حكم قص الشارب

حكم قص الشارب

تمهيد:

المسلم مطلوب منه التميز عن غيره من الكفار؛ ولهذا نُهي أن يلبس لباسهم، وأن يوافقهم في الظاهر؛ لما في ذلك من التشبه بهم، والتشبه في الظاهر يقود إلى التشبه في الباطن، وفي الحديث: ((من تشبه بقوم، فهو منهم))[1]، وفي قص الشارب وإحفائه تحقيق لجانب من جوانب التميز من جهة، وفيه أيضًا من النظافة ما فيه.

قال ابن دقيق العيد: "في قص الشوارب وإحفائها وجهان:

أحدهما: مخالفة زي الأعاجم، وقد وردت هذه العلة منصوصة في الصحيح، حيث قال: ((خالفوا المجوس)).

والثاني: أن زوالها عن مدخل الطعام والشراب أبلغ في النظافة، وأنزه من وضر الطعام"[2].

وقال الشيخ ولي الدين العراقي في شرح سنن أبي داود: "الحكمة في قص الشوارب أمر ديني، وهو مخالفة شعار المجوس في إعفائه، كما ثبت التعليل به في الصحيح، وأمر دنيوي: وهو تحسين الهيئة، والتنظف مما يعلق به من الدهن، والأشياء التي تلصق بالمحل؛ كالعسل، والأشربة، ونحوها.

وقد يرجع تحسين الهيئة إلى الدين؛ لأنه يؤدي إلى قبول قول صاحبه، وامتثال أمره من أرباب الأمر كالسلطان، والمفتي، والخطيب، ونحوهم، ولعل في قوله تعالى: ﴿ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ﴾ [غافر: 64][3] إشارة إليها، فإنه يناسب الأمر بما يزيد في هذا، كأنه قال: قد أحسن صوركم فلا تشوهوها بما يقبحها، وكذا قوله تعالى حكاية عن إبليس: ﴿ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ﴾ [النساء: 119][4]، فإن إبقاء ما يشوه الخلقة تغيير لها؛ لكونه تغييرًا لحسنها، ذكر ذلك كله تقي الدين السبكي[5].

المقصود بالشارب: الشعر النابت على الشفة العليا، واختلف في جانبيه، وهما السبالان:

فقيل: هما من الشارب، فيشرع قصهما.

وقيل: هما من جملة شعر اللحية. ذكر ذلك الحافظ في الفتح، وسيأتي مزيد بحث - إن شاء الله - عن ذلك.

وقص الشارب: هو الإطار، وهو طرف الشعر المستدير على الشفة[6].

وقيل: الشارب: اسم لمحل الشعر، كما ذكره في التحقيق.

حكم قص الشارب

اختلف الفقهاء في قص الشارب:

فقيل: سنة، وهو مذهب جمهور الفقهاء[7].

وقيل: فرض، وهو اختيار ابن حزم[8]، وابن العربي[9] والشوكاني.

دليل القائلين بالوجوب:

الدليل الأول:

أمر الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - بإحفاء الشوارب، والأصل في الأمر الوجوب، قال - تعالى -: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور: 63][10].

(537-101) فقد روى البخاري، قال: حدثنا محمد بن منهال، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا عمر بن محمد بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((خالفوا المشركين: وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب))، وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر، قبض على لحيته، فما فضل أخذه. وهو في مسلم دون الموقوف على ابن عمر[11].

وفي رواية للبخاري: ((أنهكوا الشوارب))[12].

وفي رواية لمسلم: ((أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى))[13].

(538-102) وروى مسلم، قال: حدثني أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا ابن أبي مريم، أخبرنا محمد بن جعفر، أخبرني العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب مولى الحرقة، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس))[14].

(539-103) وروى مسلم، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس، عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بإحفاء الشوارب، وإعفاء اللحية[15].

وإذا كان إعفاء اللحية واجبًا، كان قص الشارب كذلك.

ووجه آخر دليل على الوجوب أن قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث: ((خالفوا المشركين))، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((خالفوا المجوس))، هذه الصيغة تقتضي التحريم؛ لأن التشبه بالمشركين لا يجوز، فلما أمر بإحفاء الشارب، وقرن ذلك بمخالفة أهل الشرك والضلال، تأكد الوجوب.

الدليل الثاني:

(540-104) ما رواه أحمد، قال: ثنا يحيى، عن يوسف بن صهيب (ح) ووكيع، ثنا يوسف، عن حبيب بن يسار، عن زيد بن أرقم - رضي الله تعالى عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من لم يأخذ من شاربه، فليس منا))[16].

[إسناده صحيح] [17].

فهذا الحديث يدل على أن الأخذ من الشارب واجب، بل لو قيل: إن تاركه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب لم يكن بعيدًا؛ لهذا الوعيد.

دليل القائلين بأن قص الشارب سنة:

حملوا الأمر في الأحاديث على الاستحباب، ولا أعلم لهم صارفًا مقبولاً.

وحملوا حديث: ((من لم يأخذ من شاربه، فليس منا)) حملوه على حديث: ((من لم يتغن بالقرآن، فليس منا))؛ أي: ليس على طريقتنا، وسنتنا.