أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( كتاب الزكاة 3 )

( كتاب الزكاة 3 )

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام

الحديث الرابع

164- عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله قال: "العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس".

الجبار: الهدر الذي لا شيء فيه، و العجماء: الدابة البهيم.

• قوله: (العجماء جبار).

• وقال البخاري: باب العجماء جبار [1].

وقال ابن سيرين كانوا لا يضمنون من النفحة ويضمنون من رد العنان.

وقال حماد لا تضمن النفحة إلا أن ينخس إنسان الدابة.

وقال شريح لا تضمن ما عاقبت أن يضربها فتضرب برجلها.

وقال الحكم وحماد إذا ساق المكاري حمارا عليه امرأة فتخر لا شيء عليه.

وقال الشعبي إذا ساق دابة فأتعبها فهو ضامن لما أصابت وإن كان خلفها مترسلا لم يضمن.

حدثنا مسلم، حدثنا شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة- رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "العجماء عقلها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاب الخمس" انتهى.

سميت البهيمة عجماء لأنها لا تتكلم، قال الترمذي فسر بعض أهل العلم قالوا العجماء الدابة المنفلتة من صاحبها فما أصابت من انفلاتها فلا غرم على صاحبها، وقال أبو داود بعد تخريجه العجماء التي تكون منفلتة لا يكون معها أحد وقد تكون بالنهار ولا تكون بالليل.

• قال الحافظ: (ووقع عند ابن ماجه في آخر حديث عبادة بن الصامت والعجماء البهيمة من الأنعام وغيرها، والجبار هو الهدر الذي لا يغرم، قال والمراد بالعقل الدية أي لا دية فيما تتلفه وقد استدل بهذا الإطلاق من قال لا ضمان فيما أتلفت البهيمة سواء كانت منفردة أو معها أحد سواء كان راكبها أو سائقها أو قائدها وهو قول الظاهرية واستثنوا ما إذا كان الفعل منسوبا إليه بان حملها على ذلك الفعل إذا كان راكبا كان يلوي عنانها فتتلف شيئا برجلها مثلا أو يطعنها أو يزجرها حين يسوقها أو يقودها حتى تتلف ما مرت عليه وأما ما لا ينسب إليه فلا ضمان فيه، وقال الشافعية إذا كان مع البهيمة إنسان فإنه يضمن ما أتلفته من نفس أو عضو أو مال سواء كان سائقا أو راكبا أو قائدا سواء كان مالكا أو أجيرا أو مستأجرا أو مستعيرا أو غاصبا وسواء أتلفت بيدها أو رجلها أو ذنبها أو رأسها وسواء كان ذلك ليلا أو نهارا والحجة في ذلك أن الإتلاف لا فرق فيه بين العمد وغيره ومن هو مع البهيمة حاكم عليها فهي كالآلة بيده ففعلها منسوب إليه سواء علم به أم لا، وعن مالك كذلك إلا إن رمحت بغير أن يفعل بها أحد شيئا ترمح بسببه وحكاه ابن عبد البر عن الجمهور، وقد وقع في رواية جابر عند أحمد والبزار بلفظ السائمة جبار وفيه إشعار بأن المراد بالعجماء البهيمة التي ترعى لا كل بهيمة لكن المراد بالسائمة هنا التي ليس معها أحد لأنه الغالب على القائمة وليس المراد بها التي لا تعلف كما في الزكاة فإنه ليس مقصودا هنا واستدل به على أنه لا فرق في إتلاف البهيمة للزروع وغيرها في الليل والنهار وهو قول الحنفية والظاهرية وقال الجمهور إنما يسقط الضمان إذا كان ذلك نهارا وأما بالليل فإن عليه حفظها فإذا أتلفت بتقصير منه وجب عليه ضمان ما أتلفت ودليل هذا التخصيص ما أخرجه الشافعي وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن حرام بن محيصة الأنصاري عن البراء بن عازب قال: كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطا فأفسدت فيه فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها وأن على أهل المواشي ما أصابت ماشيتهم بالليل، قال الشافعي أخذنا بحديث البراء لثبوته ومعرفة رجاله ولا يخالفه حديث العجماء جبار لأنه من العام والمراد به الخاص فلما قال العجماء جبار وقض فيما أفسدت العجماء بشيء في حال دون حال دل ذلك على أن ما أصابت العجماء من جرح وغيره في حال جبار وفي حال غير جبار). انتهى.

