في حكم الماء ونحوه إذا كان مشكوكا فيه

في حكم الماء ونحوه إذا كان مشكوكًا فيه

ينبغي أن يعلم أنه ليس في الشريعة شيء مشكوك فيه البتة؛ وإنما يعرض الشك للمكلف بتعارض أمارتين فصاعدًا، فتصير المسألة مشكوكًا فيها بالنسبة إليه، فهي شكية عنده، وربما تكون ظنية عند غيره، وقطعية عند آخرين، فكون المسألة شكية أو ظنية أو قطعية ليس وصفًا ثابتًا لها؛ وإنما هو أمر يعرض لها عند إضافتها إلى حكم المكلف [1].

وينبغي أن يعلم أن مراد كثير من الفقهاء بالشك في الماء والحدث والنجاسة والصلاة والصوم والطلاق والعتق وغيرها - هو التردد بين وجود الشيء وعدمه، سواء كان الطرفان في التردد سواء، أو أحدهما راجحًا، فهذا معناه في استعمال الفقهاء في كتب الفقه، وأما أصحاب الأصول ففرقوا بينهما.

فقالوا: التردد بين الطرفين إن كان على السواء، فهو الشك، وإلا فالراجح ظن، والمرجوح وهم[2].

وقد يجتمع في هذه المسائل أصل وظاهر، وذلك نحو آنية الكفار المتدينين باستعمال النجاسة، وثياب القصابين، والصبيان الذين لا يتقون النجاسة.

فقيل: إنه محكوم بنجاستها؛ عملاً بالظاهر.

وقيل: إنه محكوم بطهارتها؛ عملاً بالأصل.

وقد يترجح الظاهر في بعض المسائل على الأصل فيؤخذ به، وقد يقدم الأصل، وقد يستوي الظاهر والأصل، وهذا هو السبب في عدم طرد فروع هذه المسائل عند بعض المذاهب[3].

إذا عرفنا هذا، فقد اختلف العلماء في حكم الشيء إذا تيقن طهارته أو نجاسته، وشك في نقيض ذلك:

فقيل: يبني على اليقين، وهو مذهب الحنفية[4]، والشافعية[5]، والحنابلة[6].

وقيل: يختلف الشك في الماء، عن الشك في نجاسة الثوب، عن الشك في الحدث، والشك في الحدث يختلف في داخل الصلاة، عنه في خارجها، وهذا مذهب المالكية، وإليك بيان مذهبهم في هذه المسائل:

إذا شك في نجاسة الثوب ونحوه، وجب نضحه [7].

وإذا شك في نجاسة البدن، وجب غسله [8].

وإذا شك في حصول الحدث، ففيه قولان:

فقيل: ينقض مطلقًا، وهو رواية ابن القاسم عن مالك.

وقيل: الشك ينقض الوضوء خارج الصلاة، ولا ينقض داخلها، وهو المشهور من مذهب المالكية[9]، ونسب هذا القول للحسن - رحمه الله[10].

وروى ابن نافع عن مالك أنه لا وضوء عليه مطلقًا كالجمهور[11].

وأما مذهب المالكية في الشك في الماء، فيعمل بالأصل، وهو الطهارة كمذهب الجمهور[12].

دليل الجمهور:

الأصل العظيم، أن اليقين لا يزول بالشك، فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن النجاسة وشك في الطهارة، بنى على اليقين، وهذا الأصل له أدلة شرعية صحيحة.

دليل المالكية على وجوب النضح إذا شك في طهارة الثوب:

(79) ما رواه مالك في الموطأ، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب، أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمرو بن العاص، وأن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق قريبًا من بعض المياه، فاحتلم عمر، وقد كاد أن يصبح فلم يجد مع الركب ماء، فركب حتى جاء الماء، فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر، فقال له عمرو بن العاص: أصبحت ومعنا ثياب، فدع ثوبك يغسل. فقال عمر بن الخطاب: واعجبًا لك يا عمرو بن العاصي، لئن كنت تجد ثيابًا، أفكل الناس يجد ثيابًا؟ والله لو فعلتها لكانت سنة، بل أغسل ما رأيت، وأنضح ما لم أرَ[13].

[إسناده منقطع] [14].

وجه الاستدلال:

لا شك أن النضح هنا هو الرش، بدليل قوله: "أغسل ما رأيت، وأنضح ما لم أرَ"، فجعل النضح غير الغسل.

قال ابن عبدالبر في الاستذكار: ولا خلاف بين العلماء أن النضح في حديث عمر هذا معناه الرش، وهو عند أهل العلم طهارة ما شك فيه، كأنهم جعلوه دفعًا للوسوسة.

ثم قال بعد: فمن استيقن حلول المني في ثوبه غسل موضعه منه إذا اعتقد نجاسته، كغسله سائر النجاسات على ما قد بينا، وإن لم يعرف موضعه غسله كله، فإن شك هل أصاب ثوبَه شيء منه أم لا؟ نضحه بالماء على ما وصفنا، وعلى هذا مذهب الفقهاء كما ذكرنا.

