في تطهير الأعيان النجسة

في تطهير الأعيان النجسة

ما سبق من مقالات ودراسات في هذا الشأن؛ كانت بيانًا لأنواع المطهرات للأعيان المتنجسة، وأما النجاسات، فالأصل فيها أنها لا تطهر، غير أن العلماءَ ذكروا جملة من الأمور تطهُر بها الأعيان النجسة، منها ما اتفقوا عليه، ومنها ما اختلفوا فيه، وإليك بيانها:

1- الاستحالة:

وهى تغيُّر النجاسة، وتبدُّل أوصافها؛ سواء كان التغيُّر بنفسها، كما لو تغيرت بمضيِّ المدة، أو بغيرها كالسرجين يصير بالاحتراق ترابًا، وقد اتفق الفقهاء على تطهير الخمر بالاستحالة عن طريق صيرورتها خَلاًّ.

واختلفوا فيما عدا ذلك على النحو التالي:

أ- تطهير الخمر وآنيتها إذا صارت خَلاًّ:

ويستوي عند الحنفية لطهارة الخمر بالاستحالة: أن تطهرَ بنفسها بأن تتخلل دون إلقاء شيء فيها، أو العكس، وهذا هو مذهب المالكية أيضًا[1].

وعند الشافعية والحنابلة: أن الخمرَ لا تطهر إلا إذا تخللت بنفسها دون إلقاء شيء فيها، إما بنفسها، وإما بنقلها من الشمس إلى الظل وعكسه، وإما بفتح رأسها، وفي هذه الحالة تطهر الخمر ووعاؤها، وما أصابته عند الغليان [2].

والسبب في تطهير الخمر بعد تخلُّلها، هو أن علة النجاسة والتحريم: الإسكارُ، وقد زالت هذه العلة، ولأن العصير لا يتخلل إلا بعد التخمر غالبًا، فلو لم نقُل بالطهارة، لربما تعذَّر الخل، وهو حلال إجماعًا[3].

وأما سبب طهارة الوعاء بالتخلل ولو كان ثوبًا، وجواز الصلاة فيه من غير غُسلٍ، على الرغم من عدم جواز الصلاة بالثوب المصاب بالبول، أو الدم إلا بعد غسله، ولو ذهبت عينُ النجاسة منه، فهو أن نجاسةَ البول والدم أصلية، ونجاسة الخمر عارضة [4].

ب- تطهير ما سوى الخمر بالاستحالة:

مذهب جمهور الفقهاء -ومنهم أبو يوسف من الحنفية- أن غير الخمر من النجاسات لا تطهر بالاستحالة؛ لأن أجزاءَ النجاسة تظل باقيةً من كل وجه[5].

ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن أكل الجلاَّلة وشُرب ألبانها"[6]؛ لأكلها النجاسةَ، ولو طهرت بالاستحالة، لم يَنْهَ عنه[7].

ومذهب محمد بن الحسن من أصحاب أبي حنيفة، أن نجس العين يطهُر بانقلاب العين وتبدُّلها؛ كالرَّوث أو العذِرة يتحول إلى رماد بالحرق، وكالكلب أو الخنزير يقع في المملحة، فيصير مِلحًا.

وأبو يوسف يقول بنجاسة المِلح في هذه الحالة، فلا يحلُّ تناوله، ومن ذلك أيضًا: العذِرة إذا دُفنت في الأرض، وذهب أثرها بمرور الزمن.

وحجة محمد في الطهارة: أن النجاسةَ لما استحالت وتبدَّلت أوصافها ومعانيها، خرجت عن كونها نجاسة، ولأنها اسم لذات موصوفة، فتنعدم بانعدام الوصف، وتصير كالخمر إذا تخلَّلت، ألا ترى أن الملح غير العظم واللحم.

وفرَّع بعض الحنفية على كلام الإمام محمد طهارةَ الصابون المصنوع من زيت نجس، لتبدُّل وصفه [8].

والراجح ما ذهب إليه الإمام محمد؛ لأن الشرع إنما رتَّب نجاسة العين بناءً على وصف معين، فإذا تبدَّل الوصف، فيجب أن يتغير الحكمُ، ويظهر ذلك في الشرع أن النطفة نجسةٌ، وتصير علقة وهي نجسة، فإذا صارت مضغةً طهُرت[9]، وأما القياس على الجلاَّلة، فممنوع؛ لأن الجلاَّلة يحل تناولها في الشرع إذا حُبست، وقد حمل كثير من الفقهاء النهي فيها على الكراهة لا على التحريم.

