منع كتابة المصحف بالإملاء

منع كتابة المصحف بالإملاء

تفنيد ما نسب إلى الإمام مالك في ذلك

بحث عام يتضمن رأي لجنة فتاوى الأزهر، وما نشر في الجرائد والمجلات عن ذلك، وما كتبته مشيخة المقارئ إلى مشيخة الأزهر الشريف من نصوص علمية.

زعم بعض المعاصرين أن فتوى الإمام مالك الخاصة برسم القرآن الكريم تفيد إباحة رسمه بالخط الإملائي الحديث.

وإني - إحقاقاً للحق، وإزاحة للشبه من طريقه - أقول: إن ما زعمه هذا البعض من إباحة رسم القرآن الكريم بالخط القياسي "الإملاء الحديث" بدعوى أن فتوى الإمام مالك تفيد ذلك - لا نصيب له من الحق، ولا حظ له من الصدق، ولا وجه له من الصحة، بل يترتب على تغيير رسم القرآن قلب الحقائق وضياع العلوم الأدائية التي وضعها الصحابة - رضي الله عنه -م، واستمدوها من الفيض النبوي للمحافظة على القرآن الكريم لفظاً وخطاً.

وقد أخطأ صاحب الاقتراح فهم أقوال الإمام، وضل عن معرفة الغرض منها. فهناك فرق بين هجاء القرآن وضبطه، ولم يفرق المقترح بين ما أجمع على وجوب اتباعه منهما وما اختلف فيه. ولم يدر - أرشده الله - أن فتوى الإمام مالك كفتوى غيره من سائر الأئمة وأتباعهم من علماء الأمة متفقة على وجوب اتباع الصحابة في رسم هجاء القرآن الكريم. وفاته أن ما جاء في بعض الفتاوى من ذكر الإباحة، إنما هو في الضبط (النقط والشكل) دون الهجاء. على أن ما ورد في حكم الضبط ينتهي إلى ثلاثة أقوال:

1- المنع مطلقاً، وهو قول الأكثر.

2- الإباحة مطلقاً، وهو قول الأقل.

3- المنع في الأمهات (المصاحف الكاملة)، والإباحة في الأجزاء الصغيرة والألواح، لتسهيل تعلم الصبيان. وهو المفهوم من كلام الإمام مالك، والذي عليه العمل.

وقد جاء إلى لجنة الفتوى بالجامع الأزهر من بضعة أعوام اقتراح خاص بطبع المصحف الكريم على أن يكون بالرسم الكتابي العادي المتبع الآن بدعوى أن في ذلك تيسيراً لتناول كتاب الله الكريم وسهولة تلاوته كما أنزل، لأن كثيراً من المسلمين لا يستطيعون التلاوة في المصحف الحالي، لاختلاف هجائه عن الهجاء الذي ألفوه ودرسوه. فقررت اللجنة في فتواها ضمناً ما يأتي:

"وأما طبع المصحف الكريم على قواعد الرسم الكتابي العادي المتبع الآن، فاللجنة ترى لزوم الوقوف عند المأثور من كتابة المصحف وهجائه؛ وذلك لأن القرآن الكريم كتب به وقت نزوله على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومضى عهده - صلى الله عليه وسلم - والقرآن على هذه الكتبة لم يحدث فيها تغيير ولا تبديل، وقد كتبت به مصاحف عثمان، ووزعت على الأمصار لتكون إماما للمسلمين، وأقر أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - عمل عثمان - رضي الله عنه -، ولم يخالفه أحد فيما فعل، واستمر المصحف مكتوباً بهذا الرسم في عهد بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين والأئمة المجتهدين في عصورهم المختلفة، ولم ينقل عن أحد من هؤلاء جميعاً أنه رأى تغيير هجاء المصحف عما رسم به أولاً إلى تلك القواعد التي حدثت في عهد ازدهار التأليف والتدوين في البصرة والكوفة، بل ظل مصطلح القرآن قائما مستقلا بنفسه، بعيداً عن التأثر بتلك القواعد.

"ولا ريب أنه وجد في تلك العصور المختلفة أناس يقرءون القرآن ولا يحفظونه، وهم في الوقت نفسه لا يعرفون من الرسم إلا ما وضعت قواعده في عصر التأليف والتدوين، وشاع استعمالها بين الناس في كتابة غير القرآن، ولم يكن وجود هؤلاء مما يبعث الأئمة على تغيير رسم المصحف بما تقضي به تلك القواعد.

