النشاط الاقتصادي من منظور إسلامي (2/2)

يَختلِف المجتمع الإسلامي عن سائر المجتمعات الأخْرى، في أنَّ القواعد والمبادئ والقيم التي يرتكِز عليْها النشاط الاقتِصادي للمسلم مستمدَّة من الشَّريعة الإسلامية، متميِّزة بذلك عن المجتمعات الأخرى، التي تفتقِد نشاطاتها الاقتِصادية لمثل تلك القواعد الربَّانيَّة، التي لها الدَّور الإيجابي في إصْلاح المسار الاقتِصادي والاجتِماعي كلَّما حاد عن جادَّة الصَّواب، وتنعدِم معه كلُّ صور النَّشاطات الاقتصاديَّة الخفيَّة التي تشهدُها السُّوق السوْداء، وغيرها ممَّا لا تقرُّه الشريعة، وتصفها بأنَّها حرام، وما ذلك إلا نتيجة طبيعية لتأسيس النشاط الاقتصادي على معيار التقوى، كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم، حينما ربط بين الإيمان والتقوى وبين الحياة الاقتصاديَّة المباركة في قوله تعالى: {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ القُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ}[1]، وحينما ربَط بين الاستِغْفار - وهو عبادة - وبيْن توافُر موارد اقتِصادية ضروريَّة، كالموارد المائيَّة والماليَّة والبشريَّة في قوله تعالى: {فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَاراً * وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَاراً}[2].

بيْنما ربط الإسلام بين النَّشاط غير السوي للإنسان، وما قد يترتَّب على ذلك من مشكِلة اقتِصاديَّة تُواجه الإنسان في حياتِه، وهو بِهذا يَختلِف اختِلافا كلِّيًّا مع النظريَّة الاقتصاديَّة الرأسمالية، التي ترى أنَّ المشكلة الاقتصاديَّة تكمن في النُّدرة النسبيَّة للموارد الاقتصادية[3]، التي تَحتويها الطَّبيعة، وعدم قدرتها على تلْبِية الاحتِياجات البشريَّة السَّويَّة وغير السويَّة، مما يَجعل الصِّراع دائمًا ودائبًا بين الإنسان والكوْن في نظر الفلسفات النظرية المعاصرة[4]، بينما نقرأ في كتاب الله آياتٍ تدلُّ على الوفْرة؛ كقوله تعالى: {وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا} [5] وقوله تعالى: {وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ}[6]، والله تعالى منذ خلق الطبيعة {وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا}[7]، وغير ذلك من الآيات التي تنفي مقولة شح الطبيعة، وتلقي اللوم على السلوك البشري، الذي يعتبر هو السبب عن الندرة، أو النقْص الذي يعتري الأمم في الموارد؛ انظر إلى قوله تعالى: {وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ} [8] ولعلَّ المجاعات والأزمات الاقتصاديَّة التي تجتاح الكثير من المجتمعات المعاصرة أصدق شاهد على ذلك، وما الصَّيحة التي أخذت أهل مَدْيَن، وسيل العرم، وطائف الليل؛ إلا نتيجة انْحراف السلوك الإنساني وابتِعاده عن المنهج الإسلامي[9]، حيث تزول النُّدرة وتحل الوفرة وتنزل البركة، إذا ما اتَّبعت الأمة المنهج الرَّبَّاني في نظامِها الاقتِصادي؛ كما قال تعالى: {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ القُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ}[10]، وكما قال تعالى: {وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ   وَالَّذِي خَبُثَ لاَ يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِداً}[11].

وهكذا يتَّضح أنَّ إقامة شرع الله في النَّشاط الاقتِصادي من موجبات جلب البركة والرَّخاء الاقتِصادي، وهذا وعد إلهي؛ {فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلُّ   وَلاَيَشْقَى} [طه: 123]، بينما تكون النتيجة الحتمية للبعد عن التعاليم الاقتصادية الإسلامية هي تحقيق قول الله تعالى: {وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ أَعْمَى}[12]، وهذا ما أشار إليْه ابنُ القيِّم في قوله: "ولو اعتمد الجُنْد والأمراء مع الفلاَّحين ما شرعه الله ورسوله، وجاءت به السنة، وفعله الخلفاء الراشدون - لأكلوا من فوقهم، ومن تَحت أرجلهم، ولفتح الله عليهم بركاتٍ من السَّماء والأرض، وكان الذي يَحصل لهم من المغل أضْعاف ما يحصلونه بالظلم والعدوان، ولكن يأبَى جهلُهم وظلمُهم إلاَّ أن يركبوا الظُّلم والإثْم، فيمنعوا البركة وسعة الرزق، فيجمع لهم عقوبة الآخِرة ونزع البركة في الدنيا[13].

ومن ثَمَّ فإنَّ مُمارسة النَّشاط الاقتِصادي للفرْد المسلم تظلُّ منضبِطة بدائرة الحلال الواسعة، بِما في ذلك الاستِغْلال الأمْثل للموارد الاقتِصاديَّة باعتِبارها الوعاء الذي يُمارِس فيه المجتمع نشاطَه الاقتِصادي[14]، للقيام بوظيفتِه في عمارة الأرض؛ استجابة لقوله تعالى: {هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا}[15] بعيدةً عن دائرة الحرم الضيقة، بما في ذلك التصرفات الاقتصادية الخاطئة، التي تنطوي على توظيف الموارد في غير ما أحله الله، أو تبديدها وتدميرها مما لا يسمح به الإسلام ويعتبره نوعًا من الفساد في الأرض[16]؛ والله تعالى يقول: {وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الحَرْثَ   وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ}[17].