قلت: هذا الاستدلال فيه نظر بيِّن؛ لأنه مبني أولاً على نجاسة المني والدليل خلافه، ومبني أيضًا على أن فعل عمر يدل على الوجوب، وإذا كان فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- المجرد لا يدل على الوجوب، فكيف بفعل غيره؟[15].

الدليل الثاني على وجوب النضح:

(80) ما رواه البخاري، قال: حدثنا عبدالله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، أن جدته مليكة دعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لطعام صنعته له، فأكل منه، ثم قال: ((قوموا فلأصل لكم))، قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وصففت واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ركعتين، ثم انصرف[16].

والجواب أن النضح هنا ليس عن نجاسة؛ إذ لو كان عن نجاسة لانتشرت النجاسة بالنضح، ولكن النضح ليلين الحصير لاستعماله، وقد نقل ابن عبدالبر مثل ذلك عن إسماعيل بن إسحاق من المالكية[17]، وهو الراجح؛ لأن ثوب المسلم ونحوه محمول على طهارته، ولا يؤثر الشك فيه حتى تستيقن النجاسة.

دليل المالكية على وجوب الغسل إذا شك في نجاسة البدن:

(81) استدلوا بما رواه مسلم، قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي وحامد بن عمر البكراوي، قالا: حدثنا بشر بن المفضل، عن خالد، عن عبدالله بن شقيق، عن أبي هريرة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده))؛ وهو في البخاري دون قوله: ثلاثًا[18].

وجه الاستدلال:

أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمر بغسل اليد للشك في نجاستها، فهذا يقتضي وجوب غسل البدن إذا شك في نجاسته.

قالوا: وإنما لم نقل بالنضح؛ لأن النضح خلاف القياس، فيقتصر فيه على ما ورد، وهو الحصير والثوب والخف، وجعل ابن رشد هذا القول هو المذهب[19].

وقد ناقشت الحديث فيما سبق، وبينت العلة من الأمر، وأنها ليست للنجاسة، ولو كان الغسل من النجاسة، لكفى في ذلك غسلة واحدة، كما في نجاسة دم الحيض يصيب الثوب.

وأما دليل المالكية على أن الشك في الحدث ينقض الطهارة:

قالوا: إنما أوجب الوضوء بالشك؛ لأن الطهارة شرط، والشك في الشرط مؤثر، بخلاف الشك في طلاق زوجته، أو عتق أمته، أو شك في الطهارة أو الرضاع لا يؤثر؛ لأنه شك في المانع، وهو لا يؤثر، وإنما أثر في الشرط دون المانع؛ لأن العبادة محققة في الذمة، فلا تبرأ منها إلا بطهارة محققة، والمانع يطرأ على أمر محقق - وهو الإباحة أو الملك من الرقيق - فلا تنقطع بأمر مشكوك فيه[20].

وأما وجه الفرق بين الحدث داخل الصلاة وخارج الصلاة:

(82) فقد أخذوا ذلك من ظاهر الحديث، فقد روى البخاري، قال: حدثنا علي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن سعيد بن المسيب (ح) وعن عباد بن تميم، عن عمه، أنه شكا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: ((لا ينفتل - أو لا ينصرف - حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا))، ورواه مسلم [21].

فأمره الرسول -صلى الله عليه وسلم- إذا شك في الصلاة أن يستمر فيها، ولا ينصرف عنها إلا بيقين، قالوا: وأما إذا شك خارج الصلاة، فالحكم مختلف، فيلزمه أن يأتي بالطهارة بيقين.

قال الدسوقي في حاشيته: من شك وهو في الصلاة، طرأ عليه الشك فيها بعد دخوله، فوجب أن لا ينصرف عنها إلا بيقين، ومن شك خارجها، طرأ عليه الشك في طهارته قبل الدخول في الصلاة، فوجب أن لا يدخلها إلا بطهارة متيقنة[22].

قال ابن حجر تعليقًا على ذلك: إن كان ناقضًا خارج الصلاة، فينبغي أن يكون كذلك في الصلاة كبقية النواقض[23].

هذا محصل مذهب مالك في الشك، سواء كان في الماء أم في الثوب، أم في البدن، أم في الحدث، وله تفصيل في كل مسألة، ومذهبه لا يطرد، وما كان قولاً له موافقًا للجمهور تركت ذكر دليله اكتفاء بذكر دليل الجمهور، وما خالف فيه ذكرت وجه الدليل عنده، والله أعلم.

الراجح من هذه الأقوال قول الجمهور، وهو العمل باليقين، إلا أني أرى إن أمكن العمل بالظن عمل به، فإنه إذا كان هناك ظن راجح أخذ به؛ لأننا تعبدنا بالظن إذا تعذر اليقين، إلا في مسألة الماء إذا شك في طهارته أو نجاسته، فإن هذه المسألة نادرة الوقوع، خاصة إذا رجحنا أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، فإن تغير الماء حكمنا عليه بالنجاسة، وهو أمر محسوس مشاهد، وإن لم يتغير فهو طهور، والله أعلم.