2- تطهير الإهاب النجسة بالدباغة:

مذهب عامة العلماء: أن الجِلد النجس، كجلد الميتة، أو ما سُلخ من حيوان نجس في حال حياته يطهر بالدباغ، باستثناء جلد الخِنزير والإنسان، وأضاف الشافعية الكلبَ؛ حيث لا يطهر عندهم لنجاسة عينه كالخنزير؛ حيث إن الدبغ يفيد التطهير، لإزالته الرطوبات والدمَ، والخنزير، والكلب، نجس العين، فكان وجود الدباغ في حقهما كالعدم.

وأما الحنفية، فليس الكلب عندهم نجسَ العين في أصح الأقوال، وبالتالي فإن الدبغَ يفيد في طهارة جلده كسائر الحيوان، وأما عدم طهارة جلد الآدمي في الدباغ، فإما لأنه لا يجوز سلخُه تكريمًا له، وإما أنه يطهُر جلده بالدباغ حقيقة، لكن لا يجوز الانتفاعُ به لحرمته[10].

وبمذهب الحنفية والشافعية وطهارة الجلد النجس بالدباغ، ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه[11]، وطهارة الجلد بالدباغ يشمل الظاهر والباطن[12].

غير أنه يلزم لطهارة الجلد النجس، أن يكونَ قابلاً للدبغ أصلاً، فلو لم يقبل الدباغةَ، لم يجُز دبغُه، كجلد الحية الصغيرة، والفأرة [13].

وعند الشافعية يُشترط ألا يكون على الجلد شعر، وإلا لم يطهر.

ومذهب عامة علماء الحديث، أن الذي يطهر بالدباغة بعد الموت إنما هو جلد مأكولِ اللحم فقط[14].

ومذهب الإمام مالك في المعتمد عنده، وأحمد في المشهور من مذهبه، أن الدباغ لا يطهر[15]، واستدل هؤلاء بما رُوي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كتب إلى جهينة: ((إني كنت رخَّصت لكم في جلود الميتة، فإذا جاءكم كتابي هذا، فلا تنتفعوا من الميتة بإهابٍ ولا عصب)) [16]، ولأنه جزء الميتة، فكان محرَّمًا؛ لقوله -تعالى-: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾ [المائدة: 3]، فلم يطهُر بالدبغ كاللحم.

واحتج الجمهور على طهارة الجلد النجس بالدباغ بما يأتي:

1- قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((أيما إهابٍ دُبغ، فقد طهُر))[17].

2- وروي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مر بفِناء قوم، فاستسقاهم، فقال: ((هل عندكم ماء؟))، فقالت امرأة: لا يا رسول الله، إلا في قربة لي ميتة، فقال -صلى الله عليه وسلم-: ((ألست دبغتِها؟))، فقالت: بلى، فقال: ((فإن ذكاتَها دباغُها؛ هكذا في المستدرك))[18].

3- ورُوي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((طَهورُ كل أديم دباغه))[19].

4- ولأن نجاسة الميتات، لِما فيها من الرطوبات، والدماء السائلة، وأنها تُزال بالدباغ فتطهر، كالثوب النَّجس إذا غُسل.

5- ولأن العادة جاريةٌ بلُبس جلد الثعلب في الصلاة وغيرها، من غير نكير، فكان إجماعًا[20].

وقول الجمهور بطهارة جلد الميتة بالدباغ هو الراجح؛ للأدلة الصريحة في ذلك، وأما استدلالهم بحديث: ((لا تنتفعوا من الميتة بإهاب، ولا عصَب))، فمعارَض بحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في شاة ميمونة، حين وجدها ميتةً ملقاة، فقال: ((هلاَّ أخذتم إهابَها، فدبغتموه، فانتفعتم به))[21]، فإن قيل: إن الحديثَ الذي استدل به المانعون متأخِّر، فيكون ناسخًا؛ لأنه قد ورد أنه قد كتب قبل وفاته -صلى الله عليه وسلم- بشهر أو شهرين، فالجواب أن الإهاب اسمٌ لجلد لم يُدبغ، وهذا لا نختلف معهم فيه أنه نجس، وإنما محل النزاع فيما لو دُبِغ [22].