ولأبي بكر الصديق في هذا الصَّدد كلِماتٌ مضيئة، ذات طابع اقتِصادي متميِّز، تبرز الموقف الإيجابي للدَّولة الإسلاميَّة في عصورها الأولى في المحافظة على الموارد، التي استخلف الله الإنسان فيها، وجعله أمينًا عليْها، وقد تجلى ذلك في وصية الخليفة الأوَّل ليزيد بن أبي سفيان، حينما أرسله في بعثة حربيَّة فأوصاه: "بأن لا يقتُل امرأةً، ولا صبيًّا، ولا كبيرًا، ولا يحرق نَخلاً، ولا يعقر شاةً، ولا بعيرًا غلاًّ لمأكله"[18]، كما أنَّه من الثَّابت أنَّ الإتْلاف المَحْض للموارد بلا موجبٍ شرعي ليس موضع نِزاع بين الفقهاء؛ لاتِّفاقهم جميعًا على منْعِه، حيثُ أجمعوا أنَّه لا يجوز إهلاك شيء من المال بلا انتفاع أصلاً، كقتْل الدَّابَّة بلا سبب موجب[19]، وعلى وجْه اللَّهو والعبث[20]، ولا فرْق في هذا بين المسْلِم وغير المسلم؛ لأنَّه إتلاف وتَخريب متعمَّد، وتَضْييع للمال بدون مسوِّغ شرعي[21]، والأصْل في هذا قوْل الرَّسول - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن قتل عصفورًا عبثًا، عجَّ إلى الله - عزَّ وجلَّ - يوم القيامة، يقول: يا ربِّ إنَّ فلانًا قتَلَنِي عبثًا، ولم يقْتُلْني لمنفعة))[22].

ومن ثَمَّ فلا مجال لإتلاف الإنتاج، أو إلقائه في المحيط؛ بغية إنقاصِ العرْض عن الطَّلب، من أجل المحافظة على مستوى مرتفع للأسْعار، أو إبْقائها على حالها[23]، ويزعُم أنَّ ذلك تصرُّف اقتصادي سليم، في الوقت الذي يعيش فيه الملايين من البشر تَحت خط الفقْر المطلق[24]، ويَموت العديد منهم من الجوع وسوء التَّغذية، كما أنَّه لا مجال للأنشِطة الاقتصاديَّة التي قد تلجأ - بدافع الكسْب المادي وغيره - إلى الاتِّجار بالسِّلع الضارَّة للإنْسان، أو إشْعال نار الحروب لتصريف أسلِحة الفتْك والدَّمار، دون أيِّ اعتبار لدماء الأبرياء أو البطش بالضعفاء[25]، وما ذلك إلا نتيجة حتميَّة في ظل النظرية الوضعيَّة، التي تقوم على أساس من الفلسفة المادية، التي تسعى إلى إشباع رغبات المستهْلِك والمنتج على السواء، بغض النظر عن كون هذه الرغبة أو السلعة أو الخدمة نافعة أو ضارَّة بالصحة، وباعثة على الانحلال والفساد، كالخمور والأفلام الهابطة، وحانات الرقْص والفجور[26]، باعتِبار الفرْد في ظلِّ النظام الرأسمالي له الحق في السير قُدُمًا في نشاطه الاقتِصادي، دون قيود تَمنعه أو تحدُّه - إلا ما قد تفرضه الدولة من قيود قانونية - طالما يحقق له نفعًا مادِّيًّا، غير مكترث بِمصلحة المجتمع الأخلاقيَّة والاقتِصاديَّة[27]، انطلاقًا من فكْرة أو نموذج الإنسان الاقتصادي، الذي لا تُحرِّكه سوى الدوافع الاقتصادية المادية البحتة، التي يستند إليْها الاقتِصاد الرأسمالي، مقارنة بالاشتراكية البائدة، التي جعلت الإنسان كالترس في الآلة، لا حريَّة ولا اختيار[28].

وهذا ممَّا يتعارض مع النَّشاط الاقتِصادي في الإسلام، الذي يعتمد على أسس عقديَّة وأخلاقيَّة، من شأنها ردْع النفس البشرية عن نوازع التبديد والهدر في الموارد، التي ينبغي المحافظة عليْها وتوظيفها في إنتاج الطيِّبات الواسعة؛ استجابةً لقوله تعالى: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ}[29]، وعلى النَّحو الذي يلبي احتياجات الإنسان المعيشية، ضمن حدود ما يطيقه بيت مال الزكاة، مع مراعاة مدى شدَّة الحاجة، الأحوج فالأحوج؛ {إِنَّ لَكَ أَلاَّ تَجُوعَ فِيهَا   وَلاَ   تَعْرَى * وَأَنَّكَ لاَ تَظْمَأُ فِيهَا   وَلاَ   تَضْحَى}[30]، والامتناع بها عن إنتاج الخبائث التي لا يعترف بها الاقتصاد الإسلامي؛ لقوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبَائِثَ}[31]، ودون أن تهمل الضروريات على حساب الكماليات، كما هو الحال في الاقتِصاد الرأسمالي، أو يحرم المجتمع من الكماليات كما في الاقتصاد الاشتراكي[32].