وقالت المالكية يضمن ما أفسدت الدابة بالليل ولا يضمن بالنهار وقيدوا ذلك بما إذا سرحت الدواب في مسارحها المعتاد للرعي وأما إذا كانت في أرض مزروعة لا سرح فيها فإنهم يضمنون ليلا ونهارا.

• وقال في "الشرح الكبير" لابن قدامة[2]: قال بعض أصحابنا إنما يضمن مالكها ما أتلفته ليلا إذا فرط بإرسالها ليلا أو نهارا أو لم يضمها بالليل أو ضمها بحيث يمكنها الخروج أما إذا ضمها فأخرجها غيره بغير إذنه أو فتح عليها بابها فالضمان على مخرجها أو فاتح بابها لأنه المتلف، قال القاضي هذه المسألة عندي محمولة على موضع فيه مزارع ومراعي أما القرى العامرة التي لا مرعى فيها إلا بين قراحين كساقية وطريق وطرف زرع فليس لصاحبها إرسالها بغير حافظ عن الزرع فإن فعل فعليه الضمان لتفريطه. انتهى.

• وقال ابن مفلح في "الآداب الشرعية"[3]: من أطلق كلبا عقورا أو دابة رفوسا أو عضوضا على الناس وخلاه في طريقهم ومصاطبهم ورحابهم فأتلف مالا أو نفسا ضمن لتفريطه، وكذا إن كان له طائر جارح كالصقر والبازي فأفسد طيور الناس وحيواناتهم وفي الانتصار أن البهيمة الصائلة يلزم مالكها وغيره إتلافها، وكذا في عيون المسائل إذا عرفت البهيمة بالصول يجب على مالكها قتلها، وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: "من أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم فوطئت بيد أو رجل فهو ضامن" رواه الدارقطني، قال المجد: وهذا عند بعضهم فيما إذا أوقفها في طريق ضيق أوحيت تضر المارة. انتهى.

• وقال في الاختيارات: (ومن أمر رجلا بإمساك دابة ضارية فجنت عليه ضمنه إن لم يعلمه بها، ويضمن جناية ولد الدابة إن فرط نحو أن يعرفه شموصا والدابة إذا أرسلها صاحبها بالليل كان مفرطا فهو كما إذا أرسلها قرب زرع، ولو كان معها قائد أو راكب أو سائق فما أفسدت بفمها أو يدها فهو عليه لأنه تفريط، وهو مذهب أحمد)[4] انتهى والله أعلم.

• قوله: (والبئر جبار والمعدن جبار).

• قال البخاري: باب المعدن جبار والبئر جبار[5].

وذكر الحديث ولفظه: العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاب الخمس.

• قال الحافظ: (قال أبو عبيد المراد بالبئر هنا العادية القديمة التي لا يعلم لها مالك تكون في البادية فيقع فيها إنسان أو دابة فلا شيء في ذلك على أحد وكذلك لو حفر بئرا في ملكه أو في موات فوقع فيها إنسان أو غيره فتلف فلا ضمان، إذا لم يكن منه تسبب إلى ذلك ولا تغرير، وكذا لو استأجر إنسانا ليحفر له البئر فانهارت عليه فلا ضمان وأما من حفر بئرا في طريق المسلمين وكذا في ملك غيره بغير إذن فتلف بها إنسان فإنه يجب ضمانه على عاقلة الحافر والكفارة في ماله وإن تلف بها غير آدمي وجب ضمانه في مال الحافر ويلتحق بالبئر كل حفرة على التفصيل المذكور والمراد بجرحها ما يحصل بالواقع فيها من الجراحة وليست الجراحة مخصوصة بذلك بل كل الاتلافات ملحقة بها.

• قال الحافظ: قوله والمعدن جبار، وقع في رواية الأسود بن العلاء عند مسلم: والمعدن جرحها جبار، والحكم فيه ما تقدم في البئر، لكن البئر مؤنثة والمعدن مذكر فكأنه ذكره بالتأنيث للمؤاخاة أو لملاحظة أرض المعدن فلو حفر معدنا في ملكه أو في موات فوقع فيه شخص فمات فدمه هدر وكذا لو استأجر أجيرا يعمل له فانهار عليه فمات ويلتحق بالبئر والمعدن في ذلك كل أجير على عمل كمن استؤجر على صعود نخلة فسقط منها فمات)[6] انتهى.