هذا فضلاً عن أن القائلين بعدم طهارة الجلد بالدباغ كالمالكية والحنابلة، اختلفوا في جواز الانتفاع به، ورأينا الإمام مالكًا يقول: إن طهارته بالدباغ طهارةٌ لغوية، لا شرعية، وفسروا اللغوية، بالنظافة، وهذا هو معنى الطهارة شرعًا.

هذا فضلاً عن أن الإمام مالكًا قد توقَّف في طهارة جلد الحمار، والفرس، والبغل المدبوغ، وقال: "لا أدري، وتركُه أحب إليَّ"[23]؛ ولذلك وجدنا بعض المالكية يقول باستثناء هذه الجلود من جلد الميتة المدبوغ، وحكموا بطهارتها؛ اعتمادًا على أن السلف كانوا يصلُّون بسيوفهم وجَفيرها منه[24]؛ ولذلك وجدنا بعض المالكية يرجحون طهارة الجلود بالدباغ بسبب هذا التردُّد في جلد الحمار.

قال أبو بكر الكشناوي في الاعتراض على طهارة جلده دون غيره بالدباغ: "وانظر ما علة طهارته؟ فإن قالوا: الدبغ، قلنا: يلزم طهارةُ كلِّ مدبوغ، وإن قالوا الضرورة، قلنا: إن سلِم، فهي لا تقتضي الطهارة، بل العفو، وحملُ الطهارة في كلام الشارع على اللغوية في غير الكيمخت، وعلى الحقيقة في الكيمخت - تحكُّم، وعمَلُ الصحابة عليهم الرضا في جزئيٍّ يحقِّق العملَ في الباقي "[25].

بم يكون الدباغ؟

إذا تقرر ما رجحناه من طهارة الجلد بالدباغ، فقد اتفق الفقهاءُ على أن الدباغ يحصل بالشب والقرَظ، واختلفوا فيما عدا ذلك على النحو التالي:

1- فمذهب الحنفية، أن الدباغ إما أن يكونَ حقيقيًّا، وإما أن يكون حُكميًّا، والأول: يحصل بكل شيء محترم له قيمة يزيل النتنَ والفساد، كالقرظ والعَفْص، ونحو ذلك، وأما الثاني: فيحصل بكل شيء مزيلٍ للنتن والفساد؛ سواء كان شمسًا، أو ترابًا، أو ريحًا؛ وهذا لأن المعنى في طهارة الجلد بالدباغ، هو إزالة النتن والفساد، وهذا يحصل بكل ما ينشف الجلد، ويجفِّفه، والحقيقي والحُكمي في ذلك سواء [26].

2- ومذهب الشافعية والحنابلة: أن المعنى المعتبر في الدباغ ثلاثةُ أشياء:

نزع الفضول[27]، وتطييب الجلد، وصيرورته باستحالته إلى طاهر، بحيث لو وقع في الماء ثانيًا لا يعود إلى النتن والفساد.

وعلى ذلك، فكل شيء يؤثِّر في الجلد بهذه الأوصاف، جازت الدباغةُ به، ويحصل ذلك بكل شيء حرِّيف -أي لاذع- كالشبِّ والقرَظ، وقشور الرمان، والعفْص[28].

هذا وقد اختلف الفقهاء في استعمال الماء مع هذه الأشياء الحريفة على رأيين:

الأول: أنه ليس بشرط، وهو الأصح عند الشافعية؛ لأن التطهير بالاستحالة لا يُشترط فيه الماءُ[29].

الثاني: يشترط؛ لحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما مر على رجال من قريش يجرون شاةً لهم مثل الحمار، قال لهم: ((لو أخذتم إهابها))، فقالوا: إنها ميتة، قال: ((يطهِّرها الماءُ والقرظ))[30].

وعلى رأي الشافعية، فإنه لا فرق بين أن يكون الحرِّيف المستعمل في الدبغ نجسًا، أو متنجسًا؛ أو طاهرًا؛ لأنه لا فرق بينهم، إذ يصير الطاهر الآخر نجسًا بملاقاة الجلد، ولكن إذا تمت الدباغةُ بالنجس، فيجب غسل الجلد قطعًا بعد ذلك؛ لأنه يصير كالثوب المتنجِّس، حيث يجب غَسلُه [31].

