نظرات في طريقة بعض العلماء في الاستدلال

نظرات في طريقة بعض العلماء في الاستدلال

كلما نظرتُ في كلام بعض العلماء، تذكرتُ قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((فلعلَّ أحدَكم أنْ يكون ألحنَ بحُجَّته من أخيه، فأقضي له على نحو ما أسمع))؛ وذلك لأنه آتاه الله من قوة البيان، وظهور الحُجَّة ما يجعل مخالفه يَعجِز في كثيرٍ من الأحيان عن بيان وجه الحقِّ في المسألة، مع أنَّ مذهبه في كثيرٍ من المسائل يكون باطلاً أشدَّ البطلان، ولكن الله - عز وجل - يؤْتي بعضَ الناس القدرة على البيان والاستدلال حتى في الباطل، بدليل قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((أخوفُ ما أخاف على أُمَّتي كلُّ منافقٍ عليمِ اللسان)).

والمشكلة عنده أنه ليس لديه حلٌّ وسطٌ، فجميع الأمور إمَّا حقٌّ لا شكَّ فيه، وإمَّا باطلٌ لا شكَّ فيه، والحديث إما صحيحٌ مقطوعٌ بصحته، وإمَّا كذبٌ مقطوعٌ بكذبه، والراوي إمَّا ثِقةٌ مقطوعٌ بثقته، وإمَّا ضعيفٌ مقطوعٌ بضَعفه، وكلُّ الأمور إما أن تكونَ حقًّا قطعيًّا أو باطلاً قطعيًّا، ولا سبيل إلى قسمٍ ثالث.

ولو نظرنا إلى هذه النظرة بحدِّ ذاتها، لتبيَّن لنا أنها خطأٌ؛ فإن هذا لا يُعرف عن أحدٍ من السلف أنه ذهب هذا المذهب، أو فهِم هذا الفَهْم، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((الحلال بيِّنٌ، والحرام بيِّنٌ، وبينهما أمورٌ مشتبهات))، فالأقسام في المسائل الفقهيَّة وغيرها ثلاثة، وليست اثنتين كما ظنَّ.

فهناك أمور واضحة الصواب، وهناك أمورٌ واضحة الخطأ، وهناك أيضًا أمور تشتبه، ويكون مجال الظنون فيها والاحتمالات قريبًا، فتختلف فيها الفُهوم والاجتهادات حسب القرائن والأحوال والأدِلَّة، ولا نستطيع أن نسيرَ فيها بهذه الطريقة من التقسيم العقلي، ثم إبطال بعض التقسيمات لإثبات الباقي قطعًا لا شكَّ فيه.

ولو كان الأمرُ كما قال، لعنَّفَ النبي - صلى الله عليه وسلم - أحدَ الفريقين في قصة "بني قريظة"؛ حيث كان النصُّ محتملاً للفَهْمَين، ولو كان مرادًا للشارع أنَّ كلَّ حكمٍ له هو إمَّا مقطوعٌ بصوابه، وإما مقطوعٌ بخطئه، لكان يجب البيان في ذلك وفي غيره.

وما زال الصحابة والتابعون وغيرهم يختلفون في كثيرٍ من المسائل، ولا يشنِّع بعضُهم على بعض، مثل هذه التشْنِيعات، إلا في بعض المسائل التي يكون الخلاف فيها شاذًّا.

وأيضًا من غرائب طريقة هذا العالم أنَّ الدليل عنده لا بد أن يكون دليلاً في جميع الأحوال، وما ليس دليلاً لا بد ألا يكون دليلاً في جميع الأحوال، فمثلاً ينكر الاحتجاج بقول صحابيٍّ لم يعرَفْ له مخالف من الصحابة، ويشنِّع على العلماء الذين يأخذون بذلك، ويحتجُّ عليهم بأنهم خالفوا أقوال الصحابة في كثيرٍ من المسائل.

نقول له: نعم، ولكن مَن قال لك: إنَّهم تركوا ذلك لغير دليلٍ؟

أليس تعارُضُ الأدلة موجودًا؟ أليس الترجيح بين هذه الأدلة عند التعارُض هو السبيل الصحيح إن لم يمكن الجمع؟ إذًا فاعتراضك عليهم ساقطٌ إلا إنْ تركوا هذا القول هكذا بلا حُجَّة ولا برهان، وأيضًا إن تركوه بلا حُجَّة، فلا يتوجَّه عليهم اعتراضُك؛ لأنهم مجتهدون غير معصومين، فخطؤهم في بعض المسائل لا يوجِبُ أنْ يكونوا أخطؤوا في الباقي.

