الدين الخالص ليس إلا في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم (3)

الدين الخالص ليس إلا في اتباع الرسول - صلى الله عليه وسلم - (3)

لننقل للقارئ الكريم هنا شيئًا مما قاله العلماء من كل مذهب في حكم المقلد والتقليد والمجتهد والاجتهاد، حتى يتبين للمقلدين أنهم ليسوا علماء، ولا سلكوا سبيل العلم.

قال السيوطي في كتابه الرد على من أخلد إلى الأرض "نص الشافعي رضي الله عنه والأصحاب بأسرهم على أنه يشترط في القاضي أن يكون مجتهدًا، وكذا أطبق عليه المالكية والحنابلة. قال الرافعي في الشرح الكبير: يشترط في القاضي أهلية الاجتهاد فلا يجوز تولية الجاهل بالأحكام الشرعية وطرقها، المحتاج إلى تقليد غيره فيها. واحتج الأصحاب بقوله - صلى الله عليه وسلم - "القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار: والذي في الجنة رجل عرف الحق فقضى به، واللذان في النار: رجل عرف الحق فجار في الحكم، ورجل قضى للناس على جهل" واحتجوا أيضًا بأنه لا يجوز له الإفتاء بالتقليد فكذلك القضاء، بل أولى لأنا نعتبر في القضاء ما لا نعتبر في الفتوى.

وقال في الشرح الصغير:

لا يجوز قضاء الجاهل والمقلد بل ينبغي أن يستقل بالاجتهاد وقال القاضي أبو يعلى من الحنابلة في كتاب الأحكام السلطانية: ومن لم يكن من أهل الاجتهاد لم يجز له أن يفتي ولا يقضي، فإن قلد القضاء كان حكمه باطلا وأن وافق الصواب؛ لعدم الشرط الخ.

وقال ابن الرفعة في الكفاية:

يشترط في القاضي أن يكون عالما بالأحكام الشرعية بطريق الاجتهاد لا بطريق التقليد لقوله تعالى ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ [الإسراء: 36] والمقلد لو قيل بصحة توليته لكان إذا استقضى وحكم قافيًا ما ليس به علم، لأنه لا يدري طريق ذلك الحكم، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - "القضاة ثلاثة" الحديث.

ونقل الإمام السيوطي كلاما طويلا عن علماء كل مذهب ثم قال:

وقال القاضي عبدالوهاب أحد أئمة المالكية في أول كتاب المقدمات في أصول الفقه بعد حمد الله والثناء عليه "ونصب الأدلة والأعلام على ما شرع لنا من الأحكام، وفصل الحلال من الحرام، والقرب من الآثام؛ وحض على النظر فيها والتفكر والاعتبار والتدبر؛ فقال جل ثناؤه ﴿ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ ﴾ وقال ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ وقال ﴿ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴾ [العنكبوت: 43] وقال ﴿ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آَيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ [ص: 29] وقال ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ [النساء: 83] وقال ﴿ فلولا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ [التوبة: 122].

والتفقه: من التفهم والتبين: ولا يكون ذلك إلا بالنظر في الأدلة؛ واستيفاء الحجة دون التقليد، لأن التقليد لا يثمر علما ولا يفضي إلى معرفة، وقد جاء النص بذم من أخلد إلى تقليد الآباء والرؤساء، واتباع السادات والكبراء، تاركا بذلك ما لزمه من النظر والاستدلال؛ وفرض عليه من الاعتبار والاجتهاد، فقال تعالى ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آَبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آَبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ [البقرة: 170] وقال ﴿ إِنَّا وَجَدْنَا آَبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آَثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ ﴾ في نظائر من هذه الآيات، تنبيهًا بها على خطر التقليد بأن فيه ترك اتباع الأدلة، والعدول عن الانقياد إلى قول من لا يعلم أنه فيما تقلد فيه مصيب أم مخطئ فلا يأمن من التقليد لغيره كون ما يقلده فيه خطأ وجهلا، لأن صحة المذهب لا تتبين من فساده باعتقاد المعتقد له وشدة تمسكه به، وإنما يتميز صحيح المذاهب من فاسدها، وحقها من باطلها، بالأدلة الكاشفة عن أحوالها، والمميزة بين أحكامها، وذلك معدوم في المقلد لأنه متبع لقول لا تعرف صحته من فساده، وإنما اعتقده لقول مقلده به.

