مناقشة ما ورد عن ابن عباس بأن الربا خاص بربا النسيئة

مناقشة بحث الدكتور إبراهيم الناصر

موقف الشريعة الإسلامية من المصارف (3)

مناقشة ما ورد عن ابن عباس بأن الربا خاص بربا النسيئة[1]

استدل الفخر الرازي على أن ابن عباس لم يرجع عن قوله بالأدلة التالية:

أولًا: بالكتاب: وهو قوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾ [البقرة: 275].

ووجه الدلالة فيها:

أن لفظ البيع عام، يتناول بيع الدرهم بالدرهمين، والربا خاص بربا النسيئة، الذي كان مشهورًا في الجاهلية، والحديث عنده خبر آحاد لا ينهض مخصصًا للآية.

ثانيًا: بالسنة: وهي حديث أسامة عند الشيخين وغيرهما بلفظ: "إنما الربا في النسيئة"[2]، وزاد مسلم عن ابن عباس: "لا ربا فيما كان يدًا بيد"[3].

وأخرج الشيخان عن أبي المنهال، قال: سألت زيد بن أرقم، والبراء بن عازب عن الصرف فقالا: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الذهب بالورق دَيْنًا[4].

ووجه الدلالة في هذه الأحاديث:

أن الرواية الأولى قد قصرت الربا المحرم على ربا النسيئة فقط، والرواية الثانية نصت على نفي الربا عما إذا كان يدًا بيد، أما الرواية الثالثة قد صرحت بأن النهي عن الربا في حالة الدَّيْن فقط، ويؤخذ منه بطريق المفهوم إباحته عند المناجزة.

وقد ناقش الجمهور هذه الأدلة المنسوبة إلى ابن عباس ومن معه، بعدة مناقشات، منها:

1- لا نُسَلِّم أن لفظ الربا في الآية خاص، بل عام أيضًا، فكما أحلت الآية كل بيع إلا ما أخرجه الدليل، حرمت كل ربا كذلك. ولا شك أن في ربا الفضل زيادة كربا النسيئة، بل هي فيه أوضح، ولذا سماه النبي - صلى الله عليه وسلم -: أربى بقوله: "فمن زاد أو استزاد فقد أربى"[5]، فيكون مشمولًا بالآية.

2- لو سلمنا أن لفظ الراب خاص بربا النسيئة، فقد ألحقت السنة المشهورة به ربا الفضل، وليس صحيحًا كون الحديث خبر آحاد - كما يقول الرازي - بل هو مشهور يصح الاحتجاج به في الأحكام، وتجوز الزيادة به على الكتاب عند الحنفية.

3- وأما رواية مسلم عن ابن عباس فموقوفة عليه.

4- وراية الشيخين عن أبي المنهال لا دلالة فيها على حل ربا الفضل، أما عند القائلين بعدم حجية المفهوم، فظاهر، وأما القائلون بحجيته فيخصصونه بحديث أبي سعيد السابق على أن هذا في كلام الراوي.

5- وأجابوا عن حديث أسامة بعدة إجابات منها:

أولًا: أنه منسوخ، وهذه إجابة ضعيفة؛ لأن النسخ لا يثبت إلا بدليل تاريخي، ولم يوجد، وأقوى منه هذه الأجوبة التالية وهي:

ثانيًا: أن لفظ الربا في حديث أسامة محمول على الربا الأغلظ، فليس القصر حقيقيًّا، بل هو إضافي، أو ادعائي.

ثالثًا: أن مفهوم حديث أسامة عام يشمل حل التفاضل في هذه الأصناف، وغيرها، وحديث أبي سعيد خصص هذا المفهوم فمنع بمنطوقه التفاضل في الأصناف الربوية.

وقريب من هذا ما أجاب به الشافعي رضي الله عنه من أن حديث أسامة مجمل، وحديث أبي سعيد وعبادة مبين، فوجب العمل بالمبين وتنزيل المجمل عليه.

رابعًا: وهناك تأويل آخر لحديث أسامة يجيب به بعض الفقهاء، وهو أنه كان إجابة لمن سأل عن بيع الحنطة بالشعير، أو الذهب بالفضة، فنقل الراوي الإجابة، ولم ينقل السؤال، إما لعدم علمه، أو لعدم اشتغاله بنقله.

قال صاحب المبسوط:

وتأويل حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن مبادلة الحنطة بالشعير والذهب بالفضة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا ربا إلا في النسيئة"[6]، فهذا بناء على ما تقدم من السؤال، فكأن الراوي سمع قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يسمع ما تقدم من السؤال أو لم ينشغل بنقله.

يتبين جليًّا من الأدلة السابقة، وتوجيهها ومناقشاتها رجحان مذهب الجمهور، على أن ما نسب إلى ابن عباس، ومن معه ثبت رجوعهم عنه، ولم يصدر ابن عباس في هذا الرأي الذي رآه أولًا فيما ينسبه إليه الناسبون عن سنة عملية رآها بنفسه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو حفظها منه؛ بل كان اجتهادًا منه.

ولذا لما بين له أبو سعيد الخدري خطأه في ذلك لم يقو على الدفاع عن رأيه، ولم يبين لأبي سعيد سنة حفظها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما لم يحفظ، ورجع عن رأيه؛ بل استغفر الله منه وعده ذنبًا أذنبه، فلا يليق بفقيه عنده مسكة من دين أن يرتب ثمرة على رأي رجع عنه صاحبه، ولا يعده خلافًا؛ بل يجب المصير إلى رأي الجمهور، فيد الله مع الجماعة.

ونشير هنا:

إلى أن رجوع ابن عباس رواه أشخاص كثيرون منهم: جابر ابن زيد وابن سيرين والحازمي في الناسخ والمنسوخ ومسلم، قال جابر بن زيد رضي الله تعالى عنه: ما خرج ابن عباس رضي الله تعالى عنه من الدنيا حتى رجع عن قوله في الصرف، والمتعة.

وقال محمد بن سيرين:

كنا في بيت ومعنا عكرمة فقال رجل: يا عكرمة تذكر ونحن في بيت فلان، ومعنا ابن عباس، فقال: إنما كنت استحللت الصرف برأيي، ثم بلغني أنه - صلى الله عليه وسلم - حرمه فاشهدوا أني حرمته وبرئتُ منه إلى الله.

والحاصل:

فمما سبق فإن الصحيح أن ابن عباس رضي الله عنه تراجع عن قوله بأن الربا خاص بربا النسيئة فقط، وعلى هذا فإن الذين أخذوا برأي ابن عباس رضي الله عنه نقول لهم: إن ابن عباس تراجع عن قوله فلا دليل لكم فيما قال قبل أن يتراجع رضي الله عنه.

من كتاب "رسالتان في القدر والربا ومقالات متنوعة" للمؤلف