حديث: أخروهن من حيث أخرهن الله

[1] لا أصل للحديث مرفوعًا، ومن العجيب تضافر الفقهاء على اعتباره حديثًا:  كالسرخسي في المبسوط (1/180) من الحنفية، والقاضي عياض في إكمال المعلم (2/239) وابن رشد في بداية المجتهد (1/105 و173) والقرافي في الذخيرة (2/263) من المالكية، والتقي الحصني في كفاية الأخيار (131) من الشافعية، وابن قدامة في المغني (2/18 و24 و40) فمَن بعده من الحنابلة، والشوكاني في نيل الأوطار (3/176) من غيرهم.

أقوالهم في عزوه:

قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية (2/36): "حديث غريب مرفوعًا.. قال السروجي في الغاية: كان شيخنا الصدر سليمان يرويه: (الخمر أم الخبائث، والنساء حبائل الشيطان، وأخروهن من حيث أخرهن الله)، ويعزوه إلى مسند رزين.

وقد ذكر هذا الجاهل أنه في دلائل النبوة للبيهقي! وقد تتبعته فلم أجده فيه لا مرفوعا ولا موقوفا! والذي فيه مرفوعا: (الخمر جماع الإثم، والنساء حبالة الشيطان، والشباب شعبة من الجنون)، ليس فيه: (أخروهن من حيث أخرهن الله) أصلاً"!

وقال ابن حجر الدراية في (1/171): "لم أجده مرفوعًا.. ووهم من عزاه لدلائل النبوة للبيهقي مرفوعًا، وزعم السروجي عن بعض مشايخه أنه في مسند رزين".

وقال الزركشي في التذكرة (ص62): "رأيت من عزاه إلى الصحيحين! وهو غلط".

ونقله السخاوي في المقاصد الحسنة (رقم 41)، وأضاف: "وكذا من عزاه لدلائل النبوة للبيهقي مرفوعا، وعند رزين".

قلت: ذكره رَزين العَبْدَري السَّرَقُسْطي في التجريد من حديث حذيفة، كما في نسخة من جامع الأصول (11/16) ومشكاة المصابيح (3/1438 رقم 5212).

فائدة تتعلق بزيادات رزين:

من المعروف أن الزيادات التي ينفرد بها رزين لا يكاد يوجد لها أصل، ويظهر ذلك جليًا بتتبع زياداته المذكورة في جامع الأصول ومشكاة المصابيح.

وقد نص ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول (1/50) أنه وجد لرزين في تجريده للصحاح الستة زيادات لا توجد في أصوله من هذه الكتب، ونبه المنذري على مثل ذلك في مواضع كثيرة في الترغيب والترهيب، ورأيت عددًا من الحفاظ ينص على عدم وقوفه على مفردات من زيادات رزين، وقال الذهبي في السير (20/205): أدخلَ كتابَه زيادات واهية، لو تنزّه عنها لأجاد. وقاله مختصرًا في تاريخ الإسلام (وفيات سنة 535 ص376)، وممن تكلم على كثرة الضعيف في كتاب رزين الحافظُ ابن الصلاح أول رسالة صلاة الرغائب، والألباني في المشكاة (1/6 و84)، وفصَّل أكثر في الضعيفة (207) فقال: "في كتاب التجريد أحاديث كثيرة لا أصل لها في شيء من هذه الأصول؛ كما يُعلم مما ينقله العلماء عنه مثل المنذري في الترغيب والترهيب.." الخ.

ويأتي في الحديث الرابع مثال لزيادات رزين التي لا أصل لها.

وممن أفاد أن الخبر ليس بمرفوع:

قال ابن خزيمة في الصحيح (3/99 رقم 1700): الخبر موقوف غير مسند.

وقال الكمال ابن الهمام الحنفي في شرح فتح القدير (1/360): الحديث لا يثبت رفعه، فضلاً عن كونه من المشاهير.

وذكره الشمس بن عبد الهادي في رسالة لطيفة في أحاديث متفرقة ضعيفة (ص28) ضمن أحاديث يذكرها الفقهاء وغيرهم مما ليس له إسناد، أو له إسناد ولا يحتج به.

وتقدم كلام الزيلعي وابن حجر.

وممن قال بذلك المصنفون في الأحاديث المشتهرة والموضوعات: كالزركش، والسخاوي (وتقدمت الإحالة لهما)، والسيوطي في الدرر المنتثرة (رقم 7)، وابن طولون في الشذرة (1/43 رقم 39)، والملا علي القاري في الأسرار المرفوعة (رقم 18)، والنجم محمد الغزي في إتقان ما يحسن (رقم 80)، والزرقاني في مختصر المقاصد (رقم 38)، وأحمد بن عبد الكريم الغزي في الجد الحثيث (رقم 10)، والعجلوني في كشف الخفاء (1/69)، والأمير الكبير في النخبة البهية (رقم 9)، والقاوقجي في اللؤلؤ المرصوع (رقم 2).

وقال الألباني في الضعيفة (918): لا أصل له مرفوعا.

وقال شيخنا عبد القادر الأرناؤوط في جامع الأصول (11/16): لم يثبت رفعه.

قلت: والصحيح أنه من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، ضمن قصة.

رواه عبد الرزاق (3/149 رقم 5115) - ومن طريقه الطبراني في الكبير (9/295 رقم 9484)، ومن طريقه ابن حجر في التغليق (2/167) - عن الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي معمر، عن ابن مسعود.

ورواه مسدد (كما في المطالب العالية 3/633) عن أبي معاوية عن الأعمش به.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (2/35): رجاله رجال الصحيح.

وقال ابن حجر في الفتح (1/400 و2/350): إسناده صحيح.

وكذلك قال الألباني في الضعيفة (918).

ورواه الطبراني (9/296 رقم 9485) من طريق زائدة، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن ابن مسعود، لم يذكر أبا معمر.

ورواه ابن خزيمة (3/99 رقم 1700) من طريق ابن عيينة، ثنا الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود.

وقال الألباني في تعليقه عليه: إسناده صحيح.

وعزاه في الدر المنثور (1/258) لسعيد بن منصور، ولم أجده في الأقسام المطبوعة منه.

فهذا ظاهره الاختلاف على الأعمش، ومثله يَحتمل أن يكون له فيه إسنادان، وكلاهما صحيح، وإن كان الأقوى عنه الطريق الأولى، لاتفاق أبي معاوية والثوري عليه، أما إسقاط أبي معمر في رواية زائدة فلا يضر كثيرا، لأن إبراهيم يُرسل عن ابن مسعود ما سمعه من غير واحد عنه، فلعله كان ينشط أحيانا فيسنده، وأحيانا يرسله.

وانظر لمسألة: هل أثر ابن مسعود (بتمامه) له حكم الرفع أم لا: فتح الباري لابن حجر (2/350) مع تعليق سماحة الشيخ ابن باز عليه، والضعيفة (2/319 رقم 918)، والتعليق على المطالب العالية (3/634).