ثم ساقت اللجنة لتعزيز فتواها من أقوال جهابذة الأئمة وفطاحل الأئمة الصريحة في تحريم كتابة القرآن الكريم برسم غير ما كتب به مصاحف عثمان - رضي الله عنه -، ما لا يدع لذكي متبع منصف مقالا، ولا يذر لغبي متعسف مجالا.

فهل ينبغي لمؤمن بعد الوقوف على ذلك أن يسعى في هدم مجد أمة أسسه بنوها، وتعاضد على المحافظة عليه ووجوب التمسك به سلفها وخلفها من الصحابة ومن بعدهم؟؟.

على أننا لو تحللنا من كل هذه القيود وذهبنا نبحث عن العلة التي تضطرنا إلى تغيير رسم القرآن الكريم لأعيانا العثور عليها. فإن ما يزعمه هؤلاء الراغبون في كل حديث من تيسير وتسهيل، لا حقيقة له، إذا عرفنا أن القرآن الكريم لا تجوز قراءته دون تلق عمن تلقاه، وأن تلاميذ المدارس إنما يتلقون عن أساتذتهم الذين يلقنونهم القرآن ويقرءونه أمامهم نموذجاًَ لهم كما يقرءون غيره من سائر الموضوعات العلمية. ولم نجد الرسم العثماني قد حال دون حفظ القرآن، وما دام تلقيه واجباً فلا حاجة إذن إلى كل هذه الضجة في وقت نحن أحق فيه إلى عمل صالح.

وهذه صورة جواب أرسله المرحوم شيخ المقارئ السابق إلى مشيخة الأزهر رجاء العمل على منع طبع المصحف الكريم بغير الرسم العثماني:

حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر الشريف، بلغ الآمال في الحال والمآل.

مشيخة المقارئ تعرض ما يأتي:

قد تسرب الخطأ الفاحش إلى القرآن الكريم بواسطة الكثير من أرباب المطابع بمصر الذي يطبعون المصاحف مشحونة بالخطأ مشوهة. لرداءة الورق والحروف وعدم العناية بنظافتها، فضلا عن مخالفة رسمها لرسم القرآن الكريم الذي كتبت به المصاحف العثمانية. وأجمع المسلمون قاطبة على وجوب اتباعه، لأن القرآن الكريم نزل على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكتبه بين يديه بأمره - صلى الله عليه وسلم - كتبة الوحي الذين منهم معاوية - رضي الله عنه - القائل: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا معاوية: ألق الدواة، وحرف القلم، وانصب الباء، وفرق السين، ولا تغور الميم، وحسن: الله، ومد الرحمن، وجود الرحيم، وضع قلمك على أذنك اليسرى فإنه أمكن لك". فكتبوه وما نقصوا وما زادوا حرفا على ما سمعوه منه - صلى الله عليه وسلم -. وكان مفرقاً ثم جمعه أبو بكر - رضي الله عنه - في صحف بقيت محفوظة عنده، ثم عند عمر - رضي الله عنه -، ثم عند حفصة - رضي الله عنها -.

ولما ولي عثمان - رضي الله عنه - طلب تلك الصحف وأمر جمعاً من الصحابة فنسخوا منها عدة مصاحف أقرها الآلاف من الصحابة - رضوان الله عليهم -، وأجمعوا عليها. قال الإمام الجعبري رحمه الله: "إنما أمر عثمان الصحابة أن ينسخوا من تلك الصحف ليكون مصحفه مستنداً إلى أصل أبي بكر المستند إلى أصل النبي - صلى الله عليه وسلم -". ثم بعث عثمان - رضي الله عنه - في كل أفق بمصحف من المصاحف التي نسخوها وأمر بتحريق ما سواها. نقل الجعبري عن أبي علي أن عثمان - رضي الله عنه - أمر زيد بن ثابت أن يقرئ بالمدني، وبعث عبد الله بن السائب مع المكي، والمغيرة بن شهاب مع الشامي، وأبا عبد الرحمن السلمي مع الكوفي، وعامر بن عبد قيس مع البصري، وبعث مصحفاً إلى اليمن، وآخر إلى البحرين. فلم نسمع لهما خيراً ولا علمنا من نفذ معهما اهـ. وفي المقنع للإمام أبي عمرو الداني بإسناده إلى سويد بن غفلة قال: قال علي - رضي الله عنه -: لو وليت لفعلت في المصاحف الذي فعل عثمان. وفيه أيضاً بإسناده إلى مصعب بن سعد قال: أدركت الناس حين شقق عثمان - رضي الله عنه - المصاحف فأعجبهم ذلك ولم يعبه أحد ا هـ. وقال العلامة علي بن سلطان القارئ في شرحه للعقيلة: وقال أنس بن مالك - رضي الله عنه -: إن عثمان أرسل إلى كل جند من أجناد المسلمين مصحفاً، وأمرهم أن يحرقوا كل مصحف يخالف الذي أرسل إليهم ا هـ وقال الإمام أبو عبد الله الشهير بالخراز في كتاب "مورد الظمآن في رسم القرآن":

