تحقيق تخريج مسألة ( من ترك الجمعة فليتصدق بدينار )

تحقيق تخريج مسألة ( من ترك الجمعة فليتصدق بدينار )

للإمام الحافظ أبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي

قال ابن أبي حاتم في كتاب العِلل: وسمعت أبي يقول: حديث سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((من ترك الجمعة فليتصدق بدينار))، له إسناد صالح؛ همام يرفعه. وأيوب أبو العلاء يروي عن قتادة، عن قدامة بن وَبَرة، ولا يذكر[1] سمرة. وهو حديث صالح الإسناد.

رجال الإسناد:

• سَمُرة، هو ابن جُنْدُب - رضي الله عنه - صحابي، تقدمت ترجمته في المسألة 551.

• همام، هو ابن يحيى بن دينار العَوْذِي، أبو عبدالله البصري (ت 164).

روى عن قتادة، ونافع مولى ابن عمر، والحسن البصري، وزيد بن أسلم، وغيرهم.

روى عنه الثوري، وأبو داود الطيالسي، وابن المبارك، وابن مهدي، وغيرهم.

وثقه جماعة من الأئمة، وعدّه غير واحد من أوثق الناس في قتادة.

وتكلم فيه يحيى بن سعيد، ولكنه رجع عن ذلك؛ قال عفان: كان يحيى بن سعيد يعترض على همام في كثير من حديثه، فلما قدم معاذ نظرنا في كتبه فوجدناه يوافق هماماً في كثير مما كان يحيى ينكره، فكف يحيى بعد عنه.

وقال ابن عدي: وهمام أشهر وأصدق من أن يذكر له حديث، وأحاديثه مستقيمة عن قتادة، وهو مقدم في يحيى بن أبي كثير.

وقال أبو حاتم: ثقة صدوق في حفظه شيء. وقال ابن سعد ثقة ربما غلط في الحديث.

وقال عفان: كان همام لا يكاد يرجع إلى كتابه ولا ينظر فيه، وكان يُخاف فلا يرجع إلى كتابه، ثم رجع بعد فنظر في كتبه، فقال: يا عفان كنا نخطئ كثيراً فنستغفر الله قال الحافظ في الهدي: وهذا يقضي أن حديث همام بأخرة أصح ممن سمع منه قديماً، وقد نص على ذلك أحمد بن حنبل، وقد اعتمده الأئمة الستة، والله أعلم.

وقال في التقريب: ثقة ربما وهم.

تهذيب الكمال 30/302 التهذيب 11/7، هدي الساري (472)، التقريب (7319).

• أيوب بن أبي مسكين التميمي، أبو العلاء القصاب الواسطي (ت140).

روى عن قتادة، وحجاج بن أرطاة، وسعيد بن أبي سعيد المقبري، وغيرهم.

روى عنه هشيم، ويزيد بن هارون، وعباد بن العوام، وغيرهم.

قال أحمد بن حنبل، وأحمد بن صالح: رجل صالح ثقة. وقال النسائي، وابن سعد: ثقة.

وقال أحمد مرة: لابأس به. وقال أبو حاتم: لابأس به، شيخ صالح يُكتب حديثه ولا يحتج به. وقال الدار قطني: يُعتبر به. وقال ابن عدي: في حديثه بعض الاضطراب، ولم أجد في سائر أحاديثه شيئاً منكراً، ولهذا قال أحمد بن حنبل: لابأس به؛ لأن أحاديثه ليست بالمناكير، وهو ممن يكتب حديثه.

وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان يخطيء. وقال أبو داود: كان يتفقه، ولم يكن بجيد الحفظ للإسناد. وقال أبو أحمد الحاكم: في حديثه بعض الاضطراب.

قال ابن حجر: صدوق له أوهام.

انظر تهذيب الكمال 3/492، التهذيب 1/ 411، التقريب (623).

• قتادة بن دِعامة السَّدوسي، ثقة ثبت، تقدمت ترجمته في المسألة رقم 556.

• قُدامة بن وَبَرة العُجَيْفي[2] البصري، من الرابعة.

روى عن سمرة حديثنا هذا. وروى عنه قتادة.

قال ابن معين: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات.

وقال أبو حاتم عن أحمد: لا يعرف.

