عظيم، وأصل من أصول الطهارة، مشتملٌ على أحكام وقواعد مهمة)، قال الماوردي في الحاوي: قال الحميدي: قال الشافعي: (هذا الحديث نصف علم الطهارة)[2].

المسألة الأولى: معاني الكلمات:

قوله: (سأل رجل): وقع في بعض الطرق التي ذكرها الدارقطني أن اسم السائل: (عبدالله المُدْلجي)، وكذا ساقه ابن بشكوال.

قال ابن معين:

بلغني أن اسمه (عبد)، وقيل (عُبَيد) بالتصغير، وقال السمعاني في الأنساب: اسمه (العركي)، وغلط في ذلك وإنما (العركي) وصف له، وهو ملاَّح السفينة، وفي رواية الدارمي قال: (أتى رجل من بنى مُدلج إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم).

• قوله: (إنا نركب البحر): زاد الحاكم (1/141): (نريد الصيد)، والبحر الماء الكثير أو المالح فقط كما في القاموس.

• قوله: (عطِشنا)، بكسر الطاء؛ أي: لقلة الماء وفقده[3].

• قوله: (أفنتوضَّأ بماء البحر؟)؛ أي: يجزئ الوضوء بماء البحر؟ ولقائل أن يقول: لماذا لم يجبه النبي - صلى الله عليه وسلم - بنعم؟

قال الشوكاني:

(لأنه يصير مقيدًا بحال الضرورة، وليس كذلك، وأيضًا فإنه يُفهَم من الاقتصار على الجواب بنعم أنه إنما يتوضأ به فقط ولا يتطهر به لبقية الأحداث والأنجاس)[4].

• قوله: (الطَّهور): بفتح الطاء وهو المصدر واسم ما يُتطهر به، أو الطاهر المطهِّر كما في القاموس، وفي الشرع يُطلق على المطهر، وبالضم مصدر.

• قوله: ((الحِل ميتته))، الحل هو مصدر حل الشيء ضد حَرُم، ولفظ الدارقطني: ((الحلال ميتته))[5]،[6].

المسألة الثانية: حكم الوضوء بماء البحر:

حديث الباب الذي مرَّ معنا واضحُ الدلالة في جواز الوضوء بماء البحر، قال ابن عبدالبر: (وقد أجمع العلماء وجماعةُ أئمةِ الفُتيا بالأمصار من الفقهاء أن البحرَ طهور ماؤه، وأن الوضوء جائز به، إلا ما رُوي عن عبدالله بن عمر بن الخطاب وعبدالله بن عمرو بن العاص، فإنه رُوي عنهما أنهما كرِها الوضوء من ماء البحر، ولم يتابِعْهما أحد من فقهاء الأمصار على ذلك، ولا عَرَّج عليه ولا التفت إليه؛ لحديث هذا الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم)[7].

المسألة الثالثة: حكم ميتة البحر:

اختلف العلماء في حكم ميتة البحر على ثلاثة أقوال، وسبب اختلافهم معارضة عموم الأدلة لبعض معارضة جزئية، وموافقتها لبعض موافقة جزئية، فكان الآتي:

القول الأول:

إباحة ميتة البحر مطلقًا، سواء ما مات بنفسه أو باصطياده، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء من السلف والخلف، وبه قال أبو بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب، وأبو أيوب الأنصاري، وعطاء، ومكحول، والنخعي، وأبو ثور، وداود، وغيرهم، واستدلوا بأدلة؛ منها:

1- قوله - تعالى -: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ﴾ [المائدة: 96]؛ أي: صيدُه ما صدتموه، وطعامُه ما قذفه، حكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وابنه وابن عباس، وحكاه النووي عن الجمهور.

2- حديث العنبر[8]، وهو حديث جابر بن عبدالله قال: بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثمائة راكبٍ أميرُنا أبو عبيدة بن الجراح نرصُدُ عِيرَ قريشٍ، فأقمنا بالساحل فأصابنا جوعٌ شديد حتى أكلنا الخَبَط[9]، قال: فألقى البحر دابَّة يقال لها: العَنْبَر، فأكلنا منه نصف شهر، وادَّهَنَّا من وَدَكِه؛ فثابت إلينا أجسامنا"[10].