وبعده جرده الإمام في مصحف ليقتدي الأنام ولا يكون بعده اضطراب وكان فيما قد رأى صواب

إلى أن قال:

فينبغي لأجل ذا أن نقتفي مرسوم ما أصله في المصحف ونقتدي بفعله وما رأى في جعله لمن يخط ملجأ

وقال العلامة ابن عاشر في شرحه: أي يطلب منا أن نتبع في قراءتنا المرسوم الذي جعله لنا عثمان - رضي الله عنه - في المصحف أصلا، وأن نقتدي في كتبنا القرآن بكتبه - رضي الله عنه - وبرأيه في جعله المصحف ملجأ أي مفزعاً وحصناً وإماماً تبعاً لمن يكتب - إلى أن قال: إن الشراح أطبقوا على تفسير ينبغي بيجب وإن كان الغالب استعمال هذه المادة في الندب ا هـ.

ويؤيد ما أطبق عليه الشراح قوله في "عمدة البيان":

فواجب على ذوي الأذهان أن يتبعوا المرسوم في القرآن

قال العلامة ابن عاشر: ووجه وجوب ما تقدم: إجماع الصحابة - رضي الله تعالى - عنهم عليه وهم زهاء اثني عشر ألفاً، والإجماع حجة حسبما تقرر في أصول الفقه ا هـ.

وقال أبو محمد مكي في الإبانة: وقد سقط العمل بالقراءات التي تخالف خط المصحف فكأنها منسوخة بالإجماع على خط المصحف ا هـ.

وقال أبو عبد الله الخراز في مورد الظمآن:

ومالك حض على الاتباع لفعلهم وترك الابتداع

قال شارحه العلامة ابن عاشر: أشار الناظم بهذا إلى ما ذكره في المحكم بسنده إلى عبد الله بن الحكم قال؛ قال أشهب: سئل مالك - رحمه الله - فقيل له: أرأيت من استكتب مصحفاً اليوم أترى أن يكتب على ما أحدث الناس من الهجاء اليوم؟ قال: لا أرى ذلك ولكن يكتب على الكتبة الأولى ا هـ، وقد اقتصر في المقنع على قول الإمام: ولكن يكتب على الكتبة الأولى، ثم قال: ولا مخالف له في ذلك من علماء الأمة ا هـ.

وقال الجعبري: وهذا مذهب الأئمة الأربعة - رضي الله عنهم -، وخص مالكا لأنه صاحب فتيا، ومستندهم مستند الخلفاء الأربعة - رضوان الله عليهم -. ومعنى الكتبة الأولى تجريدها من النقط والشكل ووضعها على مصطلح الرسم من العدل والزيادة والحذف ا هـ.

وقال الإمام الشاطبي رحمه الله في العقيلة:

وقال مالك: القرآن يكتب بال كتاب الأول لا مستحدثا سطراً

قال شارحه العلامة علي بن سلطان القارئ: والمعنى أن الإمام قال: إن المصحف ينبغي أن يكتب على منهاج رسم الكتاب الأول الذي كتبه الصحابة لا حال كونه مستحدثاً على مسطور اليوم عند العامة ا هـ.