وعلى أن يتمَّ التمتُّع بالطَّيِّبات في توسُّط واعتِدال، دون ترف أو إسْراف؛ امتِثالاً لأمْرِه - جلَّ وعلا -: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ المُسْرِفِينَ}[33]، وعلى أن يتحمَّل الإنسان مسؤوليَّة ذلك في اليوم الآخِر {ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ}[34]، ودون تقْتير أوِ اكْتِناز، فإمْساك النُّقود وحبْسُها عن التَّداوُل حبْسٌ لتقدُّم النَّشاط الاقتِصادي للمجتمع المسلم، وهو ما يعتبِرُه البعض صدًّا عن سبيل الله، "فالنَّماء والتَّنمية تتحقَّق بالاستِثْمار لا بكنْز المال وحبْسه؛ لذلك كان الاستِثْمار وكانت التَّنمية إعدادًا لسبيل الله وقوَّة للمسلمين، وكان الإكْثار صدًّا عن سبيل الله"[35]؛ لأنَّ النَّقدين - على حدِّ تعبير الإمام الغزالي - "خلقهُما الله لتتداولهما الأيدي، ويكونا حاكمين بين الأموال بالعدل؛ ولحِكْمة أُخْرى: وهي التوسُّل بِهما إلى سائِر الأشياء؛ لأنَّهما عزيزان في أنفُسِهما، ولا غرض في أعيانِهما"[36]؛ ولهذا اعتبرها الغزالي من نعم الله - تعالى - كما في قوله: "من نعم الله - تعالى - خلق الدراهم والدنانير، وبهما قوام الدنيا، وهما حجران لا منفعة في أعيانهما، ولكن يضطر الخلْق إليْهِما، من حيث إنَّ كلَّ إنسانٍ مُحتاج إلى أعيان كثيرة في مطعمه وملبسه وسائر حاجاته، وقد يعجز عمَّا يَحتاج إليه ويمْلك ما يستغني عنه[37]، كما اعتبرها بعضُ العلماء بِمثابة القاضي، وأنَّ مَن حبْسها ولَم يصرفها فكأنَّه حبس القاضي وحجبه عن النَّاس[38].

وقد حذَّر الله – سبحانَه - أشدَّ التَّحذير من هذه الظَّاهرة الخطيرة اقتِصاديًّا واجتِماعيًّا، وأوْضح النِّهاية السيِّئة لمرتَكِبيها في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ}[39]، وهكذا فإنَّ التَّرف والسَّرف في النَّشاط الاقتِصادي كالتَّقتير والاكتناز، كلاهُما ليست فضيلةً مَحمودة، بل رذيلة مَمقوتة في الإسلام، الذي رسم لنا في سلوكِه الاقتِصادي طريقًا وسطًا بيْن اليد المغلولة واليد المسرفة؛ يتمثَّل في قوله تعالى: {وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ البَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَّحْسُوراً}[40]، مع ملاحظة أنَّ المفهوم الإسلامي للاكتناز يختلف عنه في المفهوم الوضعي، الذي ينصرف إلى حبس النقود وإبعادها عن التداول، أو عن المساهمة في النشاط الاقتصادي، بينما نجد المفهوم الإسلامي للاكتناز يتوزع بين عدَّة آراء أوردها ابن العربي[41] في كتابه "أحكام القرآن" في سبعة أقوال، منها: أنَّه المال المجموع الذي لم يُنفق في سبيل الله، كما ذهب إلى ذلك أبو ذر، ومنها: المال المجموع الذي لم تؤدَّ زكاته.

ومهما يكن من أمر، فإنَّ الاحتِفاظ بالأرصدة النقديَّة بلا توظيف حتَّى مع إخراج الزكاة أمرٌ غير مرغوب فيه إسلاميًّا؛ لأنَّ الموارد العاطلة تنطوي على صوَرٍ من الضَّياع الاقتِصادي لا يَحتمله الإسلام، وفيه تعريضُ النُّقود للتَّآكُل وتدهور قيمتِها، سواءٌ من خلال الاستِقْطاع السَّنوي منها عبر فريضة الزَّكاة، ومصداق ذلك نَجده في قول الرَّسول - صلى الله عليه وسلم -: ((ألا مَن ولي يتيمًا له مالٌ، فليتَّجر فيه ولا يترُكْه حتى تأكله الصَّدقة))[42]، أو من خلال تأثرها بِموجات التضخُّم العالمي مع ما يؤدِّي إليه الاكتِناز، من وقوع المجتمع في براثن الانكماش وتدهور مستوى النشاط الاقتصادي[43].

