الجوهر النفيس شرح مصطلح الحديث (11)

الجوهر النفيس شرح مصطلح الحديث (11)

المرسل الخفي

تعريفه:

هو أن يَروِي الراوي عمَّن لَقِيه ولم يسمع منه، موهِمًا أنه سمِعه منه، أو عمن عاصره ولم يَلقَه، موهِمًا أنه قد لَقِيه وسمعه منه، سمِّي هذا النوع من الحديث مرسلاً؛ لأن الراوي أرسله؛ أي: أطلقه، ولم يقيِّده بشيخه الحقيقي، وسمِّي خفيًّا؛ لكونه يَخفَى على كثير من أهل الحديث لكونِ كلٍّ من المحدِّث وشيخه قد جمعهما عصر واحد.

الفرق بين الإرسال الخفي والإرسال الظاهر:

• الإرسال الظاهر: هو ما رَفَعه التابعيُّ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - كما تقدَّم.

• الإرسال الخفي: فهو الانقطاع في أي موضع من السند بين راويين متعاصرين، لم يَلتقيا أو التقيا ولم يقع بينهما سماع.

مثاله الإرسال الخفي: روى العوَّام بن حوشب عن عبدالله بن أبى أوْفى - رضي الله عنه - قال: "كان إذا قال بلالٌ: قد قامت الصلاة، نهض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكبَّر"، فقد روي عن الإمام أحمد: أن العوام أدرك ابن أبي أوفى، ولكن لم يَلقه.

مثال آخر: كل روايات الأعمش عن أنس بن مالك، فالأعمش التقى بأنس ورآه يخطب الجمعة، ولكن العلماء مُطبِقون على أنه لم يسمَع من أنس، وإنما التقى به فقط، وكذلك رواية الحسن البصري عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - فالحسن البصري رأي عثمان بن عفان يخطب الجمعة، إلا أنه لم تثبت له الرواية عنه.

ما يُعرَف به الإرسال الخفي:

يُعرَف خفي الإرسال بأمور:

أحدها: أن ينص بعض الأئمة على عدم اللقاء بين الراوي وشيخه, أو يعرف ذلك بوجه صحيح.

الثاني: أن ينص إمام على عدم سماع المحدِّث عن ذلك الشيخ مطلقًا، كأحاديث أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن أبيه، وكقول النسائي: الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئًا.

الثالث: أن ينص إمام أو يخبِر الراوي عن نفسه - في بعض طرق الحديث - أنه لم يسمع من ذلك الشيخ.

المسلك الثاني من مسالك الضعف، وهو الطعن في الراوي:

والمراد بالطعن هنا: جرح الراوي باللسان، والتكلم فيه من ناحية عدالته ودينه، ومن ناحية ضبْطه وحِفظه وتيقُّظه.

تنبيه:

• الكلام في الرواة ليس من الغِيبة المحرَّمة، بل هو أمرٌ جائزٌ بإجماع أهل العلم، وقد أوجبه بعضهم للحاجة إليه، قال الحسن بن علي الإسكافي: "سألتُ أحمد بن حنبل عن معنى الغيبة؟ فقال: إذا لم تُرِد عيبَ الرجل، قلت: فالرجل يقول: فلانٌ لم يسمع، وفلان يخطئ؟ قال: لو ترَك الناس هذا، لم يعرَف الصحيح من غيره.

• والكلام في الرجال قديمٌ قدِمَ الحديث نفسه، فقد تكلَّم الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيهم، من ذلك قوله: ((بِئسَ أخو العَشيرة))، كما تكلَّم فيهم كثير من الصحابة والتابعين، لكنه بقلة؛ لقلة الضَّعف في أهل تلك الأزمان، فلا يكاد يوجد في القرن الأول - الذي انقرض فيه الصحابة وكبار التابعين - ضعيفٌ إلا الواحد بعد الواحد، ثم ازداد بعد ذلك وانتشر، حتى أصبح علمًا مستقلاًّ صنِّفت فيه المصنفات العظيمة.

• كل هذا لا يعني إطلاق عِنان اللسان بجرح الرجال من غير حاجة، فإن ذلك إنما جُوِّز للضرورة الشرعية؛ ولهذا حَكَم العلماء بأنه لا يجوز الجرح بما فوق الحاجة؛ قال السخاوي: لا يجوز التجريح بشيئين إذا حصل بواحد.

• ولهذا تجنَّب العلماء الكلام في كثير من المتأخِّرين الذين لا يترتَّب على معرفتهم صحة حديث أو ضَعْفه؛ لذلك نجد الذهبي في مقدمة الميزان يقول: لا أُورِد مَن قد تُكلِّم فيه من المتأخِّرين، إلا مَن قد تبيَّن ضَعفه واتَّضح أمره من الرواة؛ إذ العمدة في زماننا ليس على الرواة، بل على المحدِّثين والمقيِّدين، والذين عُرِفت عدالتهم وصدقهم في ضبْط أسماء السامعين، والحد الفاصل بين المتقدِّم والمتأخِّر هو رأس سنة ثلاثمائة.