وقال مسلم بن الحجاج: قيل لأحمد بن حنبل: يصح حديث سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من ترك الجمعة عليه نصف دينار "؟ فقال: قدامة يرويه لا نعرفه، رواه أيوب أبو العلاء فلم يصل إسناده كما وصل همام، قال نصف درهم أو درهم، خالفه في الحكم، وقصر في الإسناد.

وقال البخاري: قدامة بن وبرة العجيفي بصري، عن سمرة، ولم يصح سماعه من سمرة.

وقال ابن خزيمة في صحيحه: لا أقف على سماع قتادة من قدامة، ولست أعرف قدامة ابن وبرة بعدالة ولا جرح.

وقال الذهبي في الميزان: لا يعرف. وقال في الكاشف: وثق.

قال ابن حجر: مجهول.

قلت: الذي يظهر أنه ثقة؛ لنص ابن معين على ذلك، ولا يعارضه عدم معرفة الإمام أحمد وابن خزيمة؛ لأن ابن معين قد عرفه فوثقه، إضافة إلى أن ظاهر كلام البخاري أنه قد عرفه، لكنه نفى سماعه من سمرة، ويضاف إلى ذلك إخراج ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم لحديثه، كما سيأتي، مما يدل على توثيقهم له، والله أعلم.

انظر الضعفاء للعقيلي 3/484، تهذيب الكمال 23/555، الميزان 3/386، الكاشف 2/135، التهذيب 8/366، التقريب (5531).

تخريج الحديث:

روى قتادة هذا الحديث، واختلف عليه، على أحد الرواة عنه:

1- فرواه همام بن يحيى، وحجاج الأحول، عن قتادة، عن قدامة بن وبرة، عن سمرة ابن جندب مرفوعاً.

2- ورواه أيوب أبو العلاء، عن قتادة، عن قدامة بن وبرة، مرسلاً.

3- ورواه خالد بن قيس، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، مرفوعاً.

4- ورواه سعيد بن بشير، عن قتادة، واختلف عليه:

أ- فرواه محمد بن شعيب، ومروان بن محمد، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن قدامة، عن سمرة، موقوفاً عليه.

ب- ورواه أبو الجماهر، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن قدامة، مرسلاً.

وفيما يلي تفصيل ما تقدم:

أولاً: رواه همام بن يحيى، وحجاج الأحول، عن قتادة، عن قدامة بن وبرة، عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار)).

أخرجه أبو داود في سننه 1/638، كتاب الصلاة، باب كفارة ترك الجمعة، رقم 1053، وفي مسائل الإمام أحمد (ص 295)، والنسائي 3/89، كتاب الجمعة، باب كفارة من ترك الجمعة من عن عذر، رقم 1372، وابن خزيمة 3/178، رقم 1861، والحاكم 1/280 - وعنه البيهقي في الكبرى 3/248 - ورواه الروياني في مسنده 2/77، رقم 854، وابن أبي شيبة 2/154 - ومن طريقه العقيلي في الضعفاء 3/ 485.

كلهم من طريق يزيد بن هارون.

وأبو داود الطيالسي (122)، رقم 901 - ومن طريقه ابن خزيمة 3/178، رقم 1861.

والبيهقي في الكبرى 3/248، والروياني في مسنده 2/77، رقم 854.

كلهم من طريق أبي داود الطيالسي.

وابن خزيمة 3/178، رقم 1861، وابن حبان 7/28، رقم 2788، وأحمد 5/14، 8 من طريق وكيع.

وابن خزيمة 3/178، رقم 1861، من طريق أبي عبيدة الحداد.

وابن حبان 7/29، رقم 2789، والطبراني في الكبير 7/235، رقم 6979 - ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال 23/557 -، ورواه محمد بن العماد في حديث محمد ابن معروف (ق 181/أ). من طريق علي بن الجعد.

وأحمد 5/8 - ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية 1/470، رقم 799 -، ورواه الطبراني في الكبير 7/235، رقم 6979 - ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال23/557 -، ورواه العقيلي في الضعفاء3/484. من طريق عفان.

وأحمد 5/8، من طريق بهز.

والبخاري في التاريخ الكبير 4/176، والطحاوي في شرح مشكل الآثار10/444، رقم4239، من طريق حجاج بن منهال.

والبخاي في التاريخ الكبير 4/176، عن موسى بن إسماعيل.