كما أنَّ الأثرَ الإيجابيَّ للأسُس العقديَّة والأخلاقيَّة يَمتدُّ ليشمل كافَّة أوجه النشاط الاقتِصادي للفرد المسلم، بحيث لا يسمح لأيَّة نشاطات اقتِصادية فاسدة أن تأخذ حظَّها في التطبيق في الاقتصاد الإسلامي، فيمتنع المسلم من نشاطه الاقتِصادي عن الغشِّ في المعاملة؛ فـ ((لا يحل لأحدٍ بيعُ شيء إلا بيَّن ما فيه))[44]، فالسلعة التي بها داء أو المتضررة يمكن بيعها على أن يعلم المشتري بعيبها، ((فالكسب الطيِّب عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور))[45]، وعن الكسب من طرق تفضي إلى انتشار الرذيلة وتخل بالقيم والأخلاق؛ {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الحَقِّ}[46]، وفي وعيد مَن يعملون على نشْرِها قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ}[47]، وعن بخْس الحقوق كالتَّطفيف في الكيل والميزان: {وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوَهُمْ أَو وَزَنُوَهُمْ يُخْسِرُونَ أَلاَ يَظُنُّ أُوْلَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ * لِيَوْمٍ عَظِيمٍ}[48]، {أَوْفُوا الكَيْلَ وَلاَ تَكُونُوا مِنَ المُخْسِرِينَ * وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ المُسْتَقِيمِ * وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلاَتَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ}[49]، أو اغتصابها؛ ((من أخذ شبرًا من الأرض ظلمًا، طوّقه يوم القيامة إلى سبع أراضين))[50].

وعن مُمارسة الاحتِكار الذي يهدف إلى حبْسِ السِّلع، ومنْع بيْعِها للمحتاجين؛ انتظارًا لارتفاع أسعارها[51]، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم -: ((مَنِ احتكر على المسلمين طعامهم، ضربه الله بالجذام والإفلاس))[52]، وقال ((الجالب مرْزوق والمحتكر ملعون))[53]؛ لأنَّ حبْس السلع على المستهلكين إنَّما هو كما قال صاحب "الهداية": إبطال لحقِّهم، وتضييق الأمر عليهم، فيكره إذا كان الأمر يضرُّ بِهم[54]، بينما اعتبره ابن قدامة سببًا من أسباب غلاء الأسعار، وتضييق الأقوات على النَّاس[55].

وفي النَّهي عنه قطع لهذا السبب، وغير ذلك من صور التصرفات الممنوعة في النشاط الاقتصادي الإسلامي، التي تجد الفرصة المناسبة لها في حال ضعْف الإيمان لأكْل أموال النَّاس بالباطل؛ المحرَّمة في قوله تعالى: {لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ}[56]، والتي – كذلك - لا تتَّفق مع روح الشريعة الإسلامية، التي تحث الأفراد في علاقاتهم الاقتصادية على الإيثار والتعاون، والتراحُم والتكافل، فيصبح المجتمع كالجسد الواحد كما أراد الإسلام.

وإذا ما سلك الفرد في نشاطه طرقًا وأساليبَ لا تحترم الشريعة الإسلامية، فإنَّ الشريعة لا تتركه يستفيد من نشاطه الخاطئ؛ بل توجب على الدولة الإسلامية - ضمْن وظائفِها الاقتصاديَّة - التَّأكُّد من سلامة سير النَّشاط الاقتصادي؛ كما فعل ذلك نبيُّنا - صلَّى الله عليه وسلَّم - مع بائع الطَّعام، الذي أخفى الرديء وأظهر الجيد؛ فقال - عليه الصلاة والسلام -: ((مَن غشَّ فليس منَّا))[57]، وحذرتها من سوء المنقلب، إذا ما عمتها المحاباة في تَطبيق قاعدة المساواة بمعاقبة المخالفين للسلوك القويم؛ فقد قال - صلى الله عليه وسلَّم -: ((أيُّها الناس، إنَّما ضلَّ مَن كان قبلكم أنَّهم كانوا إذا سرق الشَّريف تركوه، وإذا سرق الضَّعيف فيهم أقاموا عليه الحدَّ، وايم الله، لو أنَّ فاطمة بنتَ محمَّد سرقت، لقطع محمَّد يدها))[58].

وإذا ما انفلتَ الفرد من الرِّقابة البشرية، فإنَّ الرِّقابة الإلهيَّة أعدَّت له عذابًا شديدًا، يتمثَّل في قوله تعالى: {خُذُوهُ فَغُلُّوهُ * ثُمَّ الجَحِيمَ صَلُّوهُ * ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً فَاسْلُكُوهُ}[59].

فالشَّريعة الإسلامية مهْما تمجد العامل الاقتصادي وتعظمه وتفسح له المجال، فإنَّها لا يسعُها أبدًا أن تعترِف أو تتسامح بأيَّة صورةٍ من صور الكسب الخبيث، وهو المعبَّر عنه في لغة العصر بالكسب غير المشروع، ولو كان الهدَف من ورائِه محمودًا في نظر الناس، كالذي يقيم حفلاً راقصًا ليعين من دخله جمعيَّة خيريَّة، أو كالذي يأكُل الرُّبا لينشئَ به جامعًا للعبادة، فالغاية لا تبرِّر الوسيلة في نظر الشريعة[60]؛ لأنَّ الله طيب لا يقبل إلا طيِّبًا؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه – قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ما تصدَّق أحد بصدقة من طيِّب - ولا يقبل الله إلا الطيب - حتَّى تكون أعظم من الجبل؛ كما يرَبِّي أحدُكم فلوَّه أو فصيله))، والمراد بالطيِّب هنا: الحلال؛ كما قال النَّووي[61].

