خلاصة القول في الخيارات في البيع وشروطه

خلاصة القول

في الخيارات في البيع وشروطه

الخيار لغة:

هو الاختيار والاقتناء.

واصطلاحًا:

إثبات إمضاء العقد أو فسخه.

الحكمة منه:

الوصول إلى تمام الرضا والتوسعة على المتعاقدين رحمةً بهما ودفعًا لوقوع ضرر أو نزاع.

أهم الخيارات المشروعة:

1- خيار المجلس.

2- خيار الشرط.

3- خيار العيب.

4- خيار الرؤية.

خيار الشرط:

سببه اشتراط العاقد، وذلك للحاجة إليه ولدفع الغبن والضرر.

حكمه:

قالت جماهير العلماء بجوازه، ولكن وقع خلاف في مدته.

وينتهي خيار الشرط بواحد من أربعة أمور، هي:

1- إمضاء العقد أو فسخه في مدة الخيار.

2- انتهاء المدة المشروطة.

3- هلاك المبيع أو تَعَيُّبه الظاهر في يد صاحب الخيار.

4- موت صاحب الحق في خيار الشرط وذلك على قول بعض المذاهب.

تعريف خيار العيب:

هو أن يكون لأحد المتعاقدين الحق في منع العقد أو إمضائه إذا وجد عيبًا في أحد البدلين.

ويُستدل على هذا النوع من الخيار: بالمنقول والمعقول.

ولابد من شرطين لثبوته:

الشرط الأول: أن يثبت أن العيب قديم.

والشرط الثاني: أن يكون العيب مُنْقِصًا من قيمة المبيع في عُرْف التجار.

• يثبت خيار العيب متى ظهر العيب ولو بعد مدة طويلة من العقد.

وقال بعض العلماء إن فسخ العقد يكون بعد العلم بالعيب مباشرة، وبعضهم على التراخي (بقيود).

شرط البراءة من العيب:

الراجح أنه شرط صحيح إلا في عيب يعلم به البائع.

خيار الرؤية، وهو: إثبات حق المشتري في إمضاء العقد أو فسخه عند رؤية المعقود عليه إذا لم يكن رآه عند العقد أو قبله.

ويثبت خيار الرؤية للمشتري: عند رؤية المبيع، لا قبل ذلك. فإذا رآه مطابقًا للموصوف لزمه العقد.

والأشياء التي تباع على حسب أنموذجها فإنه يُكْتَفى برؤية الأنموذج منها.

وقد وقع الخلاف في جواز بيع الأنموذج، والجمهور على جوازه.

توجد أنواع أخرى من الخيارات: بعضها داخل في بعض ما تقدم، منها: خيار الوصف، وخيار النقد، وخيار الغبن، وخيار تَعلُّق حق الغير.

اختلاف المتبايعيْن:

قد يقع الاختلاف بين المتبايعين في قدر الثمن أو في الصفة، فإذا اختلفا فالقول قول البائع بيمينه (حلفه) إذا لم تكن بينة المشتري كافية...

شروط البيع:

المقصود بالشرط في البيع: إلزام أحد المتعاقدين الآخر -بسبب العقد- ما له فيه منفعة.

والشروط في البيوع إما أن تكون صحيحة لازمة، وإما أن تكون باطلة ولكن البيع صحيح، وإما أن تكون مُبْطِلَةً لأصل العقد.

الشرط الصحيح اللازم في البيع هو ما وافق مقتضى العقد.

وهو على ثلاثة أنواع:

النوع الأول: الشرط الذي يوافق مقتضى البيع.

النوع الثاني: الشرط الذي يكون من مصلحة العقد.

النوع الثالث: الشرط الذي يكون فيه نفع معلوم لأحد المتبايعين.

تنبيه: صحة البيع - بهذا الشرط الأخير - مُختلَفٌ فيها.

الشرط الفاسد وهو ما ينافي مقتضى العقد، وهو على ثلاثة أنواع:

النوع الأول: كل ما يبطل العقد من أصله (كأن يشترط على صاحبه عقدًا ما يبطل العقد من أصله).

النوع الثاني: ما يصح معه البيع ويبطل الشرط (كأن يشترط البائع على المشتري ألا يبيع المبيع ولا يهبه).

النوع الثالث: ما لا ينعقد معه البيع (كأن يقول بعتك إن رضي فلان).

الشرط الجزائي:

أسلوب لضمان أداء العمل في زمان محدد وبالمواصفات المحددة.

وتعريفه:

هو ضمان التعويض عن التعطل والانتظار.

وحكمه:

أنه شرط صحيح معتبر يجب الأخذ به ما لم يكن شرطًا مخالفًا للشرع وما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام المُوجِب له يُعتبر شرعًا، فيكون العذر مُسقِطًا لوجوبه حتى يزول العذر.

وإذا كان الشرط الجزائي كثيرًا عُرْفًا بعيدًا عن مقتضى القواعد الشرعية فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف.

الإقالة اصطلاحًا:

رفع عقد البيع برضا الطرفين في جميع المبيع أو بعضه.

وحكمها:

أنها مشروعة مندوب إليها، ولكن بشروط.

ويتم تكييفها على أنها عقد ثان، أو على أنها فسخ للعقد الأول.

وثمرة الفرق بين التكييفين تظهر في جواز طلب الزيادة وعوض النقصان أو عدم جواز ذلك... كما تظهر ثمرة الفرق في بعض مسائل الأيمان.

التسعير معناه:

وضع ثمن محدَّد للسِّلَع لمنع تعدِّي المالك بإرهاق المشتري.

وحكمه:

حرام شرعًا لثبوت الدليل بذلك، ولكن يُرخَّص فيه عند الحاجة إليه. فيتدخل الحاكم - بعد مشورة أهل العلم والرأي - لتحديد الأسعار عندما يظلم التجار ويتعدون تعديًا مُضِرًّا بالسوق والفقراء والمشترين، وذلك لأنه: "لا ضرر ولا ضرار".

تعريف الاحتكار:

هو شراء ما يحتاج الناس إليه وحَبْسُه ليقل فيرتفع سعره ويصيبهم بذلك الضرر.

وحكمه:

الحرمة إذا توفرت فيه شروط معينة، والمحتكر إذا رفض بيع ما فَضَلَ عن قُوته وقُوت أهله فعلى الحاكم تهديده، فإن استجاب وإلا عُزِّر وحُبِس.