وهذا خلافًا للحنابلة، حيث يُشترط عندهم طهارةُ ما يُدبغ به، وإلا لم يطهُرِ الجلدُ [32].

ولا فرق عند الشافعية بين أن يكون الدبغُ قد حصل بفعل الشخص أو بدونه؛ إذ يحصل الدبغُ عندهم بإلقاء الريح للجلد في المدبغة [33].

والراجح: أنه لا يشترط للدبغ أشياءُ محددة، كما هو مذهب الحنفية؛ لأن المطلوبَ هو إزالةُ النتن والفساد، وهذا يحصل بكل ما ينشف ويجفِّف، كما سبق وقلنا في التطهير بالجفاف، وأما القول بأن الدبغ لا يحصل إلا بكل حرِّيف كما هو مذهب الشافعية، فليس عليه دليلٌ شرعي، اللهم إلا الحديث الذي رووه بلفظ: ((يطهِّرها الماء والقرَظ))، وهذا ليس فيه منعٌ لِما سواه، فيكون محمولاً على الندب باعترافهم، فيبقى أن يكون قولهم هذا تحكمًا لا دليل عليه.

3 - التطهير بالذبح:

اتفق الفقهاء على طهارة جلد كل حيوان مذكًّى مأكولِ اللحم، وكذلك الأمر بالنسبة لشحمه ولحمه، وكافة أجزائه، سوى الدم.

واختلفوا في طهارة جلد ولحم ما لا يؤكل لحمه بالذبح:

فمذهب الحنفية والمالكية: أن كلَّ ما يطهر جلده بالدبغ بعد مماته، يطهر جلده أيضًا بالذبح حال حياته، وفي أجزائه الأخرى سوى الدم خلاف عند الحنفية، والصحيح عندهم أنها تطهر، وهذه رواية الكرخي المفتَى بها عندهم؛ حيث نقل عنه القول: "كلُّ حيوان يطهر جلدُه بالدباغ، يطهُر بالذبح".

ونقل عن بعض مشايخ الحنفية: أن الذي يطهُر بالذبح من غير المأكول، هو جلده فقط [34].

ومذهب المالكية، طهارة جميع أجزاء الحيوان سوى الدم، في غير الآدمي والخنزير[35].

واحتجوا على مذهبهم هذا بقوله -صلى الله عليه وسلم- في شاة ميمونة: ((دباغها ذكاتها)) [36]، فعُلم بذلك أن الذكاة هي الأصل في الطهارة، وأن الدباغ قائمٌ مقامها عند عدمها، وأيضًا فإن الذكاة أبلغ من الدباغ؛ لأنها أسرع في إزالة الرطوبات والدماء السيالة، وهي النجسة دون الجلد واللحم، فإذا زالت طهرت كما في الدباغ [37].

وعند الشافعية والحنابلة: أن كل ذبح لا يفيد إباحةَ اللحم، لا يفيد طهارةَ المذبوح؛ كذبح المجوسي، أو الذبح غير المشروع [38]، ورد هؤلاء ما استدل به الحنفيةُ من الحديث، بأن المراد أن الدباغَ كالذكاة، والذكاة إنما تعمل في مأكول اللحم، وأما استدلالهم بأن الذكاة تزيل الفضلات والرطوباتِ الخبيثة من الحيوان، فأشبهت الدباغ، فالجواب عنه بما ذكرناه في استدلال المذهب الثاني من أن ذبح المجوسي له معنى الإزالة، ومع ذلك لم يطهر الجلدُ، وبذلك يترجح لدينا مذهبُ الشافعية والحنابلة، وبالتالي نقول بعدم طهارة غير المأكول بالذبح؛ قال ابن قدامة في ترجيحه لهذا الرأي مفرقًا بين الدبغ والذكاة وهما عند الحنفية من المطهِّرات المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئةَ، وحيث العلاقة بينهما علاقةُ أصل وتبع: إنه لا يلزم من حصول التطهير بالدباغ، حصوله بالذكاة؛ لكون الدبغ مزيلاً للخبث والرطوبات كلها، مطيبًا للجلد على وجه يتهيأ به للبقاء..، والذكاة لا يحصل بها ذلك، فلا يستغنى بها عن الدبغ " [39].