وعنْه أيضًا قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أيُّها النَّاس، إنَّ الله طيِّب لا يقبل إلا طيِّبًا، وإنَّ الله أمر المؤمنين بِما أمر به المرسلين؛ فقال: {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَات وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ}[62] وقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ}[63]، ثُمَّ ذكر الرَّجُل يطيل السفر أشعث أغبر، يمدُّ يديه إلى السماء، يا رب، يا رب، ومطعمه حرام، ومشربُه حرام، وملبسه حرام، وغذِّي بالحرم، فأنى يستجاب لذلك؟!))[64].

وكان السَّلف الصالح ينظرون إلى الحلال ويدقِّقُون فيه، فأكل أبو بكر الصِّدِّيق - رضي الله عنه - شيئًا من شبهة ثم قاءه[65].

ولا يفهم من ذلك أنَّ الإسلام يضيِّق المجال أمام عجلة النَّشاط الاقتِصادي، ويُلْغِي الحرِّيَّة المتَّصلة به، سواء أكانت حريَّة التَّملك أم نشاط الفرْد أم السوق، على نَحو ما يفعله المذهب الجماعي، وإنما الإسلام يفتح آفاقًا واسعة للنشاط الاقتصادي، وما جاءت النصوص الإسلامية بتحريمه قليل إذا ما قيس بالأوجُه الكثيرة المباحة، ومن ثَمَّ فإن ما يفرضه الإسلام من قيود ليس معناه مصادرة الحرية؛ إذ إنَّ الإسلام يعترف بالدَّوافع الفطريَّة نحو التملُّك والحرِّيَّة، ولكنَّه يعلم؛ {كَلاَّ إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَى * أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى}[66]، ومن ثُمَّ يُحيط تصرُّفاته الاقتصاديَّة بقيود تَحميه من طوفان هذا الطُّغيان، وتُلْزِمه بالحقوق التي يقرِّرُها الشَّارع لمصلحة المجتمع؛ بغية تعظيم الأجر والثواب، وتحقيق العبودية الكاملة لله سبحانه، وهذا ما يخالف الحرية التي توهمها قوم شعيب؛ {أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ}[67]، أو تلك التي يحبذها المذهب الفردي والمبنية على تعظيم المنفعة المادية الفردية، وبالتالي كمال العبودية للمادة، بشكل نتج عنه تناقض مصلحة الفرد الرأسمالي مع مصلحة المجتمع الرأسمالي، وأصبح الفرد يسعى للتخلص من كافة القيود التي تفرض عليه - عادة - لمصلحة المجتمع، إن لم ترتبط بمعظمها منفعته المادية[68].

ولعلَّه من الملفت حقًّا أنَّ الفكرة التي تظاهر بها قوم شُعَيْب - السَّالف ذكرها - هي نفسها الروح التي تقوم عليها الرأسمالية، وقد حطَّم الإسلام منذ أربعة عشر قرنًا من الزمان فكرة الرأسمالية هذه، بإبدال العقليَّة التي تنسب المال إلى الإنسان، وله الحقُّ كل الحقِّ أن يفعل فيه ما يشاء، بعقليَّة تنادي أنَّ المال مال الله[69]؛ {وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ} [70]، وجاء قولُ النَّبي - صلى الله عليه وسلَّم -: ((كلُّ المسلم على المسلم حرام، ماله، وعرضه، ودمه، حسب امرئ من الشَّرِّ أن يَحْقِر أخاه المسلم))[71]، وقوله: ((حرمة مال المسلم كحرمة دمه))[72]؛ ليضْرب على جذور الاشتراكيَّة التي تقف موقفَ العداء من الملكيَّة الفرديَّة.

ويتَّضح لنا في نِهاية هذا البحث المتواضع: أنَّ النشاط الاقتصادي في الإسلام يرتكز على مبادئ إسلاميَّة، تغرس في نفوس أتباعه الحرص على مزاولته وإتقانه، الوضع الذي يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويكفُلُ تصحيح المخالفات لجميع أنواع التصرفات الفردية والجماعية، جامعًا شقَّي الجانب المادي والروحي في آنٍ واحد، باعتبار أنَّ الاهتمام بجانب دون الآخر يؤدِّي إلى خلل واضطراب في حياة الفرد والمجتمع، في الوقت الذي ذهبت فيه الفلسفة الرأسمالية إلى إباحة النَّشاط الاقتِصادي إلى أبعدِ مدى، بينما قتلتِ الفلسفة الاشتراكيَّة الحافز الفرْدي، الذي يتوافر حاليًّا في النِّظام الإسلامي والنِّظام الرَّأْسمالي، حينما ضحَّت بالمِلْكيَّة الفرديَّة، ودعت إلى تملُّك الدولة لمعْظم وسائل الإنْتاج والتدخُّل شبه التام.

وآخِرُ دعوانا أنِ الحمد لله رب العالمين، وصلَّى الله وسلَّم على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آلِه وصحبه أجمعين.

1 - الأحكام السلطانية والولايات الدينية، أبو الحسن الماوردي، دار الكتاب العربي، بيروت ط1، 1420.

2 - أحكام القرآن، لابن العربي، تحقيق علي محمد البجاوي، دار المعرفة، بيروت.

3 - إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي، دار القلم، ط3.

4 - الاختيار لتعليل المختار، عبدالله مودود الموصلي الحنفي.

5 - الإسلام والتحدي الاقتصادي، د. محمد عمر شابرا، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1416 هـ.

6 - الاقتصاد الإسلامي، مصادره في الفقه الإسلامي، د. رفعت العوضي، مكتبة الطالب الجامعي، مكة المكرمة.