والطبراني في الكبير 7/235، رقم6979 - ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال 23/557 -، ورواه البيهقي في شعب الإيمان 3/106، رقم 3016، والفلاكي في فوائده (ق 94/ب). من طريق عبد الله بن رجاء.

والطبراني في الكبير 7/235، رقم 6979 - ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال 23/557 -. من طريق أبي عمر الحوضي، وهدبة بن خالد.

والبيهقي في شعب الإيمان 3/106، رقم 3016، 3017، من طريق مسلم بن إبراهيم الأزدي، وموسى بن داود الضبي.

وأبو بكر الصيرفي في فوائد (ق 20/أ)، من طريق الحسن بن قتيبة[3].

كلهم عن همام، عن قتادة، عن قدامة بن وبرة، عن سمرة بن جندب، مرفوعاً.

وتوبع همام، على هذا الوجه:

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 4/176، عن الصلت بن محمد، عن هارون بن مسلم عن حجاج الأحول، عن قتادة، به، نحوه.

قلت: وحجاج الأحول، هو ابن حجاج البصري: ثقة. (التقريب 1123).

ثانياً: رواه أيوب أبوالعلاء، عن قتادة، عن قدامة بن وبرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدرهم، أو نصف درهم، أو صاع حنطة، أو نصف صاع ":

أخرجه أبو داود في سننه 1/639، الموضع السابق، رقم 1054، وفي مسائل الإمام أحمد (ص 296)، _ ومن طريقه البيهقي في الكبرى 3/248 -، ورواه الحاكم 1/280، والروياني في مسنده 2/77، رقم 855. من طريق إسحاق بن يوسف.

وأبو داود 1/639، الموضع السابق، رقم 1054، وفي مسائل الإمام أحمد (ص296).

ومن طريقه البيهقي في الكبرى 3/248 -، من طريق محمد بن يزيد.

كلاهما عن أيوب أبي العلاء، به نحوه.

وتابع أيوب على هذا الوجه: سعيد بن بشير - في أحد الوجهين عنه -، كما سيأتي في الاختلاف عليه.

ثالثاً: رواه خالد بن قيس، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، مرفوعاً، نحو متن الوجه الأول:

أخرجه النسائي في الكبرى 1/517، رقم 1662، وابن ماجه 1/358، كتاب إقامة الصلاة، باب فيمن ترك الجمعة من غير عذر، رقم 1128، والروياني في مسنده 2/50، رقم 809، وأبو داود في مسائل الإمام أحمد (ص 296)، والطبراني في الكبير 7/219، رقم 6911، والبخاري في التاريخ الكبير 4/177. كلهم من طريق نصر بن علي.

والبيهقي في الكبرى 3/248، من طريق إبراهيم بن عرعرة.

كلاهما عن نوح بن قيس، عن أخيه خالد بن قيس، عن قتادة، به.

وقال البيهقي: كذا قال، ولا أظنه إلا واهماً في إسناده؛ لاتفاق ما مضى على خلاف فيه.

وقال البخاري في التاريخ الكبير 4/177: والأول - يعني رواية همام وحجاج - أصح - يعني من رواية نوح بن قيس -، ولا يصح حديث قدامة في الجمعة.

قلت: ونوح بن قيس: صدوق (التقريب 7209).

وخالد بن قيس، الراجح أنه ثقة[4].

رابعاً: رواه سعيد بن بشير، عن قتادة، واختلف عليه:

1- فرواه محمد بن شعيب، ومروان بن محمد، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن قدامة، عن سمرة، موقوفاً عليه، نحو متن الوجه الثاني:

أخرجه البيهقي في الكبرى 3/248، من طريق محمد بن شعيب.

وأبو داود في مسائل الإمام أحمد (ص 296)، من طريق مروان بن محمد.

كلاهما عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن قدامة، عن سمرة، موقوفاً عليه.

وعند البيهقي: قال سعيد: فسألت قتادة: هل يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فشك في ذلك. قال سعيد: وقد ذكر بعض أصحابنا أن قتادة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

قلت: ومحمد بن شعيب صدوق صحيح الكتاب، ومروان بن محمد، هو الأسدي: ثقة (التقريب 5958، 6573).

2- ورواه أبو الجماهر، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن قدامة، مثله، مرسلاً:

أخرجه الحاكم 1/280، عن أبي بكر بن إسحاق، عن عبيد بن عبد الواحد، عن أبي الجماهر: محمد بن عثمان التنوخي، عن سعيد بن بشير، به.