فإن زعم صاحب التقليد أنه يعرف صحة القول الذي قلد فيه، ويعلم أنه حق، وأن اعتقاده واجب، فذلك باطل منه، لأن العلم بذلك لا يكون إلا بالنظر في الأدلة التي هي طريق العلم به، فإذا عدل عنها علمنا بطلان دعواه العلم بصحة ما قلد فيه.

فإن قال: علمت صحة القول الذي قلدت فيه بدليل وحجة. قلنا: فأنت غير مقلد، لأنك عارف بصحة القول الذي تعتقده. والتقليد: هو اتباع القول لأن قائله قال به من غير علم بصحته من فساده - إلى أن قال - لا يسوغ لمن فيه فضل للنظر والاجتهاد وقوة الاستدلال والاعتبار أن يعتقد التفقه إلا من طريق الاستدلال الصحيح العاري من آفات النظر المانعة له من استعماله على وجهه.

وقال القاضي عبد الوهاب أيضًا في كتابه الملخص في أصول الفقه:

فصل في فساد التقليد: التقليد لا يثمر علما. فالقول به ساقط؛ وهذا الذي قلناه قول كافة أهل العلم. وأطال في الرد على المقلدين.

وقال الغزالي في المستصفى:

التقليد هو قبول قول بلا حجة، وليس ذلك طريقًا إلى العلم لا في الأصول ولا في الفروع. وأطال أيضًا في الرد على المقلدين والقائلين به.

وقال الإمام ابن حزم في كتابه النبذ الكافية في علم الأصول:

التقليد حرام، ولا يحل لأحد أن يأخذ قول أحد غير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلا برهان لقوله تعالى ﴿ اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [الأعراف: 3] وقوله تعالى ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آَبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آَبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ وقال في حق من لم يقلد ﴿ فَبَشِّرْ عِبَادِ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ﴾ [الزمر: 17، 18] وقال تعالى ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ﴾ [النساء: 59] فلم يبح الله تعالى الرد عند التنازع إلى قول قائل بذاته غير القرآن والسنة.

وقد صح إجماع الصحابة كلهم، أولهم عن آخرهم، وإجماع جميع التابعين أولهم عن آخرهم، وإجماع تابعي التابعين أولهم عن آخرهم: على الامتناع والمنع من أن يقصد منهم أحد إلى قول إنسان منهم أو ممن قبلهم فيأخذه كله.

هذا بعض ما اقتضاه المقام من كلام الأئمة الأعلام في تقبيح التقليد، وتسفيه المقلدين، وللبحث بقية نذكر فيها بمشيئة الله تعالى وحسن هدايته ما جر هذا التقليد الأعمى من مصائب وطوام على الأمة الإسلامية في تفكيرها وعقلها، ودينها ودنياها، ونبين أن أكبر الجرائم ما أوحاه شياطين الإنس والجن من مقالات السوء من أمثال "من قلد عالمًا لقي الله سالمًا" و "حطها في رقبة عالم واطلع سالم" و"كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل" و"شيخك جاسوس قلبك يدخل فيه ويخرج من حيث لا تعلم" ونبين بمشيئة الله أن تلك المقالات المظلمة لا تصدر إلا عن نفوس مظلمة من نور السنة المحمدية والهداية القرآنية، ومن قلوب مرتكسة في حمأة الجاهلية الجهلاء، وإن زعم قائلوها ومروجوها أنهم من أئمة السنة ومن خيار العلماء، ومن كبار الأولياء، لا كانوا ولا كان المفتونون بهم.

ونسأل الله العافية من أن تدعى ألسنتنا ما لا تصدقه عقائدنا وأعمالنا ودعوتنا، ونعوذ بالله أن نكون من أولئك الجاهلين، ونسأله سبحانه العون على جهادهم، وقمع فسادهم وإخماد أنفاسهم حتى يسلم الإسلام والمسلمون من شرهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.