وإذا تأملتَ هذا الإنكار، وجدتَ صاحبه يقع في مثل هذه الأمور، فيناقض نفسه في بعض الأحيان، فمثلاً قد ذَكَرَ أنَّ الإجماع الذي هو حُجَّة إنما هو إجماع الصحابة فقط، ثم أنكرَ إجماع مَن بعدهم؛ لأنهم بعض المؤمنين، وليسوا جميع المؤمنين، نقول له: إما أن تقصد أنَّهم كذلك في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - أو بعد عهد النبي، فالأول باطلٌ؛ لأنه لا إجماع لهم في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - والثاني أيضًا باطلٌ؛ لأنه عند موت النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يوجدُ كثيرٌ من المؤمنين من غير الصحابة، ممن لم يرَ النبي - صلى الله عليه وسلم - فبَطَلَ أن يكونوا هم جميعَ المؤمنين في عصرِهم.

ومن ذلك أيضًا أنه يقول: وما اختلف قطُّ مسلمان... إلخ.

مع أنه يذكر في موضع آخرَ أنه لا يصحُّ أنْ يقطعَ على صحة إجماع بعد الصحابة، ومَنْ فَعَلَ ذلك، فهو كاذبٌ؛ لأنه لا يمكن ضبطُ أقوالهم جميعًا؛ إذ ملؤوا الدنيا من السِّند إلى الأندلس، ولا يمكن أن يُحاطَ بقول كلِّ مَن في هذه البلاد.

نقول: فإذا ثبتَ ذلك، فمن أين لك أيُّها الهُمَام أنَ تقولَ: "وما اختلف مسلمان قطُّ"؟! فالأمر عندك أصعبُ، فأنت تنفي اختلاف مُسْلِمَين، فضلاً عن أنْ يكونوا من العلماء، وأنت نفيتَ قدرة أيِّ إنسانٍ على الإحاطة بأقوال العلماء، فإحاطته بأقوال المسلمين جميعًا أبعدُ وأبعدُ.

ومن عجائبه أنَّ الحديث إذا رواه راوٍ في حفظه شيءٌ، أو كان خفيفَ الضبط، فإنه يحكم عليه بالوضْع والبُطلان! يقول: لأنه لو كان حقًّا في نفس الأمر، لرواه أهل الثِّقة والعلم، ولم يكلِّفنا الله إلا بهذا، فثبتَ أنه باطلٌ موضوعٌ!

ويكفي في ردِّ مذهبه هذا أنه لا سلفَ له فيه، ولا يُعرف قطُّ مِن أهل العلم بالحديث مَن قال بهذا القول، فإما أنْ يقول: إنهم جميعًا ضلُّوا السبيلَ، وإمَّا أن يقرَّ بأن طريقته مجانِبة لأهل العلم بالحديث.

والمشكلة أنه قد يلتزمُ بالقول الأول، فلا إشكال لديه في أنْ يضلِّلَ أهلَ الأرض جميعًا؛ ولذلك تراه لا يتحامَى من القول بضلال أهلِ المذاهب؛ من الحنفية، والمالكية والشافعية، والحنابلة، ويُطلِق عليهم من الألفاظ ما الله به عليم، وهذا أيضًا لا يُعرف له فيه سلفٌ، وليس من طريقة أهل العلم في الردِّ على مخالفيهم، فإن العلماء ما زالوا يختلفون منذ عصر الصحابة إلى عصرنا هذا، ويَعذرُ بعضهم بعضًا فيما يجوز الخلاف فيه، ويحملون كلامهم على أحسن المحامل، ولا يظنون بهم أنهم يخالفون الحقَّ عن عَمْد أو ضلال.

ويستدلُّ بأقوالهم في مسائلَ على ردِّ أقوالهم في مسائلَ أخرى، وهذا خطأ لا يصحُّ؛ لأنه ما من أحدٍ إلا وهو يخطئ، وقد يكون لديه أدلة أخرى جعلته يقول بذلك في هذه المسألة الأخرى، فالأدلة إنما هي كالقوى والحبال يشدُّ كلٌّ منها المسألةَ إلى جهته، فأيُّهما كان أقوى، فاز بجانب المسألة.