وفي رواية لمسلم: "فلما قدِمنا المدينةَ، أَتَينا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرنا ذلك له، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟))، قال: فأرسلنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منه فأكله.

3- حديث الباب الذي مرَّ معنا.

القول الثاني: تحريم ما مات بنفسه مطلقًا:

حكاه النووي في شرح مسلم عن جابر بن عبدالله، وجابر بن زيد، وطاوس، وأبي حنيفة، وقال ابن المنذر: (وفيما طفا من السمك على الماء قول ثانٍ، وهو أن يؤكل ما يوجد في حافتي البحر وما جَزُرَ عنه، ولا يؤكل ما كان طافيًا منه، هذا قول جابر بن عبدالله ورويناه عن ابن عباس)[11].

القول الثالث: كراهة أن يؤكل الطافي من السمك:

وهو قول طاوس وابن سيرين، وقال صاحب الهداية من الحنفية بعد تقريره حِل ميتة البحر، ويُكره أكل الطافي منه، قال: (ميتة البحر: ما لفَظَه ليكون موته مضافًا إلى البحر، لا ما مات فيه من غير آفة)، وتمسَّكوا بحديث جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((ما ألقى البحر أو جَزُر عنه، فكُلُوه، وما مات فيه وطفا، فلا تأكلوه))[12]،[13].

والراجح قول الجمهور؛ لعموم الأدلة التي تُبِيح أكل ميتة البحر.

مسألة: هل معنى قوله: ((الحل ميتته))؛ أي: يشمل كل حيوانات البحر؟

على خلاف بين أهل العلم:

1- الحنفية قالوا: لا يحل إلا السمك فقط، وعليه حملوا حديث الباب الذي مرَّ معنا، وقيَّدوه بحديثِ: ((أُحِلَّت لكم ميتتانِ ودمانِ؛ فأما الميتتان، فالحوت والجراد، وأما الدمان، فالكبد والطِّحال))[14].

2- قال أحمد يُؤكَل ما في البحر ما عدا الضِّفْدع والتمساح، وعلَّلوا بأن الضفدع قد جاء النهي عن قتله، عن عبدالرحمن بن عثمان[15] أن طبيبًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ضِفْدَع يجعلها في دواءٍ، فنهاه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتلِها[16].

والتمساح بأنه ذو نابٍ، وكذا نهى النبي - صلى الله عليه وسلم -: عن أكل كل ذي نابٍ من السباع[17].

3- قال مالك - وهو الأصح من قول الشافعية -: كلُّ ما في البحر حلال، وهذا هو المطابق لقوله: ((الحل ميتته))؛ لأن ميتة مفرد مضاف؛ فيعم، والمفرد المضاف من صيغ العموم.

قال المُناوي: (والقياس يقتضي الحِل؛ لأنه سمك لو مات في البر لأُكِل بغير تذكية؛ فكذا لو مات فيه، فيحل أكله وإن أنتن، كما قاله النووي، والنهي عن أكل اللحم إذا أنتن للتنزيه، نعم إن خِيفَ منه ضرر، حَرُم)[18].

4- قول للحنفية وقول للشافعية: ما له نظير في البر؛ إن كان حلالاً حُلِّلَ، وإن كان حرامًا حُرِّمَ، فقالوا بقياس صيد البر على صيد البحر[19].

قلتُ: والراجح جوازُ أكل كل ما يُلْقِيه البحر؛ لعموم الأدلة، قال القرطبي: (وأكثر الفقهاء يُجِيزون أكل جميع دوابِّ البحر حيها وميِّتها، وهو مذهب مالك، وتوقف أن يجيب في خنزير البحر، وقال: أنتم تقولون خنزيرًا، قال ابن القاسم: وأنا أتَّقِيه ولا أراه حرامًا)[20].