حديث: عق عن نفسه بعد النبوة

[1] الحديث المذكور رواه عبد الرزاق (4/329) -ومن طريقه ابن حبان في المجروحين (2/32) والبيهقي (9/300) - وعلي بن المديني في العلل (58) وابن أبي الدنيا في العيال (66) والبزار (13/478 رقم 7281) والروياني (2/386) وابن عدي (4/133) والدارقطني في الأفراد (2/160 أطرافه) عن عبدالله بن محرَّر، عن قتادة، عن أنس مرفوعا.

قال عبد الرزاق (كما عند البيهقي ومن نقل عنه): إنما تركوا ابن محرر لهذا الحديث.

قال البزار: إن حديث عبد الله بن محرر لا نعلم رواه أحد عن قتادة غيره، وهو ضعيف الحديث جدا، وإنما يُكتب من حديثه ما ليس عند غيره.

وقال البيهقي (9/299): حديث منكر.

وقال (9/300): وقد رُوي من وجه آخر عن قتادة، ومن وجه آخر عن أنس، وليس بشيء.

وأقره الذهبي في المهذب من السنن (8/3887).

وقال ابن عبد البر في الاستذكار (5/318): أجاز بعض من شذ أن يعق الكبير عن نفسه؛ بالحديث الذي يرويه عبد الله بن محرر، عن قتادة، عن أنس، قال: "عق النبي - صلى الله عليه وسلم - عن نفسه بعد ما بعث بالنبوة". وعبد الله بن محرر ليس حديثه بحجة، وقد قيل عن قتادة: أنه كان يفتي به. وروى عنه معمر قال: من لم يُعق عنه أجزأته ضحيته.

وقال ابن طاهر في ذخيرة الحفاظ (2/768) وفي التذكرة (216): عبد الله متروك الحديث.

وقال النووي في المجموع (8/323): هذا حديث باطل.

وقال الذهبي في الميزان (2/500): إن هذا الحديث من بلايا ابن محرر.

وعدّه في تاريخ الإسلام (9/472) من مفاريده.

وضعفه التاج علي بن عبد الله التبريزي في المعيار (3/211).

وقال ابن الملقن في البدر المنير (9/340): حديث ضعيف بمرة.

ويأتي حكم الإمام أحمد وابن حجر وغيرهما على الحديث قريبا.

فهذا السند حكمه واضح، لأن ابن محرر متروك، وبيّن ابن عبد البر ما يُمكن أن يكون أصل الحديث.

• أما الوجه الآخر عن قتادة الذي أشار له البيهقي:

فلعله ما رواه أبو الشيخ (كما في الفتح 9/595) من طريق إسماعيل بن مسلم، عن قتادة.

قال: ابن حجر: وإسماعيل ضعيف أيضا.. فلعله سرقه منه. يعني ابن محرر.

قلت: إسماعيل بن مسلم هذا هو أبو إسحاق البصري ثم المكي، وهو واهٍ شبه متروك.

أو أنه ما رواه ابن شاهين في الخامس من الأفراد (رقم 3) من طريق أبي قتادة الحراني، ثنا عبد الله الجُرَشي، عن قتادة به.

قال ابن شاهين: هذا حديث غريب، ولا أعرف لعبد الله الجرشي غير هذا الحديث عن قتادة.. وقال أبو قتادة: هذا أفادناه شعبة عن هذا الشيخ، وقال: ليس يروي هذا الحديث أحد غيره.

قلت: وهذا لا شيء، فأبوقتادة متروك مدلس، ولعله دلّس ابن محرر ونسبه إلى ما لا يُشتهر، فهو الذي يصدق أنه لا يروي الحديث غيره.

• أما الوجه الآخر عن أنس الذي أشار له البيهقي:

فرواه الخلال (كما في تحفة المودود 88) والطحاوي في شرح المشكل (3/78) ومحمد بن عبدالملك بن أيمن في مصنفه (كما في فتح الباري 9/595 والتلخيص الحبير 4/147) -ومن طريقه ابن حزم (7/528)- والطبراني في الأوسط (1/298) وأبوالشيخ في الأضاحي (كما في طرح التثريب 5/180 والتلخيص الحبير) والضياء في المختارة (5/205) من طريق الهيثم بن جميل، ثنا عبد الله بن المثنى بن أنس، عن ثمامة بن أنس، عن أنس مرفوعا.

ورواه أبوالشيخ (كما في الفتح 9/595) من طريق أبي بكر المستملي، عن الهيثم بن جميل، وداود بن المحبر، قالا: حدثنا عبد الله بن المثنى به.