وإلا فلماذا أكْثَرَ العلماءُ في الكلام في التعارُض والترجيح بين الأدلة؟

ومن غلوِّه أيضًا أنه يُطلقُ أحيانًا بعض الإطلاقات التي تروج على العامة، مع أنه إنْ نُوزِعَ فيها ظَهَرَ جدلُه، فهو يقول مثلاً: الأمرُ للوجوب قطعًا، والنهي للتحريم قطعًا، ولا يُفهَم أبدًا من (افعلْ) إن شئتَ لا تفعلْ، ولا من (لا تفعلْ) إن شئتَ فافعلْ.

نقول له: هل تقول لا يُفهَمُ ذلك؛ أي: بمقتضى اللغة أو بمقتضى الشرع؟

إن قلتَ: بمقتضى اللغة، ننازعك فيه؛ فإن الناس ما زالوا يتعاملون بمثل هذه الألفاظ في الواجب وغير الواجب، فقصرُ اللفظِ على معنًى منهما تَحَكُّمٌ.

وإن قلتَ: بمقتضى الشرع، فهو محل النقاش أصلاً؛ فكيف تستدلُّ بالمسألة المتنازَع فيها على المسألة المتنازَع فيها؟

وهل أنتَ أعلم باللغة من الصحابة والتابعين؟! فلو كان ما تقوله صحيحًا مقطوعًا به كما تقول، لكان خلافُ الواحد منهم في ذلك في آحاد المسائل وأفرادها ضلالاً وفسوقًا، وكثير من السلف كان يتركُ ظاهرَ الأمرِ في كثيرٍ من النصوص؛ لقرائنَ ثبتتْ لديه، أو لنظره لمعنى النصِّ، وليس شرطًا أنْ يكونَ ما ذهب إليه صوابًا في نفس الأمر، ولكنَّ الكلام هنا عن الدلالة المقطوع بها التي يزعمها، فلو كانتْ مقطوعًا بها، لما خَفِيَتْ على هؤلاء، ولما وَقَعَ بينهم الخلافُ في هذه المسائل.

ومن عجيب الأمر أنه يورِد بعضَ النصوص في إبطال شيءٍ، وتكون هذه النصوص دالة على إبطال بعض أفراد هذا الشيء؛ لظهور فسادها، وليس هذا ما وَقَعَ فيه النقاش أصلاً حتى تستدل على إبطاله، فهو ليس في محل النزاع؛ لأننا لا نختلف في إسقاط هذه الأفراد، وظهور بطلانها واضحٌ بالأدلة.

ويقع أحيانًا فيما ينكره على غيره من الفقهاء، وربَّما يكون له دليلٌ أو قرينة تشهد له، ولكن الكلام على الطريقة؛ فإنَّ غيرَه من الفقهاء قد يكون لهم ما هو أقوى من ذلك.

وفي مسألة مخالفة الصحابي لما رواه، ذَكَرَ بطلان القول بقول الصحابي من عدة أوجه.

نقول: فاته وجهٌ لم يذكره، وهو أن يكونَ خَفِيَ عليك أيها المتأخِّر فَهْمُ هذا النصِّ على الوجه الذي فَهِمَه هذا الصحابي، فإن كنتَ لم تجمع جميع الوجوه العقلية الممكنة، فكيف تحكم بصحة استنباطك؟! وإذا كنتَ تقطعُ بصحة فَهْمِك وبطلان فَهْم هذا الصحابي، فهذا مقدارُك من الفَهْم؟

ويزعم أن المتشابه من القرآن هو الحروف المقطَّعة والقسم فقط.

بالله عليكم، أليس الله - يقول -: ﴿ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ﴾ [آل عمران: 7]؟ فأيُّ فتنةٍ، وأيُّ ابتغاء للتأويل في هذه الحروف المقطَّعة؟

والخلاصة أنَّ من أُعْجِبَ بنفسه زَلَّ، ومن اعتمد على عقله ضلَّ، ومن ظنَّ أنَّ الحقَّ معه وحدَه دون سائر الخلقِ، فهو أحرى بوصف الحُمق.