• وقال الموفق: (وإن حفر البئر لنفع المسلمين، مثل أن يحفره لينزل فيه ماء المطر من الطريق، أو لتشرب منه المارة، ونحوها، فلا ضمان عليه. لأنه محسن بفعله، غير متعد بحفره، فأشبه باسط الحصير في المسجد)[7].

• وقال العلاء المقدسي: (قوله وفي الترغيب: إن رشه ليسكن الغبار فمصلحة عامة كحفر بئر في سابلة، وفيه روايتان يعني في الضمان بحفر ذلك قال والصحيح من المذهب عدم الضمان)[8]. انتهى وبالله التوفيق.

• قوله: (وفي الركاز الخمس)، الركاز المال المدفون.

• قال البخاري: باب في الركاب الخمس.

وقال مالك، وابن إدريس الركاز دفن الجاهلية في قليله وكثيرة الخمس وليس المعدن بركاز.

وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: في المعدن جبار وفي الركاز الخمس.

وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل مائتين خمسة.

وقال الحسن ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس وما كان من أرض السلم ففيه الزكاة وإن وجدت اللقطة في أرض العدو فعرفها- قال المبارك- لعله عرفها لان كانت من العدو ففيها الخمس.

وقال بعض الناس: المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية لأنه يقال أركز المعدن إذا خرج منه شيء قيل له قد يقال لمن وهب له شيء، أو ربح ربحا كثيرا، أو كثر ثمره أركزت ثم ناقض وقال: لا بأس أن يكتمه فلا يؤدي الخمس[9] وذكر الحديث.

• قال الحافظ: (روى البيهقي في المعرفة من طريق الربيع قال: قال الشافعي: والركاز الذي فيه الخمس دفن الجاهلية ما وجد في غير ملك لأحد)[10].

• قال الحافظ: (والفرق بين المعدن والركاز في الوجوب وعدمه أن المعدن يحتاج إلي عمل ومؤنة ومعالجة لاستخراجه بخلاف الركاز، وقد جرت عادة الشرع أن ما غلظت مؤنته خفف عنه في قدر الزكاة وما خفت زيد فيه، وقيل إنما جعل في الركاز الخمس لأنه مال كافر فنزل من وجده منزلة الغنائم.

• وقال أيضاً: ذهب الجمهور إلا أن الركاز هو المال المدفون، لكن حصره الشافعية فيما يوجد في الموات بخلاف ما إذا وجده في طريق مسلوك أو مسجد فهو لقطة وإذا وجده في أرض مملوكة فإن كان المالك الذي وجده فهو له وإن كان غيره فإن ادعاه المالك فهو له وإلا فهو لمن تلقاه عنه إلى أن ينتهي الحال إلى من أحيي تلك الأرض، قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد: من قال من الفقهاء بأن في الركاز الخمس إما مطلقا أو في أكثر الصور فهو أقرب إلي الحديث وخصه الشافعي أيضا بالذهب والفضة وقال الجمهور لا يختص واختاره ابن المنذر، واختلفوا في مصرفه فقال مالك وأبو حنيفة والجمهور مصرفه مصرف خمس الفيء وهو اختيار المزني وقال الشافعي في أصح قوليه مصرفه مصرف الزكاة وعن أحمد روايتان، وينبني على ذلك ما إذا وجده ذمي فعند الجمهور يخرج منه الخمس وعند الشافعي لا يؤخذ منه شيء واتفقوا على أنه لا يشترط فيه الحول بل يجب إخراج الخمس في الحال)[11] انتهى.

وروي أبو عبيد بإسناده: (عن الشعبي، أن رجلا وجد ألف دينار مدفونة خارجا من المدينة، فأتي بها عمر بن الخطاب، فأخذ منها الخمس مائتي دينار، ودفع إلى الرجل بقيتها، وجعل عمر يقسم المائتين بين من حضره من المسلمين، إلى أن أفضل منها فضلة فقال عمر: أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه، فقال له عمر: خذ هذه الدنانير فهي لك. وروي الإمام أحمد بإسناده عن عبد الله بن بشر الخثعمي، عن رجل من قومه يقال له: ابن حممة، قال: سقطت علي جرة من دير قديم بالكوفة، عند جبانة بشر، فيها أربعة آلاف درهم، فذهبت بها إلى علي - رضي الله عنه- فقال: اقسمها خمسة أخماس.

فقسمتها، فأخذ علي منها خمسًا، وأعطاني أربعة أخماس، فلما أدبرت دعاني، فقال: في جيرانك فقراء ومساكين؟ قلت: نعم.

قال: فخذها فاقسمها بينهم)[12].