وتابع سعيداً على هذا الوجه أبو العلاء كما تقدم.

قلت: وأبو الجماهر ثقة (التقريب 6135)، والإسناد إليه رجاله ثقات، ولكن خالفه في الوجه الأول، ثقة وصدوق، وبهذا يكون الوجه الأول أرجح، ولكن يعضد الثاني وجود متابعة أبي العلاء لسعيد، وهو صدوق ربما أخطأ، كما تقدم، وعليه فلعل الوجهين محفوظان عن سعيد، ويكون الحمل في هذا الاختلاف من سعيد نفسه، وهو ضعيف كما قال الحافظ (التقريب 2276)، فكان يرويه على الوجهين، والله أعلم.

النظر في المسألة:

مما تقدم يتضح أن قتادة روى هذا الحديث، واختلف عليه:

1- فرواه همام بن يحيى، وحجاج الأحول، عن قتادة، عن قدامة بن وبرة، عن سمرة ابن جندب، مرفوعاً.

2- ورواه أيوب أبو العلاء، وسعيد بن بشير – في أحد الوجهين عنه ـ عن قتادة، عن قدامة بن وبرة، مرسلاً.

3- ورواه خالد بن قيس، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، مرفوعاً.

4- ورواه سعيد بن بشير- في أحد الوجهين عنه- عن قتادة، عن قدامة، عن سمرة، موقوفاً عليه.

كما اختلف عليه في متنه، ففي الوجه الأول، والثالث، قال: "فليتصدق بدينار، أو نصف دينار"، وفي الوجه الثاني، والرابع قال: "فليتصدق بدرهم، أو نصف درهم، أو صاع حنطة، أو نصف صاع".

ولعل الوجه الأول أرجح هذه الأوجه؛ حيث رواه ثقتان كذلك، في حين رواه في الوجه الثاني أبو العلاء، وهو صدوق ربما أخطأ، وسعيد بن بشير، وهو ضعيف، ورواه في الوجه الثالث ثقة، ولكنه انفرد به، وراويه عنه صدوق. ورواه في الوجه الرابع سعيد، وهو ضعيف، كما تقدم تفصيل ذلك في التخريج.

وقد ذكر أبو حاتم رواية همام في الوجه الأول، ورواية أيوب في الوجه الثاني، ولم يرجح أياً منهما، وقال: هو حديث صالح الإسناد.

ورجح الإمام أحمد الوجه الأول؛ ففي سنن أبي داود 1/639، والمستدرك 1/280، أن أحمد سئل عن الاختلاف في هذا الحديث، فقال: همام عندي أحفظ من أيوب.

ورجحه أيضاً الإمام البخاري على رواية خالد بن قيس، كما تقدم في الوجه الثالث.

والحديث من وجهه الراجح إسناده ضعيف، لعدم سماع قدامة من سمرة كما تقدم في ترجمته، ولاحتمال عدم سماع قتادة من قدامة؛ لقول ابن خزيمة: لا أقف على سماع قتادة من قدامة، كما تقدم ذكر ذلك في ترجمة قدامة.

وقال البخاري في التاريخ الكبير 4/177: ولا يصح حديث قدامة في الجمعة.

وقال ابن الجوزي في العلل 1/470: هذا حديث لا يصح.

وله شاهد عائشة، لكنه ضعيف جداً:

أخرجه أبو نعيم في الحلية 7/269 - ومن طريقه الخطيب في تاريخ بغداد 7/15، وابن الجوزي في العلل المتناهية 1/470، رقم 880، - عن محمد بن عمر بن غالب، عن إدريس بن خالد البلخي، عن جعفر بن النضر، عن إسحاق الأزرق، عن مسعر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من فاتته الجمعة فليتصدق بنصف دينار".

وقال أبو نعيم: غريب من حديث مسعر وهشام، لم نكتبه إلا من هذا الوجه.

وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح.

قلت: فيه محمد بن عمر بن غالب، متهم بالكذب، وقال ابن أبي الفوارس: كان كذاباً.

وقال أبو نعيم: كان ذا حفظ ومعرفة. (لسان الميزان 5/324، 325). وقال ابن الجوزي: كان الدار قطني سيء الرأي فيه.

قلت: وعليه فإسناده ضعيف جداً، ومثله لا يصلح لتقوية حديث المسألة، والله أعلم.