7 - اقتصاديات العمل والأجر في الإسلام، د. رفعت العوضي، بحث نشر في كتاب الإسلام والنظام الاقتصادي الدولي، منظمة المؤتمر الإسلامي.

8 - اقتصاديات النقود في إطار الفكر الإسلامي، د. أبو بكر متولي، د. شوقي شحاتة، مكتبة وهبة، القاهرة، 1983 م.

9 - الأموال، أبو عبيد القاسم بن سلام، تحقيق محمد هراس، دار الفكر، القاهرة.

10 - الإنسان أساس المنهج الإسلامي في التنمية الاقتصادية، د. عبدالحميد الغزالي، المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار مصر، 1418 هـ.

11 - الأنشطة المصرفة وكمالها في السنة، د. حسن العناني، الناشر المعهد الدولي للبنوك والاقتصاد الإسلامي، القاهرة.

12 - التراتيب الإدارية، عبد الحي الكتاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت .

13 - التضخم والبطالة في إطار التكيف الاقتصادي من منظور إسلامي، د. قاسم الحموري، بحث منشور في كتاب التنمية من منظور إسلامي، الناشر البنك الإسلامي للتنمية، مؤسسة آل البيت، 1991م.

14 - التعريف بالشريعة الإسلامية، د. عبد الله علوان، بحث نشر في كتاب إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف، البنك الإسلامي للتنمية، 1410هـ.

15 - التكافل الاجتماعي، الإمام أبو زهرة، دار الفكر العربي.

16 - التنمية الاقتصادية في الإسلام، د. عبد الرحمن يسري، شباب الجامعة، الإسكندرية.

17 - التوازن والتحليل الاقتصادي، د. حسين غانم 1406 هـ، لا يوجد اسم الناشر.

18 - الجامع الصغير من حديث البشير النذير، جلال الدين السيوطي، حققه محمد محيي الدين، المكتبة التجارية الكبرى، بمصر.

19 - حكم إتلاف أموال الحربيين المستخدمة في القتال، د. حسن أبو غدة، بحث منشور في مجلة كلية الشريعة، الكويت، ربيع أول 1416 هـ.

20 - الخطوط العريضة للنظام الاقتصادي الإسلامي، د. محمد صقر، بحث مقدم لندوة الاقتصاد الإسلامي والتكامل التنموي في الوطن العربي 1985م.

21 - دور الدولة في التوازن الاقتصادي والاجتماعي الإسلامي، د. عبد الحميد عواد، بحث منشور في كتاب التنمية من منظور إسلامي، البنك الإسلامي للتنمية.

22 - دور الزكاة في علاج المشكلات الاقتصادية، د. يوسف القرضاوي، بحث منشور في كتاب قراءات في الاقتصاد الإسلامي، مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي، جدة.

23 - دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي، د. يوسف القرضاوي، مكتبة وهبة، ط 1، 1415 هـ.

24 - دور مؤسسات الزكاة في التنمية، د، عبد السلام العبادي، بحث منشور في كتاب التنمية من منظور إسلامي، البنك الإسلامي للتنمية 1991 م.

25 - رد المحتار على الدر المختار، حاشية ابن عابدين، دار إحياء التراث العربي .

26 - روضة الطالبين وعمدة المفتين، أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط1، 1405 هـ.

27 - سنن النسائي بشرح الحافظ السيوطي، اعتنى به ورقمه عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية.

28 - سلوك المستهلك وتوازنه في الاقتصاد الإسلامي، د. عبد الستار إبراهيم، مجلة الاقتصاد الإسلامي شوال 1417 هـ.

29 - السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي، د. محمد عارف، مجلة البنوك الإسلامية، العدد الثامن، 1400 هـ.

30 - صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، الناشر دار الحديث القاهرة.

31 - صحيح الترمذي، الترمذي، ط 1 مطبعة الصاوي 1353 .

32 - صحيح سنن النسائي، صحح أحاديثه د. محمد ناصر الألباني، الناشر مكتب التربية العربي لدول الخليج، 1408 هـ.

33 - صحيح مسلم بشرح النووي، مسلم دار الكتب العلمية، بيروت.

34 - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ابن القيم الجوزية، تحقيق محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة.

35 - العبودية، ابن تيمية، مطبعة المدني، القاهرة، 1398 هـ .

36 - العدالة الاجتماعية والتنمية في الاقتصاد الإسلامي، د. عبدالحميد براهيمي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت.

37 - فتح الباري شرح البخاري للإمام أحمد بن حجر العسقلاني، المطبعة السلفية.

38 - الفروع، أبو عبد الله محمد بن مفلح، دار مصر للطباعة: ط 3، 1380 هـ.

39 - القوانين الفقهية، محمد بن أحمد بن جزي، دار القلم، لبنان، ط1، 1977 م.

40 - كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور البهوتي، مكتبة النصر الرياض.

41 - المبسوط السرخسي،، دار المعرفة للنشر، لبنان، ط 3 .

42 - المجموع شرح المهذب، أبو زكريا محيي الدين شرف النووي.

43 - مجلة الأحكام العدلية، ط1، 1388م.

44 - مختصر منهاج القاصدين، ابن قدامة، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت.

45 - المدخل لدراسة التاريخ الاقتصادي، د. حسين غانم، دار الوفاء، مصر ، 1990 م.