وهناك كلام على رواية عبد الله بن المثنى عقب رواية الضياء، ولم يتضح في الأصل.

قلت: وهذا السند ظاهره يحتمل السلامة، فثمامة ثقة، والهيثم متفق على ثقته، إلا أن ابن عدي قال: إنه يغلط على الثقات، وعبد الله بن المثنى صدوق كثير الغلط، ويظهر أنه لم يضبطه:

فعند ابن أبي الدنيا بعدما رواه بالسند السابق قال: وربما قال: حدثنيه رجل من آل أنس، عن أنس.

ورواه الطحاوي (3/79) عن الحسين بن نصر، نا الهيثم، هكذا.

فيظهر أن هذا الحديث من أوهام ابن المثنى، وأن أصله حديث ابن محرر.

فقد روى الخلال (كما في تحفة المودود 88) عن أبي داود أنه قال: قال سمعت أحمد يحدّث بحديث الهيثم بن جميل، عن عبد الله بن المثنى، عن ثمامة، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه. قال أحمد: عبد الله بن المحرر، عن قتادة، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه، منكر، وضعّف عبد الله بن محرر.

وعزاه ابن القيم في زاد المعاد (2/332) لمسائل أبي داود، ولم أجده في المطبوع منها ومن سؤالاته.

فتأمل ذكر الإمام أحمد لحديث الهيثم، ثم إنكاره للحديث، وإعلاله بابن محرر، وهذا يوافق نص البزار على تفرد ابن محرر به.

وأخشى أن يكون لداود بن المحبر الكذاب شأنٌ في هذه الطريق، كأن يكون أدخل الحديث على شيخه ابن المثنى، أو متابِعه الهيثم، والله أعلم.

ولا سيما وقد قال الماوردي في الحاوي الكبير (15/129): روى الشافعي عن إبراهيم بن محمد، عن المثنى بن أنس، عن أبيه أنس.. فذكر الحديث.

كذا ساق السند، وإبراهيم هو ابن أبي يحيى، وقد كذّبه غير واحد، وقال أحمد: كان يأخذ أحاديث الناس يضعها في كتبه.

فحديثٌ يحفُّ بإسناده الكذابون والمتروكون، وأنكره الحفاظ، ثم ينفرد به راوٍ ليّن؛ ليس الحديث من شأنه؛ فهذا لا يبعد أن يكون دخل عليه من أحد هؤلاء الكذابين، والله أعلم.

• ونعود لنقل أحكام أهل العلم:

فذكر الخلال عن الميموني في مسائله أن أحمد ضعّف حديثًا يُروى في العقيقة عن الكبير، ويظهر أنه هذا.

وتقدم قول البيهقي عن هذا الوجه أنه ليس بشيء.

وذكر ابن تيمية هذا الحديث في الفتاوى المصرية (522 المختصر)، وقال: وهذا فيه نظر.

وقال ابن حجر في الفتح (9/595): وكأنه [يعني الشافعي] أشار بذلك إلى أن الحديث الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة لا يثبت، وهو كذلك.

ثم قال عن طريق ابن المثنى: الحديث قوي الإسناد.. فلولا ما في عبد الله بن المثنى من المقال لكان هذا الحديث صحيحا، لكن قد قال ابن معين: ليس بشيء. وقال النسائي: ليس بقوي. وقال أبوداود: لا أخرج حديثه. وقال الساجي: فيه ضعف، لم يكن من أهل الحديث، روى مناكير. وقال العقيلي: لا يتابع على أكثر حديثه. وقال ابن حبان في الثقات: ربما أخطأ. ووثقه العجلي والترمذي وغيرهما، فهذا من الشيوخ الذبن إذا انفرد أحدهم بالحديث لم يكن حجة، وقد مشى الحافظ الضياء على ظاهر الإسناد فأخرج هذا الحديث في الأحاديث المختارة ما ليس في الصحيحين!

قلت: فمن الواضح أن ابن حجر يرى أن ظاهر إسناد الهيثم الثبوت، ولكنه افتقد شرط السلامة من العلة القادحة، وبذلك لا يصح، فليس كلامه متناقضا كما فهمه أحد الأئمة المعاصرين.

وبهذا يتبيّن أن الإسناد منكر معلول، وقد حكم قدامى الأئمة على الحديث بالنكارة والبطلان.

ومن المتأخرين من مشى على ظاهر الإسناد ولم يتنبه لعلته، فقوّاه.

ومنهم الضياء في المختارة، والعراقي في طرح التثريب (5/180)، والألباني في الصحيحة (2726).

والصواب مع من ضعّفه، والله تعالى أعلم.