• إذا علم أنه ليس كلُّ شخصٍ ينبغي أن يعرض على ميزان الجرح والتعديل، فكذلك ليس كل شخص مؤهلاً لأن يجرح ويعدل، بل لا بدَّ من توافر شروط اشترطها العلماء في الناقد للرجال: كالعلم، والتقوى، والورع، والصدق، وتجنُّب التعصُّب، ومعرفة أسباب الجرح والتزكية.

• قال الحافظ ابن حجر: "ينبغي ألاَّ يقبل الجرحُ والتعديل إلا من عدلٍ متيقِّظ، وقال أيضًا: إن صدر الجرح من غير عارف بالأسباب، لم يُعتبر به، وقال الشيخ اللكنوي: لا بدَّ للمزكِّي أن يكون عدلاً عارفًا بأسباب الجرح والتعديل، وأن يكون منصفًا ناصحًا، لا أن يكون متعصِّبًا ومعجبًا بنفسه؛ فإنه لا اعتداد بقول المتعصِّب.

• إذا عُلِم هذا كلُّه، فينبغي أن يعلَم أنه ليس كل جرح مقبولاً؛ إذ لا بدَّ أن يكون الجرح مفسَّرًا مبيَّنًا سببُه؛ وذلك لأن الناس مختلفون في أسباب الجرح، فيُطلِق أحدُهم الجرح بناءً على ما اعتقده جرحًا وليس من أسباب الجرح، فيُطلِق أحدهم الجرح بناءً على ما اعتقده جرحًا، وليس بجرح في نفس الأمر؛ نقل هذا الخطيب البغدادي عن الأئمة من حفَّاظ الحديث ونقَّاده؛ كالبخاري، وأبي داود، وصوَّبه الخطيب، واختاره ابن الصلاح والنووي.

• لكن اختار جمع أهل العلم أنه لا يجب ذكر السبب إذا كان الجارِح أو المعدِّل عالمًا بأسباب الجرح والتعديل، ومن هؤلاء: الحافظ ابن كثير، والعراقي، والبلقيني، والسخاوي.

• أما الحافظ ابن حجر، فقد اختار تفصيلاً حسنًا وهو: إن كان مَن جرح مجملاً، فقد وثَّقه أحد من أئمة هذا الشأن لم يقبل الجرح فيه من أحد كائنًا من كان إلا مُفسرًا؛ لأنه قد ثبَت له رتبة الثقة، فلا يُزَحزَح عنها إلا بأمر جَلِي، وإن خلا عن التعديل قبل الجرح فيه غير مفسَّر، إذا صدر من عارف؛ لأنه إذا لم يعدل - فهو في حيِّز المجهول، وإعمال قول الجارح فيه أولى من إهماله.

ويستثنى من ذلك: ما يكون الحامِل عليه التعصُّب المذهبي، أو كان الجارح أوثق من المجروح، كما يستثنى من ذلك: تجريح الأقران، وهذا التفصيل هو الذي تميل إليه النفس.

• إذا تقرَّر هذا، فالطعن في الراوي من ناحيتين:

الأولى: من حيث عدم عدالته.

الثانية: من حيث عدم ضبْطه.

أولاً: الطعن في العدالة:

أوجه الطعن المتعلِّقة بالعدالة خمسة:

1- الكذب.

2- التهمة بالكذب.

3- الفسق.

4- الجهالة.

5- البدعة.

1- الكذب:

والمقصود به هنا الكذب على النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يختَلِق حديثًا ويضعه من عنده على النبي - صلى الله عليه وسلم - يكذب على النبي - صلى الله عليه وسلم - وحديث الكاذب على النبي - صلى الله عليه وسلم - يسمَّى "الحديث الموضوع"، والكذب في الاصطلاح: هو الإخبار عن الشيء على خلاف الواقع؛ سواء كان عمدًا، أو سهوًا، والسهو: يسمَّى خطأً، ولكن أيضًا يطلق عليه كذبًا، والقول المخالف للواقع يسمَّى كذبًا ولو كان سهوًا، والنبي - صلى الله عليه وسلم - حذَّر من الكذب عليه أشد التحذير؛ حيث إنه قال: ((مَن كَذَب عليَّ متعمدًا، فليتبوأ مقعده من النار)).

حُكم الكذب على النبي - صلى الله عليه وسلم:

تشدَّد بعض أهل العلم في الحكم على مَن كذب على النبي - صلى الله عليه وسلم - وقالوا: إنه كفر، وهذا قول أبي المعالي الجويني، نقله عن أبيه - الجويني - ولكن هذا القول فيه نوع من الشدَّة، ولكن الكذب على النبي - صلى الله عليه وسلم - كبيرة من الكبائر.