46 - المحلي، علي بن أحمد بن حزم، المكتب التجاري للطباعة والنشر، بيروت.

47 - محاولة تفسير الواقع الاقتصادي في العالم الثالث على ضوء مفاهيم الاقتصاد الإسلامي، د. إبراهيم منصور، بحث مقدم لندوة الاقتصاد الإسلامي، 1403 هـ.

48 - المذهب الاقتصادي الإسلامي، د. عدنان التركماني، مكتبة الوادي، جدة.

49 - المسند للإمام أحمد بن حنبل، شرحه أحمد شاكر، دار المعارف مصر، 1396هـ.

50 - المغني، ابن قدامة، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض.

51 - المنتقى، سليمان الباجي، ط1، مطبعة السعادة مصر 1331 هـ.

52 - من التراث الاقتصادي للمسلمين، د. رفعت العوضي، رابطة العالم الإسلامي 1405 هـ.

53 - مناقب أمير المؤمنين، أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي، تحقيق زينب القاروط، دار الكتب العلمية، لبنان.

54 - الموسوعة العلمية للبنوك الإسلامية، الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، القاهرة.

55 - النظرية الاقتصادية الإسلامية، د. يوسف الزامل، د. أبو علا جلالي، دار العالم للكتب الرياض 1417 هـ.

56 - النظرية الاقتصادية من منظور إسلامي، د. شوقي دنيا، مكتبة الخريجين ط1، 1404 هـ الرياض .

57 - النظام الاقتصادي الإسلامي، د. علي بوعلا، بحث نشر في كتاب البنوك الإسلامية ودورها في تنمية اقتصاديات المغرب العربي، الناشر البنك الإسلامي للتنمية جدة، ط1، 1416 هـ.

58 - النظم الاقتصادية المعاصرة، د. صلاح الدين نامق، دار المعارف، القاهرة.

59 - النظم المالية في الإسلام، د. عيسى عبده، معهد الدراسات الإسلامية، القاهرة.

60 - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد الرملي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1412 هـ.

61 - الهداية شرح بداية المبتدئ، المرغيناني، مكتبة الحلبي، مصر.

---

[1] سورة الأعراف الآية (96).

[2] سورة نوح الآيات (10 - 12).

[3] لمزيد من الاطلاع انظر د. شوقي دنيا، النظرية الاقتصادية من منظور إسلامي، مكتبة الخريجين، ط 1 الرياض 1404 هـ.

[4] د. حسين غانم، التوازن والتحليل الاقتصادي، مقدمة إسلامية في النظرية الاقتصادية، 1406 هـ / 1986 م ص 77.

[5] سورة إبراهيم الآية (34).

[6] سورة الحجر، الآية (19).

[7] سورة فصلت الآية (10).

[8] سورة النحل الآية (112).

[9] د. حسين غانم التوازن والتحليل الاقتصادي، مرجع سابق، ص 26.

[10] سورة الأعراف الآية (96).

[11] سورة الأعراف الآية (58).

[12] سورة طه، الآية (124).

[13] ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية في السياسية الشرعية، تحقيق محمد حامد الفقي مطبعة المحمدية، القاهرة 1373 هـ، ص 248 - 249.

[14] د. محمد إبراهيم منصور، محاولة تفسير الواقع الاقتصادي في العالم الثالث على ضوء مفاهيم الاقتصاد الإسلامي، ندوة الاقتصاد الإسلامي، المنظمة العربية للتربية، 1403 هـ ص 52.

[15] سورة هود، الآية (61).

[16] د. محمد شابرا، الإسلام والتحدي الاقتصادي، ترجمة د. محمد السمهوري، المعهد العلمي للفكر الإسلامي 1416 هـ ص 265.

[17] سورة البقرة الآية (205).

[18] المصنف، للحافظ الكبير أبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني، عني بتحقيق نصوصه حبيب الرحمن الأعظمي، الجزء الخامس، باب عقر الشجر بأرض العدو، 9375، المكتب الإسلامي، بيروت ط1 1392 ص 199.

[19] رد المحتار على الدر المختار، حاشية ابن عابدين، ج 5، دار إحياء التراث العربي، ص 122.

[20] محمد بن أحمد بن جزي، القوانين الفقهية، دار القلم، لبنان، ط1، 1977، ص 118.

[21] د. حسن أبو غدة، حكم إتلاف أموال الحربيين غير المستخدمة في القتال، مجلة كلية الشريعة الكويت، العدد 26، ربيع الأول 1416 هـ ص 178.

[22] سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي، وحاشية الإمام السندي ج7/ 42، باب من قتل عصفورًا بغير حقِّها، اعتنى به ورقَّمه عبدالفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، بحلب 429.

[23] د. شابرا، الإسلام والتحدي الاقتصادي، مرجع سابق، 365.

[24] يقصد به : "وجود قدر معين من الدخل لا يسمح بالحصول على الحد الأدنى من السلع الغذائية التي تلزم للإنسان في الظروف العادية"، وقد قدر عدد الفقراء في العالم الذين لا يصل مدخولهم الفردي السنوي إلى 370 دولار 6.1 مليار نسمة في سنة ،1985 منهم 2.1 مليار – أي: ما نسبته 75% من سكان العالم الثالث - يوجدون في حالة فقر مطلقة ليس لديهم أية وسيلة لتحسين دخلهم.