وقال السخاوي - رحمه الله -: حدثني الإمام أبو القاسم الشاطبي - رحمه الله - بإسناده إلى أبي عمرو الداني، حدثنا عبد الملك بن الحسن، حدثني عبد العزيز بن علي، حدثنا المقدام بن مليك، حدثنا عبد الله بن الحكم قال، قال أشهب: سئل مالك - رحمه الله -: أرأيت من استكتب مصحفاً أترى أن يكتب على ما استحدثه الناس من الهجاء اليوم؟ قال: لا أرى ذلك ولكن يكتب على الكتبة الأولى. قال العلامة السخاوي - رحمه الله -: والذي ذهب إليه مالك هو الحق إذ فيه بقاء الحالة الأولى أن يعلمها الطبقة الأخرى بعد الأخرى، ولا شك أن هذا هو الأحرى، إذ في خلاف ذلك تجهيل الناس بأولية ما في الطبقة الأولى.

وقال أبو عمرو الداني؛ لا مخالف لمالك من علماء الأمة في ذلك.

وقال أيضا في موضع آخر: سئل مالك عن الحروف في القرآن مثل الواو والألف: أترى أن يغير من المصحف إذا وجد فيه كذلك؟ قال: لا.

وقال أبو عمرو: يعني الواو والألف المزيدتين في الرسم المعدومتين في اللفظ نحو أولوا. وقال الإمام أحمد - رضي الله عنه -: تحرم مخالفة خط مصحف عثمان في واو أو ألف أو ياء أو غير ذلك.

وقال البيهقي في شعب الإيمان: من كتب مصحفاً فينبغي أن يحافظ على الهجاء الذي كتبوا به تلك المصاحف ولا يخالفهم فيه ولا يغير مما كتبوه شيئاً فإنهم كانوا - الصحابة - أكثر علماً، وأصدق قلباً ولسانا، وأعظم أمانة، فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراكا عليهم، كما في الإتقان لشيخ مشايخنا الجلال السيوطي ا هـ.

وأيضاً إن الرسم العثماني له فوائد لا توجد في غيره:

منها: الدلالة على أصل الحركة أو الحرف، ككتابة الكسرة ياء، والضمة واواً في نحو: إيتائي ذي القربى. وسأوريكم، وككتابة الواو بدل الألف في نحو الصلوة والحيوة.

ومنها: النص على بعض اللغات الفصيحة، ككتابة هاء التأنيث تاء مفتوحة على لغة طيء، وكحذف آخر المضارع المعتل اللام بدون جازم في نحو: "يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه" على لغة هذيل.

ومنها: أنه حجاب مانع من تلاوة القرآن على وجهه بدون موقف، لأن الشأن التحفظ على النفيس.

ومنها: إفادة المعاني المختلفة في نحو قطع "أم" في قوله تعالى: ﴿ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴾، ووصلها في قوله تعالى:﴿ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا ﴾ فإن المقطوعة تفيد معنى بل، دون الموصولة.

ومنها: عدم تجهيل الناس بأوليتهم وكيفية ابتداء كتابتهم.

ومنها: أخذ القراءات المختلفة من اللفظ المرسوم برسم واحد نحو ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ﴾ فلو كتبت كلمات بألف على قراءة الجمع لفاتت قراءة الإفراد، فحذفت الألف ورسمت التاء مفتوحة لإفادة القراءتين.

وفي مخالفة الرسم العثماني مضار فظيعة:

منها: ضياع القرآن الذي هو أساس الدين بضياع ركن من أركانه الثلاثة، وهي موافقة الرسم العثماني، ويترتب على هذا محو الدين بمحو أصله الأساسي وقانونه الأكبر.

ومنها: ضياع لغات العرب الفصحى لعدم الاستدلال عليها من أصدق الحديث بضياع رسمه الدال عليها.

ومنها: تطرق التحريف إلى الكتاب الشريف بتغيير رسمه الأصلي التوقيفي.

ومنها: جواز هدم كيان كثير من العلوم قياساً على هدم كيان علم رسم القرآن بدعوى سهولة تناوله للعموم.

فثبت بما ذكر من النقول الصحيحة، والنصّوص الصريحة، أنه قد انعقد إجماع سائر الأمة من الصحابة وغيرهم على تلك الرسوم، وأنه لا يجوز العدول عنها إلى غيرها، إذ لا يجوز خرق الإجماع بوجه عام.

وصلى الله على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الذي جاء بالحق المبين. وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.

المصدر: مجلة كنوز الفرقان؛ العدد: (الثاني)؛ السنة: (الأولى)