[25] د. حسين غانم، الاقتصاد الإسلامي والمشكلة الاقتصادية، دار الوفاء للطباعة، مصر ط 2، 1411 هـ 62.

[26] د. حسين غانم، التوازن والتحليل الاقتصادي، 1406/ 1986، ص 12، 21، 25.

[27] د. صلاح الدين نامق، النظم الاقتصادية المعاصرة، دار المعارف، القاهرة ص 78، 92.

_________________

* انظر د. حمدي عبدالعظيم: فقر الشعوب بين الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي 1415 ص 69.

** د عبدالحميد الإبراهيمي، العدالة الاجتماعية والتنمية في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق ص 129، 134.

[28] د. عبدالحميد الغزالي، الإنسان أساس المنهج الإسلامي في التنمية الاقتصادية، مرجع سابق ص 8.

[29] سورة الأعراف الآية (157).

[30] سورة طه، الآيتان (118 - 119).

[31] سورة الأعراف: الآية (157).

[32] د. عبدالستار إبراهيم الهايتي، سلوك المستهلك وتوازُنه في الاقتِصاد الإسلامي، مجلة الاقتصاد الإسلامية، عدد 191 شوال 1417 هـ ص 26.

[33] سورة الأعراف الآية (31).

[34] سورة التكاثر الآية (8).

[35] د. أبو بكر الصديق متولي/ د. شوقي شحاتة، اقتصاديات النقود في إطار الفكر الإسلامي، مكتبة وهبة، القاهرة ط 1 1983 ص 27 - 28.

[36] أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، ج4 المكتبة التجارية الكبرى ص 91.

[37] المرجع السابق ص 91.

[38] ابن العربي، أحكام القرآن، ج3، تحقيق علي محمد البجاوي، دار المعرفة، بيروت ص 1064.

[39] سورة التوبة، الآيتان (24 - 35).

[40] سورة الإسراء، الآية (29).

[41] ابن العربي، أحكام القرآن القسم الثاني، مرجع سابق، ص 927.

[42] صحيح الترمذي، بشرح ابن العربي، مرجع سابق، ج 3، باب ما جاء في زكاة اليتيم ص 126.

[43] د. شوقي دنيا، النظرية الاقتصادية من منظور إسلامي، مرجع سابق ص 250.

- د. محمد عارف، السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي، مجلة البنوك الإسلامية، العدد الثامن، 1400 هـ ص 61.

[44] وتمام الحديث: ((لا يحل لأحدٍ بيع شيء إلا بين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا بينه))؛ انظر: المسند للإمام أحمد، وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، المجلد الثالث، دار صادر للطباعة بيروت، ص 491.

[45] مسند الإمام أحمد، وبهامشه منتخب كنز العمال، مرجع سابق، كتاب البيوع، باب الكسـب، ج 2، ص 208.

[46] سورة الأعراف الآية (23).

[47] سورة النور: الآية (19).

[48] سورة المطففين الآيات (1 - 5).

[49] سورة الشعراء الآيات (181 - 183).

[50] المسند، للإمام أحمد، حديث رقم 1633، ج 3، دار المعارف للطباعة، مصر 1366 ص 111.

[51] د. محمد نبهان، الاتجاه الجماعي في التشريع الاقتصادي الإسلامي، مؤسسة الرسالة، ط 4، 1408 هـ ص 378.

[52] جلال الدين السيوطي، الجامع الصغير من حديث البشير النذير، المرجع السابق، حديث رقم 8230.

[53] المرجع نفسه، الجزء الأول، حديث رقم 3610.

[54] علي بن أبي بكر المرغيناني، الهداية شرح المبتدي، ج 4 مكتبة الحلبي، بمصر ص 92.

[55] ابن قدامة، مختصر منهاج القاصدين، مرجع سابق، ص 77.

[56] سورة النساء، الآية (29).

[57] السيوطي، الجامع الصغير من حديث البشر النذير، المرجع السابق، حديث رقم 8879.

[58] ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان، حديث رقم 6788.

[59] سورة الحاقة الآيات (30 - 32).

[60] د. يوسف القرضاوي، دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي، مكتبة وهبة 1315 هـ ص 38.

[61] النووي، شرح صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، جـ 7 راجعه خليل الميس، دار القلم، بيروت ط 1، ص 103، 104.

[62] سورة المؤمنون، الآية (51).

[63] سورة البقرة، الآية (172).

[64] النووي، شرح صحيح مسلم، المرجع السابق.

[65] ابن قدامة: مختصر منهاج القاصدين، مرجع سابق، ص 80.

[66] سورة العلق، الآيتان (6 - 7).

[67] سورة هود، الآية (87).

[68] د. يوسف الزمل، بوعلام جيلالي، النظري الاقتصادية الإسلامية، دار عالم الكتب الرياض، ط 1، 1417 هـ ص 18.

[69] محمد شفيع، أثر تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي في المجتمع، بحث منشور في مجلة البنوك الإسلامية، الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية العدد 35، إبريل 1984 م، ص 45.

[70] سورة النور الآية (33).

[71] السيوطي، الجامع الصغير من حديث البشير النذير، ج2 مرجع سابق رقم الحديث 6277.

[72] المرجع السابق، حديث رقم 3707 ص 492.